یکی از تصمیمات مهم دولت برای سال آینده، ثابت نگه‌داشتن حقوق دولتی و عدم‌افزایش آن نسبت به سال گذشته بود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، با توجه به ماهیت دولتی اقتصاد، ‏‏‌دولت نقش غیر‌قابل انکاری در صحنه اقتصاد کشور ایفا می‌کند. درواقع، دولت به‏‏‌عنوان اصلی‏‏‌ترین بازیگر اقتصاد‏‏‌ و اصلی‏‏‌ترین کانون سیاستگذاری، نقش تعیین‏‏‌کننده‏‏‌ای در نحوه عملکرد سایر بازیگران اقتصادی، به‏‏‌ویژه فعالان بخش خصوصی دارد.
هرگونه افزایش کارآیی و اثر‌‌‌بخشی در سیاست‌‌‌های اتخاذی دولت، موجب رشد کارآیی و بهره‌‌‌وری در اقتصاد ملی می‌شود و در نتیجه، بسترساز حضور موثر فعالان بخش خصوصی در عرصه فعالیت‌‌‌های اقتصادی است و هرگونه ناکارآمدی در سیاستگذاری توسط دولت، در سطح کلان اقتصاد با بروز اخلال در عملکرد متغیرهای کلان اقتصاد کشور، ‌‌‌ علاوه بر اینکه هزینه‌‌‌های مبادلاتی را در اقتصاد بالا می‌‌‌برد، ‌‌‌ فضای ریسک و نااطمینانی را در اقتصاد گسترش می‌دهد و انگیزه حضور کارآفرینان و فعالان اقتصادی را در صحنه فعالیت‌‌‌های اقتصادی کمرنگ می‌کند.

بر این اساس، اهمیت مدیریت کارآمد دولت در اقتصاد، با توجه به اینکه در طی سال‌های اخیر، مهم‌ترین چالش پیش‌‌‌روی اقتصاد کشور، تعطیلی گسترده بنگاه‌‌‌های تولیدی، کاهش توان رقابت بخش‌‌‌های تولیدی و در یک کلام تسلط رکود اقتصادی بر فضای کلان اقتصاد است، بیش از پیش نمایان می‌شود.

در این بین، نحوه عملکرد دولت در تدوین، تصویب و اجرای قوانین بودجه سنواتی ‌‌‌به‌‌‌عنوان یک شاخص موثر بر نحوه‌‌‌ سیاستگذاری دولت و نحوه مدیریت اقتصاد حائز اهمیت است؛ زیرا از اسناد بودجه سنواتی به‌عنوان نقشه راه مالی دولت در طی یک‌سال، انتظار می‌رود بستر لازم را برای تقویت بنیه تولید ملی و تسهیل محیط کسب‌وکار از طریق حفظ ثبات اقتصادی، حمایت موثر از بنگاه‌‌‌‌ها به‌‌‌ویژه بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط، ایجاد زمینه‌‌‌هایی به‌‌‌منظور دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی و...، فراهم آورند.

براساس اعلام بانک‌مرکزی، رشد اقتصادی کشور که در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ همواره بیش از ۴‌درصد بود، در سه‌ماه نخست سال ۱۴۰۳ با کاهش ۲.۵واحد درصدی نسبت به بهار ۱۴۰۲ به رقم ۳.۲‌درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد در سال‌جاری روند رشد اقتصادی کاهنده است. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴، ۳.۷‌درصد و در سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۱‌درصد برآورد می‌شود. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نیز در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۱۴۰۳، ۲.۵درصد و این رشد را در سال ۱۴۰۴، ۲.۹‌درصد برآورد کرده است. از این‌‌‌رو، پیش‌بینی‌‌‌ها از کاهش سطح رشد اقتصادی در سال پیش‌‌‌رو خبر می‌دهد.
به نظر می‌رسد این موضوع بیش از هر چیز ناشی از کاهش ظرفیت‌های خالی اقتصاد در چهارسال اخیر، عدم‌رشد سرمایه‌گذاری طی بیش از یک‌دهه گذشته و عدم‌تامین پایدار انرژی واحدهای صنعتی و معدنی (قطع برق در تابستان و گاز در زمستان) در سال‌های اخیر است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴، به منظور نظم‌بخشی و انسجام بودجه، منابع فرابودجه و هدفمندی را نیز به بودجه عمومی انتقال داده است. بر این اساس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ جمع منابع عمومی دولت با احتساب بودجه هدفمندی، نیروهای مسلح و... ۵۹۸۸‌هزار میلیارد تومان (همت) در نظر گرفته شده که اگر این رقم با رقم ۲۵۶۲همتی قانون بودجه ۱۴۰۳ مقایسه شود، حاکی از رشد ۱۳۴درصدی منابع عمومی دولت است. با این حال نگاهی به ارقام بودجه نشان می‌دهد، اضافه شدن ارقام هدفمندی یارانه‌ها و فرابودجه‌‌‌ای به سقف بودجه ۱۴۰۴ موجب این افزایش شده و اگر این موارد حذف شوند، جمع کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه پیشنهادی ۳۴۴۸همت خواهد بود که ۳۵‌درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ رشد یافته است.

بررسی اجزای منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گویای آن است که در لایحه پیشنهادی پیش‌بینی شده است رقم ۲۲۷۶همت از محل درآمدها، رقم ‌‌‌۲۳۳۲همت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و رقم ۱۳۸۰همت از محل واگذاری دارایی‌های مالی محقق شود.

مطابق با آمار و ارقام ارائه‌شده در لایحه پیشنهادی، در بخش درآمدها بیشترین افزایش مربوط به دو جزء سایر درآمدها (۱۱۱درصد) و خالص حقوق ورودی گمرکی (۸۵درصد) است. ضمن اینکه درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته ۳۹‌درصد رشد داشته که بیشتر از ارقام تورم پیش‌بینی‌شده است. اگرچه جزئیات مربوط به درآمدهای مالیاتی ارائه نشده است، اما به واسطه رشد قابل‌توجه آن، احتمالا فشار مضاعفی بر بنگاه‌‌‌ها و شرکت‌های خصوصی در شرایط تورمی اقتصاد کشور وارد شود.

مهم‌ترین دلیل رشد قابل‌توجه حقوق ورودی، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به نرخ مرکز مبادله طلا و ارز (حدود ۵۰‌هزار تومان) و واردات ۱.۸میلیارد یورو (۲میلیارد دلار) خودروی سواری با نرخ تعرفه ۱۰۰درصدی است. همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۴، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ افزایش نیافته و معادل همان ۵۵ همت برآورد شده است.

بخش معدن از دو کانال عمده از سیاستگذاری دولت در قالب اسناد بودجه سنواتی تاثیر می‌‌‌پذیرد. کانال اول سیاستگذاری دولت برای دریافت حقوق دولتی معادن است و کانال دوم سیاست‌‌‌ها و احکامی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم، فضای کسب‌وکار فعالان حوزه معدن را متاثر می‌‌‌سازد. در ادامه سعی می‌شود، لایحه بودجه ۱۴۰۴ از زاویه دو کانال برشمرده مورد واکاوی قرار گیرد.

حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه ۱۴۰۴
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ افزایش نیافته و معادل همان ۵۵همت تعیین شده است. اما باید در نظر داشت که افزایش نامتعارف حقوق دولتی معادن در بطن قوانین بودجه سنوات گذشته و عدم‌تمایز معادن کوچک و متوسط با معادن بزرگ در اخذ حقوق دولتی، هزینه‌‌‌های معدن‌کاری را برای معادن کوچک و متوسط به‌شدت افزایش داده و موجب تعطیلی برخی از معادن و از دست رفتن توجیه اقتصادی فعالیت معادن کوچک شده است.

در سال ۱۴۰۰ حقوق دولتی معادن با رشد ۲۵۷درصدی از ۲.۸‌هزار میلیارد تومان به ۱۰‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۱ مجددا با افزایش ۳۰۰درصدی حقوق دولتی مصوب در قوانین بودجه سنواتی به ۴۰‌هزار ملیارد تومان افزایش یافته و در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حقوق دولتی معادن معادن ۵۵‌هزار میلیارد تومان مصوب شده است.

افزایش غیر‌کارشناسی حقوق دولتی، هزینه‌‌‌‌‌‌های پیش‌بینی‌نشده قابل‌توجهی را به بخش معدن و به طور خاص معادن کوچک و متوسط تحمیل کرده و بر عقب‌‌‌افتادگی بخش معدن در اقتصاد کشور دامن زده است.

اگرچه براساس آمار ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران، از سرشماری معادن فعال در سال ۱۴۰۱، بخش عمده (نزدیک به ۹۵درصد) از حقوق دولتی پرداخت‌شده توسط معادن، توسط معادن سنگ‌آهن و معادن فلزی پرداخت می‌شود که جزو معادن بزرگ‌مقیاس کشور محسوب می‌‌‌شوند. اما رشد بی‌ضابطه حقوق دولتی در قوانین بودجه سنوات گذشته برای معادن کوچک و متوسط به چالش تبدیل شده است و برخی از این معادن در شرایط کنونی به علت کاهش قیمت مواد معدنی و تحمیل زیان، ناتوان از پرداخت حقوق دولتی هستند.

از آنجا ‌‌‌که معادن درصورت عدم‌پرداخت حقوق دولتی از دسترسی به گازوئیل و مواد ناریه محروم می‌‌‌شوند، می‌‌‌توان انتظار داشت افزایش بیش از حد حقوق دولتی در معادن کوچک و متوسط، به تعطیلی معادن کوچک و متوسط‌‌‌ دامن بزند. با توجه به آنکه یکی از چالش‌‌‌های عمده در خصوص دریافت حقوق دولتی، مربوط به نحوه محاسبه و تعیین حقوق دولتی معادن است و چالش دیگر ناتوانی معادن کوچک به پرداخت حقوق دولتی تعیین شده است، در نتیجه از جمله اقدامات راهگشا برای توسعه بخش معدن در اقتصاد کشور و حرکت برای تحقق رشد ۱۳درصدی بخش معدن که در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده است، «هوشمند‌سازی نحوه تعیین حقوق دولتی» و «معافیت معادن کوچک و متوسط از پرداخت حقوق دولتی» است.

سیاست‌های اثرگذار لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر بخش معدن
برخی از سیاستگذاری‌های لایحه بودجه ۱۴۰۴ به طور مستقیم فعالان حوزه معدن را متاثر می‌سازد و برخی دیگر از آنها از جمله سیاست‌های مالیاتی، تامین مالی و ارزی به طور غیرمستقیم فضای کسب‌وکار فعالان حوزه معدن را متاثر می‌سازد.

در بخش صنعت، معدن و تجارت این احکام شامل موارد زیر است:

تکلیف به نگهداری ۱۵‌درصد از حقوق دولتی معادن در حساب جداگانه نزد خزانه‌‌‌داری و پرداخت به استان و شهرستان با اولویت شهرستان دارای معدن؛

تکلیف به دستگاه‌های اجرایی در راستای ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ.

این تصمیمات می‌تواند نقش مهمی در توسعه بخش معدن و همچنین ارتقای ایمنی در معادن زغال‌سنگ داشته باشد؛ آن هم وقتی به‌تازگی شاهد حادثه تلخ معدن «معدنجو» بودیم. اما باید به این نکته اشاره کرد که دولت باید برای برخی تصمیمات نظرات بخش خصوصی و فعال در بخش معدن و صنایع معدنی را دریافت کرده و از آنها استفاده کند.
منبع: دنیای اقتصاد