مواد ناریه اگر نباشند معادن برای انفجار با مشکل اساسی روبه‌رو می‌شوند اما مساله این است که تولید این مهم در انحصار دولت است و براساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز کنترل آن تحت نظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار دارد. بر همین اساس به گفته کارشناسان، قیمت آن خارج از کنترل فعالان معدنی و متقاضیان است؛ قیمتی که بی‌رویه افزایشی شده و به دلیل انحصاری بودن کسی هم نتوانسته جلوی آن را بگیرد. هرچند که برخی شرکت‌های دانش‌بنیان راه‌های فراری برای این مهم پیدا کرده‌اند و دست به تولید جایگزین‌هایی زده‌اند اما این مساله هم نتوانسته جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد.
با توجه به اثرگذاری قیمت مواد ناریه بر فعالیت معادن در استان‌های محروم و همچنین معادن کوچک و متوسط، این موضوع بارها در نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مطرح شده اما به گفته وزیر اقتصاد هیچ پاسخی از سوی وزارت دفاع داده نشده است. حالا عبدالناصر همتی در نامه خود خواستار معرفی نماینده‌ای تام ‌الاختیار از سوی وزارت دفاع برای هماهنگی و ارائه مستندات مربوط به بهای تمام‌شده مواد ناریه شده و پیشنهاد کرده که فرمولی مشخص برای پیش‌بینی قیمت این مواد تدوین و به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی ارائه شود؛ موضوعی که برای فعالان معدنی خوشایند بوده و حالا کورسویی از امید را برای آنها زنده کرده است.
حسن حسینقلی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در این خصوص به «جهان صنعت» گفت: بهتر است بررسی شود که این مهم چقدر به بخش معدن ضربه زده است. از ۲۰سال قبل تا به امروز مواد ناریه چه قیمتی داشته و الان به کجا رسیده است؟!
حسینقلی با اشاره به انحصاری بودن تولید مواد ناریه تصریح کرد: این مواد را فقط دولت تولید می‌کند. بنابراین شاهدیم که از طرفی اجازه واردات نمی‌دهند و از طرف دیگر اجازه فعالیت بخش‌خصوصی هم داده نمی‌شود. به این ترتیب به نحوی می‌توان گفت ما گروگان صنایع دفاع هستیم.
او تاکید کرد: گاهی که تقاضای مواد ناریه را داریم به ما مطرح می‌کنند که ۱۰ روز دیگر مراجعه کنید و آن را فوری در اختیار فعال معدنی قرار نمی‌دهند. وقتی هم که این مواد در اختیار ما قرار می‌گیرد شاهد افزایش قیمت چشمگیری هستیم که ما را با مشکل روبه‌رو می‌کند. او ادامه داد: ۹۹درصد مواد ناریه مصرفی در ایران تولید می‌شود.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با بیان اینکه ترکیبات مواد ناریه خیلی دور از دسترس نبوده و چیز عجیبی نیست، تصریح کرد: به طور مثال برای تولید یکی از این مواد گازوئیل را با کود شیمیایی ترکیب می‌کنند اما مساله مهم این است که هر چهار ماه یکبار قیمت آن را بالا می‌برند و آمار افزایش قیمت چیزی حدود ۳۰ تا ۵۰درصد است. درحالی که این افزایش قیمت بدون ضابطه و دلیل منطقی صورت می‌گیرد. وقتی قیمت گازوئیل و کود ثابت است، چطور مواد ناریه سیر صعودی به خود می‌گیرد.
حسینقلی با انتقاد نسبت به این مهم گفت: جزیره‌ای فکر کردن کشور ما را نابود می‌کند. از مجلس و سازمان برنامه‌وبودجه گرفته تا وزارت صمت و… همه به دنبال حقوق دولتی برای پر کردن خزانه هستند درحالی که کسی به فکر تامین امنیت معدن نیست.او در پاسخ به این سوال که انتظار شما در این زمینه چیست؟ اظهار کرد: قیمت‌ها را به سه سال قبل برگردانند. مساله مهم این است که قیمت‌ها را بی‌منطق افزایش داده‌اند و معلوم نیست چقدر سود می‌کنند!
مدیرعامل شرکت سرمک با اشاره به اینکه مجموعه سرمک موفق به ساخت دستگاهی جهت انفجار معادن شده است، خاطرنشان کرد: در مجموعه معدنی سرمک شرکت دانش‌بنیانی داریم که برای آن بیش از۱۰میلیارد تومان هزینه کرده‌ایم. به کمک این دستگاه مجموعه‌های معدنی دیگر به مواد ناریه نیازی ندارند و می‌توانند با کمک این دستگاه دست به انفجار بزنند. او خبر داد که این دستگاه به بهره‌برداری رسیده و تا شش ماه آینده تولید انبوه می‌شود.

چالش جدی معادن کوچک و متوسط
فعالان معدنی و تشکل‌ها همواره بر اهمیت کاهش قیمت مواد ناریه تاکید کرده‌اند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با درخواست پیوسته و تشکیل کارگروهی تخصصی رسیدگی به این مساله را ضروری دانسته است.
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به امیرسرتیپ عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به چالش‌های ناشی از افزایش قیمت مواد ناریه در بخش معدن پرداخته و خواستار شفاف‌سازی بهای تمام‌شده این مواد و ایجاد چارچوبی برای نظارت بر قیمت‌گذاری آنها شد. او با اشاره به تاثیر مستقیم قیمت، کیفیت و تامین به‌ موقع مواد ناریه بر فعالیت معادن کوچک و متوسط، از وزارت دفاع درخواست کرده اقدامات فوری در این زمینه صورت گیرد.
در بخشی از این نامه آمده است که براساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و آیین‌نامه اجرایی آن، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مرجع انحصاری صدور مجوز، فروش، واردات، صادرات و ساخت مواد تحت کنترل از جمله مواد ناریه و انفجاری است.
همتی در این نامه افزوده است: با افزایش تقاضا برای مواد ناریه در بخش معدن و تاثیرات تورم و نرخ ارز بر قیمت این مواد، ابهاماتی درباره احتمال انحراف قیمت آنها نسبت به بهای تمام‌شده ایجاد شده است که نیاز به شفاف‌سازی فوری دارد.
وزیر اقتصاد تاکید کرده که با توجه به اثرگذاری قیمت مواد ناریه بر فعالیت معادن در استان‌های محروم و همچنین معادن کوچک و متوسط، این موضوع بارها در نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مطرح شده اما هنوز پاسخی از سوی وزارت دفاع دریافت نشده است.
همتی در نامه خود خواستار معرفی نماینده‌ای تام‌الاختیار از سوی وزارت دفاع برای هماهنگی و ارائه مستندات مربوط به بهای تمام‌شده مواد ناریه شد و پیشنهاد کرد که فرمولی مشخص برای پیش‌بینی قیمت این مواد تدوین و به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی ارائه شود.
در این خصوص محمد زائری، رییس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران با استقبال از نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی به وزیر دفاع تاکید کرد که افزایش ناگهانی و مداوم قیمت مواد ناریه در سال‌های اخیر، به بحرانی تازه برای معدنکاران به‌ویژه معادن کوچک و متوسط تبدیل شده است.
او گفت: معادن کوچک که منابع مالی محدودی دارند، بیشتر به مواد ناریه وابسته‌اند چراکه قادر به تامین ماشین‌آلات گران‌قیمت نیستند و افزایش ۷۰۰درصدی قیمت مواد ناریه آنها را در شرایط بحرانی قرار داده است.

زائری همچنین اشاره کرد که طی جلسات اخیر شورای رقابت و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، درخواست تشکیل کارگروهی با همکاری وزارت دفاع، اتاق بازرگانی و خانه معدن ایران برای مدیریت و نظارت بر قیمت‌گذاری مواد ناریه مطرح شده است.

وی بیان داشت که علاوه بر شفاف‌سازی قیمت‌ها، ایجاد چارچوبی دقیق برای قیمت‌گذاری و همچنین بهبود کیفیت و لجستیک این مواد می‌تواند به معادن کوچک کمک کند تا بتوانند با هزینه‌های پایین‌تری به فعالیت خود ادامه دهند.زائری افزود: تشکیل این کارگروه به رفع مشکلات اساسی بخش معدن و کاهش هزینه‌ها کمک شایانی خواهد کرد. این کارگروه تخصصی می‌تواند به تدوین فرمولی مشخص برای پیش‌بینی قیمت مواد ناریه بپردازد و با ارائه مستندات شفاف، مانع از ایجاد انحراف در قیمت‌گذاری شود.

زائری از پیگیری‌های مستمر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی برای دریافت مستندات بهای تمام‌شده تولید و تحویل مواد ناریه خبر داد.او اظهار کرد: اتاق ایران و خانه معدن امیدوارند که با ایجاد این سازوکار نظارتی، شرایطی فراهم شود که معادن کوچک و متوسط بتوانند با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه دهند و از چالش‌های قیمتی فعلی عبور کنند. این موضوع در نشست‌های آتی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی و شورای رقابت مطرح و پیگیری خواهد شد تا با هماهنگی وزارت دفاع و همکاری بخش‌خصوصی، مشکلات قیمت‌گذاری مواد ناریه به شکل اصولی و دقیق رفع شود.

منبع: روزنامه جهان صنعت