طی سال‌های گذشته، شاهد اتفاق‌های ناگوار در بخش معدن بودیم که عمده دلیل آن عدم استاندارد معادن کشور است. معادن زغال‌سنگ، همواره پرخطرترین معادن کشور بوده و هر زمان که ریزش یا انفجاری در آن رخ داده، همه خواهان استانداردسازی معادن می‌شوند، اما با گذشت زمان همه‌چیز به فراموشی سپرده می‌شود و دوباره خبرهای ناگوار در این حوزه رسانه‌ای می‌شود.
حدود ۲۰ هزار نفر نیروی انسانی در معادن زغال‌سنگ مشغول به کار هستند.
دغدغه ایمنی و تمام
روز گذشته حادثه معدن زغال‌سنگ در طبس، ایران را عزادار کرد. بیش از ۵۰ نفر از کارگران زحمتکش معدن زغال‌سنگ معدن‌جو، جان خودشان را به‌خاطر انفجار در معدن که بعضاً به جهت عدم رعایت استانداردهاست، از دست دادند و جمعی نیز مصدوم شدند. بروز امثال این حادثه دلخراش باعث نشده که دستگاه‌های متولی برای استانداردسازی معادن اقدامی انجام دهند و همواره از نبود بودجه در این حوزه صحبت می‌کنند. وزارت صمت اعتقاد دارد که ایمنی کارگران در معادن، دغدغه وزارت صمت بوده و هست. وزارت کار هم اعلام کرده که طی سال ۱۴۰۱ حدود ۲ درصد از حوادث ناشی از کار متعلق به حوزه معدن بوده است و باید به این مقوله توجه شود. به‌رغم تأکیدهایی که صورت می‌گیرد، اما هنوز خیلی از معادن کشور به جهت ایمنی در وضعیت مناسبی نیستند. برخی‌ها تأکید دارند در کشور بیش از ۱۰ هزار معدن وجود دارد که بنا به دلایل مختلف ۲۸ درصد آنها غیرفعال است و حال اگر این معادن فعال بود، تعداد حوادث ناشی از فعالیت در معادن مضاعف می‌شد.
مروری بر اهم حوادث
فقط یک جست‌و‌جوی ساده نشان می‌دهد که در سال‌های مختلف در حوزه معدن چه چالش‌هایی ایجاد شده است. به‌عنوان مثال ۳۰ خردادماه سال‌جاری حجم ریزش معدن شازند بیش از یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تن برآورد و عنوان شد دو کارگر محبوس شده این معدن ۱۵ متر زیر آوار کوه گرفتار شدند. شهریور ماه سال گذشته برای چندمین‌بار حادثه معدن در طزره، جان کارگران استان سمنان را گرفت، معدنی که ایمنی ضعیف آن، بارها و بارها خانواده‌هایی را داغدار کرده است. ۴ دیماه سال ۱۴۰۱ انفجار در معدن فلورین دامغان رخ داد؛ ۳۰ تیرماه همین سال معدن کرومیت ارزوئیه ریزش کرد. اردیبهشت ۱۴۰۰ کشته شدن دو کارگر در معدن طزره ثبت شد. اواسط اردیبهشت سال ۱۳۹۶ معدن زغال‌سنگ یورت واقع در آزادشهر استان گلستان دچار حادثه شد که بر اثر آن ۲۱ تن از کارگران جان خود را از دست دادند و حدود ۷۰ نفر زخمی شدند. آذرماه سال ۱۳۸۹ حادثه‌ای در یکی از معادن استان کرمان اتفاق افتاد که در پی آن ۴ نفر از معدنچیان جان خود را از دست دادند. این را هم باید گفت که ریزش معدن در منطقه طبس سابقه دارد. پیش از این در سال ۱۳۸۶ در پی وقوع انفجاری در معدن یال شمالی طبس ۸ تن از کارگران جان خود را از دست دادند. انفجار گاز در یکی از معادن زغال‌سنگ کوهبنان موجب کشته شدن ۳ نفر و زخمی شدن ۶ معدنچی دیگر شد.
کم‌توجهی بخش خصوصی
گزارش‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد حوادث کار در معادن وابسته به بخش خصوصی رخ می‌دهد. خفگی، برق‌گرفتگی، ریزش کارگاه، فرسودگی تجهیزات و حفاری‌های غیرمجاز از جمله دلایلی است که منجر به مصدومیت یا مرگ معدنچیان شده است. با این اوصاف، ضرورت دارد که بازرسی دولت، تشکل‌ها و انجمن صنفی در این حوزه تقویت و شرایطی فراهم شود که معدنچیان کشورمان با شرایط قابل‌قبول و استانداردی بتوانند در محل کار خود حاضر شوند.
اولویت شفاف‌سازی
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگرا ن ایران می‌گوید: چرا نتایج و گزارشاتی که منجر به حل این معضل بزرگ کارگری در مشاغل سخت و زیان‌آوری چون معدنکاری می‌شود، درمورد حوادث تلخ قبلی نظیر معدن یورت، معدن طزره و معدن شازند منتشر نمی‌شود؟ چرا باید همه‌ساله شاهد جان‌باختن تعدادی از جوانان شاغل در معادن کشور باشیم که در سخت‌ترین شرایط کار می‌کنند. در تمام دنیا غالباً کارگران معدن صاحب سهمی ولو اندک از معدنی هستند که در آن کار می‌کنند، ولی آیا در معدن یورت، طزره و شازند نیز چنین است؟ اساساً ایمن‌سازی و استانداردسازی معادن چقدر اجرا می‌شود؟
استانداردسازی در حاشیه
حسین امیری از کارشناسان حوزه معدن به «ایران» گفت: تا زمانی که نسبت به استانداردسازی معادن کشور اقدامی صورت نگیرد، شاهد اتفاق‌های ناگوار در این حوزه خواهیم بود. این امر در معادن بخش خصوصی باید با جدیت بیشتری دنبال شود. خیلی از معادنی که متعلق به بخش خصوصی است، باید ایمن شود. بخش خصوصی برای آنکه هزینه‌های خود را مدیریت کند، از ایمنی و بهداشت معدنچیان می‌کاهد و اقداماتی را هم انجام می‌دهد که می‌تواند برای تمام فعالان معدن خطرزا و بحران‌زا باشد.
او با بیان اینکه لغو آیین‌نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از شروط مناقصه مشکلات جدی را برای معدنچیان ایجاد خواهد کرد، افزود: هر ساله دولت بودجه‌ای را برای ایمن‌سازی معادن تخصیص می‌دهد، اما هیچ زمان این بودجه صرف امور ایمنی نمی‌شود و همواره بودجه ایمن‌سازی معادن در سایر بخش‌ها هزینه می‌شود. اگر چنین امری ادامه پیدا کند، تعداد کشته‌شدگان معادن با سرعت زیادی افزایش پیدا می‌کند.
امیری تأکید کرد: خیلی از بحران‌هایی که در معادن ایجاد می‌شود، اطلاع‌رسانی نمی‌شود، بخصوص معادنی که در مناطق بسیار محروم فعال هستند. متأسفانه خیلی از معدنکاران وقتی وارد محل کار خود می‌شوند، اطمینان از برگشت به خانه ندارند و لذا چنین امری باعث کاهش روحیه و انگیزه می‌شود.
این کارشناس حوزه معدن گفت: معدنکاران با پایین‌ترین حقوق در حال فعالیت هستند و این در شرایطی است که اکثر آنها مشکلات تنفسی دارند. ادامه این روند باعث می‌شود که تعداد معدنکاران کشور کاهشی شود و جوانان دیگر حاضر نباشند که وارد این شغل شوند و حتی سیاستگذاران باید بیم آن را داشته باشند که اگر به وضعیت معادن رسیدگی نشود، بر تعداد مهاجران به کلانشهرها افزوده خواهد شد و این امر در نهایت برای کشور خطرناک خواهد بود.
بی‌توجهی و ایجاد رانت
کشورمان با وجود داشتن یک‌درصد جمعیت جهان، اما دارای ۷ درصد منابع معدنی غنی دنیا شامل ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و ۶۷ نوع ماده معدنی است، با این حال شاهد سهم بسیار کم و یک‌درصدی با بازدهی پایین بخش معدن در ارزش تولید کشور هستیم که این بی‌توجهی سبب ایجاد رانت بسیار در ساختار این صنعت شده است. بر همین اساس به‌منظور ارتقای سهم این بخش، باید اقدامات اساسی صورت گیرد تا این سهم به ۵-۳ درصد ارزش تولید کشور برسد.
گواه آماری بر وضعیت نامناسب
در همین راستا باید به وضعیت نامناسب ایمنی معادن در ایران نیز اشاره کرد؛ طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱، حدود ۶۰۲۵ معدن در کشور فعال است. همچنین جمعیت شاغل در معادن کشور از ۱۳۰ هزار نفر بیشتر است و بر‌اساس اطلاعات مرکز سالنامه آماری وزارت کار، سهم معدن از میزان حوادث شغلی کشور، سه درصد برآورد شده است که نسبت به سهم شاغلان این بخش در سطح کشور، سهم بسیار بالایی دارد. بنابراین با توجه به گستردگی معادن کشور و خطرپذیری فعالیت در معادن، با تأسیس مرکز ایمنی معادن کشور، این بستر فراهم می‌شود تا با ایجاد سازکار نظارتی و جمع‌آوری اطلاعات مناسب حسب نیاز، اقدامات زیربنایی ضروری در سطح معادن کشور انجام شود.
چالش‌های قابل تأمل
آنطور که کارشناسان تأکید دارند یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن، کاهش سرمایه‌گذاری بویژه از سال ۱۳۹۶ به این‌سو است. متأسفانه با وجود ظرفیت‌های فراوانی که در بخش معدن وجود دارد، اما به دلیل عدم ریل‌گذاری مناسب این بخش نتوانسته آنطور که باید و شاید سرمایه جذب کند. این درحالی است که طبق برآوردها، بخش معدن می‌تواند ۶۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پوشش دهد. از طرفی، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به‌طور متوسط ارزش‌افزوده‌ای بالغ بر ۱۰ برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد.
ماشین‌آلات فرسوده از دیگر چالش‌های عمده بخش معدن است که البته سال‌های سال است که از سوی فعالان این حوزه مطرح می‌شود، اما هنوز این مشکل حل نشده است. متأسفانه فرسوده بودن ماشین‌آلات، فرسایش و هزینه بسیار زیادی برای معدنکاران و کشور در زمینه سوخت و تأمین قطعات دارد. آنطور که مسئولان وزارت صمت نیز اعلام کرده‌اند، تقریباً بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده در حوزه معدن داریم که بالای ۲۰ سال سن دارند.
منبع: روزنامه ایران
مطالب مرتبط
