صنعت فولاد ایران به‌‌عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد ملی و از مهم‌ترین زنجیره‌‌های ارزش افزوده صنعتی، طی دهه‌‌های اخیر با چالشهای ساختاری و سیستمی فراوانی مواجه بوده است.
علی محمدی/ مدیرعامل فولاد اکسین خوزستان:
اگرچه توسعه ظرفیت‌‌های تولیدی و تنوع در محصولات فولادی از دستاوردهای برجسته این صنعت محسوب می‌شود، اما نگاه واقع‌‌گرایانه نشان می‌دهد که این مسیر پرچالش، همواره در سایه فشارهای داخلی و خارجی به‌‌ویژه در حوزه‌‌های تامین انرژی و نوسانات اقتصادی طی شده است.
یکی از مهم‌ترین چالشهای ساختاری که صنعت فولاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، فقدان زیرساخت‌‌های پایدار انرژی است. در شرایطی که ظرفیت اسمی تولید فولاد کشور در راستای عمل به افق ۱۴۰۴، به تولید ۵۰ میلیون تن نزدیک شده، چالش تامین انرژی، به‌‌ویژه برق و گاز به مانعی جدی برای تحقق کامل این ظرفیت تبدیل شده است. نوسانات در تامین انرژی، نه‌‌تنها به کاهش پایداری تولید منجر می‌شود بلکه باعث افزایش هزینه‌‌های تولید و کاهش توان رقابت‌‌پذیری شرکت‌های فولادی در بازارهای جهانی نیز شده است. به‌‌طور مشخص، هرگونه وقفه در فرآیندهای تولید فولاد، زنجیره تامین را به‌‌شدت مختل می‌کند و پیامدهای اقتصادی جبران‌‌ناپذیری به دنبال دارد.
افزون بر این، تحریم‌‌های بین‌المللی که به‌‌طور مستقیم بر صنایع راهبردی کشور از جمله فولاد تاثیر گذاشته، توانسته‌‌اند مانع از دسترسی به فناوری‌‌های نوین و تجهیزات روزآمد شوند. این مساله، توانایی تولیدکنندگان داخلی را در رقابت با رقبای جهانی کاهش داده و صادرات محصولات فولادی به بازارهای بین‌المللی را با چالش مواجه کرده است. از این منظر، برنامه‌‌ریزی برای افزایش صادرات تا ۲۷ میلیون تن در افق ۱۴۰۴، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌‌های کلان اقتصادی و بهبود زیرساخت‌‌های داخلی است تا بتواند زنجیره ارزش صادراتی کشور را تقویت کند.
ازسوی دیگر برنامه هفتم توسعه نیز که به‌‌دنبال دستیابی به تولید بیش از ۶۰ میلیون تن فولاد در سال است، چالشهای بسیاری را پیش‌‌روی خود دارد. این برنامه که بخشی از راهبرد کلان صنعتی کشور است، نیازمند سرمایه‌گذاری‌‌های عظیمی در حوزه‌‌های تامین انرژی، زیرساخت‌‌های تولیدی، نوسازی تکنولوژیک و توسعه نیروی انسانی است. طبق برآوردهای نهادهای معتبر اقتصادی داخلی و بین‌المللی، تحقق این اهداف نیازمند سرمایه‌گذاری حدود ۲۰۰ میلیارد دلاری در بخش‌‌های مختلف زنجیره فولاد و انرژی است. به عنوان مثال، تولید ۶۰ میلیون تن فولاد مستلزم افزایش چشمگیر در تامین برق و گاز است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر، بحران تامین انرژی به دلیل کمبود منابع مالی، فشار تحریم‌‌ها، و عدم‌توسعه زیرساخت‌‌های لازم، به یکی از موانع اصلی توسعه صنعتی تبدیل شده است.
به طور ویژه نیاز صنعت فولاد به گاز طبیعی یکی از اصلی‌‌ترین چالشهای پیش‌‌رو است. بنا به گزارش‌‌های منتشرشده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، کسری قابل‌‌توجهی در تامین گاز موردنیاز برای واحدهای تولیدی مشاهده شده که در دوره‌‌های پیک مصرفی، ظرفیت تولید را تا ۵۰درصد کاهش داده است. بدون رفع این معضل، حتی با توسعه واحدهای تولیدی جدید، دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه فولاد غیرممکن به نظر می‌‌رسد.
علاوه بر این، نوسازی تجهیزات و تکنولوژی‌‌های تولید یکی دیگر از حوزه‌‌های حیاتی است که نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است. صنعت فولاد ایران، با تکیه بر فناوری‌‌های قدیمی و عدم‌دسترسی به تکنولوژی‌‌های پیشرفته به دلیل تحریم‌‌ها، توان رقابت‌‌پذیری خود را در بازارهای جهانی به‌‌مرور زمان از دست داده است. بنا به داده‌‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، بیش از ۴۰درصد از واحدهای تولید فولاد در ایران به نوسازی و جایگزینی تجهیزات نیاز دارند تا بتوانند با کاهش هزینه‌‌های تولید و افزایش بهره‌‌وری، به هدف ۶۰ میلیون تن برسند.
فشارهای اقتصادی داخلی، از جمله تورم بالا، افزایش هزینه‌‌های تولید و کاهش دسترسی به سرمایه‌‌های خارجی نیز از موانع دیگر بر سر راه تحقق این اهداف است. با توجه به اینکه نرخ تورم در سال‌های اخیر به‌‌طور مستمر در حال افزایش بوده و نرخ ارز نیز نوسانات شدیدی داشته، بسیاری از پروژه‌‌های توسعه‌‌ای که نیازمند سرمایه‌گذاری‌‌های خارجی و واردات تجهیزات و فناوری هستند، با شکست مواجه شده‌‌اند. در چند گزارش و تحلیل اقتصادی منتشرشده توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، به‌‌وضوح تاکید شده که توسعه پایدار زیرساخت‌‌های صنعتی و اقتصادی ایران بدون دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی با موانع جدی روبه‌رو خواهد شد.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۳، ایران به دلیل تحریم‌‌های اقتصادی و محدودیت‌های بانکی، از دستیابی به سرمایه‌‌های خارجی و انتقال فناوری‌‌های پیشرفته به‌‌شدت محروم شده است. این شرایط، بخش‌‌های حیاتی اقتصاد کشور، به‌‌ویژه صنایع کلیدی مانند فولاد، پتروشیمی و انرژی را دچار رکود کرده است. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش‌‌ها تصریح کرده که عدم‌دسترسی به منابع مالی خارجی، مانع از نوسازی زیرساخت‌‌ها و افزایش بهره‌‌وری صنعتی شده و در نتیجه رشد اقتصادی کشور را کند کرده است.
بانک جهانی نیز در گزارش‌‌های دوره‌‌ای خود به چالشهای ایران در جذب سرمایه‌گذاری‌‌های خارجی اشاره کرده است. در گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۲، ایران در رتبه‌‌بندی جهانی سهولت کسب‌وکار، جایگاه مناسبی نداشته و این امر به دلیل وجود مشکلات ساختاری همچون عدم‌دسترسی به منابع مالی خارجی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری و تورم بالا بوده است.
طبق این گزارش، توسعه زیرساخت‌‌های صنعتی ایران نیازمند سرمایه‌گذاری‌‌های خارجی به‌‌ویژه در حوزه‌‌های انرژی و صنعت است؛ با این حال، تحریم‌‌های بین‌المللی، دسترسی به این منابع را محدود کرده و بسیاری از پروژه‌‌های توسعه‌‌ای و صنعتی به دلیل نبود سرمایه‌گذاری خارجی در مرحله اجرا دچار توقف شده‌‌اند. گزارش ۲۰۲۳ بانک جهانی نیز به‌‌طور خاص به این نکته اشاره می‌کند که بخش‌‌های کلیدی اقتصادی ایران به دلیل نبود سرمایه‌گذاری خارجی و فقدان تکنولوژی پیشرفته نتوانسته‌‌اند با رقبای جهانی خود رقابت کنند و این امر آینده توسعه صنعتی کشور را تحت‌‌الشعاع قرار داده است.
علاوه بر این، گزارش‌‌های کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) نیز بارها به کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران به دلیل تحریم‌‌ها و مشکلات اقتصادی اشاره کرده است. طبق گزارش UNCTAD ۲۰۲۱، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران از سال ۲۰۱۶ به بعد روند کاهشی داشته و در سال ۲۰۲۰ به کمترین میزان خود در دهه اخیر رسیده است.
این کاهش، به‌‌طور مستقیم بر پروژه‌‌های توسعه‌‌ای از جمله پروژه‌‌های زیرساختی، صنعتی و انرژی تاثیر گذاشته و بسیاری از طرح‌‌های صنعتی که نیازمند تامین مالی بین‌المللی هستند، به دلیل نبود سرمایه‌گذاری‌‌های خارجی یا از دسترسی به منابع مالی خارجی ناکام مانده‌‌اند یا با تاخیرهای طولانی‌‌مدت مواجه شده‌‌اند.
با توجه به این گزارش‌‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد ایران، به‌‌ویژه در حوزه‌‌های صنعتی و زیرساختی، برای دستیابی به رشد پایدار و رقابت‌‌پذیری جهانی، به‌‌شدت به سرمایه‌گذاری‌‌های خارجی و دسترسی به منابع مالی بین‌المللی نیاز دارد.
با این حال، وجود تحریم‌‌های بین‌المللی و نوسانات اقتصادی داخلی مانع از جذب این سرمایه‌‌ها شده و باعث شده است که بخش‌‌های کلیدی اقتصاد کشور نتوانند به سطح مطلوبی از بهره‌‌وری و تولید برسند.
مطالب مرتبط
