با اینکه حال بازار سنگ ایران مدت‌هاست ناخوش بوده و در روابط تجاری آنطور که باید نتوانسته‌ایم این عرصه را تکان دهیم‌ اما به جای اینکه معضلات تجارت برطرف شود،‌ به مرور شاهد مانع‌تراشی برای صادرات سنگ هستیم!

طی دو ماه گذشته هزینه حمل سنگ بدون توجیه قابل قبول بیش از ۵۰‌درصد افزایش پیدا کرده، ‌به‌طوری که قیمت‌ها از میانگین ۴۸۰ به ۷۳۰‌میلیون تومان رسیده است! تا جایی که گفته می‌شود هزینه حمل سنگ از قیمت فروش آن هم پیشی گرفته است! موضوعی که صادرات سنگ ایرانی به بازارها را غیر‌قابل توجیه کرده است و باعث شده که از ۷۰نوع سنگی که در رقابت با سنگ‌های کشورهای رقیب وجود دارد، تنها ۲۰‌سنگ در ایران توجیه صادراتی داشته باشند!

این در حالی است که این اتفاق همزمان با بزرگ‌ترین نمایشگاه سنگ جهان در ایتالیا به عنوان صاحب بازار سنگ رخ داده است. مساله‌ای که عملا نقش ایران را کمرنگ خواهد کرد و گفته می‌شود که هیچ زهری فاجعه‌آمیزتر از این معضل نخواهد بود. حالا پیامدهای این مساله شامل عدم اطمینان به بازار ایران و از دست دادن خریداران سنگ‌های ایرانی است. اینها در شرایطی است که با توجه به تحریم‌ها و موقعیت بحرانی کشور جهت توسعه صادرات این سیاست به معنای خود تحریمی است.

براساس آمارها حجم صادرات در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۵۰هزار تن سنگ بریده بوده است که معادل حدود ۱۸‌میلیون مترمربع سنگ فرآوری شده و معادل حدود دو‌میلیون تن سنگ‌خام است. این سنگ‌ها تاکنون عمدتا به کشورهای همسایه و بازارهای منطقه مانند ترکیه، ترکمنستان، دوبی و عراق صادر می‌شود.

غیرقابل توجیه شدن صادرات
سیامک حاج‌سید‌جوادی، تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: در تیرماه سال جاری هزینه حمل یک کامیون حدودا بین ۴۵۰ تا ۴۷۰‌میلیون تومان بوده که با احتساب حمل ۲۴‌تن کالا هزینه حمل هر تن کالا تا ایتالیا حدودا تنی ۱۸ تا ۱۹‌میلیون تومان بوده است . این میزان با احتساب نرخ تبدیل ارز آزاد معادل ۱۸۰یورو در هر تن می‌رسد .

این تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ ادامه داد: با توجه به اینکه میانگین قیمت یک تن سنگ صادراتی ایران در سال ۲۰۲۴ برمبنای آمارهای سازمان تجارت جهانی حدودا ۱۷۵‌دلار یا معادل با ۱۵۵‌یورو بر تن بوده است‌، متوجه می‌شویم که هزینه حمل سنگ بیش از قیمت فروش سنگ بوده است!

حاج سیدجوادی با بیان اینکه این مساله یک فاجعه است، اظهار کرد: این اتفاق عملا سهم زیادی از صادرات سنگ‌های ایران به بازارها را غیر قابل توجیه کرده است. به عبارتی هزینه حمل بالا باعث شده از ۷۰‌نوع سنگی که در رقابت با سنگ‌های رقیب وجود دارد، ۵۰‌‌قلم از سبد خرید سنگ اروپا خارج شوند و تنها ۲۰‌سنگ توجیه صادرات داشته باشند! بدین ترتیب عملا به جز تعداد خاصی از سنگ‌های ایرانی، صادرات الباقی سنگ‌ها به دلیل وجود سنگ مشابه در کشورهای رقیب به خصوص ترکیه با داشتن قیمت‌های پایین‌تر و کیفیت مشابه متوقف شده است!

قیمت‌ها به کجا می‌رسد؟!
تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ با اشاره به اینکه ظرف دو ماه همه چیز تغییر کرده است،‌ گفت: متاسفانه طی دو ماه گذشته هزینه حمل (عمدتا توسط دارندگان و صاحبان کامیون‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل واسطه‌) بدون آنکه توجیه قابل قبولی داشته باشد به میزان بیش از ۵۰‌‌درصد افزایش داشته و از میانگین ۴۵۰ تا ۴۸۰میلیون تومان به ۶۹۰ تا ۷۳۰‌میلیون تومان رسیده است! این هزینه‌ها با نرخ تبدیل یورو معادل ۶ هزار تا ۶۳۵۰ یورو است. با احتساب ۲۴بارگیری معادل ۲۵۰ تا ۲۶۵‌یورو به ازای هر تن شاهد افزایش تقریبا ۱۰۰‌یورو به ازای هر تن سنگ هستیم.(ذکر این نکته لازم است که در محاسبات مربوطه نرخ تبدیل ارز آزاد و به روز مبنای محاسبه محاسبه قرار گرفته است.)

او با باین اینکه این تغییر بیانگر آن است که هزینه حمل هر تن سنگ از تیر‌ماه سال جاری از ۱۷۵یورو به ۲۵۰‌یورو به ازای هر تن افزایش پیدا کرده است، ‌ادامه داد: با در نظر گرفتن میانگین قیمت صادرات سنگ‌ایران ۱۵۵‌یورو برتن و هزینه حمل ۲۵۰‌یورو به ازای هر تن نسبت هزینه حمل به قیمت فروش خود سنگ معادل ۱۶۵‌درصد است که به بیش از یک‌ونیم برابر می‌رسد!‌

توقف صادرات
تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ در پاسخ به این سوال که چنین روندی چه نتایجی درپی خواهد داشت،‌ گفت: این افزایش عملا باعث توقف صادرات همان تعداد معدود سنگی شده که توجیه صادراتی داشتند. همان ۲۰‌سنگی که از ۷۰‌قلم سنگ صادر می‌شد، شاید در ادامه به ۵ یا ۶‌‌قلم سنگ محدود شوند و عملا صادرات سنگ ایران را به اروپا متوقف کنند.

او با اشاره به برگزاری نمایشگاه سنگ در ایتالیا اظهار کرد: این افزایش هزینه حمل همزمان با بزرگ‌ترین نمایشگاه سنگ جهان در ایتالیا صورت گرفته که عملا باعث می‌شود سنگ‌هایی که برای ارائه و حضور در این نمایشگاه از ایران ارسال می‌شوند با شوک افزایش قیمت حدودا ۱۰۰ یورویی در هر تن مواجه شوند. بدین ترتیب هیچ زهری موثرتر و فاجعه‌آمیزتر از این معضل نمی‌تواند به کالبد صادرات سنگ ایران آسیب وارد کند.

او خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این تغییر هزینه فاحش ۱۰۰ یورویی در هر تن در کشورهای رقیب سنگ ایران مانند ترکیه به هیچ عنوان وجود نداشته است‌، درنتیجه شاهد آن خواهیم بود که رقبای ایران به راحتی سهم بازار اروپا را از سنگ ایران کسب کنند.

حاج‌سیدجوادی تصریح کرد: از طرفی این تغییرات لحظه‌ای در خصوص قیمت تمام شده سنگ خریداری شده در بازار‌های بسیار حساس اروپا باعث عدم اطمینان و نظریه عدم ثبات قیمت سنگ‌های ایران می‌شود که عملا خریداران را از خرید سنگ‌های ایران منع می‌کند.

این فعال معدنی تاکید کرد: با توجه به شرایط تحریم و به‌خصوص موقعیت بحرانی ژئوپلیتیک فعلی که برسر راه صادرات ایران قرار گرفته، عملا این معضل به معنای خود تحریمی و شدت موانع صادرات ایران است. این در حالی است که در شرایط فعلی صادرات غیرنفتی یکی از مهم‌ترین شریان‌های کالبد اقتصادی کشور است و باید در جهت جلوگیری از موانع آن برآییم. بدین ترتیب به نظر می‌رسد که این معضل نیازمند مدیریت ارگان‌های ذی‌ربط و کنترل موثر و سریع است.

معضلات صنعت سنگ ایران
صنعت سنگ در ایران بیمار است و وضعیت مساعدی ندارد، در حالی که بیش از ۲۲۰۰‌‌معدن پروانه استخراج در اختیار دارند و ظرفیت آنها حدود ۳۰میلیون تن در سال است اما تنها حدود ۶۰۰معدن فعال هستند. کاهش فعالیت معادن در پنج سال اخیر، باعث بسته شدن حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰معدن شده است.

از جمله دلایل اصلی این مساله چالش معادن سنگ در بخش استخراج است. مدت‌هاست که ماشین‌آلات فرسوده‌اند و معدنکار نمی‌توانند مشابه رقیبش در ترکیه و عمان ماشین‌آلات مورد نیاز را تهیه کنند، موضوعی که به شدت تاسف‌برانگیز است. از طرفی هزینه‌های نگهداری و تعمیر آنها بسیار افزایش یافته و از سوی دیگر قیمت ماشین‌آلات در بازار داخلی بیش از

۵/۲ برابر قیمت خارجی شده است. البته مسوولان بارها مطرح کرده‌اند که مشکل را حل می‌کنند اما وقتی با ورود به بازار متوجه می‌شویم که لودر همچنان قیمت‌های گزافی دارد.

حقوق دولتی مساله دیگر است که به صورت غیرکارشناسی تعیین می‌شود و در بسیاری از موارد فشار گسترده‌ای بر معدن‌داران وارد می‌کند چراکه بیش از توان پرداختی آنهاست. البته در برخی موارد حقوق دولتی بسیار بالاست و در موارد دیگر بسیار پایین که این مهم نیازمند بررسی دقیق و موردبه‌مورد دارد. همچنین مشکلات تامین سوخت، به‌ویژه گازوئیل و قاچاق سوخت نیز از دیگر چالش‌ها هستند چرا که تامین سوخت برای ماشین‌آلات سنگین مشکل‌ساز است و در این روند معدن‌داران مجبور به خرید از بازار آزاد می‌شوند اما مسوولان در نهایت با آنها همچون قاچاقچی برخورد می‌کنند. البته در این خصوص و برای حل بحران سوخت قول‌هایی داده شده که امیدواریم حل و رفع شود.

علاوه بر اینها باید گفت که تحریم‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی و تورم ۵۵‌درصدی امنیت سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. امروزه شاهد رکود در صنعت ساختمان هستیم و به دلیل کاهش تقاضا برای مصالح ساختمانی، مصرف سنگ نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته است. این در حالی است که صنعت ساختمان بیش از ۲۰۰شغل ایجاد می‌کند‌، در نتیجه وقتی متوقف شود صنایع دیگر را نیز متوقف می‌کند.
در بخش فرآوری، کارخانجات با مشکلات جدی مانند قطعی برق مواجه هستند که باعث تعطیلی‌های مکرر شده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است. تعطیلی کارخانجات در محمودآباد و شمش‌آباد تهران گاهی تا چهار روز رسیده است! سوال مهم این است که چطور می‌شود با سه روز تولید پاسخگوی بازار باشیم؟! این وضعیت، بهره‌وری صنعت را کاهش داده و صادرات سنگ ایران نیز محدود شده است. عدم شناخت بازارهای جهانی، ناآگاهی از روابط تجاری بین‌المللی و مشکلات انتقال ارز باعث شده است که صنعتگران نتوانند بازارهای هدف را به درستی شناسایی کرده و توسعه دهند. بنابراین امروزه صادرات عمدتا به چین و هند متمرکز شده است که بیش از ۹۵‌درصد حجم صادرات سنگ ایران را تشکیل می‌دهند.

امروزه به دلیل عدم شناخت بازارهای بین‌المللی و مشکلات ناشی از تحریم‌، صنعتگران در روابط تجاری آگاهی لازم را نداشته و درنتیجه عادت کرده‌اند که مشتری به درب کارخانه آمده و سنگ را از آنها به روش سنتی خریداری کند. این شرایط وضعیت صادرات سنگ ایران را محدود کرده است. براساس آمارها، حجم صادرات در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۵۰‌هزار تن سنگ بریده بوده است که معادل حدود ۱۸‌میلیون مترمربع سنگ فرآوری شده و معادل حدود دو‌میلیون تن سنگ‌خام است. این سنگ‌ها عمدتا به کشورهای همسایه و بازارهای منطقه مانند ترکیه، ترکمنستان، دوبی و عراق صادر می‌شود. متاسفانه قیمت هر مترمربع در این بازارها بسیار پایین است و چیزی حدود ۱۲‌دلار است. در برخی موارد سوبسید انرژی در هر مترمربع حدود ۵دلار است، یعنی انرژی‌ای که کشور هزینه آن را می‌دهد به صورت سوبسید صادر می‌شود و سودی نصیب کشور نمی‌کند. اینها در حالی است که کارخانه‌دار هم اعلام می‌کند که با وجود این شرایط همین تعداد مشتری هم که از ما خرید می‌کنند جای شکر دارد و باعث شده که تعطیل نشویم!
با توجه به چنین شرایطی نیاز به تغییر ساختار و تقویت متولیان صنعت سنگ است. انتظار می‌رود که دولت منش و رفتار خود را تغییر دهد و در این زمینه پاسخگو باشد. کارشناسان خواستار تغییر ساختاری در وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط هستند تا بتوانند به صورت مؤثرتر مسائل را پیگیری و حل کنند. همچنین از اهمیت نقش تشکل‌های صنفی و انجمن‌ها در حل مشکلات صنعت نباید غافل شد.
منبع: روزنامه جهان صنعت