براساس آمارها در حال حاضر بیش از ۷‌هزار معدن از ۱۲‌هزار معدن دارای پروانه بهره‌برداری تعطیل هستند که عدد چشمگیری است! این معادن که اغلب کوچک‌مقیاس بوده و مهم‌ترین کارکردشان افزایش اشتغال در شهرها و روستاهای اطراف است، حالا به افزایش آمار بیکاری کمک می‌کنند!
بخش معدن به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد غیرنفتی، نقش گسترده‌ای در ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص داخلی و توسعه مناطق محروم دارد. در این میان، معادن کوچک به دلیل گستردگی جغرافیایی، نیاز به سرمایه کمتر و پتانسیل ایجاد اشتغال محلی از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار‌ند. با همه اینها، این دسته از معادن با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند که منجر به تعطیلی یا حتی بهره‌برداری غیراقتصادی از آنها شده است.
طرح احیای معادن کوچک‌مقیاس، به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم برای فعال‌سازی و توسعه معادن راکد شناخته می‌شود و حتی در برنامه هفتم توسعه هم به اهمیت رشد ظرفیت‌های معدنی، شفافیت در این حوزه و … توجه شده است اما پرسش این است که آیا اهداف برنامه هفتم توسعه در زمینه احیای معادن کوچک قابلیت اجرا دارد؟ بسیاری باور دارند با اینکه اهمیت استراتژیک معادن در برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفته و بر نقش محوری بخش معدن در تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور تاکید شده است اما برنامه هفتم توسعه بیش از اینکه یک نگاه واقع‌بینانه به شرایط داشته باشد، نگاهی بلندپروازانه و رویاگونه دارد.

بررسی وضعیت معادن در قالب برنامه هفتم توسعه
عباس جرجانی، مدیرعامل طرح احیای معادن درباره عملکرد این طرح در سال ۱۴۰۳ توضیح داد: در سال ۱۴۰۳ با اجرای این طرح، ۵۹۴معدن به چرخه فعالیت بازگشتند. علاوه بر این، ظرفیت تولید هم به ۱۸ تا ۱۹‌میلیون تن رسید. این بحث در حالی مطرح شده که به گفته قدیر قیافه، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران، در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در بهمن‌ماه سال گذشته، از بالادست تا انتهای زنجیره با مشکل تامین مالی روبه‌رو هستند و همین امر باعث شده تا ۶۵‌درصد معادن کشور تعطیل شوند.
هرچند در برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳‌درصدی برای بخش معدن در نظر گرفته شده اما تعطیلی ۶۵‌درصدی معادن به خوبی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش معدن از امنیت کافی برخوردار نیست. نرخ سرمایه ثابت در کشور باید مثبت باشد که نرخ رشد ۱۳‌درصدی محقق شود.
از طرفی، طبق جز ۱۴ بند (ب) ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، وزارت صمت مکلف شده که میزان برداشت دقیق خود را با استفاده از سامانه‌های هوشمند به صورت دقیق محاسبه کند اما چندی پیش بود که شهرام شریعتی، کارشناس و فعال حوزه معدن توضیح داد که عدم شفافیت در قراردادهای معدنی صرفا مربوط به متن قرارداد نیست، بلکه عدم شفافیت در منابع و ذخایر هم وجود دارد.
در جزو ششم بند (ب) ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه هم به حفظ و ارتقای منابع انسانی توجه شده است. در راستای توسعه متوازن، اشتغال پایدار و بهره‌مندی مردم ساکن در محدوده معادن، دولت مکلف شده اقداماتی برای اولویت‌دهی به استفاده از نیروهای بومی اعم از اشخاص حقیقی و شرکت‌ها انجام دهد. اما در عمل گاهی دیده شده که از نیرو‌های بومی در بسیاری از موارد استفاده نمی‌شود. این شرایط به خوبی نشان می‌دهد که امر شفافیت که در برنامه هفتم توسعه به آن پرداخته شده، محقق نشده است.

طرح احیای معادن کوچک‌مقیاس از کجا آغاز شد؟
طرح احیای معادن کوچک‌مقیاس با پیشنهاد اولیه برپایی نهضت فرآوری و بهره‌وری توسط تشکل‌های بخش خصوصی از مهرماه سال ۱۳۹۶ آغاز شد. با انعقاد دو تفاهم چهارجانبه بین وزارت صمت، ایمیدرو، خانه معدن و … در ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ امضا و در سال ۱۳۹۷ فاز اجرایی این طرح آغاز شد. در ۳۱ اردیبهشت همان سال هم این طرح به‌عنوان یک طرح اقتصاد مقاومتی در اختیار وزارت صمت قرار گرفت و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران هم به‌عنوان مجری این طرح انتخاب شد.

اهداف متعددی برای اجرای این طرح ذکر شده است که از مهم‌ترین این اهداف می‌توان به فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس و راکد، افزایش سطح تولید مواد معدنی، اشتغال‌زایی در مناطق معدنی، توسعه زیرساخت‌های معادن، کمک به تکمیل زنجیره ارزش و جذب سرمایه‌گذار از بخش خصوصی اشاره کرد.
اما می‌توان گفت که اهدافی که برنامه هفتم توسعه برای بخش معدن در نظر گرفته صرفا یک‌سری اهداف بلندپروازانه است که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، عدم شفافیت در قراردادها و استخراج‌ها و… امکان تحقق چنین اهدافی ظرف پنج سال وجود ندارد.

مساله مهم این است که در ابتدا باید مشکلات زیربنایی کشور نظیر وضعیت اقتصادی و بحث نبود امنیت در سرمایه‌گذاری‌های معدنی برطرف شود تا بتوان برای ارتقای صنایع معدنی ایران اقدام کرد.

منبع: روزنامه جهان صنعت