این وضعیت نه‌‌تنها از منظر آماری قابل‌توجه است، بلکه از حیث تحلیل‌‌های ساختاری نیز زنگ خطری برای چشم‌‌انداز میان‌‌مدت و بلندمدت اقتصاد معدن ایران به‌‌شمار می‌رود.

بر اساس اطلاعاتی که در گزارش مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران: برآورد تولید ناخالص داخلی ماهانه (فروردین ۱۴۰۴)» منتشر شده است، شاخص‌‌های کلان عملکرد گروه صنایع و معادن در فروردین‌‌ماه با افت ۲.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است. این کاهش در شرایطی رخ داده که در دی‌‌ماه سال گذشته نیز نرخ رشد این گروه منفی ۳.۷‌درصد ثبت شده است.

هرچند در فصل پاییز ۱۴۰۳، این گروه توانسته بود رشد مثبتی را هر سه ماه تجربه کند، اما بررسی داده‌‌های ماهانه نشان می‌دهد که از نیمه دوم سال گذشته به بعد، اغلب ماه‌‌ها با نرخ رشد منفی مواجه بوده است. روندی که در فروردین سال‌جاری به شکلی ملموس تشدید شده است.
این رکود و افت عملکرد در حالی است که در برنامه هفتم توسعه کشور، رشد بخش معدن به‌‌صراحت هدف‌‌گذاری شده و پیش‌بینی شده معدن باید سالانه حدود ۱۳‌درصد رشد کند تا اهداف کلان اقتصادی تحقق یابد. برای رسیدن به این هدف، جذب سرمایه‌گذاری خارجی قابل‌‌توجهی ضروری است؛ بر اساس اعلام رئیس خانه معدن ایران، در سال گذشته، برای تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم، نیاز به جذب حدود ۵۵ میلیارد یورو سرمایه خارجی بوده است، در حالی که تاکنون تنها نزدیک به ۱۰میلیارد دلار جذب شده است.
معاون ایمیدرو نیز در سال گذشته بیان کرده است که اجرای طرح‌‌های تدوین‌‌شده در برنامه هفتم، می‌تواند باعث رشد سالانه حدود ۷.۲‌درصد برای کل بخش توسعه صنعتی شود و بهره‌‌وری نیز حداقل به ۵.۸‌درصد برسد. با این حال، در حالی که کشورهای همسایه مانند عربستان و امارات با سرمایه‌گذاری قابل‌توجه به توسعه معادن خود پرداخته‌‌اند، ایران به دلیل چالش‌‌های ساختاری، بی‌‌ثباتی انرژی و محدودیت جذب سرمایه خارجی، با رکودی عمیق مواجه است و تحقق اهداف برنامه هفتم بدون رفع این موانع و بازنگری در اولویت‌‌های سیاستی، بسیار دشوار خواهد بود.

مرکز پژوهش‌‌های مجلس در گزارش خود به کاهش شاخص تولید صنعتی و افت محسوس فروش نهاده‌‌های ساختمانی در بورس‌کالا به‌‌عنوان دو نشانه مهم از رکود در این بخش اشاره کرده است. این شاخص‌‌ها، در کنار افت تولید در زیرگروه‌‌های ساختمان، صنعت و معدن، نشان می‌دهند که رکود موجود تنها به یک بخش محدود نمی‌شود، بلکه در حال گسترش به سراسر بدنه تولیدی کشور است.

آن سوی خلیج فارس
در سال‌های اخیر، کشورهای حوزه خلیج فارس با تکیه بر استراتژی‌‌های متنوع، معدن‌‌کاری را به یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصاد غیرنفتی خود تبدیل کرده‌‌اند. عربستان سعودی در چارچوب چشم‌‌انداز ۲۰۳۰، بخش معدن را به‌‌عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد آینده معرفی کرده و با جذب شرکت‌های بین‌المللی، توسعه معادن بزرگی چون جبل صاید (مس) و الجلامید (فسفات)، و اختصاص ۱۸۲ میلیون دلار مشوق اکتشافی، در پی افزایش سهم معدن از تولید ناخالص داخلی از ۱۷ به ۶۴ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ است.

امارات متحده عربی نیز با تمرکز بر تولید فولاد سبز و همکاری میان شرکت‌هایی چون «مودون» و «امیریتز استیل»، گام‌‌هایی در جهت کربن‌‌زدایی از صنایع ساخت‌‌وساز برداشته و به‌‌سوی اقتصاد کم‌‌کربن حرکت می‌کند. در همین راستا، عمان با توسعه معادن مس و کروم، برگزاری اجلاس هیدروژن سبز ۲۰۲۴، و اجرای پروژه‌‌های انرژی تجدیدپذیر، در حال تثبیت نقش خود در زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی جهان است.

مجموعه عوامل ساختاری
افت عملکرد گروه صنایع و معادن را نمی‌توان صرفا به تغییرات فصلی یا عوامل کوتاه‌‌مدت نسبت داد؛ بلکه، آن‌‌گونه که تحلیلگران اقتصادی تاکید دارند، این کاهش رشد ناشی از مجموعه‌‌ای از عوامل ساختاری است که در سال‌های اخیر انباشته شده‌‌اند. افت تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی، افزایش چشمگیر هزینه‌‌های تولید، ناترازی انرژی، مداخلات غیراقتصادی در فرآیندهای تولیدی و سیاستگذاری‌‌های غیرحمایتی از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که به تضعیف عملکرد این گروه منجر شده است.
افزون بر این، وقوع قطعی‌‌های مکرر برق در واحدهای صنعتی و معدنی، ‌‌ناطمینانی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری‌‌های صنعتی و معدنی را تشدید کرده است. در صورت ادامه این روند، شاخص‌‌های اقتصادی مرتبط با بخش معدن نه‌‌تنها افت بیشتری را تجربه خواهندکرد، بلکه آثار این رکود به سایر بخش‌‌های پیشران اقتصاد نیز سرایت خواهد کرد و می‌تواند به از دست رفتن فرصت‌‌های شغلی، کاهش صادرات غیرنفتی و افت سرمایه‌گذاری منجر شود.

چشم‌انداز صنایع معدنی
در همین راستا، «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌‌وگو با پدرام پیروی‌‌نسب، فعال حوزه معدن، درباره ریشه‌‌های این رکود، سهم و نقش بخش معدن در افت تولید و چشم‌‌انداز صنایع معدنی گفت‌‌و‌‌گو کرده است. پیروی‌‌نسب با تاکید بر نقش برجسته معدن در تحولات اخیر گروه صنایع و معادن، هشدار داده است که ضعف عملکرد این بخش می‌تواند تبعات جدی‌‌تری بر سایر بخش‌‌های اقتصادی نیز به‌‌دنبال داشته باشد.

پیروی نسب در پاسخ به این سوال که کاهش رشد گروه صنایع و معادن در فروردین ۱۴۰۴ تا چه اندازه ناشی از عملکرد بخش معدن بوده است بیان کرد: «در تمام ادوار و بازه‌‌های زمانی، رشد یا کاهش سطح درآمدهای ملی و تولید ناخالص داخلی معمولا ارتباط مستقیمی با میزان تولید و درآمدهای بخش معدن دارد. دلیل این ارتباط، نقش بنیادین معدن در شکل‌‌دهی به سایر بخش‌‌های تولیدی مانند ساختمان، حمل‌‌ونقل، ارتباطات و صادرات غیرنفتی است. در نتیجه، در بازه مورد بررسی مرکز پژوهش‌‌ها نیز، بدون تردید بخش معدن نقش مهمی در افت تولید ناخالص ایفا کرده است.»

این فعال معدنی در ادامه با تاکید بر اینکه بسیاری از ظرفیت‌‌های بالقوه معادن کشور همچنان بلااستفاده مانده‌‌اند، افزود: «امروز عوامل متعددی مانع از آن شده‌‌اند که بخش معدن به جایگاه واقعی خود در اقتصاد برسد. در رأس این موانع، ناترازی انرژی قرار دارد. ناترازی انرژی و قطعی برق در معادن و واحدهای فرآوری، فرآیند تولید را ناپایدار و پرهزینه کرده است.»

پیروی نسب ادامه داد: «از سوی دیگر، کمبود سوخت، به چالشی جدی تبدیل شده است. این در حالی است که نیاز به بهره‌‌برداری حداکثری از ظرفیت‌‌ها در شرایط کنونی از همیشه بیشتر است.» افزایش مداوم هزینه‌‌های جاری، در حالی که قیمت محصولات معدنی در بازار داخلی ثابت مانده یا حتی در بازار صادراتی کاهش یافته، باعث شده تراز مالی بسیاری از واحدهای معدنی منفی شود. او در همین باره توضیح داد: «افزایش مداوم هزینه‌‌های جاری، در کنار ثبات نسبی یا کاهش درآمدها از محل فروش محصولات معدنی در بازارهای داخلی و صادراتی، موجب کاهش حاشیه سود و تضعیف توان مالی واحدهای معدنی شده است.»

وی با اشاره به رکود گسترده در تقاضای داخلی نیز بیان کرد: «وقتی پروژه‌‌های عمرانی، صنعتی و ساختمانی در کشور کاهش پیدا می‌کنند، طبیعی است که بازار مصرف مواد معدنی هم کوچک شود. همین موضوع باعث شده بسیاری از معادن با کاهش فروش دست‌‌وپنجه نرم کنند.» او در ادامه از کاهش سرمایه‌گذاری‌‌های داخلی و خارجی در بخش معدن به‌‌عنوان یکی دیگر از عوامل بازدارنده یاد کرد و گفت: «وقتی سرمایه‌گذار چشم‌‌انداز روشنی نمی‌‌بیند، وارد بازار نمی‌شود، مخصوصا در شرایطی که ثبات سیاستی وجود ندارد.» به اعتقاد این فعال معدنی، برخی تصمیمات دولت نیز به جای حمایت از معادن، بار مضاعفی بر دوش آنها گذاشته است: «افزایش نرخ حقوق دولتی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌‌های درآمد و هزینه واحدهای معدنی، نه‌‌تنها کمکی به توسعه این بخش نکرده، بلکه برخی از واحدها را به مرز تعطیلی کشانده است.»

در نهایت پیروی نسب، با توجه به وضعیت فعلی، چشم‌‌انداز عملکرد بخش معدن در ماه‌‌ها و فصل‌‌های آینده را مبهم دانست و گفت: «در شرایط فعلی و‌‌چشم‌انداز موجود، متاسفانه دورنمای روشن و مطلوبی برای بخش معدن لااقل در ۹ ماهه آتی متصور نیستم. تداوم رکود و افزایش هزینه‌ها و ‌‌بخصوص ناترازی‌‌های انرژی و نبود افق روشنی برای رفع و رجوع مشکلات یاد شده موجب شده که چشم‌انداز رو‌‌به بهبودی برای کوتاه‌مدت قابل تصور نباشد.»
منبع: دنیای اقتصاد