متاسفانه نگاه درآمدی به موضوع حقوق دولتی معادن با وجود تخصیص صد درصدی آن در قانون مربوطه موجب شده هر ساله و به ویژه در سنوات اخیر، شاهد جهش عدد تعیین شده در این بخش باشیم.
یکی از ایرادات مطرح در سیستم محاسباتی حقوق دولتی این است که ‌درصد حقوق دولتی را برای معادن وزن نمی‌کنند، بلکه برای ماده معدنی وزن می‌کنند که از لحاظ اساسی اشکال دارد چراکه دو معدن در مجاورت هم می‌توانند از لحاظ پارامترهای مختلف زمین‌شناسی مانند عیار یا میزان باطله به ماده‌ معدنی ناهمگن و متفاوت باشند.

این در حالی است که نمی‌توان ‌درصد حقوق دولتی را براساس نوع ماده معدنی وزن کرد، اما متاسفانه سال‌ها این اتفاق رقم می‌خورد. در ادامه یکی از راه‌هایی که می‌تواند نرخ حقوق دولتی را کنترل کند بحث نرم‌افزار است که می‌تواند نرخ حقوق دولتی معادن را براساس شرایط خاص هر معدن به صورت جداگانه تعیین ‌کند.

تنها تغییری که ممکن است رخ دهد، بازنگری است که هر سه سال یک بار و آن هم فقط براساس پیشنهاد بهره‌بردار و با توجه به تغییرات شرایط معدن است. حالا انتظار فعالان معدنی این است که اگر معاونت معدنی وزارت صمت همت کند و این اتفاق بیفتد شرایط به مراتب بهتر می‌شود چراکه با تحقق آن بسیاری از مشکلات حل و منجر به تعیین نرخ دقیق و ثابت برای هر معدن می‌شود.
در این خصوص عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: حقوق دولتی معادن بر مبنای قانون هر سه سال یک بار و براساس قیمت‌های پایه باید تدوین ‌شود که در این میان نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن باید معدن به معدن متفاوت باشد چراکه محاسبه به صورت استانی و منطقه‌ای دقیق نخواهد بود. نرخ حقوق دولتی معادن برای سال ۱۴۰۳ ثابت مانده و برای ۶ ماه دیگر تمدید شده است، اما با این وجود فعالان معدنی در سال‌های اخیر با نوسانات و افزایش قابل توجه در نرخ حقوق دولتی مواجه بودند و به گفته کارشناسان، چالش‌های این حوزه همچنان پابرجاست و نیازمند اصلاحات اساسی است.

در همین زمینه بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: اگرچه شاهد افزایش حقوق دولتی معادن در سال ‌۱۴۰۲ بودیم که به ناحق صورت گرفت، اما با تاکیدات صورت گرفته در شورای عالی معادن بنا شد در سال ۱۴۰۳ حقوق دولتی معادن تغییری نکند و توانستیم امسال حداقل از ظلم مضاعف در حق معدنداران جلوگیری کنیم.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: حقوق دولتی معادن براساس ماده ۱۴ و آیین‌‌نامه‌های اجرایی آن تدوین می‌شود، اما یکی از ایرادات مطرح در سیستم محاسباتی این است که‌ درصد حقوق دولتی را برای معادن وزن نمی‌کنند، بلکه برای ماده معدنی وزن می‌کنند که از لحاظ اساسی اشکال دارد چراکه دو معدن در مجاورت هم می‌توانند از لحاظ پارامترهای مختلف زمین‌شناسی مانند عیار یا میزان باطله به ماده‌ معدنی ناهمگن و متفاوت باشند.

وی اضافه کرد: تنها مواردی که باید مبنای محاسبه در حقوق دولتی قرار گیرد یکی قیمت محصول است که می‌تواند افزایشی یا کاهشی باشد و دیگری میزان تولید است که کمتر یا بیشتر می‌شود، بنابراین نمی‌توان‌ درصد حقوق دولتی را براساس نوع ماده معدنی وزن کرد، اما متاسفانه سال‌ها این اتفاق رقم خورده که منصفانه نبوده و فشار زیادی را به معدنداران وارد کرده است.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: سال ۹۵ پیشنهادی مبنی بر به‌کارگیری نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی معادن ارائه شد که این نرم‌افزار با در نظر گرفتن تمامی عوامل تاثیرگذار، نرخ حقوق دولتی را برای هر معدن به صورت جداگانه تعیین می‌کند.
شکوری افزود: این نرم‌افزار نرخ حقوق دولتی معادن را براساس شرایط خاص هر معدن به صورت جداگانه تعیین می‌کند و در طول بهره‌برداری ثابت می‌ماند؛ تنها تغییری که ممکن است رخ دهد، بازنگری است که هر سه سال یک بار و آن هم فقط براساس پیشنهاد خود بهره‌بردار و با توجه به تغییرات شرایط معدن است، نه اینکه وزارتخانه هر سال رصد داشته باشد.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در ادامه گفت: خوشبختانه این پیشنهاد نهایی شد و اگر معاونت معدنی وزارت صمت همت می‌کرد اجرایی می‌شد که این اتفاق نیفتاد. امیدواریم این پیشنهاد در دولت چهاردهم و وزارت جدید صمت اجرایی شود چراکه با تحقق آن بسیاری از مشکلات حل و منجر به تعیین نرخ دقیق و ثابت برای هر معدن می‌شود.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تاکید کرد: با توجه به مشکلات متعدد فعالان معدن، پیشنهاد می‌شود با ارائه راهکاری مناسب، تولید واقعی معادن به عنوان ملاک پرداخت حقوق دولتی خصوصا در زمینه سنگ‌های تزئینی و مصالح ساختمانی قرار گیرد. فعالان این صنعت به واسطه رکود موجود در بازار نمی‌توانند محصولات خود را به فروش برسانند، بنابراین محاسبه حقوق دولتی براساس میزان تولید واقعی می‌تواند فشار مالی ناشی از رکود بازار بر دوش این فعالان را کاهش دهد.
شکوری گفت: هدف ما اجرا کردن قانون است و اگر قانون اجرایی شود، شاید بخش عمده‌ای از مشکلات معدنداران برطرف شود.

شرایط قانونی
سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درخصوص ثبات حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۳ گفت: حقوق دولتی معادن بر مبنای قانون هر سه سال یک بار و براساس قیمت‌های پایه باید تدوین ‌شود که در این میان نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن باید معدن به معدن متفاوت باشد چراکه محاسبه به صورت استانی و منطقه‌ای دقیق نخواهد بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: محاسبه باید معدن به معدن، بر مبنای نرم‌‌افزار حقوق دولتی باشد و هر سه سال یک بار در آن بازنگری صورت گیرد، هر شکل دیگری در محاسبه و سیاستگذاری درخصوص حقوق دولتی معادن دارای اشکال است.
غرقی گفت: امیدواریم در دوره جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت با جدیت موضوع نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی معادن اجرایی و دنبال شود تا بتوانیم شاهد کاهش خسارات به
معدنداران باشیم.
منبع: روزنامه جهان صنعت