کارشناسان تاکید دارند که هرگونه نرخی اعم از نیما که اختلاف فاحشی با قیمت بازار آزاد ارز دارد، باید برای پیشرفت فولاد کشور برچیده شود. معدنی‌ها یک صدا باور دارند که اساسا مخالف چند نرخی شدن ارز هستند و اینکه ارز باید در کشور تک‌نرخی شود تا تولیدکنندگان بتوانند بازار را پیش‌بینی کرده و سود بیشتری از محل صادرات کسب کنند.
با اینکه در این خصوص بیشتر مواقع مشورت‌هایی صورت گرفته است اما در ادامه بارها دیده‌ایم که همان روال قدیمی طی می‌شود. مساله این است که تک‌نرخی شدن ارز به جهش تولید کمک زیادی خواهد کرد. کما اینکه با تک‌نرخی شدن ارز فساد هم از بین می‌رود.
در این خصوص عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه آزادسازی نرخ ارز به معنی جلوگیری از رشد رانت است به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه این ۴۰سال تجربه کرده‌ایم که عده خاصی با این نرخ‌های ترجیحی سود برده‌اند و تنها‌ درصد خیلی ناچیزی به دست مردم رسیده است. در حالی که همه جای دنیا به این صورت است که ارز تک‌نرخی است و در ادامه به کسانی که نیاز دارند هم سوبسید می‌دهند اما در کشور ما شرایط به گونه‌ای دیگر است!
رضا شهرستانی تاکید کرد: اگر نرخ ارز آزاد‌سازی و یکپارچه شود چندین مزایا دارد که در این شرایط همه سود می‌برند.
به این صورت که شاهد خواهیم بود که قیمت‌ها واقعی شده و جلوی رانت و قاچاق گرفته می‌شود. این در حالی است که در شرایط فعلی شاهد هستیم که کالا را با‌ دلار نیمایی خریداری می‌کنند ولی با کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف صادر می‌کنند. از طرفی در کشورهای مختلف جنس‌ها را دامپ می‌کنند و بنابراین تعرفه سنگینی روی میلگرد و تیرآهن و اجناس طویل ایران از طرف افغانستان و عراق گذاشته شده است.
او ادامه داد: به خاطر اینکه اختلاف بین ارز نیما و آزاد بوده که الان حدود ۱۷‌هزار تومان است درنتیجه نزدیک به ۴۰‌درصد قیمت‌ها بالاتر است بنابراین این عدد خیلی مشوق خوبی برای قاچاق کردن و سود بردن منفعت‌طلبان است اما اگر آزادسازی شود قیمت‌ها یکپارچه شده و هر کسی می‌تواند رقابت سالم داشته باشد. در این شرایط کسانی که کیفیت بهتر و قیمت تمام‌شده پایین‌تری دارند می‌توانند ادامه حیات دهند و آنهایی که چنین شرایطی ندارند از گود کنار می‌روند.

ارتباط مسکن و فولاد
با اینکه رییس دولت سیزدهم دستور کاهش قیمت فولاد را برای موفقیت طرح نهضت ملی مسکن صادر کرد اما کارشناسان این عرصه بارها هشدار داده‌اند که سهم فولاد در قیمت تمام‌شده مسکن بسیار ناچیز است به این صورت که برای مسکن در شرایط عادی ۱۵‌درصد و برای مسکن لاکچری تنها ۳‌درصد است. حالا تاکید دولت سیزدهم بر این موضوع باعث شده که فولادی‌ها با پیامدهای چشمگیری روبه‌رو باشند و هزینه گزافی را تا به امروز پرداخت کنند.
با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها از یک طرف و افزایش هزینه‌های تولید از جمله تامین انرژی و حمل‌و‌نقل عملا تنها شاهد ضربه به تولیدکننده‌های فولادی هستیم. از طرفی شاهد شکل‌گیری این توقع در سطح جامعه بوده‌ایم که قیمت فولاد تحت هر شرایطی باید کاهشی شود. کارشناسان باور دارند که نه‌تنها دولت سیزدهم با طرح تاثیرگذاری فولاد بر افزایش قیمت مسکن مشکل قیمت مسکن را حل نکرده بلکه مشکلات بیشتر هم شده است!
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد در رابطه با اینکه قیمت فولاد چقدر بر افزایش نرخ مسکن تاثیرگذار است، گفت: یک مسکن معمولی شاید حداکثر ۱۵‌درصد هزینه‌اش مرتبط با فولاد باشد اما شرایط برای یک مسکن لاکچری بسیار کمتر است و به چیزی حدود کمتر از ۳‌درصد می‌رسد.
رضا شهرستانی تاکید کرد: اصل هزینه مسکن براساس قیمت زمین، مجوزها، خواب پول و… است. از زمانی که یک مسکن شروع به کار می‌کند که شامل گرفتن مجوز و… است ممکن است که چهار سال طول بکشد. با این تورمی که شاهدش هستیم خودش خیلی شرایط را سخت‌تر می‌کند تا اینکه بگوییم قیمت فولاد بر مسکن موثر است بنابراین اینکه مطرح می‌کنند برای کاهش قیمت مسکن قیمت فولاد را کاهش دهیم اشتباهی بیش نیست.

قوانین خلق‌الساعه
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد با گلایه از تعدد قوانین در کشور اظهار کرد: صبح یک بخشنامه تصویب می‌شود و شب بخشنامه دیگری! سال قبل درگیری بین روسیه و اوکراین باعث شد که قیمت فولاد بالا برود. در این شرایط متاسفانه مسوولان ما شبانه تعرفه سنگین برای فولاد گذاشتند و این باعث شد که ما بازار را به طور کلی از دست بدهیم.
شهرستانی ادامه داد: به دلیل تحریم‌ها مشتری‌های ما محدود هستند و نمی‌توانیم فولاد را به راحتی به همه دنیا عرضه کنیم اما روسیه از این شرایط سوءاستفاده کرد و بازار را با تخفیف ۲۰‌درصدی از چنگ ما در آورد! در ادامه این تصمیم که گفته شد فولاد را عرضه کنید و مازاد آن را اگر در بورس نخریدند می‌توانید صادر کنید متاسفانه برای صنعت فولاد حرف سنگینی بود. به این خاطر که دو برابر نیاز داخل کشور تولید داریم و وقتی دو برابر عرضه کنیم به معنی چوب حراج زدن به فولاد کشور است. در این شرایط فولاد را با قیمت پایین می‌خرند و وقتی هم که صادر بشود باید با ارز نیمایی برگردانده شود که معضل قوانین را به طور کلی نشان می‌دهد.
او تاکید کرد: هیچ توجیهی ندارد که تولید‌کننده با‌دلار آزاد تولید کند اما ۱۰۰‌درصدش را با ارز نیما برگرداند؛ موضوعی که باعث شده امسال حدود ۶۰‌درصد صادرات فولاد کاهشی شود. همین کالا متاسفانه با کارت بازرگانی یک‌بار مصرف صادر می‌شود و ارزش بر می‌گردد اما بعد از شش ماه بانک مرکزی لیست می‌دهد به وزارت صمت که این شرکت‌ها پولشان را برنگردانده‌اند؛ مساله‌ای که باعث شد در چهار ماه اول سال شاهد ۹‌میلیارد‌دلار ارزی هستیم که به کشور برنگشته است یعنی جنس صادر شده ولی ارز برنگشته است. موضوعاتی که نشان می‌دهد همه عواقب تصمیمات سطحی، سریع و بدون فکر است.

منبع: روزنامه جهان صنعت