به گزارش بیرونیت، روزنامه جهان صنعت در ادامه نوشت: این به آن معنی است که همه کارخانه‌های صنعت فولاد در ایران تنها با ۶۰درصد توان تولید خود فعالیت می‌کنند و به همین دلیل، رسیدن به چشم‌انداز تولید فولاد بسیار دور به نظر می‌رسد. مساله این است که محدودیت‌های برق و گاز مدام در حال افزایش است و همین موارد منجر می‌شود تولید فولاد هر سال سخت‌تر از سال بعد شود.
واحدهای سیمانی و فولادی پیش از همه صنایع درگیر ناترازی در بخش برق و گاز می‌شوند، اما دیرتر از بقیه صنایع به برنامه قبلی خود برمی‌گردند. این در حالی است که شرکت‌های تولیدی فولاد، معمولا خودشان توان تامین برق تولیدی خود را دارند. حالا گفته می‌شود حتی اگر فولادی‌ها توان تامین خوراک نیروگاه‌های تولید برق خود را داشته باشند هم باید برق تولیدی خود را با قیمت تکلیفی، در اختیار دولت قرار دهند!
مساله این است که اگر صنایع را نادیده بگیرند، تولید کاهش یافته و سرمایه‌گذاران از تولید منصرف می‌شوند؛ موضوعی که آسیب‌های اقتصادی به مراتب بیشتری خواهد داشت‌. اگرچه سال‌های گذشته این قطعی حداقل با اطلاع قبلی صورت می‌گرفت، اما مسوولان در سال جاری حتی خود را موظف به انجام این کار هم ندانستند و بدون اطلاع باعث مشکل برای تولید‌کننده‌ها شدند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به راهکارهای عبور از ناترازی برق‌ گفت: وارد شدن خسارت بسیار به اقتصاد صنایع در تابستان غیرقابل جبران است، ضمن آنکه اجرای قانون مانع‌زدایی از صنعت برق با هدف عبور از معضل کمبود برق ضروری است.
سیدموسی موسوی با انتقاد از وارد شدن خسارت حدود ۸‌میلیارد دلاری به صنایع در پی قطع برق در تابستان گفت: میانگین تولید برق کشور در سال جاری ۹۳‌هزار و ۳۸۸‌مگاوات است، البته این عدد در صورتی است که مشکلی برای نیروگاه‌ها پیش نیاید، بنابراین تولید واقعی ما حدود همان ۸۰ و اندی هزار مگاوات است.
نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شاید ناترازی برق تا حدودی قابل توجیه باشد اما وضعیتی که تابستان سال جاری برای صنعت پیش آمد به‌ هیچ عنوان قابل دفاع نیست، بنابراین این وضعیت بسیار نگران‌کننده شده، این در حالی است که سال گذشته خاموشی صرفا شامل صنایع شد.
وی اظهار کرد: تعداد قابل‌ ملاحظه‌ای از وسایل برقی مردم به دلیل نوسانات ناشی از قطعی برق خسارت غیرقابل جبران دیدند و هیچ نهادی مسوولیت این خسارات را بر عهده نگرفت.
موسوی افزود: اگرچه به شدت به وزارت نیرو هشدار داده‌ایم که سال آینده اقدام به قطع برق خانگی نکند، اما نباید اهمیت صنایع را نادیده گرفت چراکه اگر تولید کاهش پیدا کند و سرمایه‌گذاران از تولید منصرف شوند آسیب‌های اقتصادی به مراتب بیشتر خواهد شد و حتی دیگر نمی‌توان تولید برق داشت.
این نماینده مجلس با انتقاد از قطع برق صنایع بدون برنامه و اطلاع به آنها‌ اضافه کرد: اگرچه سال‌های گذشته این قطعی حداقل با اطلاع قبلی صورت می‌گرفت اما مسوولان در سال جاری حتی خود را موظف به انجام این کار هم ندانستند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان مثالی در رابطه با میزان خسارات وارده به صنایع به ویژه صنایع آلومینیوم جنوب مطرح کرد: قطع برق این صنعت سبب شد صاحبان صنایع ۷۰‌دیگ خود را از مدار خارج کنند چراکه سهم برق‌شان را با برنامه و بدون برنامه قطع می‌کردند، این در حالی است که بازگرداندن این ۷۰‌دیگ به مدار به حجم بالای اعتبار نیاز دارد، در نتیجه باید برای حل این معضل بزرگ فکری کرد که این مهم به معنای افزایش تولید با ارتقا و افزایش تعداد نیروگاه‌ها و تبدیل نیروگاه‌های حرارتی به سیکل ترکیبی است.
موسوی با اشاره به اینکه اکثر نیروگاه‌های کنونی قدیمی استهلاک بالا و راندمان ضعیف دارند، گفت: راندمان نیروگاه‌های موجود حدود ۳۰ تا ۴۰‌درصد است، در حالی که باید بالاتر از ۵۰‌درصد باشد، بنابراین ساخت نیروگاه‌های جدید، بروز و اورهال کردن نیروگاه‌های موجود و ارتقای کیفیت که به معنای تبدیل نیروگاه‌های حرارتی به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی است، ضرورت دارد.
وی اظهار کرد: بیش از ۹۰‌درصد برق کشور از نیروگاه‌های حرارتی و حدود ۱۰‌درصد از طریق برق‌آبی تامین می‌شوند و متاسفانه باید گفت انرژی‌های تجدیدپذیر سهمی در این مهم ندارد.
نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس اضافه کرد: وزارت نیرو کم‌کاری خود را در تولید برق ناشی از نداشتن اعتبار کافی می‌داند، همچنین به ‌دلیل عدم پرداخت به موقع بدهی سرمایه‌گذاران آنها نیز تمایلی به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق ندارد، بنابراین شرایط کنونی به وجود آمده است و ما با یک سیکل معیوب مواجه هستیم.
وی با اشاره به راهکارهای عبور از معضل ناترازی برق گفت: دولت باید پای کار بیاید و به بخش خصوصی توجه بیشتری شود، بدین معنا که برق آنها را به موقع خریداری کند و بدهی‌شان را نیز بدون تاخیر پرداخت کنند اما عمده این نیروگاه‌ها نقدینگی در اختیار ندارند، از این رو باید تسهیلات بانکی با اولویت در اختیار صاحبان سرمایه قرار بگیرد تا بتوانند اتفاق خوبی را رقم بزنند اما طبق رصد انجام شده در حال حاضر سرمایه‌گذاران تمایلی به ساخت نیروگاه ندارند.
موسوی با اشاره به ضرورت اجرای قانون مانع‌زدایی از صنعت برق گفت: مواد ۳ و ۱۰ این قانون می‌تواند گره از بسیاری از مشکلات این حوزه باز کند، همچنین همکاری دیگر وزارتخانه برای عبور از این مشکل با استانداردسازی دستگاه‌های سرمایشی و گرمایشی ضروری است، ضمن آنکه رعایت در مصرف مساله دیگری است که با همراهی مردم محقق خواهد شد، البته راهکار ارائه پاداش به مشترکین کم‌مصرف از سوی وزارت نیرو اقدام خوبی برای کاهش مصرف به شمار می‌آید.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه برای بهینه‌سازی مصرف سوخت هیچ اقدامی جز شعار دادن توسط مسوولان صورت نگرفته است، افزود: اگرچه بنا بود بهینه‌سازی کولرهای آبی با هدف بالا بردن بازدهی صورت بگیرد اما این مساله محقق نشده، هرچند قانون بهینه‌سازی مصرف انرژی علاوه‌بر باز گذاشتن دست وزارت نیرو، منابع را نیز برای این مهم در نظر گرفته است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: فرسودگی شبکه‌های انتقال نیرو و پرتی بالای انرژی در مسیر تولید را باید به دیگر دلایل ناترازی انرژی افزود، بنابراین باید در نهایت تمامی ارکان دولت پای کار بیایند و این موارد را در کنار هم مدنظر قرار دهند تا بتوان از معضل بزرگ ناترازی برق عبور کنیم.

امتیازی که دولت می‌گیرد
عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در مقایسه با روند قطعی برق در سال جاری با سال گذشته گفت: مرداد ماه بیش از ۹۰‌درصد محدودیت برق اعمال شد و همچنین میزان محدودیت برق در خرداد‌ماه و تیر‌ماه ۵۰‌درصد بود. اگر تا میانه‌های شهریور میزان اعمال محدودیت‌ها را ۹۰‌درصد و بقیه ماه را هم ۵۰‌درصد حساب کنیم، می‌توان گفت از اول سال تنها حدود سه ماه وضعیت برق شبکه مطلوب بوده است.
بهادر احرامیان تصریح کرد: ناترازی‌ها منجر شده که میزان تولید فولاد کارخانه‌های فولادی در همین شش ماه ابتدایی سال حدود ۲۰‌درصد کاهش یافته است. سال گذشته خاموشی‌های صنایع فولادی، به اندازه امسال نبوده است تا آنجایی که به خاطر می‌آورم، در تیرماه ابدا محدودیت برق وجود نداشت و مردادماه هم کارخانه‌ها با ۵۰‌درصد ظرفیت اقدام به فعالیت می‌کردند اما امسال در مرداد و شهریور، ظرفیت برق کارخانه‌های فولادی تا ۹۰‌درصد هم کاهش یافت.
او درخصوص تاثیر افزایش یافتن این محدودیت‌ها تصریح کرد: قطعی برق در تابستان و همچنین محدودیت در تامین گاز صنایع در زمستان ماه، منجر می‌شود که تولید فولاد کشور در همه فصول سال به شدت کاهش یابد. نرخ پوشش ظرفیت صنعت فولاد حدود ۷۵‌درصد است اما در ایران اکنون کارخانه‌ها با ۶۰‌درصد ظرفیت تولید می‌کنند؛ این یعنی همه کارخانه‌های صنعت فولاد در ایران تنها با ۶۰‌درصد از توان تولید خود فعالیت می‌کنند و به همین دلیل‌ نیل به چشم‌انداز تولید فولاد بسیار دور به نظر می‌رسد به حدی که ممکن نیست بتوان اعداد موجود در سند چشم‌انداز را واقعی کنیم. به خصوص که مدام محدودیت‌های برق و گاز مدام در حال افزایش است و همین موارد منجر می‌شود تولید فولاد هر سال سخت‌تر از سال بعد شود.
عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تصریح کرد: قطعی برق، هزینه‌های جاری هر واحد تولیدی فولاد را به شدت افزایش می‌دهد؛ یعنی ممکن است دستگاه‌ها را خراب نکند و هزینه سرمایه‌ای نداشته باشد ولی منجر می‌شود که امورات روزانه گران‌تر تمام شوند. با وجود اینکه در اصل ۴۴ قانون، تاکید زیادی بر پرداخت هزینه‌های ناشی از برق شده است اما تاکنون حرفی از جبران خسارت‌های ناشی از قطعی برق و گاز نشده است. دقیقا زمانی که شرکت‌های فولادی تا این اندازه به دلیل قطعی برق آسیب دیده‌اند، موانعی مانند عوارض صادرات یا قوانین مالیاتی بر سر راه این شرکت‌ها ایجاد می‌کند و ضرر و زیان آنها بیشتر می‌شود.
او درباره صدای اعتراض فعالان اقتصادی در بخش فولاد گفت: فعالان فولادی کشور، تشکل‌ها و سندیکاها، تاکنون بارها مراتب اعتراض خود را اعلام کرده و درباره مصائب صنعت اطلاع‌رسانی کرده‌اند. ما سعی کرده‌ایم با اطلاع‌رسانی این توضیح را دهیم که صنعت فولاد ۸۰‌درصد از برق مورد نیازش را خودش تولید می‌کند اما در زمان محدودیت‌ها مجبور است همه این برق تولیدی را به شبکه تزریق کند و دوباره مجبور است که محدودیت‌های ۹۰درصدی را تحمل کند. این میزان محدودیت تنها برای صنایع فولادی اعمال می‌شود و می‌توان گفت که تقریبا هیچ یک از صنایع به اندازه صنایع فولادی، میانگین خاموشی ندارند، یعنی با وجود اینکه این صنایع پیش‌قدم شده‌اند و فعالیت انجام می‌دهند اما همچنان قطع برق آنها به هر سال بیشتر از سال گذشته‌ محدود می‌شود. میانگین قطعی برق برای بقیه صنایع حدود ۱۵‌درصد و حدود دو روز در هفته است اما این میزان برای صنعت فولاد که خودش تسهیلگر تولید برق و تزریق برق به شبکه بوده، بسیار بیشتر است.
احرامیان در پاسخ به این سوال که این برق با نرخ توافقی از شرکت‌های تولیدی خریداری می‌شود یا نرخ دستوری تصریح کرد: درست است که برق تولیدی شرکت‌های تولیدی از آنها خریداری می‌شود اما ذکر این نکته مهم است که شرکت‌های فولادی تمایلی به فروش برق ندارند و برق تولیدی آنها توسط دولت به زور خریداری می‌شود چراکه همانطور که از قدیم گفته‌اند، چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است. زمانی که این واحدهای تولیدی به دلیل قطعی برق از برنامه‌های مدون شده خودشان عقب مانده‌اند، چرا باید برق خود را با قیمتی ناعادلانه به دولت بفروشند تا به شبکه برق تزریق شود؟ برق با قیمت‌های دستوری که در قراردادهای دولتی ذکر شده است، از واحدهای فولادی خریداری می‌شود.
او درباره اینکه تبعات بین‌المللی خاموشی‌های مداوم در صنعت فولاد چه بوده است، اظهار کرد: حداقل انتظار فعالان فولادی از دولت آن است که محدودیت‌های صنایع فولادی به اندازه صنایع دیگر باشد. فولاد صنعتی استراتژیک و ارزآور است که اگر دچار مشکلی شود، ارزآوری کشور به خطر می‌افتد. این شرکت‌ها مشتریان خارجی دارند. چنانچه شرکت‌های فولادی نتوانند به تعهداتی که به مشتری خارجی داده‌اند عمل کنند، این مشتریان خیلی سریع از کشوری دیگر که دچار تحریم هم نیست، نیازهای خود را برطرف می‌کنند و ایران بازارهای خود را از دست می‌دهد. میانگین برقی که صنایع فولادی از شبکه تامین می‌کنند، حدود ۱۵‌درصد برق مورد نیازشان است چراکه همانطور که گفته شد، حدود ۸۰‌درصد برق این بخش توسط شرکت‌ها تولید می‌شود. بنابراین طبق هیچ معیاری، رفتار دولت با واحدهای تولید فولاد، برخوردی عادلانه و منصفانه نیست.
احرامیان تصریح کرد: برخی شرایط تولید در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کرده و به اشتباه تصور می‌کنند که انرژی ارزان‌قیمت منجر شده شرکت‌های تولیدی در ایران، راحت‌تر با همتایان خارجی خود کار و فعالیت کنند. این تصور صحیح نیست. کشورهای دیگر به هیچ وجه اینگونه درگیر مشکلات ما نیستند. کشوری مانند آلمان هزار ساعت برق با نرخ منفی در سال جاری در اختیار تولیدکنندگان قرار داده است. این یعنی دولت به واحدهای تولیدی پول داده که از برق مصرف کنند. هرچقدر جلوتر برویم، انرژی در کشور بیشتر تبدیل به یک چالش می‌شود و دیگر مزیت نیست. صنعت فولاد تقریبا هر سال، سه ماه به دلیل کمبود برق و دو ماه و نیم به دلیل نبود گاز، توقف کامل تولید دارد. حتی اگر در بقیه سال، آب، برق و گاز به شکل رایگان در اختیار صنایع قرار بگیرد، باز هم ضرر و زیان‌های قطعی انرژی جبران نمی‌شود. بنابراین با این روند، کم‌کم باید مزیت انرژی را فراموش کرد. اکنون صنایع متکی به انرژی با چالش حل‌نشده‌ای مواجه هستند و دولت باید تمام هم و غم خود را خرج تامین انرژی صنایعی که مبتنی به آن هستند، کند، در غیر این صورت زیان‌های جبران‌نشدنی به اقتصاد کشور وارد خواهد شد.