اما آنچه اغلب در حاشیه این تحولات پرهیاهو پنهان می‌‌‌ماند، اتکای این فناوری‌‌‌های پیشرفته به زنجیره‌‌‌ای شکننده از مواد معدنی حیاتی است. استخراج، فرآوری و توزیع این مواد معدنی زیر سایه مخاطرات اقتصادی، محیط‌‌‌زیستی و ژئوپلیتیک قرار دارد. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در تازه‌‌‌ترین گزارش خود با عنوان «چشم‌‌‌انداز جهانی مواد معدنی حیاتی ۲۰۲۵» تصویری جامع، از این زنجیره ارائه داده است. گزارش آژانس انرژی به وضوح بیان کرده که اگر امروز برای آینده برنامه‌‌‌ریزی نکنیم، فردا با بحران مواجه خواهیم شد.

رقابت بین‌المللی
بر پایه سناریوهای مختلفی که آژانس بین‌المللی انرژی در این گزارش بررسی کرده، تقاضا برای اکثر مواد معدنی حیاتی در دهه‌‌‌های پیش‌‌‌رو روندی صعودی و پرشتاب خواهد داشت. پیش‌بینی‌‌‌ها نشان می‌دهد تقاضا برای فلز سبک و استراتژیک لیتیوم ، تا سال ۲۰۴۰ رشد پنج برابری را تجربه خواهد کرد و در صدر جدول تقاضای آتی قرار خواهدگرفت. گرافیت و نیکل نیز با دو برابر شدن تقاضای جهانی، جایگاه مهمی در سبد مصرف پیدا خواهندکرد، در حالی که کبالت و عناصر نادر خاکی مانند نئودیمیوم و دیسپروزیوم رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی را تجربه خواهند کرد. همچنین مس، با وجود بلوغ نسبی بازار خود، همچنان شاهد افزایش تقاضا خواهد بود؛ افزایشی حدود ۳۰‌درصد که عمدتا ناشی از توسعه زیرساخت‌‌‌های برقی، به‌‌‌ویژه در کشورهای در حال توسعه است.

محرک اصلی این موج تقاضا، فناوری باتری‌‌‌ها به‌‌‌ویژه در خودروهای برقی و سیستم‌‌‌های ذخیره انرژی است. در سال‌های اخیر، سیاست‌‌‌های کربن‌‌‌زدایی و تغییر رفتار مصرف‌کنندگان منجر به رشد انفجاری تقاضا برای وسایل نقلیه الکتریکی شده و در نتیجه، فشار سنگینی بر تامین فلزاتی چون لیتیوم، نیکل و کبالت تحمیل کرده است. گرافیت نیز به‌‌‌عنوان‌ اند اصلی در باتری‌‌‌های لیتیوم-یون، در کانون توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر، توسعه انرژی بادی و افزایش نیاز به آهن‌‌‌رباهای دائمی در موتورهای الکتریکی، وابستگی بیشتری به عناصر نادر خاکی ایجاد کرده است؛ موادی که استخراج و پالایش آنها به‌‌‌ویژه در کشورهای توسعه‌‌‌یافته با چالش‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی و اجتماعی زیادی همراه است.

ظهور فناوری‌‌‌های جایگزین
گزارش آژانس بر نکته مهمی تاکید می‌کند؛ گرچه روند کلی تقاضا افزایشی است، اما سرعت آن ممکن است در برخی حوزه‌‌‌ها با تعدیل‌‌‌هایی همراه شود. برای مثال، رشد فروش خودروهای برقی در برخی بازارهای بزرگ از جمله چین و اروپا اخیرا کند شده و در کنار آن، باتری‌‌‌های جدیدی نظیر LFP (فسفات‌‌‌آهن-لیتیوم) که نیاز کمتری به کبالت دارند، رواج یافته‌‌‌اند. همچنین موادی چون منگنز سولفات با درجه باتری و اسید فسفریک خالص به‌‌‌عنوان گزینه‌‌‌های نوظهور در طراحی باتری‌‌‌ها، در حال کسب سهم بیشتری از بازار هستند.

تهدیدهای بازار
یکی از مهم‌ترین هشدارهای گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی چشم‌‌‌انداز نگران‌‌‌کننده عرضه مواد معدنی حیاتی است. در سناریوی پایه این نهاد که تنها پروژه‌‌‌های فعال و تاییدشده را در نظر گرفته است، دو بازار کلیدی، مِس و لیتیوم با شکاف فزاینده‌‌‌ای میان عرضه و تقاضا روبه‌‌‌رو هستند. پیش‌بینی‌‌‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۵ بازار مس با کمبود ۳۰ درصدی و بازار لیتیوم با کسری ۴۰درصدی عرضه مواجه خواهند بود. این در حالی است که توسعه یک معدن جدید به‌‌‌طور متوسط بین ۱۰ تا ۱۵ سال زمان می‌‌‌برد؛ بازه‌‌‌ زمانی که با توجه به رشد سریع تقاضا، به‌‌‌وضوح ناکافی به نظر می‌‌‌رسد.
عواملی مانند کاهش عیار ذخایر، پیچیدگی‌‌‌های زمین‌‌‌شناسی، محدودیت‌های زیست‌‌‌محیطی، هزینه‌‌‌های بالای سرمایه‌گذاری و تمرکز جغرافیایی منابع، روند تحقق پروژه‌‌‌های جدید را با موانع جدی مواجه کرده‌‌‌اند. در مقابل، وضعیت نیکل و کبالت به‌‌‌مراتب امیدوارکننده‌‌‌تر ارزیابی شده؛ البته به‌‌‌شرط آنکه پروژه‌‌‌های در دست اجرا به مرحله بهره‌‌‌برداری برسند. همزمان، ارزش بازار مواد معدنی حیاتی نیز در حال افزایش است. بر اساس برآوردهای آژانس، مجموع ارزش شش ماده کلیدی مورد بررسی در این گزارش تا سال ۲۰۴۰ حدود ۵۰‌درصد رشد خواهد کرد و به مرز ۵۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. در این میان، اگرچه لیتیوم سریع‌‌‌ترین رشد ارزش را تجربه خواهد کرد، اما مس همچنان به‌‌‌دلیل حجم بالای مصرف، بزرگ‌ترین سهم بازار را در اختیار خواهد داشت.

راه نجات زنجیره‌‌‌ فرسوده
آژانس برآورد کرده برای پاسخ‌‌‌گویی به نیازهای جهانی، باید بین ۵۰۰ تا ۶۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید تا سال ۲۰۴۰ انجام شود؛ رقمی که ناظر به توسعه معادن، پالایشگاه‌‌‌ها و زیرساخت‌‌‌های پشتیبان در سطح جهانی است. از این میان، مس با نیاز به بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار، بیشترین سهم را در جذب سرمایه به خود اختصاص داده و پس از آن نیکل و لیتیوم قرار دارند.

از منظر جغرافیایی، آمریکای لاتین برای استخراج مس، اندونزی برای نیکل و آفریقا برای کبالت مناطق کلیدی خواهند بود. اما در بخش پالایش، چین همچنان دست بالا را دارد و تقریبا نیمی از ظرفیت پالایش جهانی این مواد را در اختیار دارد؛ تمرکزی که ریسک‌‌‌های ژئوپلیتیک را دوچندان کرده است.

شمشیر دولبه ژئوپلیتیک
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های گزارش آژانس بین‌المللی انرژی تمرکز شدید جغرافیایی در زنجیره تامین است. به‌‌‌عنوان نمونه، بیش از ۷۰‌درصد پالایش گرافیت در چین انجام می‌شود و بخش اعظم استخراج کبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو صورت می‌گیرد.

آژانس با استفاده از مدل تحلیل «N-۱» نشان می‌دهد که اگر بزرگ‌ترین تولیدکننده هر ماده به‌‌‌دلیل تنش یا بحران از بازار حذف شود، ظرفیت تامین جهانی برخی مواد به زیر ۴۰‌درصد کاهش می‌‌‌یابد. چنین رخدادی می‌تواند موجب جهش‌‌‌های قیمتی و بی‌‌‌ثباتی در بازار شود. برای مثال، افزایش پنج‌‌‌برابری قیمت لیتیوم یا نیکل می‌تواند هزینه تولید باتری را تا ۲۰‌درصد افزایش دهد؛ افزایشی که به‌‌‌شدت رقابت‌‌‌پذیری شرکت‌ها را در مقایسه با چین که از هزینه تولید پایین‌‌‌تری برخوردار است، تحت‌تاثیر قرار خواهدداد.

همچنین بازیافت مواد معدنی حیاتی در حال حاضر تنها سهم اندکی از تامین بازار را به خود اختصاص داده، اما پتانسیل بسیار قابل‌توجهی دارد. طبق برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی، تا سال ۲۰۵۰ حدود ۳۵‌درصد از تقاضای مس و کبالت را از طریق بازیافت می‌توان تامین کرد. برای لیتیوم و نیکل نیز این رقم بین ۲۰ تا ۲۵‌درصد خواهد بود. استخراج ثانویه نه‌‌‌تنها از نظر زیست‌‌‌محیطی مزیت دارد (به‌‌‌طوری که تا ۸۰‌درصد آلودگی کمتری ایجاد می‌کند) بلکه وابستگی به واردات مواد خام را نیز کاهش می‌دهد. در این راستا، آژانس پیشنهادهایی نظیر الزام تولیدکنندگان به بازیافت، توسعه زیرساخت‌‌‌های ملی و حمایت از فناوری‌‌‌های نوین بازیافت ارائه کرده است.

توصیه‌‌‌های راهبردی برای آینده‌‌‌ای ایمن‌‌‌
در بخش پایانی گزارش، آژانس بین‌المللی انرژی با تاکید بر ضرورت هماهنگی اقدامات، مجموعه‌‌‌ای از راهبردها را برای مقابله با ریسک‌‌‌های ناشی از وابستگی بیش‌‌‌ از حد به منابع معدنی حیاتی و آسیب‌‌‌پذیری زنجیره تامین جهانی ارائه داده است. این راهکارها با هدف ارتقای تاب‌‌‌آوری، تقویت امنیت تامین و ایجاد تعادل بلندمدت در بازار طراحی شده‌‌‌اند.

نخستین توصیه، تنوع‌‌‌بخشی جغرافیایی در فعالیت‌‌‌های استخراج و پالایش است. وابستگی بیش از حد به تعداد محدودی کشور تولیدکننده، به‌‌‌ویژه در شرایط ناپایداری ژئوپلیتیک یا بحران‌های منطقه‌‌‌ای، ریسک اختلال در عرضه را به‌‌‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد. آژانس تاکید دارد که کشورها باید با شناسایی و توسعه منابع جدید در مناطق مختلف جهان، تمرکز تولید را کاهش و زیرساخت‌‌‌های مرتبط با پالایش را نیز در نقاط متعددی گسترش دهند.

در گام بعدی، ایجاد ذخایر راهبردی ملی برای مواد معدنی کلیدی پیشنهاد شده است. مانند ذخایر راهبردی نفت که در بحران‌ها نقش پشتیبان را ایفا می‌کنند، این ذخایر می‌توانند در مواقع اختلال در عرضه یا افزایش شدید تقاضا، ثبات نسبی را برای صنایع حساس به همراه داشته باشند. کشورها می‌توانند با تحلیل روندهای مصرف، میزان ذخیره‌‌‌سازی بهینه را تعیین و سیاست‌‌‌های مقتضی برای استفاده اضطراری از این منابع طراحی کنند. سومین راهبرد کلیدی، افزایش شفافیت بازار و پایش مداوم داده‌‌‌هاست.

آژانس معتقد است نبود اطلاعات دقیق، به‌‌‌موقع و قابل‌‌‌اعتماد درباره تولید، ذخایر، تجارت و تقاضای مواد حیاتی، زمینه‌‌‌ساز تصمیم‌گیری‌‌‌های نادرست و بروز نوسانات شدید قیمتی است. ایجاد سیستم‌‌‌های گزارش‌‌‌دهی منظم و به‌‌‌کارگیری ابزارهای دیجیتال برای رصد بازار، می‌تواند به سیاستگذاران، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران در درک بهتر وضعیت موجود و پیش‌بینی آینده کمک کند. چهارمین محور پیشنهادی بر سرمایه‌گذاری هدفمند در فناوری‌‌‌های جایگزین و بهینه‌‌‌سازی مصرف منابع متمرکز است.

توسعه مواد جدید برای جایگزینی عناصر نادر، طراحی فرآیندهای صنعتی با بهره‌‌‌وری بالاتر در مصرف منابع حیاتی، و بازیافت موثر مواد از تجهیزات مستعمل، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند فشار بر زنجیره تامین را کاهش دهد و به پایداری بلندمدت کمک کند.

در نهایت از سوی آژانس، توسعه همکاری‌‌‌های بین‌المللی از طریق تشکیل کنسرسیوم‌‌‌ها یا انعقاد توافق‌نامه‌‌‌های چندجانبه، به‌‌‌عنوان رکن اساسی تقویت امنیت جهانی منابع معرفی شده است. کشورهای مصرف‌کننده و تولیدکننده باید با ایجاد سازوکارهای همکاری مشترک، تبادل فناوری، هماهنگی مقررات و مدیریت منابع را تسهیل کنند. این رویکرد باعث می‌شود کشورها در برابر اختلالات احتمالی، واکنشی هماهنگ و جمعی داشته باشند و از رقابت‌‌‌های پرهزینه و اتخاذ سیاست‌‌‌های محدودکننده خودداری کنند.
منبع: دنیای اقتصاد