واحدهای تولیدی و صنعتی برای تداوم فعالیت و حفظ بهره‌وری خود، به تامین مستمر انرژی برق و گاز وابسته‌اند. قطع ناگهانی یا طولانی‌مدت این منابع حیاتی، نه‌تنها باعث توقف خطوط تولید و آسیب به دستگاه‌ها می‌شود، بلکه خسارات مالی و اقتصادی قابل‌توجهی به شرکت‌ها وارد می‌کند. در این میان، مساله حقوقی مطالبه خسارت از شرکت‌های توزیع‌کننده انرژی مانند توانیر، برق استانی، ملی گاز و گاز استانی است که بین فعالان بخش خصوصی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. حالا فعالان معدنی با استناد به قوانین مدنی، تجاری، مقررات صنعت برق و گاز و رویه‌های قضایی به بررسی دقیق مبانی حقوقی و سازوکارهای قانونی جهت جبران این خسارات پرداخته‌اند.

مطابق با قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، واحدهای تولیدی صنعتی نباید در زمان کمبود برق و گاز در اولویت قطع قرار گیرند و البته شرکت‌های عرضه‌کننده موظف به درج وجه التزام در قراردادهای خود برای جبران خسارات احتمالی هستند. با این حال، در عمل، این الزامات قانونی به طور کامل رعایت نمی‌شود و بخش‌هایی مانند صنایع معدنی و فولادی بیشترین آسیب را از قطعی‌های مکرر برق متحمل شده‌اند.

از منظر حقوقی، ماده (۱) قانون مسوولیت مدنی و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی، شرکت‌های توزیع‌کننده برق و گاز را در برابر خسارات ناشی از قطع برق یا گاز مسوول دانسته‌اند. این مسوولیت ناشی از تعهد ضمن عقد و قراردادهای رسمی و ضمنی بین تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان انرژی است که بر تامین مستمر انرژی تاکید دارد. همچنین در شرایط اضطراری و کمبود مقطعی، قانون پیش‌بینی کرده که دولت موظف است نحوه جبران خسارات وارده را مشخص و اعلام کند اما این موضوع تاکنون در عمل به صورت جامع اجرا نشده است.

حالا تاکید می‌شود که با توجه به اهمیت موضوع و افزایش چشمگیر آسیب‌های ناشی از ناپایداری تامین انرژی در واحدهای تولیدی، شناخت دقیق مبانی قانونی و روندهای قضایی مطالبه خسارت، می‌تواند به فعالان اقتصادی کمک کند تا حقوق خود را بهتر بشناسند و در مقابل خسارات وارده، اقدام قانونی مقتضی را به عمل آورند. این بررسی نشان می‌دهد که مطالبه خسارت از شرکت‌های توزیع‌کننده انرژی نه‌تنها حق قانونی واحدهای تولیدی است بلکه گامی موثر در بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از تولید داخلی به‌شمار می‌رود.

منبع قانونی مسوولیت مدنی شرکت‌های توزیع برق و گاز
براساس ماده(۱) قانون مسوولیت مدنی (۱۳۳۹)، هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ است. همچنین ماده ۳۲۸ قانون مدنی در خصوص اتلاف مقرر داشته که «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و ‌اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. همچنین ماده ۳۳۱ قانون مدنی در تسبیب مقرر می‌دارد که «هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.»

ماده(۲) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مقرر می‌دارد که «کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، منفردا یا مشترکا مسوول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند.» با توجه به متون بالا، شرکت‌های توزیع برق و گاز به موجب قراردادهای رسمی یا ضمنی موظف به تامین مستمر انرژی هستند و در صورت تقصیر یا قصور، مسوول جبران خسارات وارده هستند.

براساس ماده (۱۰) قانون مدنی، قراردادهای بین شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های توزیع‌کننده برق و گاز، مشمول شروطی از جمله تعهد به تامین پیوسته انرژی است. در صورت نقض این تعهد، مشمول ماده ۲۲۱ قانون مدنی خسارت ناشی از عدم انجام تعهد خواهد بود به این صورت که اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسوول خسارت طرف مقابل است.‌ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار
براساس ماده(۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار الزم به درج وجه التزام(شرط پنالتی) در قراردادهای برق و گاز توسط شرکت‌های برق و گاز به شرح زیر است. در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.

در تبصره یک این آیین‌نامه آمده است که در زمان‌های اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی، جان شهروندان را به خطر اندازد، شورای تامین استان محل ایجاد اضطرار می‌‌تواند برای حداکثر دو روز که قابل تمدید است، حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارت‌های وارده، برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود. همچنین آمده که در جلسه تصمیم‌‌گیری دراین‌باره، باید نمایندگان اتاق‌های مرکز استان برای استماع نظرات‌شان دعوت شوند اما در تبصره (۲) نیز آمده است که شرکت‌های عرضه‌‌کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت‌های بیمه، امکان خرید بیمه‌‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.
منبع: روزنامه جهان صنعت