بیش از ۷۵٪ تولید مواد معدنی کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و ایران با تنها ۱٪ جمعیت جهان، حدود ۷٪ از ذخایر معدنی دنیا را در اختیار دارد.

چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی بستری مناسب برای گفت‌وگو میان فعالان بخش خصوصی، مدیران دولتی و سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرده است. حضور نمایندگان کشورهایی مانند ویتنام، عربستان، قطر، آفریقای جنوبی، لهستان، کره جنوبی، نیجریه و ترکیه اهمیت بین‌المللی این رویداد و فرصت‌های همکاری مشترک را برجسته می‌کند.

چالش‌های اصلی بخش معدن شامل بهره‌برداری ناکافی از منابع، کم‌لطفی در سرمایه‌گذاری و نیاز به بهبود زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین است. برای افزایش اثرگذاری بخش خصوصی و رشد پایدار، حمایت قانونی، ثبات سیاست‌ها، تسهیل در صدور مجوزها و ارائه مشوق‌های مالیاتی ضروری است.

بر اساس برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری رشد ۱۳٪ در بخش معدن تعیین شده است که با سیاست‌های تشویقی و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قابل دستیابی است. توسعه زیرساخت‌های معدنی، استفاده از فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی می‌تواند جایگاه صنعت معدنی ایران را ارتقا دهد و به رشد پایدار و اشتغال‌زایی کمک کند.

معدن و صنایع معدنی ایران با توجه به ظرفیت‌های داخلی و فرصت‌های بین‌المللی، می‌توانند به موتور اصلی توسعه اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری کشور در سطح جهانی تبدیل شوند؛ اما موفقیت نیازمند حمایت سیاست‌گذارانه، سرمایه‌گذاری هدفمند و تعامل مؤثر با شرکای خارجی است.

پی نوشت: این یادداشت از سخنرانی رییس خانه معدن در افتتاحیه ماینکس استخراج شده است.