این توافق دوجانبه که هم چشم‌‌‌انداز بازسازی کشور جنگ‌‌‌زده اوکراین را متحول می‌کند و هم منافع راهبردی آمریکا را در تامین مواد اولیه حیاتی تضمین می‌کند، در شرایطی به امضا رسیده که کمتر از یک هفته از صدور فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای «آزادسازی منابع معدنی و منابع فراساحلی آمریکا» می‌‌‌گذرد. نقطه ثقل این توافق، تاسیس «صندوق سرمایه‌‌‌گذاری بازسازی آمریکا و اوکراین» با سهم مساوی ۵۰-۵۰ است. منابع مالی این صندوق از دو مسیر اصلی تامین خواهد شد؛ نیمی از درآمدهای حاصل از صدور مجوزهای جدید اکتشاف و بهره‌‌‌برداری معادن مهم اوکراین شامل تیتانیوم، لیتیوم، گرافیت و منگنز، و نیمی دیگر از درآمد پروژه‌‌‌های نفت و گاز. مدیریت صندوق به‌‌‌صورت مشترک میان نمایندگان دو کشور صورت خواهد گرفت تا اطمینان حاصل شود سرمایه‌‌‌ها به سه حوزه اصلی بازسازی زیرساخت‌‌‌های آسیب‌‌‌دیده، احیای صنعت داخلی و حمایت از جمعیت آواره هدایت می‌‌‌شوند.

نکته قابل‌توجه در متن توافق، تصریح بر حفظ مالکیت قانونی تمام منابع زیرزمینی و آب‌‌‌های سرزمینی اوکراین نزد دولت کی‌‌‌یف است. همچنین اوکراین حق تصمیم‌‌‌گیری نهایی درباره مکان و حجم استخراج را همچنان خواهد داشت. با این حال، پرسش اساسی این است که در عمل، فشارهای اقتصادی و ژئوپلیتیک تا چه حد می‌تواند بر استقلال تصمیم‌‌‌گیری اوکراین تاثیرگذار باشد. رسانه‌‌‌های جهانی از این توافق به‌‌‌عنوان نقطه‌‌‌عطفی در دیپلماسی اقتصادی اوکراین یاد کرده‌‌‌اند. از منظر مقامات کی‌‌‌یف، تامین مالی قابل‌‌‌توجه صندوق مشترک می‌تواند هزینه‌‌‌های سنگین بازسازی را پوشش دهد؛ هزینه‌‌‌هایی که برای بازسازی شبکه برق، راه‌‌‌آهن، تاسیسات مسکونی و کارخانه‌‌‌های صنعتی در حدود ده‌‌‌ها میلیارد دلار برآورد شده است. علاوه بر این، انتقال فناوری‌‌‌های نوین معدنی و انرژی به اوکراین، ظرفیت‌‌‌های تولیدی این کشور را ارتقا خواهد داد.

این توافق می‌تواند اوکراین را از یک صادرکننده صرف محصولات کشاورزی و فولاد، به بازیگری مهم در بازار فلزات راهبردی و فرآورده‌‌‌های پتروشیمی مبتنی بر گاز تبدیل کند. آمارها نشان می‌دهد اوکراین دارای ذخایر قابل‌توجهی از تیتانیوم است که در صنایع هوافضا کاربرد حیاتی دارد. همچنین منابع لیتیوم و گرافیت این کشور می‌تواند نقش کلیدی در تحول بازار باتری خودروهای برقی ایفا کند. از سوی دیگر، برای واشنگتن مزایای متعددی از این توافق حاصل می‌شود. آمریکا با این توافق تضمین می‌کند که میلیاردها دلار کمک نظامی و مالی قبلی و آینده به‌‌‌ نوعی از مسیر درآمدهای صندوق بازپرداخت شود، بدون آنکه فشار بازپرداخت مستقیم بر دوش دولت اوکراین سنگینی کند. مهم‌‌‌تر آنکه دسترسی بلندمدت به منابع استراتژیک مانند تیتانیوم، لیتیوم، گرافیت و حتی اورانیوم با کاربردهای انرژی هسته‌‌‌ای و پزشکی برای آمریکا تامین می‌شود. این توافق در راستای سیاست اعلام شده دولت ترامپ در فرمان اجرایی ۲۴آوریل ۲۰۲۵ است که بر «تقویت مشارکت‌‌‌ها با متحدان و صنعت برای مقابله با نفوذ فزاینده چین بر منابع معدنی» تاکید کرده است. 

در این فرمان، رئیس‌‌‌جمهور آمریکا صراحتا اعلام کرده است: «ایالات متحده باید اقدامات فوری برای تسریع در توسعه مسوولانه منابع معدنی بستر دریا، تعیین میزان ذخایر معدنی کشور، احیای رهبری آمریکا در فناوری‌‌‌های استخراج و فرآوری مرتبط و تضمین زنجیره‌‌‌های تامین امن برای بخش‌‌‌های دفاعی، زیرساختی و انرژی انجام دهد.» مشابهت راهبردی میان توافق آمریکا-اوکراین و فرمان اجرایی اخیر نشان‌‌‌دهنده رویکرد جامع واشنگتن برای تامین مواد معدنی حیاتی است. آمریکا در تلاش است تا از یکسو منابع داخلی را توسعه دهد و از سوی دیگر، با همکاری متحدان استراتژیک، دسترسی به منابع خارجی را تضمین کند. این رویکرد دوگانه می‌تواند وابستگی آمریکا به کشورهای رقیب را کاهش دهد. با این حال، تحقق کامل این چشم‌‌‌انداز با موانع جدی روبه روست. نخست آنکه توافق هنوز باید در پارلمان اوکراین تصویب شود. در این نهاد قانون‌گذاری، طیفی از نگرانی‌ها درباره شروط بعدی کاخ سفید یا تاثیر تغییرات سیاسی آینده آمریکا بر اجرای توافق مطرح شده است. برخی نمایندگان معتقدند منافع بلندمدت اوکراین ممکن است تحت تاثیر نوسانات سیاسی واشنگتن قرار گیرد. 

چالش دوم، نوسانات قیمت جهانی نفت، گاز و فلزات استراتژیک است که می‌تواند منابع پیش‌بینی‌‌‌شده  را برای صندوق مشترک دستخوش تغییرات قابل‌‌‌ملاحظه‌ای کند. بررسی روند قیمت جهانی لیتیوم در سال‌های اخیر نشان‌‌‌دهنده نوسانات شدید این بازار است. همچنین قیمت تیتانیوم تحت‌تاثیر تحولات صنایع هوافضا و دفاعی قرار می‌‌‌گیرد. مورد بعد، ادامه درگیری‌‌‌ها در شرق و جنوب اوکراین است. تا زمان تضمین آتش‌‌‌بس پایدار یا پایان جنگ، پروژه‌‌‌های بزرگ اکتشاف و استخراج در برخی مناطق شرقی و جنوبی اوکراین در معرض حملات نظامی و اختلال‌‌‌های لجستیکی قرار دارند. این امر می‌تواند اجرای کامل توافق را با تاخیر مواجه سازد.

در کنار چالش‌‌‌های اقتصادی و امنیتی، نگرانی‌های زیست‌‌‌محیطی نیز مطرح شده است. متن توافق فاقد تضمین‌‌‌های مشخص برای حفاظت از محیط‌زیست در برابر آسیب‌‌‌های ناشی از فعالیت‌‌‌های گسترده معدنی است. در این زمینه، فعالان محیط‌زیست اوکراین خواستار الحاق پیوست‌‌‌های الزام‌‌‌آور زیست‌‌‌محیطی به متن توافق شده‌‌‌اند. برای مقابله با چالش‌‌‌های موجود، دولت اوکراین اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است. تسهیل تجارت تهاتری با همسایگان، سرمایه‌‌‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل و مذاکره برای پیوستن سریع‌‌‌تر به بازار واحد اروپا از جمله این اقدامات است. در مقابل، آمریکا با ارسال فناوری‌‌‌های نوین اکتشاف، تلاش می‌کند ریسک پروژه‌‌‌ها را کاهش دهد. این توافق علاوه ‌‌‌بر ابعاد اقتصادی، پیامی روشن به روسیه مخابره می‌کند: تعهد واشنگتن به حمایت از استقلال اوکراین نه فقط از مسیر نظامی، بلکه از طریق سرمایه‌‌‌گذاری بلندمدت خواهد بود. این رویکرد می‌تواند معادلات ژئوپلیتیک منطقه را تغییر دهد و روسیه را با چالش‌‌‌های جدیدی در حوزه نفوذ سنتی خود مواجه سازد.

واکنش روسیه به این توافق قابل پیش‌بینی بوده است. مقامات مسکو آن را تلاشی آشکار برای «تسلط آمریکا بر منابع طبیعی اوکراین» توصیف کرده‌‌‌اند. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا واکنش محتاطانه‌‌‌ای به این توافق داشته و خواستار حفظ توازن در روابط اقتصادی و تجاری با اوکراین شده است. فراتر از پیامدهای منطقه‌‌‌ای، این توافق می‌تواند الگویی برای بازسازی سایر کشورهای درگیر منازعه باشد. به جای اتکا به کمک‌‌‌های بلاعوض یا وام‌‌‌های سنگین، الگوی مشارکت در بهره‌‌‌برداری از منابع طبیعی می‌تواند راهکاری برای تامین مالی پایدار بازسازی باشد. البته موفقیت این الگو مستلزم توازن دقیق میان منافع طرفین و شفافیت در اجرای تعهدات است.

با وجود ابهامات و چالش‌‌‌های پیش رو، توافق استراتژیک آمریکا-اوکراین نشان‌‌‌دهنده تحولی مهم در رویکرد قدرت‌‌‌های بزرگ نسبت به منابع معدنی استراتژیک است. این رویکرد جدید که بر اهمیت حیاتی مواد معدنی در تامین امنیت ملی و برتری اقتصادی تاکید دارد، می‌تواند سرآغاز رقابتی تازه بر سر منابع طبیعی باشد. در پایان، باید به این نکته توجه داشت که سرنوشت نهایی این توافق به عوامل متعددی از جمله تحولات میدانی در اوکراین، تداوم حمایت سیاسی در هر دو کشور و شرایط بازارهای جهانی مواد معدنی بستگی دارد. آنچه مسلم است، تاثیر این توافق فراتر از روابط دوجانبه آمریکا و اوکراین، معادلات انرژی و معدن جهانی را نیز متاثر خواهد ساخت.

منبع: دنیای اقتصاد