درحالی که حدود یک سال از روی کار آمدن دولت چهاردهم و وزیر صمت می‌گذرد اما مشکلات معدنی‌ها همچنان پابرجاست! از بحران برق و گاز، ضعف ماشین‌آلات، کمبود سوخت و‌… که بگذریم به مشکلات عوارض صادراتی و حقوق دولتی و‌… برمی‌خوریم؛ مسائلی که نشان می‌دهد، روزها می‌گذرند اما موانع نه‌تنها بر طرف نشده بلکه افزایش هم می‌یابند. در این بین یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای بخش معدن و صنایع معدنی جنگ ۱۲‌روزه بود که از بامداد ۲۳خرداد آغاز شد و تمامی فعالان معدنی را با مانعی جدید روبه‌رو کرد. هرچند بارها تاکید شد که در این ایام معدنی‌ها در خط‌مقدم جبهه اقتصاد ایستاده‌اند و به تولید خود ادامه می‌دهند اما نگرانی‌هایی همچون کمبود مواد ناریه و… نیز وجود داشت که حالا خود را نمایان می‌کند. واقعیت این است که قبل از ۲۳‌خرداد نیز تولید‌کننده‌ها شرایط خوبی نداشتند و نیاز به اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از رشد بحران امری حیاتی بود اما جنگ تاب‌آوری شرکت‌ها را به شدت تحت‌تاثیر قرار داد. تا جایی که گفته می‌شود در این شرایط، بدون بسته حمایتی تولید نابود خواهد شد.

البته امروزه بسیاری از کارشناسان باور دارند که مسعود پزشکیان و سیدمحمد اتابک وقتی بر مسند قدرت آمدند، مشکلات همگی وجود داشتند و آنها وامدار چالش‌های متعدد بوده‌اند. این در حالی است که در پاسخ به این بحث، انتظار می‌رفت که زیرساخت‌ها را به شکل اساسی اصلاح کنند، کاری که هنوز اتفاق نیفتاده است. انتظار می‌رفت از چندین عارضه بزرگ بخش معدن، حداقل دو مورد حل شود اما مشکلات هنوز پابرجا هستند! اگر بخواهیم به مشکلات بخش معدن اشاره کنیم می‌توانیم به حوادث تلخ چند معدن در سال جاری اشاره کنیم. از فروردین‌ماه امسال دو حادثه تلخ معدنی بار دیگر زنگ خطر ایمنی در معادن کشور را به صدا درآورد. این حوادث که در معادن باریت در آذربایجان‌غربی و زغال‌‌سنگ مهماندویه در دامغان رخ داد، جان تعدادی از هموطنان‌مان را گرفت و ضعف‌های جدی در رعایت استانداردهای ایمنی را آشکار کرد. موضوعی که نشان داد وزارت صمت باید بیش از اینها به بخش معدن حساس شود اما پیش از آن می‌توان به محدودیت‌های برق صنایع معدنی اشاره کرد که بر‌خلاف سال‌های گذشته که از تابستان آغاز می‌شد، به‌ صورت ناباورانه بعد از ۱۵‌روز اول سال اعمال شد اما عجیب‌تر آنکه در ۲۴‌اردیبهشت دستوری

مبنی بر کاهش ۹۰‌درصدی سهمیه برق به صنایع فولادی و سیمانی کشور ابلاغ شد. پس از ابلاغ این دستور، مقرر شد که صنایع فولادی و سیمانی کشور به ‌مدت ۱۵‌روز با ۱۰‌درصد دیماند برق خود فعالیت کنند. این در حالی بود که پیش‌تر وزارت صمت و وزارت نیرو، در واکنش به اعتراضات گسترده بخش ‌خصوصی، توافقنامه‌ای برای مدیریت محدودیت‌ها و حفظ حداقل تولید امضا کرده بودند اما طولی نکشید که این تفاهمنامه نقض شد و از اواخر اردیبهشت‌ماه زنگ اعمال محدودیت ۹۰‌درصدی به صدا درآمد! البته در این رابطه وزیر صمت هم واکنش نشان داد و بر آن خرده گرفت و قول داد که مشکل بی‌برقی رفع شود.

همانطور که مشخص است مشکلات عرصه معدن، باعث دلسردی کارشناسان و بخش ‌خصوصی شده بود چرا که نبود راهکارهای علمی و مدون برای مشکلات، پروژه‌های مهم را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. در این بین انتظار می‌رفت که وزیر صمت از مدیران کارکشته در بخش معدن بهره ببرد اما اغلب مدیرانی که بر سر کار آمدند، سال‌های سال بر مسند قدرت بوده و دیگر حرف جدیدی برای گفتن ندارند. انتقاد دیگری که به وزیر صمت وارد است اینکه او هنوز نتوانسته است ارتباط موثری با تشکل‌ها و انجمن‌های مربوطه برقرار کند و این خود نشان‌دهنده خلأ در تعامل با بخش ‌خصوصی است. این در حالی است که تشکل‌ها بازوی مشورتی و حل‌وفصل مشکلات هستند. عجیب اینکه وزیر صمت حتی یک جلسه هم با رییس انجمن سنگ‌آهن نگذاشته و از نزدیک پای درددل این حوزه ننشسته است!

بعد از اعلام آتش‌بس‌، بسیاری از تولید‌کننده‌ها از لزوم سیاست‌های حمایتی سخن گفتند. حالا وزیر صمت در قالب ارائه بسته حمایتی قرار است به داد بخش تولید برسد. دولت چهاردهم در راستای حمایت از صنایع و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ ۱۲‌روزه، بسته‌ای با محوریت پشتیبانی مالیاتی و اقتصادی از واحدهای تولیدی تصویب و ابلاغ کرده است. این بسته با هدف حفظ تولید، اشتغال و معیشت طراحی شده و شامل احکام مالیاتی ویژه‌ای است که فشار بر تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد. گفته می‌شود که دولت در این ۱۲‌روز اقدامات جبرانی را برای حمایت از تولید براساس طرح ارائه شده از سوی وزارت صمت و با مشارکت اعضای کارگروه زیربنایی با مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب کرده است. این بسته حمایتی در ۵بخش شامل حوزه‌های مالی (مالیات و تامین اجتماعی)، تامین مالی (تسهیلات، بدهی‌های بانکی و…)، ارز (تامین ارز و تعهدات ارزی صادرکنندگان)، زیرساخت (حمل‌ونقل و انرژی) و بازرگانی (امور گمرکی و ثبت سفارش) و با تاکید بر پشتیبانی از استمرار تولید و رفع موانع احتمالی واحدهای تولیدی و خدماتی با تمرکز بر سیاست‌های ارزآوری در شرایط ویژه و تامین نیازهای اساسی و حفظ معیشت خانوار تهیه و تدوین شده است. در همین راستا کارشناسان باور دارند که در شرایط اضطرار نیمه‌جنگی امروز، دولت و وزارت صمت باید قوانین دست‌وپاگیر گذشته را که مانع از پیشرفت و تولید هستند، تعدیل کنند و به نوعی تسهیلات لازم را برای تولیدکنندگان فراهم سازند تا بتوانند تاثیر مثبت بر تولید بگذارند. بدین‌ترتیب انتظار می‌رود امروز دولت سختگیری‌های غیرمنطقی و منطقی را کنار زده و حامی واقعی بخش تولید باشد.

زیرساخت‌ها را اصلاح کنید
رییس انجمن سنگ‌‌آهن ایران درخصوص این مساله به «جهان‌صنعت» گفت: اگر بخواهم منصفانه و صادقانه عملکرد وزیر صمت را بررسی کنم باید بگویم که واقعیت این است که این وزارتخانه با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که بسیاری از آنها از گذشته به ارث رسیده‌اند. ناترازی‌هایی که بارها درباره آنها بحث شده است، به نوعی ریشه در سال‌های گذشته داشته و به مرور زمان تا به امروز تجمیع شده‌اند اما مساله این است که عوارض این مشکلات بیش از همه در این دوران یعنی در دولت چهاردهم مشهود شده است. در نتیجه این مسائل در دوران کنونی بیشتر به چشم می‌آیند و آثار تخریبی آنها امروزه به وضوح در اقتصاد کشور و وضعیت اجتماعی نمایان شده است.

مهرداد اکبریان در ادامه اظهار کرد: امروز ما نه‌تنها با تبعات تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی مواجهیم، بلکه از لحاظ داخلی نیز با نواقص و کمبودهای اساسی زیرساخت‌ها دست‌به‌گریبانیم. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لازم برای پیشرفت اقتصادی کشور، به نوعی فراموش شده بنابراین اکنون هر وزیری که بر سمت وزارت باشد، با مشکلاتی مواجه خواهد بود که از ابتدا قابل پیش‌بینی بوده‌اند. در این بین باور دارم بدون پرداختن به زیرساخت‌های کشور، وزیر نتایج مورد دلخواه را نخواهد گرفت، ضمن اینکه بعد از مدتی دست‌اندرکاران او نیز دلسرد می‌شوند.

اکبریان با نگاهی به عملکرد اتابک به‌ عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: وی در شرایط بسیار دشواری مسوولیت خود را آغاز کرده است. هرچند می‌توان گفت اتابک در برخی از موارد توانسته است عملکرد بهتری نسبت به وزرای قبلی داشته باشد و در دام‌هایی که وزرای قبلی افتاده‌اند، کمتر افتاده اما درخصوص بخش معدن و رفع معضلات موجود در این حوزه، انتظارات بیشتری وجود داشت. داشتن سابقه در صنایع معدنی و آشنایی با مسائل و چالش‌های موجود، از جمله ویژگی‌های او است که می‌توانست به پیشبرد اهداف و حل مسائل کلان موجود کمک کند. انتظار می‌رفت از چندین عارضه بزرگ بخش معدن، وزیر صمت حداقل دو مورد را حل کند اما یکی از انتقادات به عملکرد اتابک این است که هنوز نتوانسته است حداقل دو یا سه مورد از مشکلات عمده را به ‌طور جدی حل‌وفصل کند.

او تاکید کرد: اینگونه ضعف‌ها می‌تواند باعث دلسردی کارشناسان و اعضای حاضر در این بخش شود، چرا که نبود راهکارهای علمی و مدون برای مشکلات، پروژه‌های مهم را به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در این زمینه وزیر باید از مدیران کارکشته استفاده کند. با تمام ارادتی که به مدیران معدنی دارم اما بیشتر کسانی هستند که سال‌های سال کارنامه‌شان دیده شده و حرف جدیدی برای گفتن ندارند.

وزیر، تشکل‌ها را ندید!
رییس انجمن سنگ‌‌آهن ایران فقدان جلسات مشورتی و عدم استفاده از تجربیات تشکل‌ها را از نقاط ضعف قابل توجه وزارتخانه دانست و ادامه داد: باوجود اینکه اتابک به عنوان یک شخصیت تشکلی شناخته می‌شود اما هنوز نتوانسته است ارتباط موثری با تشکل‌ها و انجمن‌های مربوطه برقرار کند و این خود نشان‌دهنده خلأ در تعاملات بین بخشی است. این در حالی است که تشکل‌ها همواره بازوی خوبی برای مشاوره و حل مشکلات با عینکی واقع‌بینانه برای وزارت صمت بوده‌اند.

او با انتقاد گفت: در حالی که وزرای قبلی حداقل در دوره‌های مختلف با جلسه‌های مشورتی تلاش کرده‌اند که نظرات و تجربیات متخصصان را در حوزه خود لحاظ کنند اما در حال حاضر این اهمیت به فراموشی سپرده شده است. بنده به عنوان رییس انجمن سنگ‌آهن هنوز نتوانسته‌ام با وزیر صمت دیدار اختصاصی داشته باشم! درحالی که وقتی اتابک از مجلس رای اعتماد گرفت بسیار خوشحال بودم که او بر سر کار می‌آید و قطعا از ما مشورت می‌گیرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد! البته وزیر با تشکل‌هایی جلسه می‌گذارد اما این مهم شامل همه تشکل‌ها نمی‌شود. در عین حال ایجاد یک بستر مناسب برای تعامل و همفکری با تشکل‌ها امری ضروری است و انتظار می‌رود که وزیر صنعت، معدن و تجارت به این موضوع توجه جدی‌تری داشته باشد.

بخش تولید نیازمند بسته حمایتی
رییس انجمن سنگ‌‌آهن ایران با اشاره به اهمیت بسته حمایتی از تولید که از سوی وزیر صمت ارائه شده ، گفت: واقعیت این است که بخش تولیدی و بازار بدون حمایت دولت در شرایط کنونی نمی‌تواند دوام بیاورد. آنها نیازمند بسته‌های حمایتی هستند که بتوانند روی پا بمانند.

او با بررسی شرایط اقتصادی پیش از جنگ ۱۲‌روزه اظهار کرد: قبل از ۲۲‌خرداد نیز تولید‌کننده‌ها شرایط خوبی نداشتند و نیاز به اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از رشد بحران امری حیاتی بود اما جنگ تاب‌آوری شرکت‌ها را به شدت تحت‌تاثیر قرار داد. حالا در این شرایط، بدون بسته حمایتی تولید نابود خواهد شد.

اکبریان تاکید کرد: در شرایط اضطرار نیمه‌جنگی امروز دولت باید قوانین دست‌و‌پاگیر گذشته را که مانع از پیشرفت و تولید هستند، تعدیل کند و به نوعی تسهیلات لازم را برای تولیدکنندگان فراهم کند تا بتواند تاثیر مثبت بر تولید بگذارد، نه اینکه در عمل طوری شرایط را فراهم کند که ضدتولید باشد و تنها به نفع عده‌ای تمام شود. او با اشاره به اهمیت همراهی بدنه میانی وزارتخانه نیز گفت: سیستم اداری باید به خوبی کارها را انجام داده و به صورت حرفه‌ای پیش برود.

وی تصریح کرد: امروز دولت باید سختگیری‌های غیرمنطقی و منطقی را آسان کرده چراکه بیش از آنکه دست‌انداز باشند به مانعی ۱۰۰‌درصدی تبدیل شده‌اند. متاسفانه اگر یک شرکت کوچک‌ترین بدهی به تامین اجتماعی داشته باشد، آن سازمان خود قاضی و مجری می‌شود و همه حساب‌های کارخانه‌دار را بسته و جلوی تولید را می‌گیرد! همچنین اگر فرد تولید‌کننده اقساط عقب‌افتاده داشته باشد، بانک تمام زندگی او را مصادره می‌کند! سازمان امور مالیاتی، گمرک و وزارت صمت هم هر کدام به نحوی در قالب دریافت حقوق دولتی، سختگیری‌های صادراتی همین کار را می‌کنند!

او با بیان اینکه مشکلات باید با تساهل حل شوند، تاکید کرد: البته به طور حتم دولت منطقی داشته که روزی این سختگیری‌ها را اعمال کرده اما حالا وقت آن است که اینها تغییر کنند.

داشتن کارت سبز امری واجب است
رییس انجمن سنگ‌‌آهن ایران در ادامه به اهمیت در نظر گرفتن کارت سبز به عنوان یک تسهیل برای واحدهای تولیدی اشاره و گفت: این مساله امری لازم و ضروری به نظر می‌رسد. این مهم به‌ویژه برای بنگاه‌های شناسنامه‌دار حیاتی است که صداقت رفتاری‌شان اثبات شده است و نباید آنها را در شرایط جنگی آزار داد.

او تاکید کرد: امروزه کمبود منابع ارزی موضوع عجیبی است که باید به آن توجه شود. با توجه به مشکلاتی که در حوزه صادرات و تجارت وجود دارد، لازم است که برای تسریع در فرآیندها، سازوکارهایی ایجاد شود که به تولیدکنندگان اجازه دهد فعالیت‌های خود را بدون مانع ادامه دهند. باید اقداماتی انجام شود که در صورت بروز مشکلات فرابخشی بر سر راه صادرات در گمرک، کار به وزارتخانه‌های مختلف کشیده نشود. باید اعتماد برقرار شود که اگر آن واحد نامه‌نگاری به رییس گمرک کرد آنها به این مهم توجه کنند و به واحدهای تولیدی توجه لازم را داشته باشند تا از تمام ظرفیت بندر در جهت صادرات بهره برده شود.

به یاد داشته باشیم که تمامی این تلاش‌ها باید در راستای ایجاد یک فضای کارآمد و پایدار برای تولیدکنندگان و بهبود بخشیدن به نظام اقتصادی کشور باشد، امری که نیازمند همکاری و تعامل سازنده بین اعضای مختلف دولت و بخش ‌خصوصی است.

اکبریان با تاکید براینکه امروز برای صادرات مواد معدنی و زنجیره فولاد باید تمهیداتی در نظر گرفته شود، ادامه داد: وقتی فعال اقتصادی قصد دارد کالای خود را از گمرک ترخیص کند، اعلام می‌کنند که اعتبار کارت بازرگانی‌اش تمام شده است. در ادامه اتاق بازرگانی چهار ماه وقت او را می‌گیرد که کارت را تمدید کند اما در این شرایط انتظار می‌رود که اتاق تمام کارت‌های بازرگانی را دارای اعتبار اعلام کند تا شرایط بحرانی خاتمه یابد. همچنین سازمان مالیاتی ضمن اینکه بدهی را تایید می‌کند باید بگذارد تولید‌کننده به کارش برسد تا بعد از بحران بدهی‌ها را تسویه کند.

او ادامه داد: در نهایت باید گفت که عملکرد دولت چهاردهم در حوزه صنعت، معدن و تجارت حاکی از چالش‌های اساسی و نیازمند توجه ویژه به زیرساخت‌ها، همکاری موثر با بخش‌خصوصی و ایجاد ثبات در سیاستگذاری‌هاست. با یک پیمایش دقیق و عمیق‌تر به مسائل موجود و اتخاذ راهکارهای علمی و اجرایی می‌توان به بهبود وضعیت در این حوزه امیدوار بود و شرایط را به سمت یک توسعه پایدار و قابل قبول هدایت کرد.

زمان اتخاذ تصمیمات شجاعانه فرارسیده است
رییس خانه معدن ایران با توجه به کمبود سرمایه‌گذاری در بخش معدن، دشواری‌های تامین مالی پروژه‌ها، ضعف در سیاست‌های حمایتی دولت و چالش‌های زیرساختی، رشد ۱۳‌درصدی این حوزه را غیرممکن توصیف کرد.

محمدرضا بهرامن، در نشست هم‌اندیشی فعالان معدنی، با اشاره به برنامه هفتم توسعه و هدف‌گذاری رشد ۱۳‌درصدی در این بخش، خاطرنشان کرد تحقق این هدف با شرایط فعلی غیرممکن است.

رییس خانه معدن ایران و نایب‌رییس اتاق ایران در ابتدای سخنان خود با ادای احترام به شهدای جنگ ۱۲‌روزه اخیر، به برنامه هفتم توسعه و ضرورت رشد ۱۳‌درصدی حوزه معدن اشاره کرد و گفت: با توجه به کمبود سرمایه‌گذاری در بخش معدن، دشواری‌های تامین مالی پروژه‌ها، ضعف در سیاست‌های حمایتی دولت و چالش‌های زیرساختی و فنی- تکنولوژیکی، تحقق رشد ۱۳درصدی بخش معدن غیرممکن است.

او در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: ۶۵‌درصد اشتغال بخش معدن در اختیار معادن کوچک و متوسط است؛ این موضوع نشان می‌دهد که حمایت هدفمند از این معادن باید در اولویت سیاستگذاری‌ها قرار گیرد.

بهرامن همچنین به ظرفیت بالای منابع انسانی در بخش معدن اشاره کرد و افزود: اگر به‌درستی از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری شود، می‌توان آینده‌ای روشن برای توسعه پایدار این بخش رقم زد.

رییس خانه معدن ایران با اشاره به فضای شکننده اقتصادی کشور و اتفاقات منطقه گفت: در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که تنها شنیدن درددل فعالان اقتصادی کافی نیست. امروز، زمان اقدام واقعی و تصمیم‌های شجاعانه است. بنابراین سه راهبرد فوری برای عبور از این بحران پیشنهاد می‌شود.

۱- بازتعریف رابطه دولت با بخش‌خصوصی: تفویض اختیار واقعی، نه شعاری، باید مبنای جدید تعامل با تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی شود. دولت باید از نگاه امنیتی و کنترل‌گرانه فاصله بگیرد و تشکل‌های توانمند را شریک توسعه بداند.

دیپلماسی اقتصادی فعال و هدفمند: وقت آن رسیده که ابزارهای دیپلماسی در خدمت رفع گلوگاه‌های صادراتی، حمل‌ونقل، انتقال فناوری و جذب سرمایه قرار گیرد. دیپلماسی معدن باید به یک برنامه مستقل در وزارت خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شود.
اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی و تمرکززدایی: بدون تغییر در نگاه متمرکز و بوروکراتیک به اقتصاد، تحول واقعی ممکن نیست. استان‌ها و بخش‌خصوصی باید صاحب تصمیم باشند، نه اینکه فقط مجری برنامه‌های مرکز باشد.
نایب‌رییس اتاق ایران همچنین به مشکلات کلیدی فعالان معدنی اشاره و تصریح کرد: غیبت دولت در مساله حمل‌ونقل و لجستیک معدنی، بلاتکلیفی در سیاستگذاری ارزی و صادراتی، فشارهای فزاینده بانکی و مالیاتی بر فعالان تولید، توقف طرح‌های توسعه‌ای به‌ویژه در مناطق معدنی مرزی و نبود نظام شفاف برای حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی از مشکلات اصلی این حوزه هستند.

بهرامن افزود: فعالان اقتصادی به دنبال معجزه نیستند، بلکه درخواست دارند با اختیار، مسوولیت، شفافیت و مشارکت به کمک دولت بیایند. معدن می‌تواند موتور محرک اقتصاد کشور باشد اما بدون سوخت اعتماد، این موتور روشن نمی‌شود.

رییس خانه معدن ایران در ادامه راهکارهای عملیاتی را برای برون‌رفت از مشکلات موجود، پیشنهاد داد. به باور او تشکیل شورای مشترک حکمرانی معدن با حضور نمایندگان دولت و بخش‌ خصوصی، برگزاری جلسات ماهانه با معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن‌های تخصصی، تدوین برنامه جامع نجات بخش معدن با محوریت افزایش صادرات، تسهیل حمل‌ونقل و کاهش هزینه تولید و حضور خانه معدن در شوراهای تصمیم‌ساز ملی مانند شورای ترابری، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی می‌تواند به حل مشکلات این حوزه کمک کند.

او طراحی و پیاده‌سازی نقشه راه سرمایه‌گذاری معدنی کشور مبتنی بر پتانسیل‌های استانی را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: هدف از این نشست، شنیده شدن صدای بخش ‌خصوصی معدن با قدرت بیشتر است. فعالان معدنی آمده هستند تا با صداقت، تخصص و شجاعت، بخشی از راه‌حل باشند، نه بخشی از مشکل.

دستورالعمل جنگی برای صنعت هنوز نوشته نشده است!
نایب‌رییس انجمن مس ایران گفت: در جریان جنگ ۱۲‌روزه اخیر که برخی نقاط کشور به ‌طور مستقیم تحت تهدید و حمله قرار گرفتند، شرایط برای بخش تولید سخت و غیرقابل پیش‌بینی بود. زیرساخت‌های آسیب‌پذیر انرژی، فقدان امنیت برای منابع انسانی و نبود پشتیبانی دولتی، سه ضلع مثلث بحرانی بودند که واحدهای صنعتی با آن روبه‌رو شدند.

سیداحمد مشکانی گفت: وقتی آژیرها خاموش نمی‌شدند، صنایع کشور بی‌پناه‌تر از هر زمان، روی پای خود ایستادند. بی‌آنکه پروتکلی در دست باشد، بخش‌ خصوصی، نیمه‌خصوصی و حتی دولتی، با تصمیمات خودجوش و اضطراری تلاش کردند شعله‌ تولید را خاموش نکنند.
او شرح داد: با شروع جنگ، اولین بحران، انرژی و منابع انسانی بود. صنایع بزرگ، از ترس آسیب‌پذیری زیرساختی و خطر حملات، به کاهش ظرفیت تولید، تعدیل موقت نیروها و محدودسازی مصرف انرژی روی آوردند اما این همه ماجرا نبود: هیچ دستورالعمل مدونی از سوی دولت ابلاغ نشد. بخش‌خصوصی و نیمه‌خصوصی، بدون حمایت و شفافیت، دست به اقداماتی زدند که بیشتر از روی غریزه مدیریتی بود تا یک پروتکل مکتوب. در برخی موارد، شرکت‌ها به ‌صورت انتزاعی تصمیم به تعطیلی دو روزه گرفتند، برخی دیگر نیروها را دورکار کردند یا به صورت چرخشی به کار گرفتند.

مشکانی تصریح کرد: ما انتظار نداریم دولت در لحظه موشک‌باران، به فکر فولاد باشد اما آیا نمی‌شود پروتکل‌های دوران جنگ و بعد از جنگ را از قبل تدوین و به صنایع ابلاغ کرد؟ اینکه در زمان بحران، کدام نیروی انسانی باید حفظ شود، کدام انرژی‌ها اولویت دارند و کدام بخش‌ها باید با حمایت مالیاتی و بیمه‌ای روبه‌رو شوند؟»

به گفته او، هیچ آمار شفافی از وضعیت تولید در این ۱۲‌روز منتشر نشده و هنوز معلوم نیست که اقداماتی مانند استفاده از انرژی‌های نو در برخی واحدهای تولیدی چقدر موفق بوده‌اند.
منبع: روزنامه جهان صنعت