در سال ۱۴۰۳ مطرح شد که تلاش‌ها باید برای تحقق اهداف برنامه هفتم یعنی رشد ۵/۸‌درصدی بخش صنعت و ۱۳‌درصدی بخش معدن کشور باشد؛ مساله‌ای که با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو شد. این در حالی است که سهم معدن در اقتصاد کشور تنها ۳درصد است. در این خصوص برخی مطرح کردند که رسیدن به رشد ۱۳‌درصدی شدنی است اما الزامات خاص خود را می‌خواهد. بسیاری هم باور دارند که موانع موجود از جمله کمبود انرژی، سیاست‌های
یک‌ شبه، حقوق دولتی، ضعف سرمایه‌گذاری خارجی و… باعث شده که رسیدن به رشد ۱۳‌درصدی آرمانی باقی بماند.
همواره توسعه همراه با یک طرح، برنامه زمان‌بندی و بودجه‌بندی بوده و این مهم زیرساخت‌های خاص خود را می‌طلبد. در این بین بحث قوانین، منابع مالی، حمایت‌ها، چالش‌ها و مشکلاتی که گریبانگیر صنعت معدن است، مطرح می‌شود.

کارشناسان باور دارند که باید تلاش کرد چالش‌ها رفع شود و به این سمت پیش برویم که فعال معدنی به این فکر باشد که توسعه را گسترش و تولیدات را افزایش دهد که در نهایت می‌تواند در رشد ۱۳‌درصدی شریک باشد.

در ادامه کارشناسان باور دارند که مهم‌تر از داشتن زیرساخت بحث اهمیت داشتن نگاه حمایتی است. در واقع مطرح می‌شود که مشکل فنی و مالی نداریم بلکه بیشتر مشکل حاکمیتی و مدیریتی در کشور وجود دارد. در واقع منابع مالی بسیاری هستند که باید مدیریت شوند و با یک سازوکار کارآمد می‌توان آنها را وارد بخش معدن کرد.
اما در ادامه باید پرسید رشد ۱۳‌درصدی با چه ابزار و بر چه اساسی ممکن می‌شود؟ در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داریم و برای تحقق این رشد چه الزاماتی نیاز است؟ براساس چه مستنداتی به این نتیجه رسیده‌ایم که می‌توانیم به رشد ۱۳‌درصدی در بخش معدن دست یابیم؟ در این خصوص بسیاری باور دارند که با این نوع حکمرانی رسیدن به رشد ۱۳‌درصدی در بخش معدن بیشتر یک مزاح است. مساله دیگر همکاری سازمان‌های مختلف است.

با اینکه در دنیا همه سازمان‌ها با هم و هماهنگ در حوزه‌ای عمل می‌کنند ولی در ایران جزیره‌ای عمل می‌شود. این در حالی است که برای رشد ۱۳‌درصدی در بخش معدن باید همه سازمان‌ها هماهنگ باهم عمل کنند. همچنین برای توسعه معدن نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم، موضوعی که نیازمند پیوستن به FATF است.

در این بین باید تحریم‌ها برداشته شود و تعاملات مالی و بانکی با دنیا برقرار شود، در غیر این صورت توسعه امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین گفته می‌شود که هرچند فهمی از توسعه در کشور وجود دارد ولی فساد و رانت مانع این پیشرفت شده است؛ این مساله نیز باید حل شود.
در ضمن اینکه اگر فعالان معدنی به عنوان بخش خصوصی می‌خواهند سهمی در ۱۳‌درصد رشد و توسعه سالانه داشته باشند باید بدانند که کجای کار هستند، چه ماموریتی دارند و در قبال آن چه مزایا و حمایت‌هایی در اختیار دارند.

این در حالی است که تصمیم‌گیران موضوعات را برای فعالان معدنی باز نمی‌کنند و در نتیجه بیشتر فعالان سرگردان هستند. مساله دیگر اینکه برای تحقق رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن، دولت باید توجه جدی به نظرات بخش خصوصی در دو سطح برنامه و راهبرد و انتصاب افراد داشته باشد.

بخش خصوصی باید در تمام تصمیم‌‌سازی‌ها حضور داشته باشد و این مهم مبنای توسعه قرار گیرد. بنابراین تحقق رشد ۸‌درصدی اقتصاد و رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن، بدون استفاده از ظرفیت تشکل‌های اقتصادی و معدنی غیرممکن است. به این ترتیب بدون این مهم به نظر می‌رسد که رشد ۱۳‌درصدی که در برنامه هفتم برای بخش معدن در نظر گرفته‌اند محقق نخواهد شد.

افزایش بودجه بخش معدن
رییس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: امسال حوزه معدن، اکتشافات معدنی و تامین ایمنی آن در اولویت‌های کلیدی دولت قرار گرفته و به همین دلیل بودجه این بخش با افزایش ۱۵۰‌درصدی نسبت به سال قبل، به ۳۴‌هزار ‌میلیارد تومان رسیده است.

مرتضی خالصی محور اصلی اقدامات
انجام شده در سال ۱۴۰۳ را تلاش برای تحقق اهداف برنامه هفتم یعنی رشد ۵/‏‏۸‌درصدی بخش صنعت و ۱۳‌درصدی بخش معدن کشور دانست.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های دقیق و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های کلیدی، نقش مهمی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و اجرای تکالیف تعیین‌ شده در برنامه هفتم دارد، بخش صنعت و معدن کشور را یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی دانست و یادآور شد: سال گذشته اقدامات گسترده‌ای در همین راستا برای تکمیل زنجیره‌های ارزش در بخش‌های معدنی و پتروشیمی انجام شد که این روند همچنان نیز ادامه دارد.
خالصی اظهار داشت: تکمیل زنجیره‌های ارزش در بخش‌های صنعتی و معدنی، از جمله اولویت‌های اصلی دولت بوده که برای تامین این رشد، صندوق‌های حمایتی ویژه‌ای برای صنایع دریایی، صنایع کوچک و صنایع پیشرفته تدارک دیده شده و منابع لازم برای توسعه خوشه‌های صنعتی، زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی و تصفیه‌خانه‌های صنعتی به دقت تخصیص یافته است.
رییس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه‌وبودجه گفت: در حوزه معدن، اکتشافات معدنی و تامین ایمنی معادن به‌عنوان اولویت‌های کلیدی مورد توجه قرار گرفته‌اند، میزان بودجه تخصیص‌یافته به این حوزه‌ها در سال ۱۴۰۴، با افزایش ۱۵۰‌درصدی نسبت به سال قبل به ۳۴‌هزار ‌میلیارد تومان رسید.
خالصی به مسوولیت‌های حساس مرتبط با سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و گفت: کنترل بازار، استانداردسازی و تدوین استانداردهای بین‌المللی به طور جدی توسط این سازمان پیگیری شده است و امور مربوط به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران تحت‌نظارت دقیق قرار گرفته تا این زیرساخت‌ها به شکلی مؤثر در توسعه اقتصادی کشور عمل کنند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در سال گذشته و برنامه‌ریزی دقیق برای سال ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما بر این است که با حمایت از برنامه‌های کلیدی در حوزه صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات به اهداف بلندمدت برنامه هفتم توسعه و چشم‌انداز رشد اقتصاد ملی دست یابیم.
منبع: روزنامه جهان صنعت