به گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت اقتصاد اوکراین، هفته گذشته، اسناد تکمیلی مربوط به نحوه عملکرد صندوق سرمایهگذاری مشترک میان کییف و واشنگتن امضا شده است.این اسناد بخشی از روند اجرایی توافق منابع طبیعی هستند که از حمایت مستقیم رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، برخوردار بوده است.
پارلمان اوکراین هفته گذشته این توافق را تصویب کرد و بر اساس آن، دولت اوکراین موظف است بخشی از مالیاتهای حاصل از مجوزهای جدید استخراج معادن و دیگر پرداختها را به صندوق مشترک واریز کند.آمریکا نیز میتواند از طریق سرمایهگذاری مالی یا کمک نظامی به این صندوق مشارکت کند.هدف این صندوق، تامین مالی بازسازی اوکراین در دهه پیش رو است.
یولیا سویریدنکو، معاون اول نخستوزیر اوکراین، در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که تمام مراحل لازم طبق جدول زمانی توافق، تکمیل شدهاند. او گفت: «نقطه عطفی دیگر در مسیر راهاندازی صندوق سرمایهگذاری بازسازی ایالات متحده-اوکراین.این توافقها، قراردادهایی برابر و آیندهنگر هستند که با منافع ملی اوکراین همراستا بوده و به نحوی طراحی شدهاند که اطمینان حاصل شود سرمایهگذاریها صرفا به بازسازی و رشد اوکراین اختصاص یابند.» او همچنین از تحویل رسمی یادداشت نهایی به جولی دیویس، کاردار موقت آمریکا در اوکراین، خبر داد.سویریدنکو این توافق را «نه صرفا یک سازوکار حقوقی، بلکه پایهای برای مدل جدیدی از تعامل با یک شریک راهبردی کلیدی» توصیف کرد.
او که این توافق را در واشنگتن امضا کرده، گفت این قرارداد در پی هفتهها مذاکرات فشرده، از جمله مشاجرهای میان ترامپ و زلنسکی در کاخ سفید، به این مرحله رسیده است.توافق مزبور که به آمریکا دسترسی ترجیحی به منابع معدنی اوکراین میدهد، از دید دولت کییف علاوه بر بُعد اقتصادی، عاملی برای تقویت امنیت ملی و تسریع دسترسی به سامانههای دفاع هوایی چون پاتریوت محسوب میشود.ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، نسخه نهایی این توافق را نسبت به نسخههای قبلی که از سوی برخی منتقدان داخلی «استعماری» خوانده میشد، بهبودی چشمگیر دانست.این توافق همچنین بر حمایت از تلاشهای اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا تاکید دارد.
شراکتی تازه
آندری یرماک، رئیس دفتر ریاستجمهوری اوکراین، اعلام کرد که این توافق، موقعیت کییف را از «دریافتکننده صرف کمک» به «شریک کامل آمریکا» ارتقا داده است.او افزود: «در نهایت، پول و سرمایهگذاری آمریکایی، عنصر بسیار مهمی از تضمینهای امنیتی است.» وزارت خارجه آمریکا نیز با استقبال از این توافق، آن را بنیانی برای «شراکت اقتصادی نسلها» و ابزاری برای تقویت امنیت ملی اوکراین دانست، هرچند تاکید کرد که این توافق مستقل از مذاکرات صلح بوده و ارتباط مستقیمی با روند پایان جنگ ندارد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تمی بروس، گفت: «این توافق باید ادامه یابد و در آینده منابع مالی لازم برای بازسازی اوکراین را فراهم کند.از منظر امنیت ملی، دوست بودن با آمریکا چیزی است که کشور شما را امنتر میکند و آیندهای را برای مردمتان باز خواهد کرد.»بر اساس اعلام قبلی، قرار است روز پنجشنبه نمایندگانی از کییف، واشنگتن و مسکو در استانبول برای مذاکرات صلح گرد هم آیند.با این حال، هنوز حضور ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در این نشست قطعی نشده است.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط