درحالی‌که بخش معدن در شرایط فعلی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است، روایت‌های نگران‌کننده‌ای از وضعیت مدیریتی اقتصاد کشور به گوش می‌رسد و باورها را به این سمت می‌کشاند که حالا باید انقلاب ساختاری در عرصه اقتصاد کشور صورت گیرد. اگر از مشکلات عمیق گذشته در حوزه معدن شامل ضعف‌های ساختاری و کمبود انرژی فاصله بگیریم، به مانع پررنگ‌تری یعنی نفوذ برخی باورها در اقتصاد می‌رسیم؛ موضوعی که مدت‌هاست اقتصاد ملی را به‌طور جدی با چالش روبه‌رو کرده و توسعه را به عقب رانده است.

شاهد این امر هم مثال‌های متعدد است، تاجایی که زمان حمله روسیه به اوکراین بسیاری تاکید کردند که ایران می‌تواند به تامین نیاز اروپایی‌ها کمک کند اما عده‌ای مانع آن شدند و برای صادرات صنایع معدنی عوارضی دوچندان وضع کردند! تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی که در این دوران فرصت‌های طلایی ارزآوری را از ایران گرفت.

حالا با توجه به حمله ۱۲روزه رژیم صهیونیستی به ایران، این مساله مطرح می‌شود که دولت باید از این وضعیت درس گرفته و دست به اقدمات بزرگی در عرصه اقتصادی بزند. مساله این است که تاکنون شاهد ورود گسترده غیرمتخصص‌ها به برخی ارگان‌ها در اقتصاد بوده‌ایم، این امر نه‌تنها مانع رشد و توسعه صنایع شده بلکه در تصمیم‌سازی‌های کلان نیز اهداف ضدمنافع ملی را دنبال کرده است. این وضعیت منجربه آن شده که با صدور بخشنامه‌های نامناسب و مانع‌تراشی‌های فراوان، به‌طور مستمر چوب لای چرخ تولید و صادرات قرار گیرد.

نتیجه نیز آن بوده که ساختار اقتصادی کشور سال‌ها در برابر تغییرات مقاوم باشد و نتواند به نیازهای واقعی بازار و صنعت پاسخ دهد. حالا کارشناسان برای خروج از این بحران، داشتن گوش شنوا از سوی دولت و توجه به توصیه‌های کارشناسان و بخش‌خصوصی را ضروری می‌دانند و بر ضرورت تغییرات اساسی در ساختار و سیاست‌های دولت تاکید می‌کنند. همچنین گفته می‌شود بزرگ‌ترین خدمت دولت، اقدام نکردن است چراکه دخالت‌ها و مداخلات بی‌حساب و غیرمنطقی، بیش از هر چیز به زیان فعالان اقتصادی تمام شده است.

اقداماتی ضدمنافع ملی!
در این خصوص کامران وکیل، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه کشور درگیر مشکلات عمیق اقتصادی و مدیریتی شده است. شرایط به‌گونه‌ای شده که در این بین تاکید می‌شود بزرگ‌ترین خدمت دولت، اقدام نکردن است چراکه مداخلات بی‌حساب گاه آسیب بیشتری وارد می‌کند.

نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با ابراز تاسف از اینکه برخی تفکرات در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی نیز فعال‌ هستند، ادامه داد: نمونه‌ این حرف در زمان جنگ اوکراین دیده شد، درحالی‌که به‌دلیل کاهش صادرات فلزات از اوکراین، بازار جهانی با افزایش قیمت مواجه بود، در ایران عوارض صادرات فلزات وضع شد! در‌حالی‌که فکر می‌کردیم با این شرایط صنایع کشور جانی تازه خواهند گرفت اما به آنها اجازه صادرات داده نشد! متاسفانه این تصمیمات منطقی نیست.

وکیل تاکید کرد: یک عده در اقتصاد حضور دارند که هر زمان بخواهند بخشنامه ارائه می‌دهند و چوب لای چرخ فعالان اقتصادی می‌گذارند. از این گرفتاری‌ها کم نیست و می‌توان به صدها مورد اشاره کرد، مواردی که در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که این حجم از جهالت طبیعی نیست و برعکس منافع ملی در حال حرکت است.

وی در پاسخ به این پرسش که راهکار شما برای مقابله با این روند چیست، اظهار کرد: پیش از هر چیز، دولت باید گوش شنوا برای کارشناسان و تشکل‌های اقتصادی داشته باشد. این در حالی است که هیچ‌گاه به توصیه‌ها گوش نکرده‌اند. هرچند هنوز تحرکی در بخش دولتی ندیده‌ایم و برخی مسوولان هنوز فکر می‌کنند که علامه دهر هستند و استعلامی از فعالان بخش‌خصوصی نگرفته‌اند اما باید بدانند که هزینه‌های چنین رویکردی به شدت ویرانگر است. نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران تاکید کرد: امروز جنگ ۱۲روزه با وجود خسارت‌های میلیاردی و ضررهای غیرقابل جبران مثل شهادت فرماندهان سیاسی و نظامی و تنی چند از دانشمندان هسته‌ای به مسوولان درس‌هایی داده که باید آن را جدی گرفت.

نیاز فوری به یک انقلاب اقتصادی
وکیل تصریح کرد: یادمان نرود که بی‌توجهی به هشدارها باعث وقوع بحران‌هایی مثل انفجار بندر شهید رجایی شد. البته در این خصوص روایت زیاد است اما مساله این است که با وجود بازدید رییس‌جمهور و رییس مجلس شورای اسلامی اما همه اعتراض دارند که چرا موانع رفع نشده است. متاسفانه یک تغییر در قوانین گمرکی که باعث دپوی کالاها شده، صورت نگرفته است. در ادامه با رخداد اخیر هم که در کل بندر شهید رجایی فراموش شد! درحالی‌که دپوی کالا تبعات سنگینی به‌همراه داشته است.

نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به اینکه بی‌توجهی‌ها در گذشته نیز منجربه خسارات سنگینی شده است ادامه داد: وقتی هشدارها جدی گرفته نمی‌شود، هزینه‌ها سنگین خواهد بود. در این بین تفاوتی نمی‌کند که چه دولتی سر کار باشد. مساله مهم این است که در ۲۰سال اخیر همواره مشکلاتی وجود داشته بنابراین دولت باید هرچه سریع‌تر ساختارش را تغییر دهد. باور دارم که نیاز فوری به یک انقلاب اقتصادی داریم؛ باید ساختار دولت و سیاست‌های جاری بازنگری شود.

او تصریح کرد: امروز ساخت‌وساز متوقف شده است و هیچ پروژه‌ای جلو نمی‌رود. از طرفی کشور با کمبود منابع روبه‌رو است. در بخش صنایع معدنی، می‌توان با تعطیلی موقت کارخانه‌ها و انتقال سوخت و انرژی به مناطق مرزی، ارزآوری را تقویت کرد. همچنین سهمیه‌بندی تولید و تمرکز بر صادرات هدفمند می‌تواند اقتصاد را در برابر فشارهای خارجی مقاوم‌تر کند. در این روند به‌طور حتم عده‌ای زیان خواهند کرد و عده‌ای به نفع‌شان خواهد بود. بنابراین این مهم را یک نهاد تنظیم‌گر یعنی دولت باید به تعادل برساند. در نهایت امیدوارم با اصلاحات اساسی و عبور از بحران‌های فعلی، کشور از چالش نجات یابد. در این بین باید با دید باز و تدبیر بیشتر به مسائل اقتصادی و امنیتی نگاه کرد تا از هزینه‌های بزرگ‌تر در آینده جلوگیری شود.
منبع: روزنامه جهان صنعت