واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی و به‌طور کلی هر بنگاهی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد، برای شروع فعالیت و ادامه حیات خود نیازمند سرمایه و منبع مالی مناسب است. نبود این نیروی محرکه مهم می‌تواند بزرگ‌ترین چالش را برای صاحبان صنایع و کسب‌وکارها ایجاد کند.
به گزارش بیرونیت، روزنامه روزگار معدن نوشت: از این رو، فراهم‌سازی بسترهایی که منجر به جذب سرمایه‌های مناسب و پایدار شود، از مسائل شایسته توجه است. بخش معدن یکی از هزینه‌برترین فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌رود و در عین حال قطعیت چندانی برای بازگشت سرمایه و سوددهی آن وجود ندارد؛ بنابراین حضور سرمایهگذاران و صاحبان منابع مالی در فعالیت‌های بخش معدن را می‌توان متضمن توسعه و پایداری معادن برشمرد. اما به دلیل مشکلات مختلف، در سال‌های اخیر توانایی بخش معدن برای جذب سرمایه کاهش یافته و این موضوع را می‌توان زنگ خطری برای این عرصه تلقی کرد.در این راستا «روزگار معدن» درباره مشکلات و راهکارهای رفع موانع ورود سرمایه‌ها به بخش معدن، با کارشناسان و فعالان معدنی گفت‌وگو کرده که شرح دیدگاه آنها را می‌خوانید:
محمد فیروزی، مهندس معدن در گفت‌وگو با ابتدا به تشریح اهمیت بخش معدن و جایگاه آن در اقتصاد کشور پرداخت. او فعالیت بخش معدن را مستعد سرمایه‌گذاری برای توسعه دانست و گفت: بخش معدن در واقع پیشران حوزه‌‌های تولیدی و صنعتی کشور به شمار می‌رود و با ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار، اقتصاد کلان کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین یکی از راه‌های بهبود شرایط اقتصادی کشور، توجه به معادن و صنایع معدنی در مقیاس کلان است. اما این تاثیر مثبت معدنکاری بر اقتصاد، به‌سادگی صورت نمی‌گیرد. فعالیت معادن از نظر هزینه، نیازمند سرمایه سنگین و از لحاظ توجیه‌پذیری، بسیار پرریسک است؛ بنابراین باید تمام سیاست‌گذاری‌ها در این بخش با دقت و وسواس زیاد و هدفمند توسط نهادهای دولتی صورت گیرد.
این فعال معدنی ادامه داد: در مدت اخیر آماری مبنی‌بر افت میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن اعلام شده که این ارقام نشانگر تاثیر مخرب تصمیمات دولت در برابر بخش معدن است. به عبارت دیگر، در سال‌های اخیر برخی سیاست‌گذاری‌های نهادهای دولتی برای بخش معدن غلط بوده و پیامدهای منفی برای فعالیت‌های این عرصه ایجاد کرده است. همچنین حمایت ناکافی از معدنکاران به این مشکلات افزوده و در ادامه از رغبت فعالان اقتصاد برای ورود به معادن کاسته شده است.
بلوکه شدن پهنه‌های مهم معدنی
فیروزی مهم‌ترین دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن را نبود پهنه‌های مناسب معدنی در اختیار بخش خصوصی عنوان کرد و توضیح داد: «کاداستر» سامانه الکترونیکی ثبت و صدور مجوزهای معدنی است. با نگاهی به این سیستم درمی‌یابیم اغلب مناطق معدنی بنا بر دلایل مختلفی بلوکه شده‌اند و فعالان اجازه معدنکاری را در این مناطق ندارند. مهم‌ترین دلیل این ممنوعیت را می‌توان تعارض بین نهادهای مختلف و مخالفت نهادهای دخیل ماده ۲۴ قانون معادن مانند سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای معدنکاری عنوان کرد. باید خاطرنشان کرد تاکنون فقط بر حدود ۲۰ درصد از مساحت مناطق مستعد معدنی، عملیات اکتشافی انجام شده است. بخش معدن از قابلیت بالقوه‌ای برای سرمایه‌گذاری برخوردار است اما به دلیل ممنوعیت‌ها، بلوکه شدن پهنه‌های معدنی و عدم انجام فرآیند آزادسازی این محدوده‌ها بستر مناسبی برای افزایش فعالیت معدنی در کشور وجود ندارد.
این فعال معدنی افزود: علاوه‌بر موارد یادشده، مسائلی مانند عدم تسریع در اتمام پهنه‌های اکتشافی در سطح کشور، خلأ سرمایه‌گذاری مکفی شرکت‌های دولتی در زمینه اکتشافات پایه و به دنبال آن نبود اطلاعات پایه معدنی، در کاهش میزان رغبت فعالان اقتصاد و سرمایهگذاران به سرمایه‌گذاری در بخش معدن تاثیر قابل توجهی داشته است.
انتشار اطلاعات شفاف
این کارشناس معدن در ادامه صحبت‌های خود به اهمیت اطلاعات در شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: برای انجام هر فعالیت اقتصادی باید در مرحله نخست اطلاعات و داده‌های مربوطه به صورت شفاف و روشن در اختیار فعالان آن عرصه قرار داده شود. بخش معدن نیز نه‌تنها از این قاعده مستثنا نیست بلکه به میزان قابل توجهی نیازمند اطلاعات و استفاده از آنها است؛ بنابراین یکی از وظایف مهم شرکت‌های معدنی دولتی تهیه داده‌های اکتشافی از مناطق مستعد معدنی از نظر ساختار زمین‌شناسی و قرار دادن این اطلاعات در اختیار علاقه‌مندان به فعالیت معدنی است. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، همچنین دیگر سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی دخیل در فعالیت‌های معدنی مانند سازمان ایمیدرو وظیفه دارند تمامی داده‌ها و اطلاعات اکتشافی را به صورت شفاف و کارآمد در اختیار سرمایهگذاران بخش معدن قرار دهند. لطفی افزود: علاوه‌بر انتشار اطلاعات، باید ترتیبی اتخاذ شود تا واگذاری محدوده‌های معدنی که در مراحل اولیه اکتشافات قرار دارند، از طریق فرآیندهای قانونی به متقاضیان واجد صلاحیت فنی و مالی با سهولت بیشتری انجام شود. همچنین قبل از واگذاری محدوده‌ها لازم است تمام مجوزهای قانونی از نهادهای مربوطه اخذ و به عبارتی، یک محدوده معدنی مستعد با تمامی موافقتنامه‌های مربوطه واگذار شود.
ضرورت باز تنظیم مقررات
وی به مسائلی که رفع آنها به افزایش ورود سرمایهگذاران به بخش معدن منتج خواهند شد، اشاره کرد و توضیح داد: تسهیل در صدور مجوزهای معدنی، نبود تعارضات بین نهادهای دولتی، وجود اطلاعات و داده‌های شفاف از مناطق معدنی کشور، برنامه‌ریزی در جهت کاهش تنش با معارضان محلی، ارائه تسهیلات و مشوق‌های قانونی برای نوسازی ناوگان ماشین‌آلات معدنی، توسعه زیرساخت‌های معدنی، ارائه مشوق‌های قانونی به معدنکاران فعال و... جزو عوامل مهم و تاثیرگذار بر جذب سرمایه به بخش معدن هستند. دولت به‌عنوان متولی بخش معدن وظیفه دارد ابتدا تناقضات و چالش‌های موجود میان نهادهای دولتی و معدنکاران را (با اولویت قرار دادن فعالان معدنی) رفع کند. این کار از طریق اصلاح قوانین و مقررات به صورت لایحه قانونی و بازتنظیم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های حاکم بر فعالیت‌های معدنی امکان‌پذیر است. همچنین برنامه‌ریزی برای انجام فعالیت‌های معدنی در مقیاس بزرگ با مشارکت شرکت‌های معدنی ایرانی و خارجی، تلاش برای کاهش معدنکاری به شکل کارگاهی و سوق دادن فعالیت‌های معدنی به سمت معدنکاری اصولی از دیگر پیشنهادات مهم برای جذب سرمایه به معادن است.عماد هاشمی‌زاده، فعال معدنی در گفت‌وگو با :روزگار معدن» به تاثیر مستقیم فعالیت معادن بر چرخه صنایع تاکید کرد. او جایگاه بخش معدن را به‌عنوان حلقه بالادستی صنعت، مناسب ندانست و توضیح داد: اگر صنایع مختلفی مانند فولاد، سیمان، سنگ، کارخانه‌های سرب و روی، گچ و نظایر آن در ایران فعال هستند، به دلیل فعالیت معادن متعدد برای تامین مواد اولیه آنها در کشور است چراکه در غیر این صورت به دلیل نیاز بالای این نوع صنایع مواد اولیه، چرخه صنعت در کشور دچار مشکل شده و بسیاری از واحدهای صنعتی شکل نمی‌گرفتند. طی سال‌های اخیر، به دلایل متعددی میزان سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن کشور کاهش یافته است. اصلی‌ترین عامل کاهش رغبت سرمایهگذاران به ورود در فعالیت‌ها و پروژههای معدنی کشور را می‌توان ایجاد سودهای کلان در بازارهای کاذب مانند ارز، سکه و طلا دانست. در واقع بسیاری از صاحبان سرمایه خرد و کلان، نقدینگی خود را به جای ورود به صنایع و معادن، به سمت این بازارها هدایت کرده‌اند.
این فعال معدنی ادامه داد: یکی از مسائل بسیار مهم در هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت بخش‌های تولیدی از جمله معدن، فرهنگ‌سازی و تبیین فرصت‌های موجود در پروژههای معدنی کشور است زیرا بسیاری از سرمایهگذاران با فرصت‌ها و جذابیت‌های این حوزه آشنایی کافی ندارند و متاسفانه تصویر غلطی از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی دارند. در این زمینه، رسانه‌ها نقش مهمی به منظور ایجاد آشنایی و معرفی فرصت‌های معدنکاری برای عموم مردم دارند.
زیرساخت‌های ناکافی معدنی
هاشمی‌زاده سهم دولت در کاهش چالش‌های معدنکاری و افزایش جذابیت این عرصه برای سرمایهگذاران اقتصادی را پررنگ توصیف کرد و گفت: از جمله عواملی که می‌تواند منجر به رونق سرمایه‌گذاری در بخش معدن شود، تصحیح سیاست‌گذاری‌های معدنی دولت است.
تسهیل فرآیند مجوزدهی و سایر فرآیندهای اداری و قانونی، حذف یا کاهش هزینه‌های گزاف و غیرضروری فعالیت‌های معدنکاری از جمله تعرفه‌های مختلف سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، منابع طبیعی، نظام مهندسی و... است. اما علاوه‌بر موارد گفته‌شده، یکی از مهم‌ترین چالش‌های مبحث سرمایه‌گذاری بخش معدن، مسئله مجوزهای متنوع و استعلامات پیچیده نهادهای گوناگون است. متاسفانه در بسیاری از موارد به دلیل برخوردهای سلیقه‌ای و غیرکارشناسی، موانع جدی بر سر راه فعالیت معدنکاران قرار می‌گیرد.
این فعال معدنی افزود: به‌طور کلی می‌توان مواردی مانند توجه ناکافی به بخش معدن در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی کشور، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در این بخش، ناکافی بودن اطلاعات پایه معدنی و نبود زیرساخت‌های مناسب در مناطق مستعد معدنی را از جمله سایر دلایل کاهش میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بر بخش معدن ایران عنوان کرد. در این میان به مواردی مانند تنوع مراکز مجوزدهی و تصمیم‌گیری در حوزه معدن و قیمت‌گذاری غیرواقعی مواد معدنی نیز باید توجه کرد چراکه این مسائل نیز از رغبت فعالان معدنی برای ادامه فعالیت در معادن به‌شدت می‌کاهد.
ریسک‌های سرمایه‌گذاری
وی در ادامه صحبت‌های خود به آمار رسمی جهانی اعلام‌شده مبنی‌بر عوامل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن اشاره و تشریح کرد: بانک جهانی آماری را به تفکیک برای میزان تاثیر هر عامل بر افزایش ریسک معدنکاری در ایران منتشر کرده است. براساس این آمار، ریسک‌های مالی و اقتصادی با ۹۰ درصد تاثیر در جایگاه نخست تاثیرگذاری بر روند فعالیت معدنی ایستاده‌اند.
ناپایداری سیاست‌ها و مقررات دولت‌ها تا ۷۹ درصد بر این فعالیت‌ها تاثیر داشته و ریسک‌های سیاسی و اجتماعی تا میزان ۷۳ درصد در این روند موثرند. ریسک‌های تکنیکی تا حدود ۶۸ درصد و ریسک‌های عملیاتی تا ۶۳ درصد سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران را با ریسک مواجه کرده‌اند.
این فعال معدنی ادامه داد: دستیابی به سرمایه و مدل‌های موثر سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های مربوط به بخش معدن، حیاتی است. به دنبال بحران مالی، دستیابی به سرمایه، هم با عنوان سهام و هم فرض دشوار شده است. اما دولت به‌عنوان یک ناظر، باید به صورت جدی از فعالیت‌های عملیاتی در معادن کناره‌گیری کند و فقط تنظیم‌گر و تسهیلگر فعالیت بخش معدن باشد. از جمله این فعالیت‌ها را می‌توان تضمین و اطمینان از سودآوری قابل‌قبول پروژههای معدنی و تامین فضای امنیتی عنوان کرد.
اطمینان از حاشیه امنیتی مطلق مبنی‌بر عدم تعرض و تعدی سیاسی، دولتی، حقوقی، محلی و فرهنگی به سرمایه‌گذار و منبع مالی او از مصادیق تامین فضای امنیتی به شمار می‌روند.
تصحیح ساختارهای دولتی
این فعال معدنی به مسائل تاثیرگذار بر افزایش ورود سرمایهگذاران و فعالان اقتصاد به بخش معدن اشاره کرد و گفت: به منظور رشد و افزایش میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور باید در ساختار اقتصادی و قوانین جاری کشور بازنگری صورت گیرد. تضمین‌های لازم برای سرمایه‌گذاری، اصلاح قوانین و احترام گذاشتن به مالکیت خصوصی، فرهنگ‌سازی در جهت عدم وابستگی شدید به صادرات کالا‌ی تک‌‌محصولی (نفت)، هدایت انرژی به مدیریت تکنولوژی مدرن و نوآوری برای تولیدات جدید در کشور و بازنگری در قانون کار از جمله این موارد هستند.
همچنین تصحیح ساختار مالیاتی کنونی برای بخش‌های تولیدی کوچک‌مقیاس، افزایش کیفیت خدمات زیربنایی مانند حمل‌ونقل (که وظیفه آن به‌طور مستقیم از وظایف دولت در قبال معادن است)، جلو‌گیری از قاچاق کالا و در نهایت ارائه آمار و اطلاعات دقیق از ظرفیت‌های تولیدی و بازارهای مصرف از مسائل مهمی هستند که با توجه به آنها می‌توان سرمایهگذاران و فعالان اقتصاد را به سمت بخش معدن جذب کرد.
سقوط نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش افزوده
این فعال معدنی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری یکی از محرک‌های توسعه اقتصادی است و یکی از نسبت‌های مهم تعیین‌کننده میزان تزریق سرمایه برای پشتیبانی سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی یا ارزش افزوده آن بخش است. در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، این نسبت در بخش معادن کشور روند کاهشی داشته و در سال ۱۴۰۲ به ۳.۶درصد رسیده که کمترین رقم در بازه زمانی مورد بررسی است. این درحالی است که نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش افزوده معادن، در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۶.۵ درصد بود. این رقم در سال ۱۳۹۶ به ۱۱.۱ درصد و در سال ۱۳۹۷ به ۶.۳ درصد رسید. داده‌های موجود نشان می‌دهد، این رقم برای سال ۱۳۹۸ برابر ۶.۱ درصد و برای سال ۱۳۹۹ برابر ۴.۴ درصد است.
سهم ۷۵ درصدی معادن غیرنفتی
وی بیان کرد: بالاترین حجم سرمایه‌گذاری در بخش معادن غیرنفتی در حال بهرهبرداری کشور در سال ۱۴۰۱ در زمینه استخراج سنگ‌آهن و با سهم ۳۲.۴درصدی بوده است. پس از آن استخراج زغال سنگ با سهم ۱۵.۲درصد قرار دارد. جایگاه بعدی مربوط به معادن استخراج شن و ماسه با سهم ۱۱درصد است. داده‌های موجود نشان می‌دهد، معادن سنگ‌های تزیینی با سهم ۱۰درصد و معادن طلا با سهم ۶.۳درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بدین‌ترتیب حدود ۷۵درصد از سرمایه‌گذاری معادن غیرنفتی کشور مربوط به این معادن است. در میان معادن عمده ارزش اسمی سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن و معادن سرب و روی در سال ۱۴۰۱ با افت همراه بوده است.
چالش‌های معادن در سال جاری
هاشمی زاده تاکید کرد: در سال‌های اخیر معدن در کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. چالش‌هایی که کماکان ادامه دارد. چندی پیش کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، قوانین و مقررات، نبود یک راهبرد طولانی و مشخص معدنی، سوءمدیریت، معضلات محیط‌زیستی، مشکلات بین‌المللی و مشکلات معدن‌‌‌‌‌‌داران را مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن اعلام کردند. برهمین اساس از نگاه کارشناسان تغییرات سیاستی درست و اصولی، مصوب‌کردن راهبرد معدنی، رفع ناهماهنگی با قوانین بالادستی و رفع تداخلات قانونی بیش از ۷۰ درصد چالش‌های بخش معدن را برطرف خواهد کرد. به تعبیر دیگر، می‌توان تحریم و آسیب‌های ناشی از آن را به عنوان یک واقعیت ثابت در کسب‌وکار پذیرفت و بر اساس آن برنامه‌ریزی کرد ولی عدم‌ثبات مقررات داخلی و تصمیمات خلق‌الساعه، امکان برنامه‌ریزی به عنوان مهم‌ترین ابزار سرمایه‌گذار در مدیریت مجموعه خود را سلب کرده است. روندی که از نگاه کارشناسان متوقف نشود، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از درآمدهای ارزی کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد.این بخش می‌تواند ۶۰درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پوشش دهد. از طرفی، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به‌طور متوسط ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده‌‌‌‌‌‌ای بالغ بر ۱۰برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کند.
وی اظهار کرد: از نگاه برخی کارشناسان چالش‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدن به سیاست‌های حاکم و محدودیت‌های مقررات برمی‌گردد. به باور این کارشناسان، اغلب سرمایهگذاران پس از اکتشاف و در هنگام دریافت پروانه بهرهبرداری با سد محکم سازمان‌های تصمیم‌گیر روبه‌رو می‌شوند و چند سال کار و سرمایه و تلاش‌‌‌‌‌‌شان به همین راحتی به هدر می‌رود، به همین دلیل تمایل سرمایهگذاران برای افزایش سرمایه‌گذاری یا ادامه فعالیت‌شان به‌شدت کاهش می‌یابد. هاشمی زاده در پایان بیان کرد: چالش دیگر در جریان سرمایه‌گذاری حقوق دولتی است. بیش از ۷۰ درصد درآمد دولت از حقوق دولتی، مربوط به معادن بزرگ است. اما عمده اشتغال بخش معدن در معادن کوچک‌مقیاس اتفاق می‌افتد. در بین دولت دایم به دنبال افزایش حقوق دولتی بخش معدن است. تنها از سال۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ میزان حقوق دولتی دریافتی از معادن ۹۱۰درصد افزایش داشته و همچنان هم قانون‌گذاران در بودجه اصرار بر افزایش دریافتی حقوق دولتی دارند. البته معادن بزرگ و عمومی به دلیل وجود صرفه‌های ناشی از مقیاس، به‌راحتی از پس افزایش موردانتظار حقوق دولتی برمی‌آیند، اما این وضعیت در معادن کوچک متفاوت بوده و اندکی افزایش هزینه‌ها می‌تواند فعالیت اقتصادی را به‌طور کل غیراقتصادی کرده و به تعطیلی معادن و بیکاری در این حوزه بینجامد. برهمین اساس کارشناسان معتقدند دولت باید در این زمینه بازنگری جدی کند.
مطالب مرتبط
