این پیشرفت‌‌ها موجب کسب رتبه دهم تولید فولاد در سطح جهانی شده و سهم قابل‌‌توجهی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است؛ به‌‌طوری که ۱۶.۵‌درصد از صادرات غیرنفتی کشور نیز به زنجیره فولاد تعلق دارد. البته نرخ به‌‌کارگیری ظرفیت‌‌ها در حال حاضر به ۶۵‌درصد می‌رسد که این نرخ، پایین‌‌تر از میانگین نرخ جهانی است.
یکی از چالش‌‌های اصلی صنعت فولاد، مجوزهای جدید برای احداث واحدهای فولادی است. در حال حاضر، ظرفیت فولاد کشور نزدیک به۵۰ میلیون تن است که با ۵۵ میلیون تن هدف فاصله چندانی ندارد و با احتساب مجوزها، این عدد نیز به ۱۴۵ میلیون تن می‌‌رسد. اگر این روند کنترل نشود، ممکن است اعداد به مراتب بالاتری را نیز مشاهده کنیم.

البته در این میان، باید به چالش‌‌های تامین خوراک و کاهش عیار معادن توجه داشته باشیم؛ چراکه به مرور زمان و با افزایش ظرفیت تولید، بازده معادن نیز رو به کاهش می‌رود. در کنار تمام این مسائل باید به این موضوع توجه داشت که در کشور با ناترازی انرژی روبه‌‌رو هستیم و سهم قطع برق فولادسازان از سایر واحدها بیشتر است.

در چنین شرایطی و با ادامه روند فعلی، واحدهای کوچک‌تر که از نظر اقتصادی توجیه‌‌پذیر نیستند، حذف می‌‌شوند. برخی کارشناسان این حوزه معتقد هستند برای پیشگیری از چنین امری، باید به سمت ایجاد پروژه‌‌های توسعه عمودی و افقی حرکت کرد و حدود ۹۰ تا ۹۵‌درصد ظرفیت کشور را در هفت یا هشت واحد بزرگ‌تر متمرکز کرد که البته بدون شک تحقق چنین امری، نیاز به کار کارشناسی قوی دارد.

دادن مجوز جدید فولادسازی، هیچ توجیهی ندارد
در شرایطی که واحدهای کوچک فولادسازی با مشکلات عدیده‌‌ای روبه‌‌رو هستند که در معرض تعطیل شدن قرار دارند، آیا در صنعت فولاد کشور، دادن مجوزهای بیشتر برای این صنعت توجیه دارد؟
زکریا نایبی کارشناس فولاد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره اهدافی که برای صنعت فولاد در کشور در نظر گرفته شده است، بیان کرد: در چشم‌‌انداز سال ۱۴۰۴ رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام ترسیم شده بود که قرار بود از این میزان ۲۰ میلیون تن آن نیز به صادرات اختصاص پیدا کند. هم‌‌اکنون با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۴ هرچند ظرفیت‌‌هایی در این صنعت ایجاد شده است، اما در عمل به میزان ۳۲ میلیون تن در کشور فولاد تولید می‌شود که ۱۲ میلیون آن به صادرات اختصاص پیدا کرده است. بنابراین در چنین شرایطی که واحدهای فولادسازی با تمام ظرفیت خود کار نمی‌‌کنند و با مشکلات تامین انرژی و زیرساخت‌‌های خود مواجه هستند، ایجاد واحدهای فولادسازی جدید نمی‌تواند توجیه اقتصادی به همراه داشته باشد.

نایبی در ادامه خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه رسیدن به ظرفیت‌‌های بالاتر از ۵۵ میلیون تن فولاد هدف‌‌گذاری شده است که باید برای این امر، تامین سنگ‌آهن موردنیاز نیز در نظر گرفته شود، چراکه هم‌‌اکنون مساله مهم در زنجیره تولید فولاد کشور، تامین سنگ‌آهن برای واحدهای فولادسازی است، چه برسد برای دهه‌‌های آینده که با نیاز به تامین مواد اولیه بیشتری روبه‌رو خواهند شد. در وضعیت کنونی و بر اساس میزان تولید فولاد کشور، پیش‌بینی شده است که در صورت عدم‌اکتشافات جدید، سنگ‌آهن موجود ۱۰ تا ۱۵ سال آینده جوابگو خواهد بود؛ این در حالی است که پیش‌بینی شده واحدهای جدید فولادسازی در کنار سواحل مکران و در کنار دریا ایجاد شوند و برای این منظور باید سنگ‌آهن به کشور وارد شود.

سنگ‌آهن کشور جوابگوی صنعت فولاد نیست
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که برای تولید یک تن فولاد به حدود سه برابر سنگ‌آهن نیاز است، تصریح کرد: برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد به استخراج ۱۶۸ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز است که بر اساس ۳ میلیارد تن سنگ‌آهن موجود، این موجودی تا ۱۵ سال آینده جوابگوی صنعت فولاد در کشور خواهد بود؛ بنابراین در چنین شرایطی برای تامین سنگ‌آهن موردنیاز یا باید اکتشافات جدیدی انجام بگیرد یا باید اقدام به واردات سنگ‌آهن کرد.

این کارشناس فولاد همچنین در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه ادغام واحدهای کوچک‌تر فولادسازی در واحدهای بزرگ‌تر امکان‌‌پذیر خواهد بود، خاطرنشان کرد: معمولا ادغام واحدهای کوچک‌تر در واحدهای بزرگ‌تر با مزیت کاهش هزینه‌‌های سربار همراه خواهد بود و این مساله بیشتر به نفع واحدهای کوچک‌تر تمام می‌شود؛ اما مساله آن است که در کشورهای توسعه‌‌یافته که این ادغام‌‌ها انجام می‌گیرد، این شرکت‌ها معمولا سهامی عام هستند و سهام آنها در بازار بورس عرضه شده است، اما در ایران این شرکت‌ها بیشتر سهامی خاص به شمار می‌‌روند و مالک آن باید سهام خود را به شرکت‌های بزرگ‌تر بفروشد که معمولا به دلیل موضوع مالکیت این کار را انجام نمی‌‌دهد. به عبارتی، باید اذعان کرد که ادغام به اندازه شرکت بستگی ندارد و به فرهنگ مالکیت بسته است که تا چه اندازه تسریع‌‌کننده باشد. معمولا در کشور ما فرهنگ مالکیت این موضوع را جا نینداخته است که واحدهای کوچک‌تر تمایل به ادغام در واحدهای بزرگ‌تر داشته باشند.
منبع: دنیای اقتصاد