به گزارش بیرونیت به نقل از خبرگزاری خانه ملت، محمد اتابک در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان تشریح برنامه‌ها و سوابق خود، گفت: امید دارم با فضل و یاری خدا و کمک و رهنمون نمایندگان و تلاش ملت و دست اندرکاران و فعالان صنعت، معدن و تجارت کشور در اجرای کامل برنامه‌ها خدمتگزاری کوشا و صدیق بوده و در مسیر تعالی و پیشرفت و حصول اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در این شرایط سخت گام برداشته و شکر این اعتماد را به جا آورم.

وی ادامه داد: اکنون در خانه ملت شریف و بزرگ ایران و محضر نمایندگان محترم آنها به ارائه برنامه خود که با محوریت راهبردها، سیاست‌های ابلاغی بر اسناد بالادستی اعم از بیانیه گام دوم انقلاب، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های مرتبط و سند برنامه هفتم پیشرفت کشور تدوین شده است و به ویژه با شعار هوشمندانه جهش تولید و مشارکت مردم تقدیم می‌شود.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: برنامه حاضر با بهره‌مندی از ظرفیت متخصصین، تشکل‌ها و انجمن‌ها و با شناخت چالش‌ها و مولفه‌های اصلی متأثر از شرایط محیطی و بین‌المللی تحولات شاخص کلان اقتصادی تدوین شده است و فرصت‌ها، تهدید‌ها در عرصه صنعت، معدن و تجارت و سیاست‌گذاری در صنایع و کسب و کار‌های مختلف تولیدی و تجاری برای تحقق اهداف قوانین و اسناد بالادستی تقدیم خواهد شد، امیدواریم با ارائه برنامه‌ها و رویکرد‌های حاضر که قبلا مستند آن تقدیم حضور شده است اطمینان خاطر شما نمایندگان محترم در خصوص دغدغه‌هایی که به حق عنوان شد، جلب کرده و پاسخگوی آن باشم.

اتابک افزود: با توجه به تأثیر چشمگیر صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بی‌تردید به عنوان یکی از بزرگترین و موثرترین بخش‌های اقتصادی کشور بر اشتغال، تولید ثروت و معیشت مردم اثرگذار بوده و می‌تواند سهم بالایی در میزان رضایتمندی آنها و مقبولیت نظام‌های اقتصادی و عدالت و رفاه در کشور داشته باشد از این رو در حوزه سیاست گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی، اجرای دقیق و به موقع و اثربخشی برنامه‌ها بر مبنای علمی، تخصصی، کارآمدی، پاکدستی، وفاداری، همگرایی و وفاق تکیه شده است.

وی بیان کرد: در گام دوم انقلاب باید برنامه‌های صنعت، معدن و تجارت با هدف ارتقای تولید به عنوان موتور محرک اقتصاد و با تکیه بر توان داخلی و توسعه صادرات، حرکت به سمت اقتصاد بدون اتکاء به نفت و مدیریت واردات، تنظیم بازار و استقرار نظام‌های توزیع عادلانه و موازنه عرضه و تقاضا را در دسترس قرار دهد و کالا برای همگان به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه در دسترس باشد از این رو تدوین برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن شرایط حال حاضر تلاش برای خنثی‌سازی اثرات ناشی از تحریم‌های ظالمانه راهبرد‌ها و اهداف اساسی مورد تأکید در اسناد بالادستی هدف‌گذاری شده است.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این باورم علیرغم اشراف و شناخت از سختی مسیر و ابرچالش‌های موجود به ویژه تأمین منابع مالی مورد نیاز می‌توان با اتکاء بر انسجام بخشی و هماهنگی در لایه‌های سیاستی و نهادی و حاکمیتی کشور با بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت مردمی‌سازی اقتصاد و حرکت در مسیر ارتقاء تولیدات کارخانه‌ای و ساخت محور به جای منبع‌محور، توسعه و برون‌گرایی صادرات و مدیریت واردات و تنظیم بازار را تحقق بخشید.

اتابک یادآور شد: برنامه هفتم پیشرفت در بخش صنعت، معدن و تجارت در مسیر اشتغال پایدار و بهبود معیشت مردم گامی موثر است و هدف‌گذاری ما برای این وزارتخانه، تحقق اسناد و چشم‌انداز پیش رو است ضمن اینکه کسب جایگاه اول صنعتی به راحتی قابل دسترسی نیست و در سطح منطقه رسیدن به این جایگاه تلاش بسیاری می‌خواهد.

وی افزود: توسعه اقتصادی باید با ورود به تکنولوژی جدید و عصر صنایع جدید برنامه‌ریزی شود ضمن اینکه پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان یکی از اهداف مهم و برنامه‌ریزی‌هایی است که باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شود، همچنین مشارکت راهبردی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای جهانی باید دنبال شود.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در تشریح وضعیت حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور گفت: هم اکنون چالش‌های عمده و کلان در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت اعم از پایین بودن سهم بهره‌وری، چالش تأمین منابع مالی، ناپایداری روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت و ناخالص در کشور وجود دارد.

عدم اجرای صحیح قانون باعث شده وزارت صمت چابکی لازم را نداشته باشد. همچنین سیاست‌های پولی و بانکی در مسیر توسعه مشکلاتی ایجاد کرده که باید این مشکلات مرتفع شود. رقابت پذیری کم صنعت و واحد‌های غیراقتصادی کوچک نیز از مشکلات دیگر عرصه صنعت، معدن و تجارت است.

وی افزود:، اما در بخش معدن که می‌تواند محرومیت را از کشور دور کند و ما را به اهداف قانون برنامه برساند مشکلاتی نظیر تعارض منافع در سازمان ها، بهره‌وری پایین تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده پایین و همین طور تصدی‌گری دولت وجود دارد و باید توجه کرد دولت باید بلافاصله پس از اکتشاف معادن را واگذار کند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به چالش‌های صنعت گفت: بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و سهم اقتصاد غیررسمی و قاچاق باعث مشکلات فراوانی شده و ارتقا بخش صنعت از بخش صادرات با توسعه بخش پیشران و حرکت از خام فروشی به سمت محصولات خام محور و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و افزایش خوداکتفایی و همینطور تقویت نشان‌های داخلی برای حضور در بازار‌های جهانی و منطقه‌ای می‌تواند کشور را به سمت رشد پیش‌بینی شده و رونق صنعتی سوق دهد.

اتابک تصریح کرد: توسعه دریا محور، اقتصاد دریا محور و صنایع این بخش متناسب اهداف ترسیمی و اسناد بالا دستی یک اصل مهم است و باید توجه کنیم، رشد اقتصادی در بنگاه‌های بزرگ محقق می‌شود، اما اشتغال در بنگاه‌های کوچک شکل می‌گیرد؛ لذا برای حمایت از این بنگاه‌ها برنامه‌های دقیقی پیش‌بینی و ترسیم شده است.