به گزارش بیرونیت، سیدمحمد اتابک با تعیین تکلیف ریاست جی.اس.آی، اضلاع مثلث حکمرانیِ بخش معدن و صنایع معدنی در دولت چهاردهم را کنار هم چید.

این گزارش حاکی از آن دارد که سه معاونِ وزیر مأموریت یافته‌اند تا در شورای راهبردی بخش معدن که به ابتکار سیدمهدی نیازی، سرپرست وزارت صمت در دولت سیزدهم، تشکیل شد، در کنار دو تشکلِ "خانه معدن ایران" و "سازمان نظام مهندسی معدن"، درباره توسعه این بخش به بحث و گفت‌وگو بنشینند.

به گزارش بیرونیت، تدوین سند بخش معدن که مقام معظم رهبری بر تهیه آن تاکید کرده‌اند، یکی از وظایف این شورا خواهد بود.

بر اساس این گزارش، رهبر معظم انقلاب، چهارم خردادماه ۱۴۰۱، در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار تدوین سند معدن شدند.

ایشان در این دیدار فرمودند: "ما در قضیّه‌ی معدن خیلی عقبیم...؛ یکی از مشکلات اساسی ‌ما مسئله‌ی معدن است. این همه معدن ‌ارزشمند در این کشور وجود دارد و کشور از درآمد این‌ها، از منافع این‌ها، حالا نمی‌گویم صددرصد امّا نود ‌درصد محروم است. بعضی از معادن دست‌نخورده باقی می‌ماند، بعضی هم بدون ارزش افزوده از دسترس ‌خارج می‌شود. بدون اینکه روی این محصول معدن کار بشود، می‌رود بیرون... برای مسئله‌ی معدن ــ یک ‌مسئله است دیگر در کشور ــ‌ ‌یک سند تهیّه کنید؛ مثلاً سند مربوط به معدن."

بر اساس این گزارش، حال که ۳۰ ماه از این دیدار و فرمایش ایشان می‌گذرد، خوب است سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران در این رابطه عنوان کنند برای تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب، چه عملکردی داشته‌اند و در طول این مدت تا چه اندازه تهیه سند معدن پیش رفته تا این دغدغه مقام معظم رهبری برطرف شود.

سند معدن یکی از حلقه‌های مفقوده برای توسعه این بخش از اقتصاد است که حکمرانان بخش معدن و شورای راهبردی می‌توانند با تدوین آن، بخش معدن را توسعه دهند.

انتظار می‌رود حال که دولت تازه نفسی روی کار آمده و مدیران جدیدی مسوولیت این بخش را بر عهده گرفته‌اند، تلاش خود را برای تدوین این سند بکار گیرند و برای توسعه بخش معدن ریل‌گذاری‌های لازم را انجام دهند.