با اینکه برخی فعالان اقتصادی سال‌ها تلاش کردند تا با تاکید بر تغییرات اقلیمی مقابل استخراج سنگ‌های معدنی کوچک و غنی از فلزات از کف اقیانوس بایستند اما حالا رویکردها تغییر کرده و به جای تمرکز بر اقلیم، بر اهمیت موادمعدنی حیاتی برای امنیت انرژی و رقابت صنعتی تاکید می‌شود.

در آوریل ۲۰۲۵، دونالد ترامپ با صدور فرمان اجرایی، روند صدور مجوز استخراج در بستر دریا را در آمریکا تسریع کرد و عملا قوانین بین‌المللی را کنار زد تا رقابت با چین را تسهیل کند. این اقدام واکنش منفی کشورهای عضو سازمان بین‌المللی بستر دریا (ISA) را به همراه داشت؛ تاجایی که چین این حرکت را اقدام هژمونیک یکجانبه خواند.

در این بین شرکت کانادایی-آمریکایی TMC به سرعت درخواست اولین مجوز استخراج در آب‌های بین‌المللی را ثبت کرد و سرمایه‌گذاری ۸۵‌میلیون دلاری از یک شرکت کره‌ای برای فرآوری دریافت کرد. در ادامه ارزش سهام این شرکت نیز به بالاترین حد یک سال اخیر خود رسید.

در حالی که فناوری استخراج از عمق هنوز در مراحل توسعه‌ای خود به‌سر می‌برد، شرکت‌هایی در حال آزمایش تکنولوژی‌های پیشرفته برای استخراج هستند. البته آنها نیز برنامه‌های معدنی‌شان را به دهه‌های آینده موکول کرده‌اند. موضوع استخراج یکجانبه در آب‌های بین‌المللی و همکاری شرکت‌های دارای مجوز آمریکایی، محل بحث در جلسات ISA بوده است. سازمان ملل استخراج بدون توافق را ممنوع کرده و ISA را موظف به مدیریت بستر دریا برای منافع جهانی می‌داند اما آمریکا این پیمان را تصویب نکرده است.

در این بین ۳۷کشور عضو ISA خواستار توقف موقت استخراج تا روشن شدن اثرات زیست‌محیطی شده‌اند و فشار بر اعضا برای عدم همکاری با شرکت‌های دارای مجوز آمریکایی افزایش یافته است. در مجموع باید گفت که رونق استخراج عمیق دریایی تحریک ‌شده توسط ترامپ با وجود پتانسیل اقتصادی با چالش‌های فنی، حقوقی و زیست‌محیطی قابل‌توجهی مواجه است که زمان و سرمایه‌گذاری زیادی برای رفع آنها نیاز است.

لزوم فاصله از سوخت‌های فسیلی
رهبر یکی از استارتاپ‌های پرتحرک در زمینه استخراج از بستر اقیانوس‌ها، سال‌ها از گرمایش جهانی به عنوان بهانه‌ای برای جلب توجه به استخراج سنگ‌هایی به اندازه آووکادو که حاوی فلزات باتری‌های خودروهای برقی هستند و در اعماق دریا قرار دارند، استفاده کرد. جرارد بارون، مدیرعامل استرالیایی شرکتی که پیش‌تر با نام «دیپ‌گرین» شناخته می‌شد، در جلسه‌ای در سال ۲۰۱۹ نزد سازمان بین‌المللی بستر دریا که زیرنظر سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند، اعلام کرد: «ما می‌خواهیم به جهان کمک کنیم تا با کمترین تاثیرات زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی، از سوخت‌های فسیلی فاصله بگیرد.» اما اکنون نگرش بارون تغییر کرده است. در جلسه‌ای که او اوایل سال جاری در کمیته‌ای در کنگره آمریکا داشت، به جای تغییرات اقلیمی، بر موادمعدنی حیاتی تمرکز کرد. بارون گفت که شرکتش به تضمین امنیت انرژی و رقابت صنعتی کشور برای نسل‌ها کمک خواهد کرد و هشدار داد چین در حال نزدیک شدن است.

جالب اینکه این رویکرد جدید موفق بوده است. در آوریل، دونالد ترامپ، رییس‌جمهور سابق آمریکا، دستور اجرایی صادر کرد تا روند صدور مجوزهای استخراج از بستر دریا در آمریکا تسریع شود. این دستور، برخلاف قوانین بین‌المللی، به یک «هجوم طلا» تعبیر شد تا با نفوذ فزاینده چین مقابله شود. گفته شد که آمریکا قصد دارد در سال آینده آزمایش‌های استخراجی مورد تایید سازمان بین‌المللی بستر دریا (ISA) را با دو دستگاه استخراج در اقیانوس آرام انجام دهد.

چین که در زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی در زمین غالب است، اکنون با حمایت از رویکرد ترامپ، دست به رقابت جدید در اعماق اقیانوس با آمریکا زده است. شرکت TMC بارها به سیاستگذاران و کاخ سفید تاکید کرده که بستر اقیانوس آرام بزرگ‌ترین ذخایر تخمینی کبالت، نیکل و دیگر فلزات را در اختیار دارد که در قالب میلیاردها عدد در کف اقیانوس پراکنده شده‌اند. ترامپ اما با یک فرمان اجرایی راه را برای مسابقه‌ای بی‌سابقه به سوی اعماق اقیانوس باز کرد، در حالی که فناوری استخراج هنوز در حال توسعه و از نظر تجاری اثبات نشده است.

در نشست سالانه ISA در جامائیکا، نمایندگان از جمله چین به شدت این اقدام آمریکا را محکوم کردند و آن را «اقدام هژمونیک یکجانبه‌گرایانه» خواندند که می‌کوشد «استانداردهای جهانی را با استانداردهای آمریکا جایگزین کند.» چند روز پس از دستور ترامپ، شرکت تابعه آمریکایی TMC برای نخستین‌بار در تاریخ درخواست استخراج از بستر دریا در آب‌های بین‌المللی را ثبت کرد که شامل منطقه‌ای تحت مجوز ISA نیز می‌شود. یک سرمایه‌گذاری ۸۵‌میلیون دلاری از یکی از بزرگ‌ترین پردازشگران فلزات کره‌جنوبی نیز به سرعت دنبال شد.

سهام این شرکت که سابقا زیر یک دلار معامله می‌شد، به سقف ۱۹/‌‌۸ دلار در ۵۲ هفته اخیر رسید. همزمان، استارتاپ سیلیکون‌ولی به نام «فلزات غیرممکن» درخواست مجوز اکتشاف و استخراج در آب‌های آمریکا در نزدیکی ساموآی آمریکا را ارائه کرده و هدفش جمع‌آوری سرمایه یک‌میلیارد دلاری است. علاوه بر این، یک مدیر ارشد شرکت دفاعی آمریکایی لاکهید مارتین به فایننشال‌تایمز اعلام کرد این شرکت در حال مذاکره برای دادن دسترسی به معادن بستر دریا در بخش‌هایی از اقیانوس آرام است که تحت مجوز آمریکا قرار دارند.

موانع استخراج دریایی
با این حال، این رونق استخراج معادن دریا با موانع بزرگی روبه‌رو است. گرچه TMC به سرمایه‌گذاران گفته انتظار دارد استخراج را ظرف یک سال پس از صدور مجوز آغاز کند، البته فناوری استخراج از عمق ۴کیلومتری هنوز نیازمند توسعه بیشتر است. همچنین هنوز مشخص نیست استخراج از دریا تا چه حد از نظر اقتصادی با استخراج زمینی رقابت خواهد کرد، به ویژه در شرایط نوسانات شدید قیمت فلزات و ظهور فناوری‌‌هایی که وابسته به فلزات بستر اقیانوس نیستند.

در واقع باید گفت که آمریکا فاقد ظرفیت متالورژیکی لازم برای فرآوری این مواد است و ایجاد چنین ظرفیت‌هایی در کشورهایی غیر از چین سال‌ها زمان خواهد برد. محققان موسسه رند در گزارشی نوشتند: «با توجه به تحول سریع فناوری باتری‌ها، تقاضا برای موادمعدنی حیاتی در آینده با عدم قطعیت‌های فراوانی مواجه است. در این روند صنعت استخراج معادن بستر دریا با مخالفت گسترده کشورها و سازمان‌ها به دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی روبه‌رو است.» کشورهای طرف قرارداد با TMC نیز جزو ۱۶۹ عضو ISA هستند که با استخراج یکجانبه در آب‌های بین‌المللی مخالفند. در این میان، شرکت ژاپنی «پسیفیک متالز» که قرار بود فرآوری استخراجی TMC را انجام دهد، به سرمایه‌گذاران اعلام کرده تا زمان تصویب قوانین بین‌المللی عملیات خود را آغاز نخواهد کرد.

حقوقدان دریایی، سامانتا راب، می‌گوید: «تمام این کشورها موظفند اطمینان حاصل کنند که استخراج دریا فقط تحت نظارت ISA انجام شود.» در اجلاس ISA در کینگستون، نمایندگان به‌طور محرمانه درباره واکنش به برنامه‌های TMC بحث کردند. بارون که در سال‌های گذشته نماینده یکی از کشورهای جزیره‌ای کوچک اقیانوس آرام بود که قراردادهای TMC را حمایت می‌کند، امسال غایب بود اما از دور پیگیر است.

او در شبکه ایکس نوشت: «با وجود جنجال‌های اخیر در جامائیکا، یادآوری خوبی است که آمریکا حق کامل دارد به دنبال منابع بستر دریا در آب‌های بین‌المللی برود.» TMC در بیانیه‌ای به بلومبرگ گرین اعلام کرد: «برپایه‌های قانونی و مقرراتی محکمی» ایستاده و به سرمایه‌گذاران خود هشدار داد که مجوز استخراج آمریکا ممکن است در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته نشود که بر «لجستیک، فرآوری و دسترسی به بازار» تاثیرگذار خواهد بود.

افزایش ریسک فنی و عملیاتی
شرکت TMC توانسته یک پردازشگر فلزات خارجی را برای تغییر مسیر ترغیب کند. سال گذشته، شرکت Pacific Metals ژاپن، ۲‌هزار تن گره‌های معدنی (نودول) جمع‌آوری شده توسط TMC در سال ۲۰۲۲ را در کوره قوس الکتریکی ذوب کرد تا ۵۰۰تن ماده تولید کند.

جفری دونالد، رییس توسعه داخلی TMC، می‌گوید: «این واحدهای فرآوری بسیار گران‌قیمت، پیچیده و پرریسک هستند. بنابراین استفاده از دارایی‌ها و اپراتورهای موجود، سرمایه اولیه را کاهش داده و ریسک‌های فنی و عملیاتی را به شدت کم می‌کند.» در آوریل، شرکت Pacific Metals اعلام کرد که از فرآوری سنگ نیکل به ذوب نودول‌ها تغییر خواهد داد اما انتظار ندارد تولید کامل زودتر از سال ۲۰۲۹ آغاز شود.

بحث درباره اینکه آیا کشورها با همکاری‌های تجاری با شرکت‌های معدنی دارای مجوز از آمریکا به استخراج عمیق دریاها کمک خواهند کرد یا نه، موضوع گفت‌وگوهای نمایندگان ISA در جریان تدوین مقررات معدنی بوده است. تا به امروز کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل، استخراج یکجانبه توسط هر کشور یا شرکت را ممنوع کرده است. همچنین از ISAمی‌خواهد که بسترهای دریایی جهانی را برای منافع بشریت مدیریت کند و هرگونه عوارض ناشی از استخراج را میان کشورهای عضو تقسیم کند. ۳۷کشور عضو ISA از توقف موقت استخراج دریایی تا زمان درک بهتر تاثیرات زیست‌محیطی آن حمایت می‌کنند.

دبیرکل ISA، لتیسیا کاروالهو، در بیانیه‌ای به بلومبرگ گرین گفت: «ریسک‌های دور زدن نظارت ISA تنها حقوقی نیستند، بلکه اقتصادی نیز هستند. محصولاتی که از پروژه‌هایی ناشی می‌شوند که قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند، نگرانی‌های حقوقی و اعتباری به همراه دارند که ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و بازگشت سرمایه را تهدید می‌کنند.»
منبع: روزنامه جهان صنعت