در این بین سیاست‌های کوتاه‌‌مدت درمانگر تولید پایدار نیستند و باید راه دیگری اندیشید؛ موضوعی که کارشناسان از دولت چهاردهم انتظار دارند آن را حل کند.
فعالان بخش معدن تاکید دارند که باید خودمان را به یک کشور سرمایه‌پذیر تبدیل کنیم و راهکارهای مناسب را برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم کنیم. در این بین اگر بخواهیم بخش معدن را در بحث سرمایه‌پذیری در اقتصاد توسعه بررسی کنیم باید سرمایه‌گذاری هنگفتی را در زیرساخت‌ها انجام دهیم.

در این خصوص تاکید می‌شود که از نظر زیرساخت‌ها، استانداردها، ارزشگذاری دارایی معدنی، ارزشگذاری منابع و ذخایر منابع انسانی مشکل داریم و برخلاف آنچه دولت‌ها اشاره دارند مبنی بر اینکه معدن در ایران یک پیشران است اما باید گفت کل سرمایه‌ای که در تمام تاریخ معدن سرمایه‌گذاری کرده‌ایم به اندازه یک‌سال عربستان سعودی هم نیست!
سرمایه‌گذاری خارجی صرف‌نظر از حوزه مدنظر، مستلزم بررسی مولفه‌های خاصی از جمله امنیت سرمایه‌گذاری، شرایط محیط کسب‌و‌کار، ثبات قوانین، شفافیت و… است. فضای سرمایه‌گذاری خارجی با ایجاد همکاری و اعتماد بین دولت‌ها و روابط حسنه و احترام متقابل به قوانین کشورهای دیگر شکل می‌گیرد بنابراین وظیفه دولت است که در شرایط حاضر بسترهای بین‌المللی، منطقه‌ای و فضای کسب‌وکار را طوری بهبود بخشد که فعالیت‌های تجاری خارج از مرزها هم رونق گیرد. از آنجا که توسعه اقتصادی و امنیت منطقه‌ای در گرو سرمایه‌گذاری مشترک و پایدار است، دولت باید در این مسیر حرکت کند.
در این بین برخی به تحریم‌ها تاکید می‌کنند و باور دارند اگر تحریم‌ها برداشته شود، مشکل جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز حل می‌شود اما مساله این است که بعد از حل این موضوع ورود سرمایه‌گذار خارجی زمان‌بر است چراکه شرکت‌ها و موسسات تحقیق و توسعه که کار ممیزی را انجام می‌دهند، باید با استخدام افراد مجرب گزارش‌هایی را که توسط دیگران تهیه شده، بررسی کنند و با توجه به استانداردهای روز پیش بروند.

با توجه به اینکه این موسسات درحال‌حاضر به‌دلیل تحریم‌ها وارد کشور نمی‌شوند، بهتر است دولت چهاردهم برای توسعه بخش معدن تلاش‌ها و اقدامات لازم را انجام دهد. در این بین نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که ما با موانعی روبه‌رو هستیم که سهم عمده‌ای در فرار سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی دارد و باید آن موانع هرچه سریع‌تر حل شود.

سرمایه‌پذیری برای کشور
یک کارشناس معدن در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: معمولا هر کشوری برای اینکه بخواهد به سمت توسعه پیش برود اولویت‌هایی برای سرمایه‌گذاری و کسب منابع جدید دارد. کشورها براساس توانمندی می‌توانند روی یک‌سری از موضوعات سرمایه‌گذاری یا سرمایه‌پذیری ورود کنند. سرمایه‌گذاری خارجی عملا سرمایه‌پذیری برای آن کشور هم است.

حال در بخش معدن و صنایع معدنی در کشور ما هم همین موضوع صدق می‌کند. از آنجا که ما جزو کشورهای معدنی و استراتژیک هستیم این موضوع بسیار اهمیت دارد بنابراین می‌شود گفت که سرمایه‌گذاری خارجی از اصول راه‌اندازی اقتصادهای نوپاست.
شهرام شریعتی تاکید کرد: البته ما نمی‌توانیم ایران را یک اقتصاد نوپا بدانیم به این دلیل که عملا سال‌های سال است که از کشورهای تراز اول دنیا فاصله گرفته‌ایم و اقتصادمان بر پایه نفت است. برای اینکه بخواهیم به رشد و توسعه خاص دست پیدا کنیم باید خودمان را به یک کشور سرمایه‌پذیر تبدیل کنیم و راهکارهای مناسب را برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم کنیم.
او ادامه داد: ماده خام معدنی که به عنوان اساس سرمایه‌گذاری خارجی در نظر گرفته می‌شود در کشور ما به وفور وجود دارد. از آنجا که ما تنوع ماده معدنی داریم می‌توانیم از این پتانسیل برای سرمایه‌پذیری استفاده کنیم. البته اینکه چقدر در مورد معدن شرایط فراهم است به بحث موضوعات زیربنایی برمی‌گردد یعنی ما به لحاظ تامین برق و گاز و آب و جاده مشکلات زیادی داریم.
شریعتی با اشاره به بحث ماشین‌آلات نیز گفت: حتی ماشین‌آلاتی که به عنوان مدل روز وارد کشور می‌شود هم مشکل دارند چراکه ما نمی‌توانیم سوخت استاندارد را برای اینها تامین کنیم بنابراین اگر بخواهیم بحث معدن را در بحث سرمایه‌پذیری در اقتصاد توسعه بررسی کنیم باید سرمایه‌گذاری هنگفتی را در زیرساخت‌ها داشته باشیم و این در حالی است که ما به لحاظ زیرساخت‌ها بسیار مشکل داریم و معادن ما شرایطشان مشخص نیست.

لزوم حل مشکل اکتشاف
شریعتی همچنین ادامه داد: در کشور یک‌سری اکتشافات عمومی و یک‌سری اکتشافات سراسری انجام داده‌ایم ولی هیچ‌کدام ختم به منبع یا ذخیره عدد و رقم نشده است، مشکلی که وقتی یک شرکت سرمایه‌گذار وارد کشور می‌شود با آن روبه‌رو می‌شود. ما باید این مشکل را به صورت جدی حل کنیم. با اینکه استانداردهای متفاوتی برای این ماجرا در دنیا وجود دارد اما متاسفانه از استانداردهای بین‌المللی ارزشگذاری ذخایر و منابع و دارایی‌های معدنی بی‌بهره هستیم. از آنجا که کشورهای بزرگ دنیا استانداردهای لازم را دارند و ما را تحریم کرده‌اند ما نمی‌توانیم ارزش دارایی‌ها منابع و ذخایرمان را شناسایی کنیم و در اختیار کشورهای سرمایه‌گذار قرار دهیم.
او با اشاره به عقب‌ماندگی‌ها کشور تصریح کرد: ما به عنوان یک کشور سرمایه‌پذیر و نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی از همه نظر عقب هستیم. از نظر زیرساخت‌ها، استانداردها، ارز‌شگذاری دارایی معدنی، ارزشگذاری منابع و ذخایر منابع انسانی مشکل داریم و برخلاف آنچه دولت‌ها اشاره دارند مبنی بر اینکه معدن یک پیشران است اما باید گفت کل سرمایه‌ای که در تمام تاریخ معدن سرمایه‌گذاری کرده‌ایم به اندازه یک‌سال عربستان سعودی هم نیست!
این کارشناس معدن با اشاره به اینکه به لحاظ اکتشاف معادن بسیار عقب افتاده‌ایم، ادامه داد: ما کلا ۵۰‌میلیارد‌ دلار در بخش معدن در کل تاریخ معدنکاری سرمایه‌گذاری کرده‌ایم که معادل یک‌سال عربستان سعودی است، همچنین میزان یک‌سال اکتشافات استرالیا و کانادا معادل کل تاریخ معدنکاری ماست!
او در ادامه نقش شرکت‌های بزرگ را مهم دانست و تصریح کرد: شرکت‌های بزرگ با سرمایه‌های بزرگ عملا با در نظر گرفتن اینکه معادن جزو انفال هستند بخش مهمی از معادن کشور را در سیطره خود گرفته‌اند.

اهمیت اصلاح قانون
شریعتی با اشاره به اینکه باز کردن درهای کشور برای سرمایه‌گذاری خارجی خیلی اهمیت دارد، گفت: قانون سرمایه‌گذاری و قانون ثبت شرکت‌ها باید اصلاح شود، همچنین ارزشگذاری دارایی معدن، وزارت خارجه و دیپلماسی اقتصادی باید فعال شود. با روند فعلی اگر به هر دلیلی درهای دنیا به روی ما باز شود متاسفانه از دنیا عقب هستیم و سال‌ها طول می‌کشد که این عقب افتادگی برطرف شود.
او در رابطه با این سوال که چه انتظاری از مسوولان دارید، تصریح کرد: بخش معدن و صنایع معدنی از بخش کلان کشور جدا نیست. هر خط و ربطی که برای اقتصاد در کشور در نظر گرفته شود ناخودآگاه در بخش معدن هم تاثیر گذار است اما باید یک‌سری زیرساخت‌ها را در نظر بگیریم، به این صورت که ببینیم دارایی ما چیست و ملاحظه شود وقتی درباره سیاست سرمایه‌پذیری صحبت می‌کنیم سرمایه را برای چه موضوعی می‌پذیریم؟
شریعتی تاکید کرد: انتظار می‌رود که برای اصلاح زیرساخت‌ها، فرآوری، توسعه اکتشاف و … اقدام کنیم که همه مستلزم آن است که در بحث دیپلماسی اقتصادی به بحث ورود شرکت‌های بزرگ فناوری به داخل کشور تاکید کنیم. بدون این مهم به نظر می‌رسد که رشد ۱۳‌درصدی که در برنامه هفتم برای بخش معدن در نظر گرفته‌اند محقق نخواهد شد. با موضوعاتی که در ماه‌های اخیر در حال وقوع است و سیاست‌های کلان دنیا و تهدیدات فعلی به نظر می‌رسد که این موضوع کمی کمرنگ می‌شود. انتظار می‌رود که دولت از سیاست‌های تکراری گذشته که اشتباه بوده استفاده نکند و در جهت اصلاح امور تلاش کند ضمن اینکه از نظرات نو بهره بگیرد و به جوان‌گرایی باور داشته باشد.
منبع: روزنامه جهان صنعت