معدن از بزرگترین مصرف‌کنندگان انرژی در جهان است، بنابراین مدیریت مصرف انرژی در این بخش اهمیتی انکارناپذیر دارد و به‌گفته کارشناسان، یارانه‌های دولتی یکی از مهمترین دلایل توسعه‌نایافتگی کشور در بخش مدیریت انرژی است.
تخصیص یارانه در مفهوم عام آن همواره از چالش‌های مهم نظام‌های اقتصادی در سراسر دنیا بوده است. در طول چند دهه گذشته تلاطمات اقتصادی با ریشه‌های مختلف داخلی و خارجی در اغلب کشورها، موضوع حمایت از طبقات اقتصادی جامعه و یا فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی در قالب نظامات یارانه‌ای را به یکی از بحث‌برانگیزترین فعل و انفعالات سطوح مختلف برنامه‌ریزی تبدیل کرده است.
شاید مهمترین نشانه‌ها و علایم چنین حمایت‌هایی را کشورهای اروپایی و برخی از آسیایی‌ها در بعد از جنگ جهانی دوم تجربه کرده باشند. هر چند به موازات توسعه صنعتی و اقتصادی نوع حمایت‌ها و تخصیص یارانه‌ها در اشکال مختلف تغییر رویکرد داده است؛ لیکن همچنان تفکر پرداخت یارانه ها به حیات خود ادامه می‌دهد. از جمله مهمترین مباحث مطرح در بخش توزیع و تخصیص یارانه موضوع حامل‌های انرژی است.
در کشوری مانند ایران که درآمدهای حاصل از فروش انواع حامل‌های انرژی بیش از ۹۰ درصد درآمد ملی را تشکیل می‌دهد،بدون شک تخصیص غیر هدفمند و آشفته یارانه در این بخش می‌تواند به چالشی بزرگ برای اقتصاد ملی تبدیل شود. در طول ۴ دهه گذشته و با رویکرد دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران تلاش فراوانی صورت گرفته است تا وابستگی خانواده‌ها و نظام تولید و تجارت از حامل‌های انرژی کاهش یافته و در یک دورنمای برنامه‌ریزی شده، قطع شود.اما با وجود برخی کاستی‌های داخلی و فشارهای خارجی این امکان تاکنون فراهم نشده است. در حقیقت دولت‌ها بنا به دلایل سیاسی تمایل دارند که تا حد ممکن یارانه‌ها را اغلب به صورت کنترل قیمت تخصیص دهند.
بدین معنی که با رشد تورم و افزایش هزینه های تولید دولت ها تلاش می کنند تا سیاست تثبیت قیمت را برای جبران توان خرید اقشار ضعیف جامعه با حداکثر توان خود اجرایی کنند.برای تحقق چنین سیاستی دولت ها سعی می‌کنند قیمت‌ها را پایین‌تر از هزینه‌ها نگه دارند. این نوع یارانه مخصوصاً در کشورهایی رواج دارد که مؤسسات و شرکت‌های تولیدکننده حامل‌های انرژی، دولتی هستند. در حقیقت همین موضوع در ۴ دهه گذشته موجب ایجاد ناترازی تولید و مصرف انرژی به صورت گسترده‌ای در کشور شده است. نوع قیمت‌گذاری در سیاست تثبیت قیمت‌ها و یارانه‌های انرژی در نخستین گام به ایجاد یک سبک زندگی غیرصحیح و پرمصرف منجر می‌شود. مصرف غیربهینه به دلیل کم‌اثر بودن هزینه‌های حامل‌های انرژی در قیمت تمام شده محصول و به صرفه بودن مصرف فراوان یا غیراقتصادی انرژی در میان خانوارها‌ی ایرانی به دو لبه قیچی تبدیل شده‌اند که هر گونه برنامه‌ریزی کلان در حوزه مدیریت انرژی را با شکست مواجه می‌کنند. به طور مثال مصرف بالای انرژی باعث شده است که ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز در جهان در فصل سرما با کمبود این حامل انرژی مواجه شده و حتی خود به واردکننده آن نیز تبدیل شود.از سوی دیگر ادامه روند فعلی، شرایطی را فراهم می‌کند که تولیدکنندگان انرژی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در صنایع بالادستی انرژی،دچار خسران و ضرر مداوم شده و در نهایت به دلیل عدم توجیه اقتصادی از چرخه تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خارج شوند. این تصمیم منجر به ادامه وضعیت اسفناک تولید حامل‌های انرژی در یک سیکل معیوب و نیز ادامه روند هدر رفت و اتلاف انرژی در کشور خواهد شد. بدون شک نظام قیمت‌گذاری دستوری و بی‌توجهی به شاخص‌ها و ملاک‌های تولید حامل‌های انرژی در بلندمدت، موجب افت محسوس صنایع تولیدی و افزایش استهلاک آنها خواهد شد.
این مهم در حوزه تولید و عرضه بنزین کاملاً مشهود است. روند فعلی مصرف بنزین شرایطی را بوجود آورده است که از خودکفا بودن در تولید آن مجدداً به کشور واردکننده تبدیل می شویم. بدین ترتیب شاید بتوان ادعا کرد که سیاست تثبیت قیمت حامل‌های انرژی در عمل موجب تحقق شعار سال یعنی رشد تولید و مهار تورم نخواهد شد. البته باید تأکید کرد که این نوشتار راه‌حل را در آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی نمی‌داند.
ناگفته پیدا است معدن از بزرگترین مصرف‌کنندگان انرژی در جهان است، بنابراین مدیریت مصرف انرژی در این بخش اهمیتی انکارناپذیر دارد و به‌گفته کارشناسان، یارانه‌های دولتی یکی از مهمترین دلایل توسعه‌نایافتگی کشور در بخش مدیریت انرژی است.
دولت برای پایین نگه داشتن نرخ انرژی، هزینه‌های سرسام‌آوری متحمل می‌شود و به‌ناچار برای دریافت بخشی از آن به مالیات و عوارض و تعرفه‌های واردات و کنترل نرخ و تورم متوسل می‌شود؛ پس در واقع قدمی به جلو برداشته نمی‌شود و همه درجا می‌زنند، اما در این میان، آنچه از بین می‌رود و جایگزینی بر آن نیست، منابع طبیعی و خدادادی این کشور و از آن مهم‌تر، آلودگی هوا است که مدت‌ها است نفس کشور را تنگ کرده است.
در گزارش امروز «روزگارمعدن»، نظر مهدی لطفی‌اصل و مهدی رستمی‌معز از کارشناسان و فعالان حوزه معدن را درباره مدیریت سوخت و چالش‌های آن جویا شده‌ایم.
توجیه‌پذیر نیست
مهدی لطفی‌اصل، کارشناس و فعال معدن: یکی از عوامل تاثیرگذار در بحث توجیه اقتصادی بنگاه‌های تولیدی به‌ویژه معادن، عامل انرژی است. این عامل یا سوخت مصرفی ماشین‌آلات معدنی است یا در سطحی پایین‌تر، برای گرمایش مورداستفاده قرار می‌گیرد.
بنابراین نرخ نهایی سوخت مصرفی در نرخ تمام‌شده محصول نهایی تاثیر بسزایی دارد و هرگونه افزایش یا کاهش آن باعث افزایش یا کاهش نرخ نهایی محصول تولیدی می‌شود و موجب توجیه‌پذیر بودن یا نبودن اقتصادی بنگاه تولیدی می‌شود. اینکه مدیری بگوید ارزش محصولات و تولیدات برخی معادن ما، خیلی پایین‌تر از ارزش واقعی سوختی است که برای استخراج این محصولات مصرف می‌شود، دلالت بر این امر دارد که فعالیت برخی معادن، به‌ویژه معادنی که در دسته معادن کوچک‌مقیاس رده‌بندی می‌شوند، از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست و در صورت تخصیص نیافتن سوخت یارانه‌ای به آنها و فروش آن با نرخ واقعی، عواید اقتصادی بیشتری نصیب کشور خواهد شد.
قاچاق معکوس
درباره این اظهارنظر، توجه به چند نکته ضروری است؛ اول اینکه تمامی بنگاه‌های اقتصادی در کشور از سوخت یارانه‌ای استفاده می‌کنند، بنابراین جداسازی بخش معدن از آنها و تصمیم‌گیری مجزا در این‌باره اصلا توجیه‌پذیر نیست. دوم اینکه در بحث تخصیص سوخت به معادن، همیشه بین معدنکاران و شرکت نفت در میزان مصرف و نحوه تعیین آن اختلاف وجود داشته و دارد و این معضل تاکنون رفع نشده است، به‌نحوی که سهمیه‌بندی نادرست موجب می‌شود تا شاهد آن باشیم که معدنکاران به‌ناچار برای تامین سوخت بیشتر موردنیاز خود که خارج از سهمیه تعیین شده، به‌سراغ بازار آزاد بروند. به‌عبارت دیگر، سال‌ها است در بخش معادن شاهد قاچاق معکوس سوخت هستیم، بنابراین معدنکاران به‌نحوی نرخ واقعی سوخت را در محاسبات اقتصادی خود لحاظ کرده‌اند. اگر افزایش نرخ سوخت در بخش معدن بدون اصلاح در راستای شفافیت و واقعی شدن شاخص‌هایی که براساس آن سهمیه سوخت به معادن تعلق می‌گیرد، اتفاق بیفتد، باعث رکود بیشتر در این بخش و گرفتار شدن در چرخه باطلی خواهد شد که هر چند وقت یک‌بار درباره افزایش نرخ سوخت و افزایش نرخ مواد معدنی و بایدها و نبایدهای آن بحث می‌شود و در نهایت بدون هیچ‌گونه نتیجه‌گیری مشخص و معینی به زمانی دیگر موکول می‌شود.
توجیه‌پذیر و منطقی
در بخش تامین سوخت معادن، باید به این نکته توجه کرد که بیشتر ماشین‌آلات معدنی فعال در معادن کشور به‌نوعی اسقاطی بوده و طول عمر مفید آنها به‌پایان رسیده است. بدیهی است، مصرف سوخت این ماشین‌آلات در مقایسه با ماشین‌آلات معدنی جدید بیشتر خواهد بود و این امر موضوعی است که معدنکار در به‌وجود آمدن این شرایط دخل و تصرفی نداشته و در صورت نوسازی ناوگان ماشین‌آلات معدنی مصرف سوخت معادن کاهش می‌یابد و تنها به این شکل، اصلاح و واقعی کردن نرخ سوخت معادن توجیه‌پذیر و منطقی خواهد بود.
از سوی دیگر، همه بنگاه‌های اقتصادی از این یارانه بهره‌مند هستند، بنابراین مجزاسازی بخش معدن و تصمیم‌گیری درباره آن، بدون داشتن یک برنامه کلان درباره اصلاح ساختار اقتصادی کلیه بنگاه‌های اقتصادی نتیجه اثربخشی نخواهد داشت. در حال حاضر علاوه بر اینکه، فعالیت معادن باعث شکوفایی اقتصاد به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار می‌شود، نیاز کشور به واردات مواد اولیه را کمتر کرده است. در ضمن فعالیت معادن طی سنوات گذشته سبب شده، برای برخی مواد معدنی بازار مناسبی در سطح جهان ایجاد شود، بنابراین هرگونه اعمال محدودیت در عملکرد معادن باید با یک نگاه کلان و در نظر گرفتن تمامی جوانب آن انجام گیرد.
فرسودگی مقصر آلودگی
درباره آلودگی هوا همان‌گونه که اشاره شد، سپری شدن طول عمر مفید ماشین‌آلات معدنی یکی از عوامل اساسی به‌شمار می‌آید، چرا که این امر سبب مصرف بیشتر سوخت فسیلی می‌شود. با نوسازی ناوگان ماشین‌آلات معدنی علاوه بر اینکه میزان مصرف سوخت ماشین‌آلات به‌طرز چشمگیری کاهش خواهد یافت، همچنین باتوجه به اینکه این ماشین‌آلات با سوخت گازوئیل دارای استانداردهای به‌روز جهانی کار می‌کند، میزان اثرگذاری منفی آنها بر شرایط زیست‌محیطی کمتر خواهد شد.
راهی برای گذر از بحران
به‌نظر من، در مرحله اول باید سیاست نوسازی ناوگان ماشین‌آلات معادن با سرعت و جدیت بیشتری پیگیری و عملیاتی کرد. پس از آن می‌شود با اخذ نظر فعالان معدنی بخش خصوصی و دولتی و همچنین در نظر گرفتن نرخ تمام‌شده محصول نهایی و عدم‌اعمال محدودیت در این‌باره نسبت به اعمال افزایش و آزادسازی نرخ سوخت ماشین‌آلات معدنی اقدام کرد.
طی سال‌های گذشته یکی از سیاست‌های اصلی دولت در بخش معدن حمایت از معادن کوچک‌مقیاس بوده است. این سیاست باید با برخی بازنگری‌ها در حمایت‌های دولتی عملیاتی و اجرایی شود. پیشنهاد می‌شود که سیاست‌گذاری برای بخش معدن با لحاظ مقیاس معادن انجام گیرد. منظور این است که سیاست واحدی برای معادن کوچک‌مقیاس، متوسط و بزرگ‌مقیاس قابل‌اجرا نیست و بسته به نوع مواد معدنی، جغرافیای محل وقوع معادن و بزرگی و کوچکی معادن، سیاست‌های متفاوتی اتخاذ و اجرایی شود.
گوش در برابر چشم
مهدی رستمی‌معز ـ کارشناس و فعال معدنی: گفته شده است ارزش تولیدات با ارزش سوخت مصرفی همخوانی ندارد. این موضوع پیش از این هم به اشکال دیگر مطرح شده بود، برای مثال اینکه اگر عرصه معدن، باغ پسته بود یا مزرعه زعفران، گل گلاب یا گون برای تولید عسل سوددهی بیشتری داشت، اما سوال اینجا است آیا گوش جای چشم را می‌گیرد؟
مزایا و معایب فعالیت در برخی عرصه‌ها را نمی‌توان تنها با کفه ترازو سنجید، بلکه مسائل دیگری هم در این زمینه دخیل است.
به‌عبارت دیگر، نیاز به برخی کالاها گاهی هزینه‌هایی را بر جامعه تحمیل می‌کند که ناگزیر است، به‌طور مثال اگر برای اداره معدنی یارانه پرداخت می‌شود، شاید در بخش تولید و صنایعی که از آن ماده معدنی تغذیه می‌کند، بتوان هزینه‌ها را جبران کرد، پس نمی‌توان با ملاک قرار دادن یک شاخص، حکمی کلی صادر کرد.
سوخت و نرخ واقعی آن
یکی از ویژگی‌هایی که باعث ادامه حیات تولید ما در شرایط تحریمی است، تفاوت نرخ سوخت در کشور با نرخ جهانی و منطقه‌ای آن است، بنابراین اگر بدون توجه به تمامی جوانب اقدام به اصلاح نرخ سوخت شود، تعطیلی و رکود بسیاری از معادن را به‌دنبال دارد، البته این به‌معنای بی‌توجهی به مدیریت سوخت و نظارت نداشتن بر آن نیست.
در شرایط عادی هم اگر به‌سوی برداشت یارانه سوخت پیش می‌رویم، باید این درآمد جای دیگری هزینه شود، وگرنه چرخه تولید دچار نقصان خواهد شد؟امروزه بشر تمام تلاش خود را برمبنای تحصیل بیشتر انرژی گذاشته است، پس مزایای وجود انرژی برای معادن بزرگترین مزیت است،اما اگر انرژی نداشته باشیم،به‌طورقطع معادن با افت تولید روبه‌رو خواهند شد.
صادرات سوخت مجازی
تولید معدنی با یارانه سوخت به‌شرطی به هدف می‌رسد که ماحصل آن در صنایع داخلی مصرف شود، در غیر این صورت همچنان که در تولیدات کشاورزی صادرات آب مجازی مطرح است، یعنی با کشت هندوانه عملا در حال صادرات منابع آبی خود هستیم. در این باره هم همین است؛ اگر منابع معدنی را با سوخت ارزان‌تری نسبت به کشورهای همجوار استخراج کنیم و حاصل آن را خام بفروشیم، علاوه بر صادرات ذخایر معدنی، سوخت را هم از دست خواهیم داد که می‌توان نام آن را صادرات سوخت مجازی گذاشت، اما اگر همین مواد معدنی در چرخه صنعت داخل کشور وارد و به محصول نهایی تبدیل شود، نه‌تنها صادرات سوخت مجازی نخواهیم داشت، بلکه ارزش‌افزوده‌ای نصیب کشور می‌شود و این فرآیند نقطه قوتی برای رقابت‌پذیری تولیدات ما با سایر رقبا خواهد شد.
آلودگی هوا در اثر مصرف سوخت در معادن، به‌شکلی که در شهرها و مناطق پرتراکم صنعتی مشاهده می‌شود، وجود ندارد. علت هم متفرق بودن معادن و وسیع بودن محدوده عملیات معدنی است، بنابراین در این‌باره با خطر جدی آلودگی هوا روبه‌رو نیستیم، اما این به‌معنای آن نیست که می‌توان نسبت به استانداردهای زیست‌محیطی در تولید گازها و سایر آلاینده‌های زیستی بی‌توجه بود. برای با استفاده از ماشین‌آلات کم‌مصرف و فیلتراسیون غبار و گازهای خروجی ماشین‌آلات و کارخانجات فرآوری، میزان آلودگی را کاهش دهیم و از طرفی همان‌طور که پیش از این هم اشاره شد، باید مانع خام‌فروشی و خروج مواد معدنی یارانه‌ای بدون فرآوری (چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت کنستانتره و شمش) شویم.
ارزانی یا توسعه؟
دوراهی افزایش نرخ سوخت و توسعه یا ثابت نگه داشتن نرخ و انتشار بیشتر آلودگی، چالشی است که می‌توان آن را تبدیل به فرصت کرد. متاسفانه هنوز برای بسیاری از معادن ما عمر مشخصی تعریف نشده است و به‌همین دلیل، در بسیاری از مواقع معدنکاری با هزینه‌هایی بیشتری انجام می‌شود. این در حالی است که اگر پیش‌بینی درستی از فعالیت معدنی وجود داشته باشد، می‌توان برای تامین سوخت و انرژی آن برنامه‌ریزی مقرون به‌صرفه داشت. اگر قرار است، سوخت گران شود، باید طرف دیگر این معادله را هم در نظر گرفت. گرانی سوخت، گرانی همه کالاها را به‌دنبال دارد، به این ترتیب باید سیاست‌های حمایتی دیگری در نظر گرفت تا موجب کاهش تولید و زمینگیر شدن صنایع نشود.
از سوی دیگر، توجه داشته باشیم که به‌طورقطع معادن کوچک در هر تغییری آسیب‌پذیرتر هستند و زودتر دچار بحران و چالش می‌شوند، بنابراین شایسته است که این معادن بیشتر موردتوجه قرار گیرند. برای مثال با حمایت بیشتر از محصولات و تولیدات آنها و توسعه روابط مالی معادن با بانک‌ها به بهره‌برداران خرد کمک کرد.
راهکاری برای کنترل مصرف
یکی از مهمترین نقیصه‌ها درباره مصرف بی‌رویه سوخت، نبود نظارت دقیق بر حمل‌ونقل مواد معدنی و میزان سوخت موردنیاز بخش تولید است. اگر این دو به‌خوبی کنترل و رصد شود، احتمال تخلف، استفاده بی‌رویه یا قاچاق از بین خواهد رفت و نیازی به سایر کنترل‌گرها نیست.
همان‌طور که نمی‌توان یک نسخه واحد برای همه دردها نوشت، برای معادن هم نباید یک دستورالعمل واحد در نظر گرفت و برای همه معادن به‌اجرا گذاشت، چرا که هر معدن پارامترهای خاص خود را دارد و ممکن است یک تغییر باعث جهش در یک معدن و ورشکستگی در معدن دیگر شود.
کلام آخر
پرداخت یارانه به سوخت، تداوم تولیدات زیانده و ناتوان‌تر شدن بخش معدن در ایفای نقش خود در تولید ناخالص ملی، ضرر هنگفتی است که از جیب ملت می‌رود و همه می‌دانیم که جایی سرانجام باید این نقیصه جبران شود. پیش از این هم، کارشناسان معدن به این چرخه معیوب معترض بودند، اما راهکار آزادسازی نرخ سوخت در حال حاضر چندان عملی به‌نظر نمی‌رسد، زیرا بخش معدن سال‌ها است که با چالش بزرگ کهنگی و فرسودگی ماشین‌آلات دست‌وپنجه نرم می‌کند و به‌گواه کارشناسان، ماشین این دستگاه‌های فرسوده کمابیش ۲برابر ماشین‌آلات معمولی سوخت مصرف می‌کنند، به این ترتیب با حسابی سرانگشتی میلیاردها دلار از سرمایه‌های کشور می‌سوزد و دود آن به چشم و ریه ایرانیان می‌رود.
منبع: روزنامه روزگار معدن
مطالب مرتبط
