به گزارش بیرونیت، روزنامه جهان صنعت نوشت: کارشناسان تاکید دارند که هرگونه نرخی اعم از نیما که اختلاف فاحشی با قیمت بازار آزاد دارد، باید برای پیشرفت صنعت فولاد کشور برچیده شود. فعالان صنعتی یکصدا باور دارند که اساسا مخالف چند نرخی شدن ارز هستند و ارز باید در کشور تک‌نرخی شود تا تولیدکنندگان بتوانند بازار را پیش‌بینی کرده و سود بیشتری از محل صادرات خود کسب کنند.
در این بین متاسفانه هزینه‌های یک تولید‌کننده فولادی در کشور ما با ریال و به نرخ آزاد محاسبه می‌شود اما وقتی همین تولید‌کننده می‌خواهد درآمد از فروشش داشته باشد برایش آن را به نرخ نیما محاسبه می‌کنند. در این شرایط تمام هزینه‌های انتقال شامل هزینه‌های گمرکی، هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، هزینه‌های مازاد همگی به صادرکننده ایرانی تحمیل می‌شود. در نتیجه شاهد آن خواهیم بود که دیگر تولید‌کننده توجیه‌پذیری اقتصادی برای صادرات ندارد و عملا هیچ‌کس نمی‌تواند وارد حوزه صادرات شود! مساله کلیدی این است هنگامی که صادرات صورت نپذیرد، دیگر ارزآوری هم شکل نخواهد گرفت و اقتصاد ما با مشکل مواجه خواهد شد.
به این ترتیب یکی از فجایعی که فعالان صادراتی امروز با آن مواجه هستند، این است که آنها مشکل عدم تعادل بین نرخ ارز نیمایی و هزینه‌های واقعی خود را دارند. هرچند ملاک قیمت صادراتی بازارهای جهانی هستند و صادر‌کنندگان ما دخالتی بر آنها ندارند اما مساله این است که در کشور ما صادرکننده‌ای که قصد دارد محصول خود را صادر کند با مشکلات متعددی مواجه می‌شود.

در این زمینه به طور خاص می‌توان گفت متاسفانه دولت با تدوین مصوبه‌های غیرکارشناسی و تحمیل مشکلاتی به صادرکنندگان کنسانتره سنگ‌آهن صادرات این محصول را از توجیه‌پذیری خارج کرده است. در این زمینه آنقدر مشکلات زیاد است که به باور فعالان اقتصادی مسوولان مرتبط یا به عرصه صادرات و تولید اشراف کامل ندارند یا می‌خواهند با کار جهادی وضعیت ارز را سر و سامان دهند. گویا مسوولان ارز کم آورده‌اند و با این سیاست به صادرکننده‌ها فشار می‌آورند.

در واقع مشکل سامانه اظهار ارز صادراتی با نرخ نیما این است که دولت‌ها با گران کردن ارز سعی در افزایش صادرات دارند. البته این مورد در سطح اقتصاد جهانی نیز همیشه مورد منازعه بین دولت‌های مختلف بوده است. به طور مثال چینی‌ها همیشه ارزش پول خود را در مقابل دلار آمریکا کاهش می‌دهند و این امر سبب افزایش صادرات چین به آمریکا شده و صادرات کشور آمریکا را دچار اختلال کرده است! اما در ایران ما با گران کردن دلار در مقابل ریال باید صادرات را افزایش دهیم در حالی که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است! این در حالی که درک مفاهیم اقتصاد کلان و خرد موضوعی است که نیازمند تخصص کافی نسبت به مساله است. اما موضوع این است که وقتی شرکت‌های تولیدی کار نکنند و کارگر و کارفرما بیکار شوند شاهد عواقب جبران‌ناپذیری برای اقتصاد خواهیم بود.

هزینه‌های سربار تولید
امروز تولید‌کننده با هزینه‌های مختلفی از جمله هزینه حمل‌ونقل روبه‌رو است. وقتی صادر‌کننده بخواهد مبلغ خود را به نرخ دلار آزاد تبدیل کند برایش صرفه اقتصادی دارد اما وقتی که ناچار شود که به سامانه نیما برگردد و با نرخ ۴۰هزار تومان مورد محاسبه قرار گیرد عملا شاهد این خواهیم بود که تولید‌کننده محصول خود را به قیمت درب کارخانه صادر می‌کند. در این شرایط تمام هزینه‌های انتقال شامل هزینه‌های گمرکی، هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، هزینه‌های مازاد همگی به صادرکننده تحمیل می‌شود.

در نتیجه شاهد آن خواهیم بود که دیگر هیچ توجیه‌پذیری اقتصادی برای صادرات وجود ندارد و عملا هیچ‌کس نمی‌تواند وارد حوزه صادرات شود. مساله کلیدی این است که هنگامی که صادرات صورت نپذیرد، دیگر ارزآوری هم شکل نخواهد گرفت و اقتصاد ما با مشکل مواجه خواهد شد.
هزینه‌های یک تولید‌کننده بیشتر به صورت ریالی است اما این مهم مبنایی از بازار آزاد دارد بنابراین منطقی نیست که تولید‌کننده به صورت ریالی و به نرخ آزاد هزینه‌هایش محاسبه شود اما وقتی می‌خواهد درآمد از فروش داشته باشد آن را به نرخ نیما برایش تبدیل کنند. کارشناسان مطرح می‌کنند اگر تولید‌کننده مزیتی داشت که تمامی هزینه‌هایش به نرخ نیما محاسبه شود آن وقت الزام بازگشت به سامانه نیما نیز توجیه‌پذیر بود ولی چون دو موضوع با هم همخوانی ندارند و عملا هزینه‌ها به نرخ بازار آزاد برای تولید‌کننده رقم می‌خورد، درآمد فروش به نرخ نیمایی کاملا غیرمنطقی می‌شود.
به عنوان مثال یک تولید‌کننده محصول کنسانتره سنگ‌آهن را به قیمت ۳میلیون و ۶۰۰هزار تومان که قیمت مصوب بورس کالاست، درب کارخانه می‌فروشد اما اگر همین محصول را به نرخ نیما حساب کنیم ۹۰ دلار (بیش از ۵ و نیم میلیون تومان) می‌شود ولی با توجه به اینکه تولید‌کننده هزینه‌های حمل تا بندر، گمرکی، عوارض صادراتی و… دارد (که حدود ۱۵دلار می‌شود)، اگر بخواهد محصول خود را صادر کند به صورت فوب باید ۱۰۵دلار در نظر بگیرد اما مساله این است که او نمی‌تواند به این قیمت صادر کند چراکه قیمت صادراتی به تابعیت از بازار بین‌المللی مشخص می‌شود. در این شرایط عملا تولید‌کننده نمی‌تواند دست به صادرات بزند و این به خاطر نرخ تبدیل و سامانه نیماست.
یکی از فاجعه‌هایی که فعالان صادراتی امروز با آن مواجه هستند، این است که در خصوص نحوه تخصیص ارز مشکل دارند و نمی‌توانند صادرات را ما‌به‌ازای واردات هماهنگ کنند. به طور مثال یکی از فعالان صنعتی در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت که مشکل واردات چرخ‌دنده، گیربکس بالمیل و مشکل تخصیص ارز دارد اما به او اجازه نمی‌دهند که از همان ارزی که خودش دارد در این محل خرج کند؛ موضوعی که باعث شده شش ماه کارخانه‌اش متوقف شود. او ادامه داد: مسوولان شبانگاه در سامانه جامع تجارت یک تصمیم می‌گیرند، فردای همان روز که ملاحظه می‌کنند مشکل پیش آمده از تصمیم خود منصرف می‌شوند؛ مساله‌ای که اقتصاد کشور را قفل کرده است.

آمارهای کاهشی صادرات
صادرات زنجیره فولاد کشور در سه ماه اول سال۷۶درصد کاهش داشته است. براساس اعلام انجمن فولاد، صادرات زنجیره فولاد کشور در فروردین ماه افت وحشتناکی داشته است. آمار اردیبهشت و خرداد هم نشان می‌دهد که این کاهش نسبت به سال‌های گذشته بسیار زیاد و چشمگیر شده است. کارشناسان در این خصوص مطرح کردند که چنین کاهشی را نمی‌توان به صورت هیجانی جبران کرد.

مساله این است که این مشکل به شدت روی صادرات فولاد کشور و تولید تاثیر سوء گذاشته و فعالان این عرصه را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است. در این دوره کارشناسان تاکید داشتند که اگر مسوولان مربوطه نتوانند تصمیم درستی در رابطه با اصلاح بخشنامه ارز نیمایی بگیرند طبیعتا همه چیز به عقب می‌افتد و دولت مسعود پزشکیان با مشکل جدی روبه‌رو خواهد شد. با این آمارها متوجه نمی‌شویم که مسوولان ما با عملکرد خود به دنبال چه چیزی هستند!

بخشنامه‌ای که به ضرر صادرات است
تولید فعلی فولاد حدود ۳۵میلیون تن است و امروز حدود ۱۳میلیون تن مصرف داخل است و مابقی آن باید صادر شود اما طبق برنامه افق ۱۴۰۴ باید بیش از ۱۱۰میلیون تن کنسانتره تولید شود تا تولید ۵۵میلیون تن فولاد محقق شود.
در این بین مشخص نیست که بانک مرکزی بر چه استنادی بخشنامه اسفند ماه ۱۴۰۲ زنجیره فولاد صادراتی را مشمول عرضه، ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما کرد! موضوعی که به معنی تعطیلی صادرات و ایجاد ناترازی است. بخشنامه‌ای که توسط دولت سیزدهم در اواخر زمستان سال گذشته وضع شد که براساس آن محدودیت‌هایی برای صادرات در نظر گرفته شد و تاکید بر این بود که باید ۱۰۰‌درصد ارز نیمایی به کشور برگردد اما این موضوع باعث شد که حجم صادرات زنجیره فولاد کاهش پیدا کند.
با اعتراضات مختلف در اواسط تابستان سال‌‌جاری بود که چنین تصمیمی با بخشنامه بانک مرکزی در دولت چهاردهم تغییر کرد و در پی اصلاح الزام عرضه ارز صادراتی فولادسازان در سامانه نیما شاهد امیدواری فعالان فولادی کشور شدیم؛ موضوعی که راه به جایی نبرد. در ادامه خبری با عنوان ابلاغ نامه بانک مرکزی مبنی بر موافقت تخصیص ۱۰۰‌درصد ارز حاصل از صادرات واحدهای زنجیره فلزات به واردات خود اعلام شد اما باید گفت از زمان صدور این بخشنامه یعنی از اواخر مردادماه تا به امروز هنوز هیچ‌کدام از فعالان اقتصادی نتوانسته‌اند کاری انجام دهند. به این معنی که فعالان فولادی نتوانسته‌اند محصول خود را با قیمت توافقی به همکاران خود بفروشند‌.
بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای فروش ارز حاصل از صادرات را منوط به فروش آن در زنجیره فولاد کرد اما باید گفت زنجیره فولاد نیاز به ارز ندارد. به این صورت که سالانه ۸میلیارد دلار صادرات و حدود ۲میلیارد دلار واردات دارد. پس زنجیره فولاد نیاز به ارز در سامانه نرخ توافقی ندارد و باید در خارج از زنجیره این ارز با نرخ توافقی فروخته شود. البته همانطور که مطرح شد، بانک مرکزی در یک عقب‌نشینی اصلاحیه‌ای زد که در زنجیره فولاد ارز را با نرخ توافقی بفروشند که با توجه به اینکه زنجیره فولاد ۸میلیارد دلار صادرات و نیاز ارزی آن ۲میلیارد دلار است، عملا این مصوبه هیچ کاربردی ندارد و در نهایت اینکه ارز روی دست صادر‌کنندگان می‌ماند! حالا انتظار می‌رود هرچه زودتر دولت و بانک مرکزی تمهیدات لازم را انجام دهند تا صادرات زنجیره فولاد رونق گیرد.

حیات صنعت فولاد در گرو تسهیل صادرات
ایران در سرانه مصرف رتبه ۱۹ را دارد، در حالی که در تولید رتبه ۱۰ جهان را داراست. این موضوع نشان از ضعف تقاضای داخلی دارد. بیش از نیمی از عرضه محصولات زنجیره فولاد در بورس کالای ایران تقاضا ندارند و بدون تقاضا می‌مانند. به دلیل سطح پایین رشد اقتصادی به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک، رشد مصرف سرانه فولاد در کشور به وقوع بپیوندد. کسری تقاضای داخلی در مقایسه با سایر کشورها نشان از این دارد که تنها راهکار توسعه صنعت فولاد، صادرات است.
آمارها اما نشان می‌دهد که فولاد ایران با نرخ ارز دولتی رقابت‌پذیر نیست. طبق آمارها بهای تمام‌شده فولاد ایران ۴۲۵دلار بر تن و هزینه حمل، گمرک و عوارض ۲۳دلار بر تن است. در نهایت بهای تمام‌شده فولاد (fob) ۴۴۸ دلار بر تن است و بهای تمام‌شده در صورت یکسان‌سازی نرخ ارز ۳۴۰دلار بر تن است و قیمت فولاد صادراتی ایران (fob) ۴۵۰ دلار بر تن براساس آمار اکتبر ۲۰۲۴ است. به این ترتیب متوجه می‌شویم که صادرات با شرایط فعلی توجیه‌ناپذیر است، همچنین سرکوب نرخ ارز در کنار تورم بهای تمام‌شده موجب عدم توجیه‌پذیری صادرات شده است.
کارشناسان در این زمینه سیاست‌هایی را پیشنهاد می‌دهند که باید برای توسعه صادرات در صنعت فولاد اصلاح کرد. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: اصلاح سیاست‌های ارزی شامل لغو پیمان سپاری ارزی، یکسان‌سازی نرخ ارز، استقرار نظام نرخ ارز شناور، اصلاح سیاست‌های تجاری شامل حذف عوارض صادراتی و اصلاح سیاست‌های مالی شامل توقف روند فزاینده حق انتفاع، جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی.

درخواست انجمن سنگ‌آهن فراموش شد؟
چندی پیش بود که انجمن سنگ‌آهن برای عبور از بن بست صادراتی مرتبط با ارز و جهت تداوم تولید و تجارت در بخش‌های دارای تاب‌آوری پایین شامل سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله به مواردی اشاره کرده است و در خرداد ماه سال‌جاری طی نامه‌ای به محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری و رییس قوه مجریه این مهم را مطرح کرد. از جمله خواسته‌های این انجمن می‌توان به شناور شدن نرخ ارز نیما اشاره کرد که بنا به باور این انجمن این مهم بنا به دلایلی مطلوب است.
۱- تفاوت ارز آزاد و ارز نیما مستقیما از سود صادرکننده کاسته و به جیب وارد‌کننده می‌رود چراکه به جز کالاهای اساسی نرخ سایر واردات قابل کنترل نیست و این امر سبب می‌شود رویکرد بازرگان از صادرات به سمت واردات متمایل شده و نهایتا از صادرات کاسته شود.
۲- ناترازی ارزی روزبه‌روز بیشتر شده و موجبات ادامه پرشتاب سیکل باطل بالا رفتن نرخ ارز می‌شود.
۳- شناور شدن نرخ ارز و ایجاد شفافیت تک‌نرخی و تقاضاهای واقعی باعث حذف کانال‌های تلگرامی و پایین آوردن نرخ ارز خواهد شد.
۴-رقابت کالای صادراتی ایران با سایر کشورها بنا به هزینه‌های بیشتر در حمل و بیمه و هزینه‌های مربوط به انتقال ارز در شرایط ناعادالانه است که با شناور شدن نرخ ارز، شرایط برای رقابت بیشتر فراهم می‌شود.
این انجمن تاکید کرد که به کالاهای بالادست زنجیره آهن برای بازگشت ارز از سه روش واردات در مقابل صادرات برای خود یا سایر واردکنندگان، واردات طلا و عرضه در سامانه نیما اجازه دهند.
۱- در سال ۱۴۰۲ این موضوع به دلایل گوناگون بررسی و نهایتا با کارشناسی چندین نهاد دولتی این تصمیم گرفته شد. نادیده گرفتن آن کار کارشناسی اقدام درستی نیست.
۲- صادرات محصول بالادست به نحوی کمک به بخش معدن و صنایع معدنی است تا بازارهای صادراتی را از دست ندهند. فراموش نکنیم که هزینه مربوط به حمل و انتقال ارز تاثیر بسیار بیشتری روی کالاهای با ارزش پایین‌تر می‌گذارد.
۳- در حال حاضر در زنجیره فولاد گلوگاهی به نام آهن اسفنجی داریم. ظرفیت بالادست به طور جدی بالاتر است و تا رسیدن آهن اسفنجی به ظرفیت مطلوب هر اقدامی که صادرات مازاد را محدود می‌کند به معنی تعطیلی ظرفیت مازاد است که مطلوب نیست و با شعار رشد تولید نیز در تناقض آشکار است. دولت مصمم است با ارائه مشوق برای رشد تولید واحدهای آهن اسنفجی برنامه‌ریزی کند نه اینکه تصمیم به تعطیلی واحدهای تولیدی مازاد نیاز داخل بگیرد.
۴- الزام به عرصه ارز صادراتی سامانه نیما و غیراقتصادی شدن تولید مازاد با توجه به هزینه‌های ثابت تولید، واحدهای اقتصادی فعال را نیز غیراقتصادی خواهد کرد.
۵- واردات در مقابل صادرات در سال گذشته عموما بر مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز خود صادرکننده، مواد اولیه سایر واحدهای تولیدی و واردات طلا متمرکز بوده و این امر به تداوم تولید و ثبات نرخ طلا در کشور کمک کرده است.
این انجمن درخواست داشته که لااقل اجازه داده شود ارز حاصل از صادرات کالاهای بالادست که هنوز تبدیل به فولاد نشده است و صنایع معدنی محسوب می‌شود با توافق صادرکننده و وارد‌کننده بتوانند صرفا به واردکنندگان ملزومات، تجهیزات و مواد اولیه تولیدی منتقل شود.

ضرر و زیان هنگفت به کارخانجات سنگ‌آهن و گندله‌سازی
فعالان اقتصادی باور دارند که با توجه به افزایش شدید و چند برابر شدن نرخ ارز در مقایسه با زمان عقد قراردادهای شرکت‌ها و کارخانجات و متعاقب آن بخشنامه‌های صادره از سوی وزارت صمت مبنی بر فروش کنسانتره سنگ‌آهن با نرخ مصوب دولتی و ممانعت از صادرات این محصول توسط دولت در بازه‌های زمانی خاص و همچنین عدم توجیه‌پذیری صادرات در شرایط فعلی به دلیل مصوبه‌های غیرکارشناسی، ضرر و زیان هنگفتی به کارخانجات سنگ‌آهن و گندله‌سازی وارد شده است.
براساس آمارها تولید کنسانتره و گندله در سال ۱۴۰۲ مازاد بر نیاز بازار داخلی بوده طوری که در کنسانتره ۳۳/۱۸ و در گندله ۹۷/۷میلیون تن تولید مازاد در کشور داشته‌ایم. به عبارت دیگر نیاز کشور در کنسانتره سنگ‌آهن ۴۴/۶۴میلیون تن بوده است. این موضوع مهر تاییدی بر تولید مازاد بر نیاز بازار داخل است.

براساس پیش‌بینی‌ها این عدم توازن تقاضا و تولید کنسانتره در سال ۱۴۰۴ به ۲۰میلیون تن می‌رسد و حتی در افق ۱۴۱۰ با افزایش ظرفیت‌سازی، همچنان ۸۵/۹میلیون تن مازاد در تولید کنسانتره برآورد می‌شود بنابراین با توجه به مازاد تولید هرچه بیشتر نیاز صادرات احساس می‌شود؛ موضوعی که مسوولان باید به آن توجه کرده و سعی در حل آن داشته باشند.