بر اساس نامه سازمان توسعه تجارت صادرکنندگان فولاد و فلزات می‌توانند صد درصد ارز صادراتی خود را برای واردات مواد اولیه، طرح‌های توسعه‌ای، پروژه‌های تولید انرژی و نیاز کالاهای التهابی مصرف کنند، همچنین با توجه به تشکیل گروه فلزات در بانک مرکزی در هفته‌های آینده، امکان فروش ارز صادراتی به نرخ توافقی به سایر اعضای این گروه امکان‌پذیر خواهد بود.
هرچند کارشناسان باور دارند که این اتفاق باید زودتر از اینها می‌افتاد اما آن را اتفاق مثبتی می‌دانند چراکه شاهد این خواهیم بود که به اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ نزدیک‌تر می‌شویم‌. مزیتی که این دستورالعمل دارد، این است که ارزی که قبلا در جیب تولیدکننده نمی‌رفت حالا بین خود زنجیره فولاد تقسیم می‌شود، به خصوص اگر قیمت واقعی آن هم کشف شود که به نظر می‌رسد نرخی بین دلار نیما و دلار آزاد تعیین خواهد شد.
متاسفانه در چند سال اخیر بازارهای صادراتی را از دست داده‌ایم و از آنجایی که ظرفیت داخل دو برابر مصرف است با اشباع کالا شاهد ضرر و زیان زیادی برای شرکت‌های فولادی بوده‌ایم، لذا حالا با تغییراتی که صورت گرفته و در نتیجه صحبت‌های شش ماهه با وزارت صمت و بانک مرکزی این تصمیم گرفته شد که صادرات رونق گرفته و نرخ توافقی در کل زنجیره شکل گیرد تا فعالان بتوانند مایحتاج خود را وارد کنند.
سید‌رضا شهرستانی، ‌عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به وجود این مشکل به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه در دوران دولت سیزدهم بانک مرکزی اعلام کرد که شرکت‌ها صادرات کل ارز را باید به قیمت نیما برگردانند که باعث شد صادرات به قیمت نیمایی بازگردانده شود. اختلاف قیمت بین قیمت نیما و قیمت آزاد بالغ بر ۱۷‌هزار تومان بود و این توجیه‌پذیر نبود که شرکت‌ها با هزینه‌های آزاد تولید کنند و با ارز نیما برگردانند، از این رو، شاهد کاهش صادرات شدیم.
وی با اشاره به وضع کارت‌های یک بار مصرف بازرگانی نیز اظهار کرد: از طرف دیگر شاهد بودیم که کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفتند. تجار عراقی، افغانستانی و ترک دلار را با نرخ آزاد به ریال تبدیل می‌کردند و کالا را درب کارخانه می‌خریدند و با کارت‌های استیجاری صادر می‌کردند و تعهد می‌دادند که در عرض شش ‌ماه ارز برمی‌گردد که متاسفانه شاهد این بودیم ارزی برنگشت.
شهرستانی تاکید کرد: متاسفانه به صورت ناجوری بازارهای صادراتی را از دست دادیم و از آنجایی که ظرفیت داخل دو برابر مصرف است با اشباع کالا شاهد ضرر و زیان زیادی برای شرکت‌های فولادی بودیم. از این ‌رو سیاست غلطی را شاهد بودیم و حالا با تغییراتی که صورت گرفته و در نتیجه صحبت‌های شش ماهه با وزارت صمت و بانک مرکزی این تصمیم گرفته شد که صادرات رونق گرفته و نرخ توافقی در کل زنجیره شکل گیرد تا فعالان بتوانند مایحتاج خود را وارد کنند، لذا این اتفاق خوبی است که در کشور در حال رخ دادن بوده و حیف که زودتر به وقوع نپیوست.
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به مشکلات فعلی اظهار کرد: کمبود انرژی برق چشم‌انداز ۱۴۰۴ را که باید به ۵۵‌میلیون تن تولید برسیم تحت تاثیر قرار داده است. در ادامه درخصوص تامین مقداری از قطعات و اجناس به خارج وابسته هستیم و تولید داخلی آن میسر نیست. به طور مثال می‌توان به بخش‌های الکترونیکی یا ماشین‌آلات قطعات یدکی اشاره کرد. برای مواد مصرفی فروآلیاژهای خاص مثل کبالت و الکترودهایی که برای ذوب استفاده می‌شود همه مایحتاج واردات هستند که اگر این اتفاق بیفتد چندین مزایا دارد.
او با اشاره به مزایای این مهم خاطرنشان کرد: وقتی مایحتاج تامین می‌شود تولید رونق می‌گیرد. دوم اینکه کارخانه‌ها می‌توانند با راندمان خوب کار کنند و قطعات یدکی از خارج بیاورند. سوم اینکه می‌توانند با واردات پنل‌های خورشیدی و بادی جلوی مشکلات انرژی را بگیرند.

لزوم تغییر سیاست‌ها
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران پیشنهاد داد: به جای سیاست غلطی که گذاشته‌اند که باید همه کالاها در بورس بیاید و هرچه خریداری نشد بعدا برای آن باید سیاست دیگری در پیش گرفته شود، باید راه دیگری را در پیش گرفت. تولیدات برخی از کالاها مثل شمش، میلگرد، تیر‌آهن و… چون نسبت به مصرف داخلی مازاد داریم باید صادر شود، در غیر این صورت انگار به محصولات داخلی چوب حراج زده‌ایم. همینطور که شاهدیم شمش ۷۰درصد خریداری می‌شود. بدتر از همه میلگرد است که شاهد بوده‌ایم ۱۵‌درصد خریداری شده است. لذا این سیاست باید عوض شود و دست تولیدکننده باز باشد که بتواند صادر کند.
شهرستانی تاکید کرد: هزینه‌های صادرات اعم از حمل‌و‌نقل، تخلیه و بارگیری، هزینه‌های گمرکی، بیمه و… باعث می‌شود قیمت‌های داخل همیشه پایین‌تر از قیمت‌های صادراتی ما باشد. لذا هم قیمت مناسبی دست مردم می‌رسد و هم اینکه تولید‌کننده‌ها می‌توانند صادرات مازاد داشته باشند. لذا اختلاف قیمت باید بالاتر باشد تا صادرات توجیه‌پذیر شود. اگر قیمت‌های بیرون توجیه‌پذیرتر باشد در نهایت تعادلی بین داخل و خارج صورت می‌گیرد.
متن کامل مصوبه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات به این شرح است: نظر به حجم واردات و صادرات زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی توسط تولید‌کنندگان این حوزه و با توجه به میزان مصارف ارزی چهار حوزه، ماده اولی، طرح‌های توسعه‌ای، تکمیل پروژه‌های تولید انرژی و نیاز کالاهای التهابی صنایع فلزی با امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات جهت واردات اقلام مورد نیاز مصارف مذکور بر اساس تبصره (۱) بند (۱) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی تا سقف صد درصد ارز حاصل از صادرات با رعایت شروط زیر موافقت می‌شود:
۱) شناسه‌های ملی تولید‌کنندگان حوزه زنجیره ارزش فلزات توسط وزارت صمت جهت تشکیل گروه یکپارچه به بانک مرکزی معرفی گردد.
۲) کد تعرفه‌های کالاهای منتخب در موضوع ماده اولیه قطعات تجهیزات و ماشین‌آلات خط تولید توسط وزارت صمت به بانک مرکزی ابلاغ و کنترل ثبت سفارش بر اساس برنامه توسعه مدنظر وزارت صمت در زنجیره ارزش و ماشین‌آلات و تجهیزات حوزه تولیدانه‌ای برای خود صورت می‌پذیرد.
۳) کالاهای التهابی منتخب وزارت صمت در صورت واردات از محل این منابع می‌بایست تحت نظارت و با صلاحدید وزارت صمت در بورس کالا به فروش برسند.
۴) بانک مرکزی مکلف است از تخصیص ارز از منابع بانکی به شرکت‌های اعلام شده جلوگیری نماید.

منبع: روزنامه جهان صنعت