امروزه اکتشافات به حلقه مفقوده صنعت معدن ایران تبدیل شده است. آنچه آمار می‌گوید، ایران با حدود ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته است.
معادن بزرگ کشور در اختیار دولت قرار گرفته و وضعیت مطلوب‌تری نسبت به معادن متوسط و کوچک خصوصی دارند. با توجه به تعداد معادنی که در ایران وجود دارد، میزان فرآوری مواد معدنی چنگی به دل نمی‌زند. فرآورده‌های معدنی تنها ۰/۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند، این آمار مبین آن است که این ظرفیت کم نظیر اقتصادی برای توسعه کشور مغفول مانده است.
آمار و ارقام متفاوتی از تعداد معادن، سهم صادراتی محصولات و مواد معدنی، میزان اکتشاف و استخراج معادن و … وجود دارد. اما همانطور که کارشناسان می‌گویند ایران با وجود ظرفیت‌های متعدد معدنی دچار عقب‌ماندگی در اکتشاف است، نبود تجهیزات، تحریم‌های پیاپی، تغییرات مداوم در وزارت صمت همگی از اثرگذاران بر این عقب‌ماندگی هستند اما چندسالی است که در کنار موضوعات یاد شده، ورود نهادهای دیگر به بخش اکتشاف سبب دخالت در این بخش شده و به نوعی میتوان گفت که موازی کاری آفت بخش اکتشاف معدنی شده است. در همین زمینه روزنامه روزگار معدن با یکی از معدن‌داران و فعالان بخش خصوصی به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
معدن مزیت شناخته‌شده اقتصاد
رامین ملاقدیمی، کارشناس و فعال معدن در گفت‌وگو با «روزگار معدن» در مورد موضوع یاد شده اظهار کرد: امروز نقش معدن در اقتصاد برای همه افراد کشور، اعم از سیاستمداران و مدیران، کارشناسان اقتصادی، معدنی، صنعتی و... کاملا روشن است. بخش معدن مزیت شناخته‌شده اقتصاد است و می‌تواند موتور محرک و پیشران توسعه اقتصادی کشور و حلقه ابتدای زنجیره بسیاری از تولیدات صنعتی باشد و ارتباط تنگاتنگی با صنعت فلزات اساسی همچون، فولاد، صنعت حمل‌ونقل و ارتباطات، ساخت ماشین‌آلات، صنایع شیمیایی، پتروشیمی، پروژه‌‌‌‌‌‌های عمرانی و... دارد. معادن، تامین‌‌‌‌‌‌کننده مواداولیه موردنیاز بسیاری از صنایع هستند و در امر خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه یک کشور نقش بسزایی دارند. طبق ارزیابی‌‌‌‌‌‌ها شاخص‌های زیرساخت، فناوری و جهانی‌شدن، سه‌رکن اساسی رشد و توسعه ایران تا سال۲۰۳۵ هستند.
وی افزود: مسلما یکی از مهم‌ترین زیربخش‌های توسعه اقتصادی در کشورهای معدن‌‌‌‌‌‌خیز، اقتصاد معدنی است که می‌تواند موجب جذب سرمایه‌ها، درآمدزایی و اشتغال‌زایی و ارزآوری شود. رشد و شکوفایی فعالیت‌های معدنی، نیازمند زیرساخت‌های نرم و سخت بسیاری است که از مهم‌ترین آنها تدوین قوانین صحیح و کارآمد در این حوزه است. معادن در کشور ما (بر اساس اصل‌های۴۴ و ۴۵ قانون‌‌‌‌‌‌اساسی) انفال بوده و متولی آن در شرایط کنونی وزارت صمت است.
این معدن‌دار ادامه داد: بر اساس اعلام مراجع رسمی و اکتشافات و مطالعات انجام‌شده، ایران روی کمربند مس، طلا، سنگآهن، سرب، روی و مرمریت دنیا قرار گرفته‌است. کشورمان با توجه به شرایط خاص زمینشناسی و به دلیل داشتن منابع غنی از ذخایر معدنی در بین کشورهای منطقه از مزیت ویژه‌‌‌‌‌‌ای برای سرمایه‌گذاری برخوردار است، به‌طوری‌که حتی برخی از کارشناسان در دنیا، ایران را کشوری معدنی می‌‌‌‌‌‌دانند تا کشوری نفت‌خیز. ایران با حدود یک‌درصد جمعیت جهان، حدود ۷درصد ذخایر کشف‌شده استراتژیک معادن دنیا را داراست که حاکی از وجود بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در این بخش است.
ملاقدیمی بیان کرد: ایران با داشتن حدود ۶۸نوع ماده‌معدنی (غیرنفتی)، ۳۷میلیارد تن ذخایر کشف‌شده قطعی و ۶۰میلیارد تن ذخایر بالقوه با ارزش برآوردی ۱۴۰۰میلیارد دلار درمیان ۱۵ قدرت معدنی جهان قرار دارد و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به‌حساب می‌‌‌‌‌‌آید. ایران دارای ۳درصد ذخایر سرب، ۵/ ۴درصد ذخایر روی، ۲/ ۳درصد ذخایر مس و ۴/ ۱درصد ذخایر سنگآهن دنیا است که باعث‌شده هرگونه سرمایه‌گذاری در ایران به لحاظ شرایط خاص زمینشناسی و شرایط اقتصادی روز توجیه‌پذیر باشد.
وی افزود: همچنین ایران به لحاظ میزان تولید سنگ‌های تزئینی با تولید بیش از ۱۲میلیون‌تن در ردیف سه‌کشور اول جهان قرار دارد. هم‌اکنون سهم معادن و صنایع معدنی به‌صورت تجمیعی، از تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز است. همچنین سهم این بخش در صادرات غیرنفتی کشور ۲۰درصد برآورد شده و البته در شرایط تحریمی فعال کنونی، ۴۰ تا ۵۰درصد ثبات ارزی کشور به‌طور حتم در گرو فعالیت این بخش است، اما واقعیت آن است که در شرایطی معادن و صنایع معدنی چنین نقش بزرگی در اقتصاد بازی می‌کنند که هنوز از ظرفیت‌های آنها در کشورمان به‌درستی استفاده نمی‌شود. توجه به این نکته ضروری است که از کل ذخایر مکشوفه معدنی کشورمان، کمتر از نیم‌درصد به بهره‌‌‌‌‌‌برداری می‌رسد و این در حالی است که میانگین بهره‌‌‌‌‌‌برداری از ذخایرمعدنی اکتشاف‌شده در دنیا حدود ۵درصد است.
این ۵درصد نیز اکتشافات به‌صورت کاملا سطحی (۵۰ تا حداکثر ۱۵۰ متر) انجام شده‌است، ضمن آنکه باید دانست، نیمی از این معادن و محدوده‌‌‌‌‌‌های معدنی دارای مجوز قانونی، به دلایل مختلف تعطیل و غیرفعال هستند، یعنی اینکه در واقع ظرفیت فعال بخش معدن کشور، تنها در ۵/ ۲درصد از خاک پهناور کشورمان قرار دارد. هدف‌گذاری افق ۱۴۰۴ کشور در بخش معادن و صنایع معدنی نیز براساس همین اکتشافات سطحی در ۵/ ۲درصد مساحت کشور انجام‌گرفته که با پتانسیل‌های بسیار گسترده و چشمگیر کشور فاصله‌‌‌‌‌‌ای باورنکردنی دارد.
شرط تحقق ماموریت معدنی‌ها
این کارشناس معدن اظهار کرد: مابقی ۹۵درصد مساحت کشور به‌طور عمده در اختیار سه سازمان محیط‌زیست (۱۱درصد از کل مساحت کشور)، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری (۷۳درصد از کل مساحت کشور) و سازمان انرژی‌اتمی (۱۶درصد از کل مساحت کشور) است، پس قانون‌گذاران کشور و سایر دست‌اندرکاران بخش اقتصاد، صنعت حاکمیت کشور باید بدانند که اگر لااقل بخشی از این مساحت کشور (که در حال‌حاضر قابل‌فعالیت بخش معدن نیست)، در اختیار بخش معدن قرارگیرد، این بخش به‌راحتی قادر است با تولید ۷۰۰میلیون تن ماده‌معدنی از جمله ۵۵میلیون تن فولاد، ۱۰تن طلا و ۸۰۰هزار‌تن کاتد مس، ضامن تحقق ماموریت تعریف‌شده خود در افق چشم‌انداز۱۴۰۴ باشد. واقعیت این است که متاسفانه ما در کشورمان، دچار یک بوروکراسی بسیار سنگین، پیچیده، زمانبر و موازی‌کاری‌‌‌‌‌‌های بی‌‌‌‌‌‌دلیل و زائد در روند پیگیری مباحث کاری و اداری با دستگاه‌های دولتی هستیم. این موضوع در رابطه با بخش معدن و روند امور اداری و اخذ مجوزهای قانونی مرتبط با آن‌هم به چشم می‌خورد.
وی در مورد مشکلات پیش روی این بخش اظهار کرد: منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان‌های محیط‌زیست و انرژی اتمی، همانند بخش معدن و صنایع معدنی، بخش‌هایی از بدنه دولت و حاکمیت هستند، پس چرا دولت و حاکمیت، لااقل مشکلات بخش معدن را با سایر زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌های خودش تسهیل نمی‌کند؟ متاسفانه حتی راه حل‌های اجرایی هم برای حل‌اختلافات و تعارض منافع بخش معدن با این سازمان‌ها ارائه نشده‌است. یک شرکت یا یک فعال معدنی، پس از پشت‌سر گذاشتن تمام موانع و صعوبت‌‌‌‌‌‌ها از قبیل پیمایش صحرایی، پی‌جویی مقدماتی، مطالعات زمینشناسی، نقشه‌برداری، آنالیزهای اولیه آزمایشگاهی و غیره که بدیهی است با صرف زمان بالا و البته هزینه قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌ای همراه است، یک محدوده معدنی را در سامانه کاداستر ثبت می‌کند، سپس برای دریافت پروانه اکتشاف که اولین مجوز لازم برای ادامه فرآیند اکتشاف معدن است، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان متبوع، از بخش‌های مختلف استعلام می‌گیرد.
چاره کار تنها در تعامل
ملاقدیمی ادامه داد: حالا یک زمان برای مثال اداره گاز در پاسخ استعلام می‌گوید که لوله انتقال گاز اصلی از محدوده معدنی مورد استعلام عبور کرده یا در حریم آن قرار دارد و به این دلیل مخالفت می کند. گاهی هم می‌بینیم سازمان منابع طبیعی در پاسخ به استعلام، با ذکر دلایلی نظیر وجود یک رودخانه فصلی در محدوده که حالا ۱۰سال‌هم هست که آبی در آن جریان نداشته، یا وجود دو تا آبراهه یا به‌عنوان مثال وجود یک پوشش گیاهی از نوع گون یا مرتع و غیره، با اعطای مجوز فعالیت معدنی در محدوده مورد استعلام مخالفت می‌کند. همین موضوع برای سازمان محیط‌زیست هم صدق می‌کند. مناطق زیستگاه حیات‌وحش زیرمجموعه این سازمان، از موارد عمده‌‌‌‌‌‌ای است که باعث مخالفت سازمان محیط‌زیست با اعطای مجوز فعالیت معدنی در محدوده‌‌‌‌‌‌ها می‌شود.
همینطور سازمان انرژی اتمی که برخلاف دو مورد قبلی که لااقل یک ادله مشخصی با مخالفت‌‌‌‌‌‌شان ابراز می‌کنند، خیلی کلی و تنها به دلیل احتمال در وجود مواد پرتوزا، محدوده را بلوکه می‌کنند درحالی‌که حد این پرتوزایی مشخص نیست و لازم است ضوابط دقیقی درخصوص آن تدوین شود. اینها مشکلاتی است که ما در ارتباط با اخذ مجوزهای قانونی کارهای معدنی در حال‌حاضر با آنها روبه‌رو هستیم و قوانین فعلی؛ در واقع پاسخگوی حل این تعارض‌ها با سازمان‌های دولتی یادشده نیست. متاسفانه شاهد ارائه راه‌حل‌های اجرایی و راهگشا برای حل این اختلافات از وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نیستیم.
ملاقدیمی در پاسخ به این سوال که آیا این مشکلات قابل‌حل هستند یا خیر، اظهار کرد: با کمی تعامل میان سازمان‌ها و با محوریت دولت به‌عنوان حاکم بالادستی و با حمایت سایر دستگاه‌های کشوری مانند مجلس، میتوان با وضع قوانین مشخص و ابلاغ ضوابط کارشناسی و دقیق بر این مشکلات غلبه کرد. باید از تجارب مثبت و منفی گذشته درس گرفت، از وقوع اشتباهات جلوگیری کرد و تجارب مثبت را توسعه داد و به‌عنوان درس‌آموخته ارزشمند، الگوی کارهای جدید قرار داد.
مانعی به نام تضاد منافع
وی در ادامه به موضوع تعارض منافع هم اشاره کرد یادآور شد: یکی دیگر از معضلات معدنکاری در کشور این است که بنا بر رویه‌های قانونی، وقتی معدنداری به منابع رادیواکتیو برسد، سازمان انرژی اتمی قرارداد آن معدن را تبدیل به قرارداد دوجانبه می‌کند. وقتی سازمان انرژی اتمی هم یک شرکت معدنی را وادار به امضای قرارداد می‌کند، بعد از ثبت مجوز و شروع به کار دوجانبه، بر اساس تحریم‌های بین‌المللی آن شرکت بین‌المللی از همه‌چیز تحریم می‌شود و در لیست تحریم‌های شرکت‌های معتبر تجهیزاتی قرار می‌گیرد. همچنین قادر به صادرات هم نخواهد بود و مدیران عالی آن شرکت نیز در لیست تحریم‌ها قرارگرفته و نمی‌توانند از ایران خارج شوند.
وی در پایان اظهار کرد: باید این مسئله را مطرح کنیم که رادیواکتیو سود بیشتری از زیان‌های آن دارد؟ به‌هرحال مسئله استخراج آن، موضوع سلامت بوده و مهم است. ما باید حد اقتصادی تعیین کنیم و مجلس می‌خواهد در قانون جدید این عمل را انجام دهد و حد اقتصادی تعیین کند تا درصورتی‌که حد اقتصادی وجود داشت، معدن در اختیار انرژی اتمی قرار گیرد. مسئله دوم نیز این است که اگر در معدنی هم اورانیوم و هم ماده معدنی وجود داشت سازمان انرژی اتمی باید ابتدا اجازه دهد ما مواد معدنی را استخراج‌کنیم و بعد از مدتی آن را در اختیار آنها بگذاریم یا بالعکس.
منبع: روزنامه روزگار معدن
مطالب مرتبط
