در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ یک برنامه توسعه‌ای برای صنعت فولاد کشور تدوین شده است. طبق این برنامه باید تا سال ۱۴۰۴ تولید فولاد خام به ۵۵ میلیون تن و صادرات محصولات فولادی به ۲۰ میلیون تن برسد. برای فعالان زنجیره فولاد کشور مسجل شده که رسیدن به اهداف برنامه راهبردی فولاد غیرممکن است.
مدت زیادی به پایان سررسید سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور که شامل ۴برنامه توسعه ۵ساله می‌شد، نمانده است. آخرین سال اجرای این سند سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
تمامی کشورهای در حال توسعه در تدوین برنامه‌های راهبردی خود در مسیر توسعه با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند. از طرف دیگر، مرحله تدوین برنامه نیز به بهترین و بی‌نقص‌ترین حالت ممکن انجام نمی‌شود. بخشی از برنامه‌های توسعه شامل برنامه‌های صنعتی است که قسمت قابل‌توجهی از اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ نیز یک برنامه توسعه‌ای برای صنعت فولاد کشور تدوین شده است.
طبق این برنامه باید تا سال ۱۴۰۴ تولید فولاد خام به ۵۵ میلیون تن و صادرات محصولات فولادی به ۲۰ میلیون تن برسد. برای فعالان زنجیره فولاد کشور مسجل شده که رسیدن به اهداف برنامه راهبردی فولاد غیرممکن است. این در حالی است که در زمان تدوین برنامه، چنین اهدافی کاملا منطقی و قابل‌دستیابی بودند؛ پس چه چیزی باعث می‌شود اهدافی که روزی منطقی به‌نظر می‌رسیدند، پس از چند سال، رویایی و دور از دسترس به‌نظر آیند؟ در این گزارش به بررسی ایرادات طرح جامع فولاد و کم‌کاری‌ها و ناهماهنگی‌ها در اجرای آن پرداخته خواهد شد تا در تدوین برنامه توسعه بعدی صنعت فولاد از تجارب به‌دست آمده، استفاده شود.
نابودی توازن صنعت فولاد
در همین زمینه سیدرضا شهرستانی، فعال صنعت فولاد اظهار کرد: در حال حاضر توازن در زنجیره فولاد کشور در عمل از میان رفته که عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در بر هم خوردن این توازن و تداوم این روند به‌شدت موثر بوده است. زنجیره فولاد از بخش معدن و اکتشاف و استخراج سنگ‌آهن، آغاز می‌شود. بهره‌برداری از ذخایر سنگ‌آهن کشور به‌دلیل کمبود سرمایه‌گذاری و بی‌توجهی به فعالیت‌های اکتشافی، در عمل مغفول مانده است و باتوجه به توسعه ظرفیت‌های فولادسازی در کشور و جذب سرمایه قابل‌توجه به این زنجیره، در آینده نزدیک شاهد کمبود جدی سنگ‌آهن در کشور خواهیم بود.
وی افزود: رفع این کمبود، نیازمند سرمایه‌گذاری حداکثری در حوزه اکتشاف و استخراج از ذخایر احتمالی سنگ‌آهن کشور است. علاوه بر این، می‌توان در تعامل با کشورهای همسایه، از ظرفیت‌های معدنی این کشورها نیز استفاده کرد. شهرستانی گفت: این ناهمگونی در سایر حلقه‌های زنجیره فولاد نیز به‌چشم می‌خورد. در حال حاضر ظرفیت تولید گندله‌سازی به‌مراتب بالاتر از نیاز کشور برآورد می‌شود و همزمان طرح‌های توسعه متعددی نیز در این بخش در دستور کار هستند. در عین حال سنگ‌آهن به‌میزان کافی برای تامین مواد اولیه واحدهای گندله‌سازی کشور وجود ندارد؛ در نتیجه بخشی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌گرفته در این بخش، عملا بی‌فایده خواهد بود.
تنظیم بازار، دریچه‌ای به تنظیم تولید
این فعال صنعت فولاد بااشاره به تغییرات مداوم روش قیمت‌گذاری محصولات زنجیره فولاد کشور اظهار کرد: در گذشته و بنا به توافقی که میان فعالان زنجیره فولاد انجام شده بود، نرخ محصولاتی همچون سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن‌اسفنجی براساس ضرایبی از شمش فولاد خوزستان تعیین شده بود. این فرمول براساس میزان سرمایه‌گذاری در هر حلقه از زنجیره تعیین شده بود و برای سال‌ها، نظم حاکم بر زنجیره فولاد کشور را تثبیت کرد.
وی افزود: طبق فرمول موردبحث نرخ سنگ آهن براساس ۷ درصد، نرخ کنسانتره برابر ۱۶ درصد، گندله برابر ۲۳.۵ درصد و آهن‌اسفنجی ۵۰ درصد بهای شمش فولاد خوزستان تعیین شده بود. در دوره‌ای برخی تولیدکنندگان در حلقه‌های مختلف این زنجیره به این فرمول معترض شدند که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌جای تعدیل مناسب و دقیق این درصدها و براساس نظر تمامی فعالان زنجیره فولاد، اقدام به تغییر قابل‌توجه آن کرد. در دوره‌ای نرخ گندله فولاد به حدود ۳۰ درصد بهای شمش فولاد افزایش یافت، بنابراین میزان سودآوری در این حلقه از زنجیره به‌نسبت میزان سرمایه‌گذاری در آن به‌شدت افزایش یافت، در نتیجه این روند ظرفیت تولید گندله کشور در حال حاضر به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود.
در چنین شرایطی تولیدکنندگان این محصول ناچارند گندله تولیدی خود را با بهای به‌مراتب پایینی به‌فروش برسانند، بنابراین می‌توان این‌طور جمع‌بندی کرد که دخالت‌های غیرکارشناسی سیاست‌گذاران به بروز این ناهمگونی و ضرر صنایع منتهی شده است.
شهرستانی گفت: این دست مصوبات غیرکارشناسی در سایر حوزه‌ها نیز وجود دارد؛ به‌عنوان‌مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت برای یک بازه زمانی طولانی‌مدت تولیدکنندگان را موظف کرد تمام محصولات خود را در بورس عرضه و سپس مجوز صادرات دریافت کنند. اجرای این مصوبه به‌منزله چوب حراج زدن به محصولات صنایع فولادی کشور است که در هفته‌های اخیر و با صدور بخشنامه‌ای جدید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت امکانی برای اصلاح این سازکار مهیا شد. با این وجود اثرات منفی این دستورالعمل دوره‌ای، بر عملکرد صنعتگران ماندگار خواهد بود.
وی افزود: میزان نیاز کشور به محصولات طویل فولادی حدود ۱۲میلیون تن برآورد می‌شود، اما ظرفیت در واحدهایی که تولیدکننده محصولات نوردی هستند، بالغ بر ۳۵ میلیون تن برآورد می‌شود، بنابراین بسیاری از این واحدها عملا دست از تولید برداشته‌اند یا با ظرفیت بسیار پایینی فعالیت می‌کنند، در حالی که تولید با ظرفیت پایین به‌منزله کاهش بهره‌وری تولید است.
این فعال صنعت فولاد گفت: مجموع موارد یادشده به‌منزله نبود توازن در زنجیره فولاد کشور است. در چنین شرایطی برخی واحدهای فولادی کشور ناچار به توقف تولید خواهند بود. به‌بیان دیگر، صنایعی که از بهره‌وری و حاشیه سود کمتری برخوردار هستند، عملا محکوم به شکست و توقف تولید خواهند شد.
وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌جای اصلاح این شرایط، قوانین و مقرراتی را مصوب می‌کند که تنها حکم مسکن‌های کوتاه‌مدت را دارند، اما این مسکن‌های مقطعی آینده صنایع را بیش از پیش در خطر قرار می‌دهند، در نتیجه بازنگری در عملکرد صنعت فولاد کشور ضروری به‌نظر می‌رسد.
ضرورت پایش مستمر زنجیره فولاد
بهرام شاه‌ویسی، فعال صنعت فولاد اظهار کرد: اگر به ۱۰ سال پیش از سررسید طرح جامع فولاد توجه کنید، متوجه رشد فوق‌العاده صنعت فولاد ایران طی سال‌های اخیر خواهید شد. طبق آمار منتشرشده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در سال ۹۴ تولید فولاد خام کشور به ۱۶میلیون و ۶۵۶ هزارتن می‌رسد. طی سال‌های بعد و تا سال ۱۳۹۹ ، رشد تولید فولاد همواره بیش از ۱۰ درصد بوده است. این روند رشد به برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران این ظرفیت را یادآوری می‌کند که در بدترین شرایط نیز، سالانه ۱۰ درصد به تولید فولاد کشور افزوده خواهد شد. این میزان رشد تا جایی ادامه پیدا کرد که تولید فولاد کشور در سال ۱۳۹۹ به ۳۰ میلیون تن رسید. روند چشمگیر رشد تولید، اعتماد به نفس کافی برای رسیدن به ۵۵ میلیون تن تولید را به روح تولیدکنندگان فولاد تزریق می‌کند، اما از سال ۱۴۰۰ تاکنون مشکلات صنعت فولاد شروع شد که ترمز تولید را کشید.
وی افزود: مهم‌ترین فاکتوری که باید در برنامه‌های توسعه‌ای در نظر گرفت، زیرساخت‌های موجود و ظرفیت کشور برای فراهم آوردن دیگر زیرساخت‌ها است. زیرساخت انرژی به بزرگ‌ترین معضل تولیدکنندگان فولاد در سال‌های اخیر تبدیل شده است. شاه‌ویسی بیان کرد: ذخایر عظیم گاز که روزی مهم‌ترین مزیت صنایع کشور، به‌ویژه صنعت فولاد به‌شمار می‌آمد، به پاشنه‌آشیل این صنعت تبدیل شده است. افزایش واحدهای فولادسازی و مصرف خانگی گاز در سطح کشور باعث شده است تا در فصول سرد سال، گاز ورودی به این واحدها سهمیه‌بندی یا به‌صورت‌کامل قطع شود. کاهش گاز ورودی به کارخانه‌های فولادسازی به کاهش تولید و همچنین افزایش هزینه نگهداری این کارخانه‌ها منجر خواهد شد.
از طرف دیگر، زیرساخت‌های حمل‌ونقلی نیز معضلی بر سر راه پرپیچ و خم طرح جامع فولاد ۱۴۰۴ بوده و مجوزهایی که دولت برای احداث واحدهای تولیدی زنجیره فولاد در اقصی نقاط کشور صادرکرده، باعث شده است تا در ۴گوشه کشور شاهد فعالیت‌های مرتبط با زنجیره فولاد باشیم. این امر باعث توزیع ثروت و اشتغالزایی در نقاط مختلف کشور پهناور ایران شده است.
شاه‌ویسی ادامه داد: اما واقعیت این است که حمل‌ونقل مواد اولیه برای رسیدن به کارخانه پایین‌دست در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است، چراکه کنسانتره تولیدی در مرکز کشور برای تبدیل شدن به گندله باید به شمال‌شرق کشور منتقل شود و گندله تولیدشده از آنجا برای انجام فرآیند بعدی دوباره به مرکز یا جنوب کشور حمل شود. شرایط خاص سیاسی کشور، نکته دیگری بود که باید در تدوین و اجرای برنامه جامع فولاد به آن توجه می‌شد.
تحریم‌های شدید اقتصادی از سال‌های دور گریبان اقتصاد کشور را گرفته است. نخستین ضربه‌ای که تحریم‌ها می‌تواند وارد کند، عدم‌توسعه کارخانه‌های کشور و همچنین عدم‌تجهیز معادن کشور به فناوری‌های روز دنیا است. برخی برنامه‌های توسعه‌ای کارخانه‌های فولاد در دهه گذشته به‌علت عدم‌خدمات‌رسانی کشورهای تحت‌قرارداد اروپایی به تاخیر افتادند یا کاملا لغو شدند.
بی‌توجهی به زیرساخت‌ها
وی افزود: از طرف دیگر عدم‌تجهیز معادن سنگ‌آهن به ماشین‌آلات معدنی نوین و همچنین سنسورهای فناوری‌های نسل ۴ معدنکاری سرعت رشد بهره‌وری معادن را به‌شدت کاهش داده‌اند. عدم‌دسترسی صادرکنندگان فولاد و محصولات فولادی به بازارهای آزاد جهانی، دیگر چالش فولادسازان است. محصولات تولیدشده در کشور به‌سختی به کشورهای دیگر صادر می‌شوند؛ آن‌هم با قیمتی که فاصله زیادی با نرخ محصولات مشابه تولیدی در کشورهای ترکیه و روسیه دارد. عدم‌پایبندی دولت‌های مختلف یا وزیران مختلف در یک‌دولت نیز صدمات زیادی به اجرای طرح جامع فولاد وارد آورد. برنامه تدوین‌شده استاندارد، باید راهکارها و نحوه مقابله با بحران‌های پیش‌روی اجرای برنامه را نیز تشریح کند.
شاه‌ویسی گفت: در این صورت می‌توان دولت را به اجرای گام به گام برنامه‌های توسعه‌ای ملزم کرد، اما نکته مهم این است که دولت‌ها در ایران به‌علت نداشتن شناخت کافی از صنایع، فرصت‌ها و چالش‌های آن، سرعت رشد آنها را کاهش داده‌اند و به‌صورت‌علنی با بخش خصوصی مقابله می‌کنند. اعطای مجوزهای غیراصولی و کارشناسی‌نشده برای احداث واحدهای فولادسازی در نقاط مختلف کشور، بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌ها، عدم‌مشورت با بخش خصوصی و دلسوز صنعت، دستکاری در بازارهای داخلی مانند بورس اوراق بهادار و بورس‌کالا و اعمال قیمت‌های دستوری و سنگ‌اندازی در مسیر تجارت جهانی محصولات ایرانی از مضرترین اقدامات دولت‌ها در صنعت فولاد کشور بوده است.
نکات گفته‌شده تنها بخشی از مشکلات تدوین و اجرای طرح جامع فولاد ۱۴۰۴ بود که باید برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران زنجیره فولاد از آنها درس بگیرند و از تجربیات کسب‌شده برای تدوین بهتر برنامه‌های توسعه‌ای بعدی استفاده کنند. مهم‌ترین مسئله برای اجرای درست مراحل برنامه و رسیدن به اهداف تعیین‌شده، همراهی دولت با بخش خصوصی و عدم‌دخالت در بازار محصولات فولادی است.
زیرساخت‌های تولید فولاد در ایران با تکیه بر ظرفیت‌های معدنی و انرژی توسعه‌یافته و تولید و صادرات فولاد و محصولات فولادی در طول سال‌های گذشته به‌عنوان راهکاری برای ارزش‌افزایی و استفاده دقیق از منابع انرژی موردتوجه بوده؛ بر همین اساس نیز در برنامه چشم‌انداز توسعه کشور تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هدف‌گذاری و همزمان سرمایه قابل‌توجهی نیز جذب این زنجیره شده است.
وی افزود: در حال حاضر زنجیره فولاد کشور از نبود توازن رنج می‌برد که این چالش سرمایه‌گذاری در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد کشور را عملا تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. شاه‌ویسی گفت: میزان تولید در برخی حلقه‌های زنجیره فولاد کشور به‌ویژه در حوزه محصولات فولادی به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخل برآورد می‌شود. این چالش در سال‌های اخیر پیرو رکودی که بر اقتصاد ما سایه انداخته، شدت گرفته است.
وی گفت: در طول سال‌های گذشته باتوجه به شرایط نامساعد اقتصادی، از میزان پروژه‌های عمرانی در کشور به‌شدت کاسته و همزمان میزان ساخت‌وساز نیز به‌شدت محدود شده است. در چنین شرایطی، سرانه مصرف محصولات فولادی رو به کاهش می‌رود و به‌تبع آن، بخش عمده‌ای از تولیدات فولادسازان کشور، بدون استفاده می‌ماند.
وی افزود: تولید با ظرفیت پایین به‌منزله افت بهره‌وری فولادسازان کشور است. علاوه بر این خسارت‌های مالی جدی را به این فعالان صنعتی تحمیل می‌کند؛ بر همین اساس تولیدکنندگان باید به‌دنبال راه‌حلی باشند تا میزان تولید خود را با روش‌های مختلف به ظرفیت اسمی برسانند.
این فعال صنعت فولاد گفت: صادرات راهکاری برای تداوم تولید و استفاده حداکثری از ظرفیت صنایع است. در واقع با فروش محصولات در بازارهای جهانی، فرصتی برای توسعه عملکردی صنایع فولادی کشور فراهم می‌شود. با این وجود مشکلات متعددی نیز در فرآیند صادرات فولادسازان کشور وجود دارد که عملا تحقق این هدف را با اماواگر روبه‌رو می‌کند.
شاه‌ویسی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش دولت در تعیین ظرفیت تولید در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد و تاثیر آن بر بهبود شرایط تولید گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت هرازگاهی با هدف تنظیم زنجیره، بخشنامه‌های متفاوتی را صادر می‌کند، اما بخشنامه‌های یادشده نه‌تنها نتیجه‌بخش نیستند، بلکه در نهایت توازن حاکم بر زنجیره فولاد را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهند.
وی گفت: نبود توازن در زنجیره فولاد از منظری دیگر نیز قابلیت بحث و بررسی دارد؛ آنکه فولادسازان در تامین مواد اولیه موردنیاز خود برای تولید محصول با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهند شد. در چنین شرایطی فعالان صنعت فولاد ناچار هستند بخشی از مواد اولیه موردنیاز خود را از طریق واردات تامین کنند، این در حالی است که واردات مواد اولیه به‌ویژه باتوجه به تحریم و محدودیت‌هایی که در مسیر فعالیت فولادسازان کشور وجود دارد، عملا لطمات غیرقابل‌جبرانی را به این صنعتگران تحمیل می‌کند. علاوه بر این از میزان رقابت‌پذیری صنایع در بازار جهانی می‌کاهد؛ بنابراین اصلاح این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.
شاه‌ویسی افزود: برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، پایش مستمر فرآیندهای اکتشاف سنگ‌آهن، ذخایر قطعی و احتمالی معادن کشور، مجوزهای صادره برای واحدهای تولیدی در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش و پیش‌بینی تحقق تولید در واحدهای در حال راه‌اندازی باید در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد. در همین حال، سیاست‌های حمایتی دولت از بخش صنعت و معدن نیز باید هدفمند باشد.
کلام آخر
سیاست‌گذاری اشتباه دولت یکی از دلایل بروز چالش در زنجیره تولید فولاد است و توازن موردانتظار در این بخش را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. بسیاری از سیاست‌گذاران در طول سال‌های گذشته یا اقدام به اجرای مجموعه‌ای از اعمال فراقانونی یا بخشنامه‌های ناکارآمدی را مصوب کرده‌اند که در نهایت به تجمیع بیش از انتظار سرمایه در برخی حلقه‌های زنجیره فولاد منتهی شده است. این دست اقدامات غیرکارشناسی، عدم‌توازن در زنجیره فولاد را تشدید کرده است. علاوه بر این، شاهد صدور مجوزهای بی‌رویه صنعتی و معدنی هستیم. البته نباید انتظار داشته باشیم دولت با ایجاد انحصار از سرمایه‌گذاری صنایع جلوگیری کند، اما از آنجا که بسیاری از صنایع‌معدنی به دولت وابسته هستند، می‌تواند با نظارت بیشتری در زمینه توسعه صنایع‌معدنی و فولادی بزرگ عمل کند. همزمان باید سیاست‌های حمایتی دولت از صنایع یادشده مبتنی بر راهبردهای کلان کشور باشد. صدور بی‌رویه مجوز احداث صنایع‌معدنی در زنجیره فولاد بدون در نظر گرفتن مزیت‌های منطقه‌ای و آمایش‌سرزمین، در نهایت به‌ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.
در ادامه باید در این مسیر زیرساخت‌های موردنیاز صنایع نیز تامین شود. تامین زیرساخت‌های حمل‌ونقل در بخش جاده و بندرهای تجاری و همچنین انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ کمااینکه در ۳ سال گذشته، بی‌توجهی به تامین زیرساخت انرژی موردنیاز صنایع فولاد کشور، خود به عاملی برای برهم‌خوردن توازن در این زنجیره بدل شده است؛ بنابراین اصلاح این زیرساخت‌ها و تامین آن مطابق با برنامه‌های صنعتی کشور ضروری به‌نظر می‌رسد.
منبع: روزنامه روزگار معدن
مطالب مرتبط
