شنبه 15 شهريور 1404 شمسی /9/6/2025 5:00:11 PM
  • گروه مطلب:| گزارش| معدن| فارسی|
  • کد مطلب:83925
  • زمان انتشار:شنبه 15 شهريور 1404-7:30
  • کاربر:
در گفت‌و‌گو با مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران بررسی شد:

ایران با وجود داشتن حدود ۶۰ میلیون تن ذخیره مس، تنها کمتر از ۰.۶ درصد از تولید جهانی این فلز استراتژیک را به خود اختصاص داده است که این اختلاف چشمگیر میان ظرفیت زمین‌شناسی و عملکرد تولیدی ضرورت بررسی عوامل مختلف از جمله سیاست‌های سرمایه‌گذاری، تحریم‌ها و مشکلات داخلی را نشان می‌دهد.
عقب‌ماندگی ایران در تولید مس

با اینکه ایران حدود ۶۰‌میلیون تن ذخیره مس را در اختیار دارد اما سهم کشور از تولید جهانی این فلز استراتژیک بسیار ناچیز و کمتر از ۶/‌۱درصد است، این درحالی است که تولید جهانی افزایش داشته است اما اختلاف چشمگیر میان ظرفیت زمین‌‌شناسی و عملکرد تولیدی‌، ضرورت واکاوی علل و عوامل موثر بر آن را بیش از پیش آشکار می‌کند. برای درک این مساله باید نگاه جامعی به ساختار سرمایه‌گذاری، سیاست‌های حمایتی، موانع صادراتی، شرایط بازار جهانی و چالش‌های داخلی کشور انداخت.

مساله کلیدی این است که برای ترغیب سرمایه‌گذار، نهادهای سیاستگذاری موظفند در درجه اول امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کرده، ریسک‌ها را کاهش و مشوق‌های سرمایه‌گذاری ارائه دهند. این در حالی است که کارشناسان باور دارند نبود برنامه منسجم و راهبردی در این عرصه یکی از موانع کلیدی است. در حالی ‌که سرانه مصرف جهانی مس حدود ۲/‌۳کیلوگرم برای هر فرد است. این عدد در ایران به حدود ۴/‌۲‌کیلوگرم می‌رسد. این آمار نشان می‌دهد که میزان مصرف داخلی در ایران همواره کمتر از میزان تولید بوده است اما به دلایل متعددی که عمدتا ریشه در تحریم‌های اقتصادی و موانع سیاستی دارد این مسیر تاکنون به‌ درستی طی نشده است.

اما مشکل دیگر ناشی از تحریم‌هاست که مسائلی ازجمله اختلال در سیستم تراکنش‌های مالی و بانکی، محدودیت در انتقال دانش فنی و تکنولوژی‌های روز، دشواری در بازاریابی بین‌المللی، ناتوانی در عقد قراردادهای شفاف و استاندارد بین‌المللی را به وجود آورده است. مشکلاتی که به طور جدی در مقابل رشد و توسعه صنعت مس قرار گرفته‌اند.

در چنین شرایطی تولیدکنندگان داخلی به ‌جای تمرکز بر افزایش ظرفیت تولید‌، عمدتا درگیر مدیریت ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها و روش‌های دور زدن آنها شده‌اند. این در حالی است که در کشورهای دیگر از جمله قزاقستان و ازبکستان فقدان تحریم، سیاستگذاری شفاف و حمایت از سرمایه‌گذار باعث شده است که این کشورها امروز از ایران جلو زده و سهم قابل توجهی در بازار جهانی مس کسب کنند.

یکی دیگر از عوامل موثر در کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت مس ایران، نوسانات شدید قیمت جهانی این فلز بوده است. در حالی که انتظار می‌‌رفت در سال ۲۰۲۰ قیمت مس به بیش از ۱۵‌هزار دلار در هر تن برسد اما قیمت جهانی مس هرگز به‌ طور پایدار از مرز ۱۰‌هزار دلار عبور نکرد. این نوسانات گسترده باعث شده که سرمایه‌گذاران در ایران ریسک‌های بازار را بالا در نظر گرفته و برای ورود به پروژه‌های جدید تردید داشته باشند اما از عوامل داخلی می‌توان به عنوان مهم‌‌ترین موانع توسعه صنعت مس یاد کرد.

این مهم شامل مواردی همچون ناترازی در تامین انرژی، آب و سوخت، نبود زیرساخت‌های حمل‌‌ونقل، انواع عوارض صادراتی، مالیات‌ها و حقوق دولتی بالا‌، چند نرخی بودن ارز و قیمت‌گذاری دستوری است که موانع و مشکلات را دوچندان کرده است.


ضرورت ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری
ابوالفضل صالح‌آبادی، مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: ایران با در اختیار داشتن حدود ۶۰‌میلیون تن ذخیره مس از مجموع ۸۹۰‌میلیون تن ذخایر شناسایی ‌شده در سطح جهان، معادل حدود ۶ تا ۷‌درصد از کل ذخایر جهانی را داشته و در جایگاه ششم دنیا از نظر ذخایر قرار دارد. با این حال سهم ایران از تولید جهانی این فلز استراتژیک بسیار ناچیز و کمتر از ۶/‌۱‌درصد است. در حالی که تولید سالانه مس کاتدی در جهان به بیش از ۲۲میلیون تن می‌رسد، میزان تولید در ایران حدود ۳۵۰‌هزار تن است!

مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: هر نوع سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش‌های پیچیده و بلندمدت همچون معدن براساس سه شاخص کلیدی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نخست؛ میزان سودآوری و بازدهی سرمایه‌گذاری، دوم؛ طول دوره بازگشت سرمایه و سوم؛ سطح و نوع ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری است.

حوزه معدن به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند مس علاوه بر نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین، دوره بازگشت سرمایه‌ای طولانی دارد و با پیچیدگی‌های فنی و اجرایی مواجه است. در چنین شرایطی برای ترغیب سرمایه‌گذار، دولت و نهادهای سیاستگذار موظفند امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کرده، ریسک‌های سیستماتیک را کاهش دهند و مشوق‌های سرمایه‌گذاری را در قالبی جامع، نه صرفا مقطعی یا تبلیغاتی ارائه کنند. متاسفانه در برخی از سیاستگذاری‌های گذشته صرفا به ارائه مشوق‌های سطحی اکتفا شده بدون آنکه به مقوله‌های بنیادین نظیر امنیت اقتصادی، ثبات سیاسی، تضمین بازگشت سرمایه و کاهش ریسک توجه کافی صورت گیرد.

نقش عدم توسعه صادرات در محدودیت تولید
مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران به بحث صادرات اشاره و ابراز داشت: یکی از دلایل بنیادین در عدم توسعه صنعت مس در ایران، نبود برنامه منسجم و راهبردی برای صادرات این فلز و فرآورده‌های آن بوده است. در حالی ‌که سرانه مصرف جهانی مس حدود ۲/‌۳‌کیلوگرم برای هر فرد است، این عدد در ایران به حدود ۴/‌۲‌کیلوگرم می‌رسد. این آمار نشان می‌دهد که میزان مصرف داخلی در ایران همواره کمتر از میزان تولید بوده است.

او ادامه داد: در حال حاضر با تولید سالانه حدود ۳۵۰‌هزار تن مس کاتدی، تنها نزدیک به ۲۰۰‌هزار تن آن در داخل کشور مصرف می‌شود و همواره بخشی از این تولید مازاد باقی می‌ماند. با وجود این ظرفیت مازاد، دو راهکار عمده برای مدیریت آن مطرح است. نخست؛ توسعه صنایع پایین‌دستی و افزایش مصرف داخلی است که در این خصوص باید گفت گرچه مجوزهای متعددی برای ایجاد واحدهای پایین‌دستی صادر شده اما بازار داخلی کشش کافی برای جذب این میزان تولید را نداشته و بسیاری از واحدهای دارای مجوز، فعالیت موثری ندارند یا با ظرفیت پایین فعال‌ هستند. دوم ؛ گسترش صادرات کاتد مس است. در این زمینه، توسعه صادرات، منطقی‌ترین راهکار برای جذب مازاد تولید است. این صادرات می‌تواند هم در قالب کاتد و هم در قالب محصولات فرآوری ‌شده یا قطعات صنعتی صورت گیرد. با این حال به دلایل متعددی که عمدتا ریشه در تحریم‌های اقتصادی و موانع سیاستی دارد، این مسیر نیز تاکنون به‌درستی طی نشده است.

تاثیر تحریم‌ها بر صادرات و تولید
صالح‌آبادی با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی نیز گفت: این مهم به‌ ویژه پس از سال ۲۰۰۸ میلادی که همزمان با رشد قیمت جهانی فلزات اساسی بود، ضربه‌ سنگینی به صنایع معدنی ایران وارد کرد. این تحریم‌ها نه‌تنها امکان صادرات مستقیم را محدود کردند بلکه باعث بروز مشکلات متعددی نیز شدند که شامل اختلال در سیستم تراکنش‌های مالی و بانکی، محدودیت در انتقال دانش فنی و تکنولوژی‌های روز، دشواری در بازاریابی بین‌المللی، ناتوانی در عقد قراردادهای شفاف و استاندارد بین‌المللی بود.

در واقع این مشکلات در مقابل رشد و توسعه صنعت مس قرار گرفتند. در ادامه با گذر زمان محدودیت‌ها و تحریم‌ها افزایشی شد و شاهد تحریم‌های تکنولوژیکی نیز شدیم.

این فعال معدنی اظهار کرد: در چنین شرایطی تولیدکنندگان داخلی به ‌جای تمرکز بر افزایش ظرفیت تولید و بهینه‌سازی عملیات عمدتا درگیر مدیریت ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها و روش‌های دور زدن آن شدند. این فضای غیر‌قابل اطمینان عملا انگیزه توسعه سرمایه‌گذاری را کاهش داد و حتی نگاه مدیران و تصمیم‌گیران را نسبت به توسعه تولید دچار تردید کرد. تا جایی که وقتی در انجمن‌ها ایده‌های توسعه‌ای مطرح می‌شد، برخی نسبت به آن به شدت ابهام داشته و این موضوعات را اغلب حاشیه‌ای می‌دانستند و انتقادهای شدیدی می‌کردند. طالح‌آبادی در ادامه بررسی روند رشد تولید مس در کشورهای هم‌سطح با ایران از نظر ذخایر معدنی را مهم برای ارائه تصویر روشنی از فرصت‌های از دست‌رفته دانست و گفت: قزاقستان در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۵۰‌هزار تن مس کاتدی تولید می‌کرد اما با برنامه‌ریزی منسجم، ظرفیت تولید خود را به بیش از ۸۰۰‌هزار تن در حال حاضر افزایش داده است.

ازبکستان که پس از فروپاشی شوروی فعالیتی در این حوزه نداشت، از سال ۲۰۱۷ برنامه‌ریزی جدیدی را آغاز کرد و تولید ۱۵۰‌هزار تنی خود را تا سال ۲۰۲۸ به ۵۰۰‌هزار تن خواهد رساند. در این کشورها فقدان تحریم، سیاستگذاری شفاف و حمایت از سرمایه‌گذار باعث شده است که آنها امروز از ایران جلوتر باشند و سهم قابل توجه‌تری در بازار جهانی مس کسب کنند.

نقش نوسانات قیمت جهانی مس
مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران به نوسان قیمت‌های جهانی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از عوامل موثر در کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت مس ایران نوسانات شدید قیمت جهانی این فلز بوده است.

تا پیش از سال ۲۰۰۸ قیمت مس در جهان در سطح بسیار پایینی قرار داشت و رشد سالانه آن نیز قابل توجه نبود. بنابراین به جز تولیدکنندگان سنتی، سایر سرمایه‌گذاران تمایلی برای حضور در این بازار نداشتند. در نتیجه در کشور ما هم فعالان مس به رسالت اکتشاف ذخایر می‌پرداختند و تمایلی به توسعه تولید به بیش از نیاز موجود در آن سال‌ها نداشتند.

بدین‌ ترتیب نسبت ذخایر کشف شده کشور به نسبت تولید تفاوت زیادی داشت. از طرف دیگر سایر سرمایه‌گذاران به دلیل پیچیدگی عرصه مس از سرمایه‌گذاری در این بخش خودداری می‌کردند اما بعد از رونق اقتصادی ۲۰۰۸ و آغاز رشد قیمت‌ها، رشد بازار مس به شکل مطلوبی خود را نشان داد. این امر موجب شد که تحرکاتی برای سرمایه‌گذاری در حوزه مس آغاز شود.
او ادامه داد: البته در حالی که انتظار می‌رفت در سال‌۲۰۲۰ قیمت مس به بیش از ۱۵‌هزار دلار در هر تن برسد اما قیمت جهانی مس هرگز به‌ طور پایدار از مرز ۱۰‌هزار دلار عبور نکرد و معمولا در بازه ۷ تا ۱۰‌هزار دلار باقی مانده است. این نوسانات گسترده باعث شده است که سرمایه‌گذاران به‌ویژه در کشورهایی با محدودیت‌های ساختاری مانند ایران، ریسک‌های بازار را بالا در نظر بگیرند و برای ورود به پروژه‌های جدید تردید داشته باشند.

صالح‌آبادی با اشاره به کارایی مس نیز گفت: حدود ۶۰‌درصد مس در حوزه‌هایی همچون برق و ساختمان مصرف می‌شود. در این بین خودروسازی سهم ۱۲درصدی دارد اما جنگ‌ها، عدم امنیت در سال‌های اخیر و ادامه‌دار بودن پاندمی کرونا باعث شده که بر صنایع مصرف‌کننده مس موثر باشد. باوجود رشدی که در این عرصه اتفاق افتاد اما به نسبت پیش‌بینی سال‌های اولیه بعد از ۲۰۰۸ این رشد کمتر بوده است. بنابراین چرخه عرضه و تقاضا اجازه رشد قیمت‌های بیش از ۱۰‌هزار دلار را به جز دوره زمانی کوتاه نداده است. اینکه قیمت‌ها متناسب با پیش‌بینی‌ها پیش نرفت و نوسانات قیمت در سال‌های اخیر هم زیاد بوده، انگیزه سرمایه‌گذاری در کشورهایی مثل ایران که به سختی سرمایه‌گذاری خارجی جذب می‌کند و یا پول ارز خود را به سختی بازمی‌گرداند‌، کمی کاهش داشته است اما از طرفی هم مزیت این فلز به لحاظ زمین‌شناسی در سرزمین ایران به نسبت ۳۰‌سال اول انقلاب و با توجه به ۱۵‌سال اخیر افزایش یافته و وزنه مناسب تولید مس برای سرمایه‌گذاری جذاب شده است.

عوامل ساختاری؛ مهم‌ترین مانع
صالح‌آبادی در ادامه به موانع دیگری اشاره کرد که ریشه در داخل کشور دارد و تصریح داشت: در یک پایش جامع در سال ۱۴۰۳ با هدف آینده‌‌پژوهی صنعت مس ایران، مجموعه‌ای از عوامل داخلی که مانع توسعه این صنعت شده‌اند شناسایی و اولویت‌بندی شدند. این مهم شامل مواردی همچون ناترازی در تامین انرژی، آب و سوخت، نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انواع عوارض صادراتی، مالیات‌ها و حقوق دولتی بالا و غیرشفاف، مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معارضان محلی، فقدان تجهیزات مدرن و ماشین‌‌آلات بهره‌برداری، اکتشاف و فرآوری، عدم ثبات در مدیریت و شفافیت در اجرای برخی قوانین معدن، پیچیدگی‌های تکنیکی جدید با توجه به پیچیده شدن ذخایر، چند نرخی بودن ارز و قیمت‌گذاری دستوری و عدم وجود نیروی انسانی متخصص به تعداد کافی است.
منبع: روزنامه جهان صنعت



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین