همزمان با تشدید چالش‌‌ها، واحدهای تولیدی روزهای به مراتب دشوارتری را نسبت به سال‌های قبل تجربه کردند. قطعی برق در روزهای گرم تابستان، زودتر از زمان قابل انتظار به سراغ صنایع معدنی آمد و محدودیت مصرف گاز نیز در روزهای سرد سال باعث شد مشکلات صنایع بیش از پیش افزایشی شود. به نحوی که میزان تولید و صادرات فولاد میانی کشور در ۱۰ماهه امسال، با افت محسوسی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ همراه شد.
به‌تازگی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، آمار تولید فولاد کشور در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۳ را منتشر کرده است. براساس این آمار به دلیل تشدید کاهش تولید فولاد کشور در اثر محدودیت‌های برق و گاز تولید فولاد ایران در ۹ماهه امسال ۸/‏۴‌درصد افت داشته است و در آمار ۱۰ماهه به ۵/‏۵‌درصد و در آمار ۱۱ماهه به ۷/۶درصد کاهش تولید رسیده است.

بنابراین طی ۱۱ماهه امسال ارزش صادرات زنجیره فولاد کشور ۱۳‌درصد معادل ۸۹۲‌میلیون دلار کاهش داشته است. همچنین تولید نیز با کاهش ۷/‏۶‌درصدی مواجه شده است. درواقع محدودیت‌های انرژی تولید فولاد میانی کشور را حدود دو‌میلیون تن به ارزش حدود یک‌‌میلیارد دلار کاهش داده است.

۷۵‌درصد این کاهش در تولید شمش فولادی رخ داده است که نشان از تاثیر بیشتر محدودیت‌های برق و گاز در واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی دارد. محدودیت‌های شدید گازی، تولید ظرفیت‌های جدید آهن اسفنجی به مدار آمده را خنثی کرده است. تولید در کنسانتره سنگ‌آهن افزایشی است اما در گندله کاهش تولید به ثبت رسیده است.

بعد از شمش، میلگرد بیشترین نرخ کاهش تولید در زنجیره فولاد را به ثبت رسانده که عمدتا ناشی از رکود شدید بازار داخلی و کاهش صادرات است. هر چند در اواخر امسال، وزارت صمت در قالب بسته حمایتی تلاش کرد که بخشی از هزینه‌های معدنی‌ها را جبران کند اما واقعیت این است که مشکلات تولید، به‌خصوص ناترازی انرژی به قدری طی حداقل دو دهه اخیر در دل صنایع ریشه دوانده که حتی این دست از اقدامات حمایتی نیز نمی‌تواند در کوتاه‌مدت چاره‌ساز باشد.

تا جایی که برخی اقدامات دولت را مشابه پرداخت یارانه ناچیز ماهانه به دهک‌های مختلف جامعه می‌دانند که در برابر تورم حاکم، دردی از آنها دوا نمی‌کند! در شرایط کنونی، فعالان بخش صنعت نه‌تنها از لحاظ مالی بلکه از نظر روحی و روانی نیز آسیب‌ جدی دیده‌اند و مشخص نیست که چگونه می‌توان حال خوب برای صنعتگران، مهندسان و کارگران در این شرایط بغرنج اقتصادی ایجاد کرد.

آمارها چه می‌گویند؟
بررسی آمار صادرات ۱۱ماهه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد ارزش صادرات زنجیره فولاد کشور، ۱۳‌درصد معادل ۸۹۲‌میلیون دلار کاهش داشته است. این در حالی است که در آمار ۹ماهه میزان کاهش ارزش صادرات زنجیره فولاد ۷۹۲‌میلیون دلار اعلام شده بود.
شمش و اسلب به عنوان محصولات اصلی صادراتی فولاد ایران، بیشترین کاهش حجم صادرات به ترتیب با ۱۷ و ۲۹‌درصد افت داشته‌اند.
حجم صادرات مقاطع طویل ۱۴‌درصد افزایش داشته که البته کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای همچنان بازیگر اصلی صادرات آن بوده‌اند و سهم تولیدکنندگان در بازار صادراتی را کاهش داده‌اند. این مساله قطعا بر ارزآوری فولاد کشور تاثیرگذار خواهد بود. روند افزایشی حجم صادرات مواد اولیه زنجیره فولاد شامل کنسانتره و گندله تداوم دارد. صادرات آهن‌اسفنجی (و بریکت) رشد ۱۴‌درصدی داشته که عمدتا در نیمه نخست سال صورت گرفته است.
طبق جدیدترین آمار ارائه شده، تولید فولاد میانی (اسلب و بیلت و بلوم) در ۱۰ماهه ۱۴۰۳ به ۲۵‌میلیون و ۲۳۰‌هزار تن رسید که این میزان با افت ۵٫۵‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۲۶‌میلیون و ۶۹۰‌هزار تن) همراه بود. حجم صادرات فولاد میانی نیز در ۱۰ماهه سال جاری برابر با پنج‌میلیون و پنج‌هزار تن اعلام شد که این رقم در مقایسه با صادرات ۶‌میلیون و ۳۱۹‌هزار تنی سال ۱۴۰۲ نشان از افت ۲۱‌درصدی داشت.

به علاوه، ارزش صادرات اسلب و بیلت و بلوم در ۱۰ماهه امسال، به دو‌میلیارد و ۲۹۹‌میلیون دلار رسید که این میزان نیز با کاهش ۲۵‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل (سه‌‌میلیارد و ۶۴‌میلیون دلار) همراه شد. با نگاهی به این آمار و ارقام که تنها در یک بخش از زنجیره فولاد کشور به دست آمده است، به خوبی می‌توان به حال ناخوش صنایع در سالی که قرار بود تولید با جهش همراه شود، پی‌برد.

دگر حوصله‌ای نیست…
بابک ضیغمی، یک فعال اقتصادی در این خصوص اظهار کرد: در شرایطی که بحران ناترازی انرژی در فصل زمستان امسال به اوج خود رسید و این معضل نه‌تنها کارخانه‌های تولیدی و صنعتی بلکه بسیاری از استان‌های کشور را به تعطیلی کشاند، روز سه‌شنبه ۱۱دی‌ماه ۱۴۰۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین بسته حمایتی صنایع که در برابر قطعی‌های مکرر برق و گاز خسارت دیده بودند، خبر داد. این خبر در حالی از سوی مقام نخست بخش تولید و صنعت کشور اعلام شد که برای مثال برق تحویلی به صنایع در نیمه‌نخست امسال، ۴۰‌درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته بود.

از طرفی، زمان از دست‌رفته صنایع برای تولید که در نیمه‌نخست سال گذشته ۱۴‌درصد برآورد شد، به ۲۲‌درصد در مدت مشابه سال جاری رسیده بود. به دنبال پیگیری‌های مجدانه شخص وزیر صمت و پس از گذشت حدود دو ماه، روز چهارشنبه هشتم اسفندماه ۱۴۰۳ هیات‌دولت موافقت خود را با اجرای این بسته حمایتی اعلام کرد و پس از گذشت ۱۰روز، در نهایت تصویب‌نامه هیات‌وزیران در این خصوص ابلاغ شد.
او ادامه داد: براساس آنچه در این تصویب‌نامه آمده است، بخشی از تسهیلات بانکی دریافتی واحدهای تولیدی آسیب دیده از قطعی برق و گاز با تایید وزارت صمت، تا ۶ ماه و مالیات آنها نیز تا سه ماه امهال خواهد شد. همچنین با پیشنهاد وزیر صمت، واحدهای تولیدی بدهکار به سازمان تامین اجتماعی ناشی از قطعی برق و گاز و به میزان پرداختی به سازمان مذکور، می‌توانند از طریق بانک رفاه کارگران از اوراق سپرده خاص (سرمایه در گردش) بهره‌مند شوند.
ضیغمی تصریح کرد: شاید در نگاه اول این اقدام دولت و وزارت صمت، گامی مثبت در راستای رفع چالش‌های موجود در بخش تولید و صنعت کشور تلقی شود اما واقعیت امر این است که مشکلات تولید، به‌خصوص ناترازی انرژی به قدری طی حداقل دو دهه اخیر در دل صنایع ریشه دوانده که حتی این دست از اقدامات حمایتی نیز نمی‌تواند در کوتاه‌مدت چاره‌ساز و موثر واقع شود. در شرایط کنونی، فعالان بخش صنعت نه‌تنها از لحاظ مالی بلکه از بعد روحی و روانی نیز آسیب‌های جدی دیده‌اند و مشخص نیست که چگونه می‌توان باعث حال خوب صنعتگران، مهندسان و کارگران در این شرایط بغرنج اقتصادی شد.

به عبارتی، این اقدام دولت را درست می‌توان مشابه پرداخت یارانه ناچیز ماهانه به دهک‌های مختلف جامعه دانست که در برابر تورم حاکم، دردی از آنها دوا نمی‌کند! بر همین اساس انتظار می‌رود پیش از آنکه دولت محترم بخواهد مشکلات بخش تولید و صنعت را با تصویب بسته‌های حمایتی به طور موقت رفع کند، ریشه‌یابی‌ها و اقدامات اساسی و جدی‌ای را در راستای حل مشکلات همچون بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌ویژه در بخش خانگی انجام دهد تا به دنبال مصرف بهینه برق و گاز در این بخش، تولیدکنندگان و صنعتگران بتوانند ضمن تامین پایدار انرژی در بلندمدت با آسودگی خاطر در مسیر رشد تولید و توسعه پایدار گام بردارند.

منبع: روزنامه جهان صنعت