به گزارش بیرونیت، مهم‌ترین فردی که در این باره باید توضیح دهد، عباس علی‌آبادی، وزیر پیشین صمت و وزیر کنونی نیروست.

اما علی‌آبادی چرا باید پاسخگو باشد. پاسخ مشخص است. او بیش از یکسال وزیر صمت بوده و انفجار معدن زغالسنگ طبس ناشی از سیاست‌ها و تصمیم‌گیری برخی معاونان اوست.

پرسش نخست آن است که چرا به‌رغم توصیه فعالان بخش معدن درباره تغییر معاونت معدنی، به‌عنوان متولی ستادی بررسی ایمنی معادن، او این اقدام را انجام نداد و اجازه داد تا فردی بدون تخصص در این سمت باقی بماند.

دوم آنکه فردی که کمتر تخصصی در امور توسعه و زیرساخت‌ها داشت را به ریاست ایمیدرو برگزید تا اقدامی در راستای ایمنی معادن صورت نگیرد و نتیجه آن به فاجعه زغال‌سنگ طبس منتهی شود.

از ریاست جمهوری اسلامی ایران و روسای دو قوه دیگر این توقع وجود دارد که عباس علی‌آبادی را مورد پرسش قرار داده و کارنامه او را در مدیریت بخش معدن و صنایع معدنی مورد بررسی قرار دهد و اگر قصوری داشته او را مواخذه کرده و به دستگاه‌ قضایی معرفی کنند.

بر اساس این گزارش عباس علی‌آبادی با خودروی برقی که نساخت و بیش از یکسال فعالان بخش تولید و تجارت کشور را معطل خود کرد، راهی وزارت نیرو شد.

"وزیرِ التماس" با رأی موافق نمایندگان مجلس، پس از آنکه نتوانست در صنعت، معدن و تجارت توفیقی به‌دست آوَرَد، وزیر نیرو شد.

گمان می‌رفت علی‌آبادی که در طول یکسال گذشته وزارت صمت را به یکی از ضعیف‌ترین وزارتخانه‌های کشور تبدیل کرده بود، از مسوولیت‌های دولتی محروم شود.

او با عزل و نصب‌های بی‌شمار در بدنه وزارت صمت و بکارگیری نیروهای غریبه و کم‌تجربه، سطح کیفی توانایی کارشناسی این وزارتخانه را کاهش داد.

جمع شدن بساطِ علی‌آبادی و رفقایش از بدنه وزارت صمت خود خبر خوبی برای فعالان این بخش است که امید می‌رود با روی کار آمدن تیم جدید، خرابی‌های صورت گرفته در این وزارتخانه ترمیم شود.