کمبود ماشین‌آلات به‌روز، افزایشی شدن هزینه‌های تولید، روند فزاینده حقوق دولتی و عدم تقسیط آن، تعزیراتی شدن قیمت مواد معدنی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، هزینه سوخت و … از جمله این موارد است.
این در حالی است که شرایط برای شرکت‌های بزرگ معدنی به مراتب بهتر از اینهاست. هرچند که شرکت‌های بزرگ هم با وجود مشکلات فعلی سود کمتری به دست آورده‌اند اما باید گفت فشار مضاعف بر دوش کوچک‌ترهاست. در واقع رانت‌های دولتی باعث شده که بزرگ‌ترها سرپا مانده و کوچک‌ترها که از این مساله بی‌بهره هستند هرچه بیشتر خرد شوند.
در شرایطی معادن کوچک و متوسط با بحران روبه‌رو هستند که مسوولان بارها بر اهمیت ارزآوری بخش معدن و تکیه بر اقتصاد معدن به جای نفت تاکید کرده‌اند اما گویا با این فرمان نمی‌توان جلوتر رفت و انتظار توسعه هم داشت! وقتی از معادن کوچک کمترین حمایتی نمی‌شود و دائم جلوی پای آنها سنگ انداخته می‌شود، چه انتظاری برای رشد اقتصادی و کمک به رونق اشتغال می‌توان داشت! موضوعی که باعث شده بیش از ۶۰‌درصد معادن کوچک به تعطیلی کشیده شوند و حالا براساس چشم‌اندازی که پیش‌رو داریم، خیلی زود معادن دیگر هم به سلب امتیاز رسیده و به مزایده گذاشته خواهند شد.
در این خصوص بهزاد نظیری‌راد، کارشناس ارشد اکتشافات معدنی به «جهان‌صنعت» گفت: تعداد معادن تعطیل تا پایان سال بالاتر هم خواهد رفت و به خصوص تا پایان سال آینده شاهد آن خواهیم بود که بسیاری از معادن کوچک‌مقیاس کشور تعطیل خواهند شد.

این فعال معدنی تصریح کرد: از کل پروانه‌های معادن فعال کشور حدود ۹۵‌درصد در اختیار بخش‌خصوصی حقوقی شامل شرکت‌های کوچک و متوسط مقیاس و افراد حقیقی است. قطع به یقین کوچک‌ترین تغییرات در هزینه‌های تولید و شرایط اقتصادی کشور حاشیه سود آنها را دچار نوسان خواهد کرد و مزیت معدنکاری را تقلیل خواهد داد.

او با اشاره به ۵‌درصد باقیمانده نیز گفت: مابقی معادن فعال در اختیار بنگاه‌های اقتصادی بزرگ است، هلدینگ‌های معدنی بزرگی که توان مالی و اقتصادی بالایی دارند یا به وزارتخانه‌هایی از جمله صمت یا بنگاه‌‌هایی مثل شستا، صندوق‌های بازنشستگی و… وصل هستند. در نتیجه چنین امتیازهایی باعث شده که آنها مشکلات کمتری داشته باشند.
نظیری‌راد تاکید کرد: در واقع معدن هرچه بزرگ‌تر باشد حاشیه سوددهی بهتری هم خواهد داشت. به این دلیل که وقتی معدن مکانیزه باشد از ماشین‌آلات سایز بزرگ استفاده می‌کند و طبیعتا هزینه تولید آن کاهشی و حاشیه سود افزایشی می‌شود.

او معادن متوسط و کوچک‌مقیاس را از این قاعده مستثنا دانست و اظهار کرد: هرچه معدن کوچک‌تر باشد قطع به یقین ماشین‌آلات کوچک‌تری هم استفاده می‌شود در نتیجه هزینه‌های تولید بالاتر رفته و حاشیه سوددهی هم کمتر می‌شود. از آنجایی که معادن کوچک توانایی فرآوری و تغلیظ (به خصوص درحوزه معادن فلزی) را ندارند بنابراین ارزش‌افزوده زیادی نمی‌توانند به ماده معدنی تولید شده اضافه و طبیعتا حاشیه سودشان کاهشی خواهد شد. کوچک‌ترین نوسانی باعث می‌شود که این معادن از مزیت افتاده و دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشند.

این کارشناس معدن با اشاره به اینکه مهم‌ترین مساله عمر بالای ماشین‌آلات معدنی در کشور است، گفت: به دلیل تحریم‌هایی که سال‌ها بر فضای اقتصادی کشور حاکم بوده ماشین‌آلات جدید وارد کشور نشده و آنهایی هم که وارد شده اکثرا کار کرده بوده‌اند، در نتیجه ماشین‌آلات معدنی امروز به شدت فرسوده، مصرف سوخت بالا و کارایی و راندمان پایین دارند که باعث افزایش هزینه تولید معادن می‌شود.

مشکلات حقوق دولتی
مدیرعامل شرکت تخصصی معدنی و بازرگانی تلاشگران معادن زرمس در ادامه افزایش حقوق دولتی را به عنوان مشکل دیگر بررسی و تصریح کرد: حقوق دولتی طی چهار سال اخیر به شدت افزایش یافته است. به عنوان مثال برای شرکت تخصصی معدنی و بازرگانی تلاشگران معادن زرمس در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۲۰‌میلیون تومان، سال ۱۴۰۱ حدود ۲‌میلیارد تومان و ۱۴۰۲ و شش ماه اول ۱۴۰۳ حدود ۷‌میلیارد و ۷۰۰ تومان حقوق دولتی وضع کرده‌اند! بنابراین شاهدیم که طی این سال‌ها حقوق دولتی نه چند برابر بلکه چند ده برابر شده است!

او با بیان اینکه همه اینها هم به صورت علی‌الراس گرفته می‌شود، ادامه داد: مسوولان به هیچ‌وجه کاری ندارند که معدن تولیدی داشته یا خیر! یعنی اگر غیرفعال هم باشیم، هرچه در پروانه باشد، همان را مبنا قرار می‌دهند و محاسبه می‌کنند! کاری ندارند که آیا معدن فعال بوده یا خیر! این در حالی است که شرایط در گذشته به این صورت نبوده است. پیش از این آمار می‌گرفتند و به معادن غیرفعال فرصت تنفس می‌دادند. این مساله را در نظر می‌گرفتند که حتما معدنکار مشکلی داشته و نمی‌توانسته تولید کند در غیراین صورت که معدن فعال می‌شد!
نظیری‌راد با ابراز تاسف گفت: درحال حاضر نه‌تنها تنفسی نمی‌دهند بلکه هرچه بیشتر حقوق دولتی دریافت می‌کنند. اگر غیرفعال بمانیم و حقوق دولتی هم نپردازیم، معدن را سلب امتیاز کرده و سریع ماده ۲۰ اجرایی می‌شود. به این صورت که پروانه بهره‌برداری ابطال شده و معدن به مزایده گذاشته می‌شود! در ادامه باید گفت متاسفانه با وجود بخشنامه‌های جدید دیگر تقسیط حقوق دولتی هم امکان‌پذیر نیست.

هزینه‌های مضاعف تولیدکننده
این فعال معدنی در ادامه به هزینه‌های دیگر تولید اشاره کرد و گفت: هزینه‌های تولید اعم از پرسنل، پیمانکاری، تعمیرات و نگهداری ماشین‌آلات و قطعات یدکی برای معادن کوچک به شدت افزایش یافته و چندین برابر شده است. متاسفانه هزینه تولید، استخراج، باطله‌برداری و فرآوری از سال گذشته تا به امروز دو برابر شده است!
او با اشاره به اینکه متاسفانه قیمت سنگ‌آهن را تعزیراتی می‌کنند، تصریح کرد: قیمت کنسانتره ۶۶‌درصد عیار سنگ‌آهن ۱۶‌درصد قیمت محصول شمش فولاد خام تولید شده فولاد خوزستان است که به عنوان یک پایه در نظر گرفته شده است. این‌ درصد که ملاک قرار داده شده شاید برای معادن بزرگ چندان دردسر ساز نشود، هرچند که صدای آنها را هم درآورده و حاشیه سودشان را کاهش داده اما شرایط را برای معادن کوچک بسیار دشوار کرده است.
نظیری‌راد ادامه داد: درحال حاضر سهمیه گازوئیل کارخانه ما را قطع کرده‌اند و به صورت حداقلی گازوئیل تحویل می‌دهند. برای ژنراتورها که خط فرآوری و خردایش را می‌چرخانند سهمیه‌ای پرداخت نمی‌کنند! حتی مطرح کرده‌اند که کنتور نصب کنید که براساس کارکرد آن سهمیه دریافت کنید اما این را هم عملیاتی نکرده‌اند! اینها باعث شده که گازوئیل لیتری ۳۰۰تومان را لیتری ۱۵‌هزار تومان آن هم به صورت قاچاق و با کیفیت بسیار پایین خریداری کنیم!
او خاطرنشان کرد: به ازای هر تن سنگ‌آهن دانه‌بندی شده فقط ۱۱۰‌هزار تومان هزینه گازوئیل پرداخت می‌کنیم! سنگ‌آهن دانه‌بندی ۴۵‌درصد عیار با Feo ۱۰ را تنی ۹۰۰‌هزار تومان با دانه بندی ۰-۶ می‌فروشیم و برای خود ما تنی یک‌ میلیون و ۴۰۰‌هزار تومان تمام می‌شود که شامل هزینه استخراج ماده معدنی، باطله‌برداری، حمل، خردایش و … است. یعنی تنی ۳۰۰‌هزار تومان ضرر می‌دهیم در نتیجه بنده هم به عنوان یک فعال معدنی به دلیل عدم صرفه اقتصادی تصمیم گرفتم که خط تولید خود را متوقف کنم.
این فعال معدنی با گلایه از تصمیمات دولت گفت: مسوولان با تعزیراتی کردن قیمت سنگ‌آهن نشان می‌دهند که قانون را به نفع فولادسازان وضع کرده‌اند. به جز سنگ‌آهن در مواد معدنی دیگر هم شرایط همین‌گونه است. در واقع دولت می‌خواهد با فشار مضاعف قیمت‌ها را کنترل کرده در حالی که به تولیدکننده فشار مضاعف وارد می‌شود.

او با اشاره به مشکلاتی که در پی تورم افسار گسیخته در کشور رخ می‌دهد، گفت: اوایل امسال هر تن سنگ‌آهن بین ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰تومان در پای معدن بود اما در حال حاضر به ۹۰۰تومان رسیده است! از طرف دیگر هزینه‌های تولید دو برابر شده! یعنی اگر سال قبل تولید می‌کردیم حاشیه سودمان ۴۰‌درصد بود اما الان ۳۰۰‌هزار تومان هم ضرر می‌دهیم!
نظیری‌راد با اشاره به اعمال عوارض صادراتی و افزایش روند قیمتی نیز گفت: بر صادرات سنگ‌آهن و مواد معدنی دیگر تعرفه گذاشتند که جلوی خام‌فروشی گرفته شود اما به ضرر کشور تمام شد! این در حالی است که شرایط صرفا به نفع فولادسازان است. سوال مهم این است که سهامداران آنها چه کسانی هستند؟ چرا اینها از رانت‌های دولتی استفاده می‌کنند؟ فولادسازهای بزرگ اگر از سنگ‌آهن یارانه‌ای استفاده نکنند کدام‌یک می‌توانند سود کنند! در اصل همه زیان‌ده خواهند شد!
منبع: روزنامه جهان صنعت