سرمایه‌گذاری در بخش معدن بسیار هزینه‌بر و پرریسک است، یعنی غیراز هزینه‌های بسیار بالای ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، بسیار محتمل است که یک سرمایه‌گذار با وجود تخمین‌ها و فعالیت‌های آزمایشگاهی و نمونه‌برداری‌ها، وقتی اکتشاف و استخراج را شروع می‌کند، در عمل ببیند پهنه موجود با تخمین‌ها مغایرت دارد و آنقدر نیست که برآورد می‌شد. ضمن اینکه معادن در مناطق بیابانی و کوهستانی فاقد هرگونه زیرساخت باید بهره‌برداری شوند که ایجاد زیرساخت‌های فعالیت به سرمایه‌های کلانی نیاز دارد اما گاهی مطالبات فراقانونی و خارج از قاعده سرمایه‌گذاری معادن را دچار مشکل می‌کند. برای حل این چالش‌ها باید قوانین و بخشنامه‌های مناسبی شکل گیرند و بخشنامه‌های خلق‌الساعه نیز حذف شوند تا زمینه توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغال ناشی از بهره‌برداری معادن بیش از پیش فراهم آید.
در این رابطه کوروش بهروزی، یک فعال صنعت مس عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما، قوانین و بخشنامه‌های خلق‌الساعه دولتی است که به‌صورت ناگهانی و یک‌شبه ابلاغ می‌شوند و این قوانین و بخشنامه‌ها به قدری تعدد دارند که تولیدکننده و بهره‌بردار فرصتی برای آماده‌سازی و اجرای آنها ندارد. او به‌طور مثال گفت: از جمله این چالش‌ها می‌توان به تعرفه‌هایی اشاره کرد که به‌صورت خلق‌الساعه بر محصولات مس اعمال می‌شوند و این تعرفه‌ها همیشه مورد اعتراض بوده و بارها تغییر کرده‌اند. این قوانین دست‌وپاگیر، تولیدکنندگان را با مشکلات بسیاری مواجه می‌کنند.
لزوم صیانت از محیط‌زیست
این فعال صنعت مس ادامه داد: دومین چالش که معتقدم نباید نامش را چالش گذاشت، نحوه اعمال و اجرای قوانین مرتبط با محیط‌زیست در برخی نقاط است که باید توجه داشت، این مسائل نباید یک چالش باشد، بلکه باید به عنوان فرصتی برای افزایش آگاهی طرفین؛ یعنی محیط‌زیست و معدن‌دار و حتی باورهای جمعی جامعه تلقی شود.
بهروزی تاکید کرد: صیانت از محیط‌زیست یک الزام و خط قرمز است و معادن نیز باید حفظ و توسعه محیط‌زیست را در اولویت خود داشته باشند، یاریگر سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی باشند و برای کاهش آلایندگی و همچنین آلوده نکردن محیط‌زیست، تجهیزات مورد نیاز را به کار بگیرند. البته شکی در این انگاره و اصل مهم نیست اما تجربه ما در سال‌های گذشته در بخش‌های مختلف معدنی کشور نشان می‌دهد که به بهانه قوانین محیط‌زیست، گاهی برخی مجوزها شاید سال‌ها معطل می‌مانند یا نحوه تفسیر و اجرای قانون در برخی مواقع توسط بعضی افراد به چالش تبدیل می‌شود. به عنوان مثال، گاهی مشاهده می‌شود که حتی روی باطله‌های معدنی که از جنس خود سنگ‌های معدنی واقع در محیط‌زیست هستند، حساسیت‌های دیگری اعمال می‌شود و به بهانه آلایندگی، سختگیری‌های بیش از حد یا خارج از قاعده قانونی صورت می‌گیرد و کل فعالیت‌های معدنی یک سرمایه‌گذار تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
او ادامه داد: چالش بعدی معارضین محلی هستند. تقریبا می‌توان گفت که بیشتر معادن کشور با این مساله مواجه هستند. به نظر می‌رسد که در کل کشور، مناطقی که حتی در مناطق کویری و بدون آب و علف یا سکونت بسیار اندک واقع شده‌اند، به ناحق مورد ادعای افراد محلی قرار می‌گیرند و این ادعاها نیز ابتدا با تابلوی انفال بودن معادن مطرح می‌شود. این مشکلات باعث می‌شود که بهره‌برداری از معادن به سختی انجام شود و توسعه صنعت مس به تعویق بیفتد. این مساله مهمی است که به نظر می‌رسد، اگر با همین وضعیت ادامه یابد، چالش‌های بزرگ‌تر و مهمی را برای کشور ایجاد کند بنابراین نیازمند مدیریت مناسب است.
بهروزی شرایط سرمایه‌گذاری در بخش معدن را اینگونه ارزیابی کرد: منابع طبیعی و معادن به خودی خود انفال هستند، اما بهره‌برداری از آنها به سرمایه‌گذاران سپرده می‌شود. فراموش نکنیم که سرمایه‌گذاری در بخش معدن، در مقایسه با بخش‌های دیگر، بسیار هزینه‌برتر و پرریسک‌تر است؛ یعنی غیراز هزینه‌های بسیار بالای ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، بسیار محتمل است که یک سرمایه‌گذار با وجود تخمین‌ها و فعالیت‌های آزمایشگاهی و نمونه‌برداری‌ها، وقتی اکتشاف و استخراج را شروع می‌کند، در عمل ببیند که پهنه موجود با تخمین‌ها مغایرت دارد و آنقدر نیست که برآورد می‌شد.
او تصریح کرد: ضمن اینکه صرف‌نظر از ضرورت دانش فنی این بخش، معادن در مناطق بیابانی و کوهستانی فاقد هرگونه زیرساخت باید بهره‌برداری شوند که ایجاد زیرساخت‌های فعالیت به سرمایه‌های کلانی نیاز دارد. متاسفانه طی سال‌های اخیر، ساکنان محلی اطراف معادن، مطالباتی خارج از عرف را مطرح می‌کنند و خود را سهیم در فعالیت‌ها یا سود شرکت‌های معدنی می‌دانند؛ گرچه کسی منکر برخورداری این افراد در نزدیکی معادن از مواهب توسعه و زیرساخت‌های ایجادشده نیست و معادن نیز در قالب مسوولیت‌های اجتماعی بهتر است که با توجه به وسع و توانشان، البته در چارچوب برنامه‌ای منطقی به توانمندسازی هرچه بیشتر سکونت‌گاه‌های اطراف معادن کمک کنند اما اینکه مطالبات فراقانونی و خارج از قاعده باشد و سرمایه‌گذاری معادن را دچار مشکل کند، خود پدیده‌ای است که نیاز به مدیریت اصولی دارد. به اعتقاد بنده، برای حل این چالش‌ها باید قوانین و بخشنامه‌های مناسبی شکل گیرند و ضمن توجه معادن به محیط‌زیست و توانمندسازی ساکنان اطراف با لحاظ ظرفیت‌های موجود، زمینه توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغال ناشی از بهره‌برداری معادن بیش از پیش فراهم آید.

تولید‌کننده حامی محصول
بهروزی در خصوص کیفیت تجهیزات تولیدی گفت: تجهیزات تولیدی باید کیفیت و قدرت لازم را داشته باشند تا به نوعی خود را پرزنت کنند و مورد حمایت قرار دهند. وقتی یک محصول ایرانی وارد بازار می‌شود و از کیفیت بالایی برخوردار است، به‌تدریج جایگزین محصول خارجی می‌شود. بنابراین اگر تولید من خوب نباشد، کسی آن را نمی‌خرد و همین مساله به یکی از چالش‌ها در حوزه تولید تبدیل می‌شود. در اینجا لازم است که نه فقط دولت، بلکه خود تولیدکننده نیز از محصول خود حمایت کند. اگر محصول کیفیت لازم را داشته باشد، خود به خود در بازار جایگاه خود را پیدا می‌کند و نیاز به حمایت خارجی کمتری خواهد داشت.
او با اشاره به تامین انرژی نیز گفت: یکی از موارد مورد توجه تولیدکنندگان، تامین آب، برق و سوخت موردنیاز است. این موارد به برنامه مشخص و جامعی از سوی دستگاه‌های متولی نیاز دارد. فراموش نکنیم که سهم دو تا سه‌درصدی مصرف آب در کل بخش صنعت و معدن، با وجود سرانه اشتغال و ارزآوری بالا، توسعه و دیگر مزایا، در مقایسه با سهم بالای ۹۴ تا ۹۵‌درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی، بسیار ناچیز است و متاسفانه برای تامین همین میزان آب نیز مشکلات بسیاری وجود دارد که نیازمند برنامه عادلانه و معقول است.
بهروزی ادامه داد: اگر راهبردهای کلان کشور، بهره‌برداری معادن با حفظ اصول پیش‌گفته است تا بتواند جایگزین نفت شود، طبیعتا باید الزامات آن‌هم تامین شود و بهره‌بردارانی که سرمایه‌گذاری زیادی در این بخش می‌کنند، برای تامین زیرساخت‌ها درگیر مشکلات نباشند. بهره‌برداران به آب نیاز دارند و وقتی تامین شود، نه فقط تولیدکننده، بلکه کل کشور از آن منتفع می‌شود. همچنین تامین برق یا دیگر موارد نیز نباید با مشکلات رنگارنگ مواجه باشد اما در حال حاضر شاهد تشدید این مشکلات هستیم. با این وجود، تصور بنده این است که با توجه به نسبت سهم بسیار اندک مصرف آب بخش صنعت و معدن با سایر بخش‌ها مثل کشاورزی، مشکل تامین آب قابلیت حل‌شدن دارد که نیازمند برنامه و مدیریت مناسب‌تر منابع است.
این فعال حوزه مس افزود: یکی از مشکلات اصلی، عدم هماهنگی بین سازمان‌های مختلف است که نشان می‌دهد، فرآیندهای توسعه صنعتی در کشور نیازمند یک هماهنگی بین‌بخشی بین سازمان‌های متولی است تا سرمایه‌گذاران در این بخش‌ها با مشکلات کنونی مواجه نباشند. همچنین قوانین و مقررات اغلب علیه تولیدکنندگان عمل می‌کنند و این مساله به شدت فعالیت‌های بهره‌برداران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. برای رفع این چالش‌ها باید دولت در ریل‌گذاری و تدوین راهبردها، همچنین برنامه‌های ذیل آنها به‌طور مشخص و هماهنگ با نگاه حمایت از تولید عمل کند تا هم الزامات زیرساختی با تعرفه مناسب به دست تولیدکننده برسد و هم در جریان ایجاد این زیرساخت‌ها مشکلات زیادی گریبان بهره‌برداران معادن را نگیرد تا بهتر و بیشتر از گذشته، شاهد روند توسعه به ویژه در بخش مهم و پیشران معدن باشیم.
منبع: روزنامه جهان صنعت