پنجشنبه 12 تير 1404 شمسی /7/3/2025 12:21:39 PM
  • گروه مطلب:| گزارش| معدن| فارسی|
  • کد مطلب:82866
  • زمان انتشار:پنجشنبه 12 تير 1404-8:1
  • کاربر:

امروز معادن نه‌تنها گنجینه‌ای پنهان برای اقتصاد کشور به‌شمار می‌روند، بلکه جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی نیز هستند اما به شرط اینکه موانع آنها برطرف و شرایط برای توسعه این مهم هموارتر شود. 
راهکارهای توسعه بخش معدن در بحران

تاکید می‌شود که منابع معدنی، مسیری هوشمندانه برای پایداری اقتصاد آینده کشور در نظر گرفته می‌شوند؛ مسیری که رشد و ارتقای آن نیازمند ایجاد الزامات و تقویت زیرساخت‌‌هاست. در شرایط فعلی، با توجه به حمله رژیم صهیونیستی به ایران، بر ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کشور برای عبور از مشکلات ناشی از جنگ و تحریم تاکید شده است.

در مورد اهمیت معدنکاری به تازگی همزمان با روز صنعت و معدن، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در بیانیه‌ای به ارائه مطالبات بخش‌خصوصی و راهکار‌های عملی و راهبردی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و جنگ اقتصادی پرداخته شده و نقش کلیدی بخش‌خصوصی در توسعه پایدار صنعتی کشور را برجسته کرده است.

در این بیانیه مواردی مانند اکتشاف، استخراج و بهره‌وری، اصلاح فرآیندها و بهره‌گیری از روش‌های نوین و ورود بخش‌خصوصی امری اجتناب‌ناپذیر شناخته شده است. همچنین، تامین و نوسازی ماشین‌آلات معدنی با مشارکت تولیدکنندگان داخلی و فعال شدن معادن کوچک و متوسط در اولویت قرار گرفته است. در ادامه مواردی همچون مدیریت متناسب با شرایط جنگی، اصلاح ساختار سیاستگذاری صنعتی و معدنی، تثبیت و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های ارزی، پولی و تجاری با رویکرد حمایت از تولید صادرات‌گرا، اصلاح نظام قیمت‌گذاری انرژی و یارانه‌ها، تامین مالی پایدار و اصلاح نظام بانکی، به‌روزرسانی فناوری و توسعه نوآوری صنعتی، رفع موانع صادراتی و توسعه بازار‌های هدف، اصلاح فرآیند‌های صدور مجوز و کاهش بوروکراسی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، لجستیک و انرژی، پشتیبانی موثر از صنایع کوچک و متوسط، حمایت هدفمند از معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی، توسعه سرمایه انسانی و مهارت‌محوری در آموزش حمایت از تولید دانش‌بنیان و اقتصاد سبز، استقرار حاکمیت قانون، مقابله با فساد و انحصار مورد توجه قرار گرفته است.

تکیه بر توان صنعت و معدن
امیر یوسفی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان به مناسبت روز ملی صنعت و معدن در اظهاراتی نگاه توسعه‌گرا به مزیت‌های منطقه‌ای را پیش‌نیاز ارتقای نقش استان‌ها در اقتصاد ملی عنوان کرد.

او تصریح کرد: روز صنعت و معدن، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاش‌های خستگی‌ناپذیر کارآفرینان، صنعتگران، معدنکاران و فعالان اقتصادی است؛ آنانی که با اتکا به دانش، تجربه و انگیزه درونی، در مسیر تولید، اشتغالزایی و توسعه پایدار کشور گام برمی‌دارند و سنگ بنای رشد اقتصادی ایران را مستحکم‌تر می‌کند. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان ادامه داد: استان گلستان، با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع در حوزه‌های صنعتی، معدنی و زیرساختی، این توان را دارد که به یکی از قطب‌های اثرگذار اقتصادی کشور تبدیل شود. تحقق این هدف نیازمند عزم راسخ، برنامه‌ریزی اصولی و تعامل مستمر و سازنده میان بخش‌خصوصی و نهادهای حاکمیتی است. نگاه توسعه‌گرا به مزیت‌های منطقه‌ای، پیش‌نیاز ارتقای نقش استان‌ها در اقتصاد ملی است؛ مسیری که گلستان می‌تواند با هم‌افزایی بیشتر، به الگوی موفقی از آن تبدیل شود.

یوسفی اظهار کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان ضمن تبریک به مناسبت این روز به همه فعالان حوزه صنعت و معدن، آمادگی کامل خود را برای حمایت همه‌جانبه از تولید، پشتیبانی از سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی اعلام می‌دارد. او ادامه داد: امید است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، توسعه سرمایه انسانی و تعمیق مشارکت بخش‌خصوصی، روند پیشرفت و شکوفایی استان گلستان و اقتصاد کشور بیش از پیش تسریع شود.

برنامه وزارت صمت برای تحول صنعت و معدن
اخیرا سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهاراتی بیان کرده است: در دولت چهاردهم، سیاستگذاری بخش معدن مبتنی بر شفاف‌سازی حکمرانی و عمومی‌سازی داده‌های زمین‌شناسی است تا مسیر مشارکت موثرتر بخش‌خصوصی هموار شود. یکی از محورهای راهبردی، انتشار داده‌های اکتشافی برای دسترسی همه فعالان معدنی است. این اقدام ضمن جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، زمینه شناخت بهتر فرصت‌‌ها و تسهیل حضور بخش‌خصوصی را در این عرصه فراهم می‌کند. او ادامه داد: امروز معادن نه‌تنها گنجینه‌های پنهان اقتصاد کشور به‌شمار می‌روند، بلکه جایگزینی منابع معدنی به جای نفت، مسیری هوشمندانه برای پایداری اقتصاد آینده کشور قلمداد می‌شود؛ مسیری که رشد و ارتقای آن نیازمند فراهم شدن الزامات و تقویت زیرساخت‌هاست.

وزیر صمت تصریح کرد: چالش‌هایی مانند اکتشاف، استخراج و بهره‌وری از مهم‌ترین دغدغه‌های فعلی این بخش است و با توجه به حجم پایین تحقق برنامه‌های اکتشافی در سال‌های گذشته، اصلاح فرآیندها و بهره‌گیری از روش‌های نوین و ورود بخش‌خصوصی امری اجتناب‌ناپذیر است. همچنین، تامین و نوسازی ماشین‌آلات معدنی با مشارکت تولیدکنندگان داخلی و فعال شدن معادن کوچک و متوسط در اولویت قرار دارد.

اتابک یادآور شد: در حوزه انرژی، نیز تامین سوخت معادن و ارائه راهکارهای پایدار برای حفظ سهمیه‌ها و جلوگیری از اختلال در فعالیت واحدها، در دستور کار قرار گرفته است و با تدابیر اتخاذ شده، امید است این چالش نیز کاهش یابد. عمومی‌سازی داده‌های عمق زمین و داده‌های علوم زمین یک تحول بنیادین برای توسعه پایدار صنعت و معدن خواهد بود. دسترسی همگانی به این داده‌ها، مشارکت بیشتر بخش‌خصوصی و تقویت تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد. او تصریح کرد: در اجرای این سیاست‌ها، فاصله گرفتن از تصدی‌گری دولتی و تفویض اختیار به استان‌ها در دستور کار قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که بخشی از معادن غیرفعال با احیای اختیارات شورای استانی به چرخه فعالیت بازگشته‌اند. تامین مالی معادن با استفاده از صندوق‌های تخصصی، ابزارهای نوین تامین مالی و اجرای پروژه‌های مشارکتی، موقعیت صنعت معدن را ارتقا خواهد داد. همچنین، تقویت نقش سازمان زمین‌شناسی و تکمیل سامانه جامع داده‌های علوم زمین، بستر شفاف و کارآمدی برای فعالان معدنی در سراسر کشور فراهم می‌آورد. اتابک ادامه داد: در افق پیش‌رو، با اجرای این سیاست‌ها و استمرار تعامل سازنده با بخش‌خصوصی، سازمان زمین‌شناسی به سرعت، اکتشاف را در کشور سامان دهد و سامانه داده‌های علوم زمین را کامل کند تا بهره‌برداران در هر نقطه معدنی بتوانند فعالیت معدنی انجام دهند.

بیانیه مطالبات بخش‌خصوصی به مناسبت روز صنعت و معدن
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به مناسبت روز صنعت و معدن، بیانیه‌ای جامع منتشر کرد که بر ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کشور برای عبور از مشکلات ناشی از جنگ و تحریم تاکید دارد.

در این بیانیه با گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی و قدردانی از تلاش‌های کارآفرینان‌، مهندسان و کارگران، ۱۴محور اصلی مطالبات بخش‌خصوصی مطرح شده است:

– مدیریت متناسب با شرایط جنگی: نیاز به مدیریتی چابک، قاطع و هوشمندانه با مشارکت فعال همه بازیگران اقتصاد، همراه با اتخاذ سیاست‌های جبرانی، تشویقی و اعمال شرایط فورس ماژور برای جلوگیری از خسارت‌های اقتصادی.

– اصلاح ساختار سیاستگذاری صنعتی و معدنی: تشکیل «شورای عالی سیاستگذاری صنعت و معدن» با مشارکت بخش‌خصوصی و نخبگان برای حرکت به سمت تصمیم‌گیری‌های راهبردی و بلندمدت به جای بخشی‌نگری و روزمره‌گرایی.

– تثبیت و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های ارزی، پولی و تجاری با رویکرد حمایت از تولید صادرات‌گرا: مقابله با بی‌ثباتی نرخ ارز، تغییرات مکرر بخشنامه‌های گمرکی و محدودیت‌های بانکی که برنامه‌ریزی تولید و صادرات را مختل کرده است.

– اصلاح نظام قیمت‌گذاری انرژی و یارانه‌ها: تدوین تعرفه‌های منطقی و پیش‌بینی‌پذیر برای حامل‌های انرژی با توجه به بهره‌وری، مزیت‌های منطقه‌ای و الزامات زیست‌محیطی.

– تامین مالی پایدار و اصلاح نظام بانکی: رفع مشکلات کمبود منابع مالی بلندمدت و بهره‌های بالا، با حرکت به سمت تامین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش، انتشار اوراق صنعتی و تقویت بانک‌های تخصصی.

– به‌روزرسانی فناوری و توسعه نوآوری صنعتی: حمایت هدفمند از انتقال فناوری، استفاده از هوش‌مصنوعی و پیوند دانشگاه و صنعت برای افزایش بهره‌وری و اتصال به زنجیره جهانی فناوری.

– رفع موانع صادراتی و توسعه بازار‌های هدف: طراحی استراتژی صادرات با تنوع‌بخشی بازارها، ثبات مقررات، توسعه برند ایرانی و تقویت دیپلماسی اقتصادی.

– اصلاح فرآیند‌های صدور مجوز و کاهش بوروکراسی: راه‌اندازی پنجره واحد مجوز‌ها و حذف مقررات زائد برای تسهیل سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی.

– توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، لجستیک و انرژی: سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل ریلی، بنادر، گمرکات تخصصی، شبکه برق پایدار و مراکز لجستیک صادراتی برای افزایش رقابت‌پذیری بین‌المللی.

– پشتیبانی موثر از صنایع کوچک و متوسط: بازطراحی سیاست‌های حمایتی و مشوق‌های کارآمد با مشارکت بخش‌خصوصی برای این ستون فقرات اقتصاد صنعتی.

– حمایت هدفمند از معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی: تامین مالی، نوسازی تجهیزات، رعایت الزامات زیست‌محیطی و توسعه صنایع تبدیلی معدنی.

– توسعه سرمایه انسانی و مهارت‌محوری در آموزش: اصلاح آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و دانشگاهی با تمرکز بر نیاز‌های واقعی تولید و ترویج مهارتاموزی.
– حمایت از تولید دانش‌بنیان و اقتصاد سبز: توسعه اقتصاد چرخشی، کاهش شدت انرژی و تولید پاک با استفاده از مشوق‌های مالی و معافیت‌ها.

– استقرار حاکمیت قانون، مقابله با فساد و انحصار: مبارزه با رانت، انحصارات پنهان و عدم شفافیت در تخصیص منابع برای رفع موانع تولید ملی.

اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت ایران آمادگی کامل خود را برای همکاری با دولت، مجلس، قوه قضاییه و سایر نهاد‌های حکمرانی در تدوین و اجرای برنامه‌ای جامع برای توسعه صنعتی کشور اعلام کرده‌اند. در این بیانیه تاکید شده که آینده ایران در گرو نگرشی نو، صنعتی نوین، رقابت‌پذیر، پایدار و متکی بر توان داخلی و فناوری‌های روزآمد است.
منبع: روزنامه جهان صنعت



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین