حالا براساس لایحه بودجه جهت تشویق استفاده از حمل‌و‌نقل ریلی در جابه‌جایی بارهای معدنی، نرخ عوارض جابه‌جایی بار معدنی از جاده (شن و ماسه و خاک رس) براساس تن- کیلومتر، ۱۵درصد تعیین شده اما مساله مهم این است که فعالان معدنی طرفدار این روش نیستند و مسیر جاده را به دلیل ارزان بودن و آماده نبودن زیرساخت‌های ریلی ترجیح می‌دهند.

در ادامه گفته می‌شود که در این عرصه ما شاهد ضعف زیرساخت‌ها هستیم. به این صورت که آنقدر که باید ریل کشیده نشده است و امکانات کافی نیست. جایی هم امکانات یاری می‌کند مسوولانی هستند که مانع استفاده از مسیر ریلی می‌شوند‌ تا جایی که بارها دیده شده بارهای ترانزیتی و مسافران را نسبت به مواد معدنی در اولویت قرار داده‌اند.

عوارض ١۵درصدی جابه‌جایی بار معدنی از جاده
صبح روز گذشته یکم آبان ماه متن کامل بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر شد. رییس‌جمهور بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ را تقدیم مجلس کرد که دومین بودجه بعد از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است.

لایحه بودجه ۱۴۰۴ که متشکل از چهار زیربخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف است، از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور، بالغ بر ۱۱۸‌میلیون و ۹۶۶‌هزار میلیارد ریال است؛ بودجه عمومی کشور به حدود ۶۴۰۰‌هزار میلیارد تومان رسیده است.

براساس شناسه بودجه‌ای (۷۰۱۱۲) بند ظ، به منظور ترغیب استفاده از حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی بارهای معدنی، نرخ عوارض جابه‌جایی بار معدنی از جاده به استثنای شن و ماسه و خاک رس، براساس تن-کیلومتر ١۵‌درصد تعیین می‌شود.

از این میزان ١٠‌واحد (۱۰‌درصد) سهم سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بوده و پنج واحد (۵ درصد) از این عوارض به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا از طریق ردیف درآمد- هزینه‌ای و پس از مبادله موافقتنامه از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط ریلی مرتبط با معادن شود. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مکلف است دو واحد (۲درصد) از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محورهای حمل بار معدنی کند.

براساس این لایحه، دولت مکلف است ۱۵درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور کند و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان براساس تبصره ۶‌ماده ۱۴قانون معادن الحاقی ۲۲/۸/۱۳۹۰ با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد هزینه کند.

براساس بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه کل کشور با شناسه بودجه‌ای (۷۰۴۴۱)، دولت مکلف است ۱۵درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور کرده و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان براساس تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن الحاقی ۲۲ تیر‌ماه سال ۱۳۹۰، با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد هزینه کند.

تکلیف شده شرکت‌های صنعتی گل‌گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل‌گهر، شرکت گهرزمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل‌گهر و شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو، موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فی‌مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به میزان ۵۵درصد از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران پرداخت کنند.

امکان استفاده از ریل محدود است
محمد حسین پیروی، کارشناس معدن به «جهان‌صنعت» گفت: با اینکه ریل کشیده شده اما معدنی‌ها امکان استفاده از ریل را ندارند. هرچند استفاده از ریل برای واحدهای معدنی به‌صرفه‌تر است اما امکان استفاده از آن در حال حاضر وجود ندارد.
این کارشناس معدن با اشاره به دلایل این امر اظهار کرد: بار معدن در اولویت پایین‌تری قرار دارد و در مقابل برای حمل‌و‌نقل ریلی بارهای ترانزیتی و مسافری اولویت دارند. در ادامه با اینکه برای برخی واحدهای معدنی ریل کشیده‌اند اما به دلیل مسائل اجتماعی امکان استفاده از آنها وجود ندارد. مسوولان استانی گاهی تکلیف کرده‌اند که حتما باید با کامیون حمل‌و‌نقل صورت گیرد که کسب‌و‌کاری بین اهالی آن منطقه شکل بگیرد.

پیروی با اشاره به اینکه به جایگاه ضعیف حمل‌و‌نقل ریلی در برنامه هفتم اشاره شده، ادامه داد: در برنامه هفتم ماده ۴۸ بند ب به این موضوع اشاره شده است. در آنجا تاکید بر این شده است که تعاملی شکل بگیرد که سرمایه‌گذاری در حوزه معدن صورت گیرد.

او تاکید کرد: اما متاسفانه حمل‌و‌نقل ریلی خیلی در کشور ما مورد توجه قرار نمی‌گیرد و اولویت معدن و صنایع معدنی از سوی شرکت راه‌آهن و وزارت راه دیده نمی‌شود تا جایی که می‌توان گفت گویی درک درستی از این ماجرا بین مسوولان مربوطه وجود ندارد.

این کارشناس معدن همچنین در پاسخ به این سوال که چرا حمل‌و‌نقل ریلی در حوزه معدن نمی‌تواند عملیاتی شود، اظهار کرد: مساله مهم این است که ما شاهد ضعف زیرساخت‌ها هستیم. آنقدر که باید ریل کشیده نشده است و امکانات موجود کافی نیست بنابراین مسوولان هم مجبور به اولویت‌بندی می‌شوند و بارهای ترانزیتی و مسافران را نسبت به معدن در اولویت قرار می‌دهند.
پیروی تصریح کرد: از آنجا که سوخت در کشور ما ارزان است تمایل بخش معدن بیشتر به سمت جاده‌هاست. با اینکه در برنامه هفتم توسعه به درستی آمده که زیرساخت‌ها باید آماده شوند اما ماحصل این شده که هزینه‌ها افزایش یابند و معادن سود‌آوری کمتری داشته باشند و در نهایت درآمدها به دولت برسد. این مهم از آنجا که جنبه توسعه‌ای ندارد درنتیجه مطلوب نیست.

قیمت خطوط ریلی بالاست
حسن حسینقلی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: همواره قیمت خطوط ریلی از جاده بالاتر بوده در نتیجه فعال معدنی هیچ وقت تشویق به این نشده که بخواهد از خطوط ریلی استفاده کند.

او تشریح کرد: اول از همه اینکه فاصله معدن تا ایستگاه را باید در نظر گرفت. در ایستگاه باید هزینه انبارداری به راه‌آهن بدهند، بعد بارگیری به واگن صورت می‌گیرد. بعد بار به بندرعباس می‌رود و دوباره از آنجا هزینه تخلیه صورت می‌گیرد و انبارداری و بارگیری مجدد هم از جمله موارد دیگر است بنابراین هزینه‌های زیادی به معدن تحمیل می‌شود که باعث می‌شود قیمت تمام‌شده افزایش و صادرات کاهش پیدا کند درنتیجه متوجه می‌شویم کار غیراقتصادی می‌شود.

رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با انتقاد از اینکه معدنکار باید شاهد ثبات قوانین باشد‌، گفت: معدنکار باید بتواند تا ۲۰سال آینده را پیش‌بینی کند و بداند که چه مسیری دارد اما در ایران شاهد چنین چیزی نخواهیم بود. درحالی که طبق ماده ۲۹ قانون معادن، به معدن به جز حقوق دولتی هیچ هزینه دیگری نباید تحمیل شود.

حسینقلی در رابطه با بحث حقوق دولتی نیز گفت: متاسفانه مسوولان فکر می‌کنند که بخش معدن آنقدر پول دارد و مدام به فکر درآمدزایی از این حوزه هستند. در ماده ۴۳ قانون توسعه برنامه ششم بند ۵ مطرح می‌شود که اگر معدنی به اهالی محل صدمه‌ای وارد کند باید خسارت آن به تایید شورای معادن استان برسد، در ادامه باید مقدار خسارت معلوم شود تا یک درصد فروش را دریافت کنند اما مساله این است معدنی که خسارتی ایجاد نکرده است برای چه باید این هزینه را پرداخت کند؟!
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران ادامه داد: در ماده ۱۴ آمده که ۱۲‌درصد به منابع طبیعی، ۱۵‌درصد خرج آبادانی منطقه، ۳‌درصد صندوق بیمه، ۶۵‌درصد هم به وزارت خانه و معاونت معدنی تعلق می‌گیرد که خرج زیربنای معادن شود. در نهایت اینکه برای دولت تنها ۵درصد می‌ماند. این در حالی است که متاسفانه سازمان برنامه و بودجه و دولت این را برعکس کرده‌اند. از این ارقام حتی ۵درصد هم به بخش معدن بر نمی‌گردد و همه را سازمان برنامه به خزانه می‌دهد.

منبع: روزنامه جهان صنعت