به گزارش بیرونیت، دسقا کارگزار ، با اشاره به این که یکی از مهمترین درآمدهای دولت در سرفصل بودجه شرکت های دولتی مالیات و سود سهام بودجه مصوب به صورت علی الحساب یک دوازدهم در هر ماه می‌باشد، گفت: در دو دهه اخیر علاوه بر پرداخت یا عدم پرداخت این نوع درآمد، موضوع ضرورت یا عدم ضرورت پرداخت آن نیز برای شرکت های دولتی دچار ابهام شده بود.

این کارشناس اقتصادی افزود: مطابق ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می شود، ایجاد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد.

وی ادامه داد: هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام آن منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد، شرکت دولتی است.

کارگزار اذعان داشت: مطابق بند (ج) ماده (۴) برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند (ج) ماده (۷) برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شرکت‌های دولتی که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری از طریق مزاید یا بورس به بخش غیردولتی می‌شود، از تاریخ تصویب، مشمول مقررات عمومی حاکم بر شرکت‌های دولتی نخواهند بود و درچارچوب قانون تجارت اداره می شوند.

این کارشناس اقتصادی افزود: با ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی این مطلب در قالب بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (روی کاغذ) اصلاح شده است.

وی گفت: علاوه بر این مطابق ماده (۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکت های دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به استثنای بانک ها و بیمه های دولتی، و سازمانهای توسعه ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط شرکت شهرک های کشاورزی، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور می باشند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آن ها به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.

کارگزار اضافه کرد: عدم رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود، بانک های عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حساب هایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده اند اقدام کنند.

وی ادامه داد: همچنین مطابق ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آن ها سود ویژه پیش بینی می شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هرماه می باشند. ضمن این که شرکت های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آن ها متعلق به بخش غیردولتی است به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی باشند.