حالا در اقدامی امتیازات معدنی‌ها را نسبت به محاسبات قبلی دوبرابر کرده‌اند و به عبارتی می‌شود گفت که دست معدنی‌ها را بازتر گذاشته‌اند. در حالی که تا پیش از این شرایط خیلی سخت شده بود و اکثر معدنی‌ها گله‌مند بودند که نمی‌توانند از پس آن برآیند اما حالا محاسبات تا حدودی تقلیل پیدا کرده، تا جایی که معدنی‌ها را تا حدی نسبت به آینده امیدوارتر کرده است.

در حالی که در گذشته نظارت چندانی بر فعالیت فعالان حوزه معدن وجود نداشت، بحث تعیین صلاحیت فنی- مالی جان تازه‌ای به دغدغه‌مندان این عرصه داد. به این ترتیب مقرر شد که افراد متقاضی فعالیت در حوزه معدن باید در سامانه کاداستر ثبت‌نام کنند، سپس براساس شاخص‌هایی که برایشان لحاظ شده، ‌تایید صلاحیت شده و امتیازاتی را کسب کرده و بر همین اساس سطح فعالیتشان در حوزه مواد معدنی مشخص می‌شود اما موضوع صلاحیت فنی و مالی‌ با اینکه در ابتدا خوشایند معدنی‌ها بود بعد از گذشت مدتی امیدها را ناامید کرد چراکه بحث صلاحیت فنی نسبت به بحث مالی ارجحیت بیشتری پیدا نکرد!
بر این اساس در اولین جدولی که سال ۹۵ ارائه شد، شاهد بودیم که توان مالی نسبت به ارزیابی دانش فنی اولویت پیدا کرد. این مساله مشکلات جدی‌ای را در برداشت از جمله اینکه کسانی که تحصیلکرده این حوزه بودند از عرصه کنار رفته و آنهایی که صرفا پولی داشتند عرصه را دست می‌گرفتند. براساس صلاحیت مالی به ازای هر ۵‌میلیون تومان فرد حقیقی می‌توانست یک امتیاز به دست بیاورد تا در نهایت ۵۰ امتیازی شود. بر این اساس فردی که دانش تخصصی معدن نداشت با ۲۵۰‌میلیون تومان می‌توانست ۵۰ امتیاز را از آن خود کند. این در حالی بود که فرد تحصیلکرده معدن تنها می‌توانست ۱۲امتیاز کسب کند و حالا باید دنبال مابقی امتیازات می‌گشت!
با اینکه انتظار می‌رفت این جفا در حق دانش‌آموختگان معدن رفع شود اما در زمان دولت شهید رییسی این رقم ۲۵۰‌میلیون تومان به ۵‌میلیارد تومان رسید! این بدان معنا بود کسانی که سواد کافی در این زمینه دارند از عرصه دور و پولدارها به گود می‌آیند. به طور جد از پیامدهای این امر ضربه به معادن کوچک و بزرگ شدن هرچه بیشتر نقش خصولتی‌ها بود.
یک تغییر
در این خصوص عضو هیات‌مدیره خانه معدن استان اردبیل به «جهان‌صنعت» گفت: توان فنی- مالی اشخاص حقیقی و حقوقی را هر ساله سازمان نظام مهندسی معدن محاسبه می‌کند. در حالی که شرط توان فنی- مالی خیلی سخت شده بود و اکثر معدنی‌ها گله‌مند بودند که نمی‌توانند از پس آن برآیند اما حالا محاسباتش تقلیل پیدا کرده است که امیدواریم این روند ادامه‌دار باشد.
رحیم فرهادی تاکید کرد: تا به امروز اکثر معدنی‌ها نمی‌توانستند در مزایده‌ها شرکت کنند چراکه شرایط توان فنی و مالی برای همه آنها کار دشواری بود. حالا در اقدامی این امتیازات را نسبت به محاسبات قبلی دوبرابر کرده‌اند و به عبارتی می‌شود گفت دست معدنی‌ها را باز گذاشته‌اند. جدول‌ها را که برای هر حد نصاب یک امتیاز حساب کرده بودند را برای توان فنی مالی دو برابر کرده‌اند. همچنین برای مهندسان معدن پروانه ۶ امتیاز را ۱۲ امتیاز کرده‌اند.
او با بیان اینکه توان فنی- مالی اهمیت خاصی دارد، ادامه داد: با این اصل به هر کسی نمی‌شود معدن داد و در واقع نشان می‌دهد که هر کاری اصولی دارد. نظام مهندسی معدن در اردبیل از سال ۸۶ تا ۹۴ شرایطی را اعلام کردند که فرد باید گردش مالی خوبی داشته باشد و همچنین از دانش فنی معدن لازم برخوردار باشد. ارزیابی آن را هم طی جلسه هیات کارشناسی نظام مهندسی معدن انجام می‌دهد به این صورت که از ۱۰ تا ۵۰۰ امتیار می‌دهند. آخرین تغییرات هم اینکه موضوع توان فنی- مالی را به حد نصاب معاملات بانکی آوردند و به آن دو امتیاز دادند.
عضو هیات‌مدیره خانه معدن استان اردبیل ادامه داد: در واقع شخص حقیقی باید در حسابش ۴‌میلیارد تومان پول باشد که بتواند وارد معدنکار شود. شرکت‌های حقوقی هم باید سرمایه ثبت شده بالایی داشته باشند. اینها همه تصمیمات شایسته‌ای برای رونق معدنکاری است که اگر این توان فنی – مالی نباشد هرج و مرج در ثبت معدن یا شرکت در مزایده‌ها اتفاق می‌افتد. بنابراین توان فنی – مالی باعث شده که نظم ایجاد شود تا کسانی که این کاره هستند جلو بیایند و به نوعی شاهد نظام‌مند شدن معدنکاری باشیم.

فرهادی در پاسخ به این سوال که خیلی‌ها از این شرایط گله‌مند بودند، اظهار کرد: کسی که توان مالی دارد می‌تواند مهندس معدن پروانه‌دار وارد شرکتش کند تا به آن شرکت امتیاز دهند. اشخاصی هم که صرفا دانش دارند و توان مالی ندارند می‌توانند با سرمایه‌گذاران همراه شوند چراکه معدنکاری هزینه‌های زیادی داشته و نیازمند پشتوانه مالی است.

دولت سیزدهم شرایط را سخت کرد
عضو هیات‌مدیره خانه معدن استان اردبیل با اشاره به اینکه در دولت شهید رییسی شرایط سخت‌تر شد، تصریح کرد: از سال ۱۴۰۰ به این طرف محاسبات توان فنی- مالی براساس گردش مالی بود اما آن را معدل و کار را کمی سخت‌تر کردند. معدل را براساس محاسبات حد نصاب برنامه بودجه کردند و به این صورت شرایط دشوار شد.

حد نصاب آن زمان به این صورت بود که هر ۱۵۰‌میلیون تومان یک امتیاز بود اما سال گذشته آن را به ۲۱۰‌میلیون ارتقا دادند که کار را خیلی سخت کرد. به نوعی شاهد ایجاد دافعه برای اشتغال معدن بودیم. معدن‌داران و کسانی که می‌خواستند کار ثبت معدن انجام دهند یا مزایده شرکت کنند تعدادشان نسبت به سال‌های قبل افت کرد.

به این صورت که اگر قبلا برای مزایده‌ای ۵۰ نفر می‌آمدند با این شرایط به ۱۰ نفر تنزل پیدا کرد البته حالا که امتیازها را دو برابر کرده‌اند و امیدواریم که شرایط بهتر شود.

او از دولت خواست که شرایطی را فراهم کند که اشتیاق برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود و ادامه داد: دولت باید ورودی را باز کند تا سرمایه‌گذاران رغبت حضور در بخش معدن را داشته باشند، همچنین بهتر است ثبت شرکت و شرایط مزایده را آسان‌تر کنند.

کلیات امر مثبت است
هرچه امتیاز افراد حقیقی یا حقوقی بالاتر باشد، درواقع سطح حوزه عملیاتی‌شان از معادن گروه یک، دو و سه که معادن سنگ ساختمانی و سنگ لاشه است به سمت معادن گروه چهار و پنج که سنگ‌های تزئینی، معادن غیرفلزی، فلزی، زغال و زیرزمینی است، پیش می‌رود بنابراین کلیات امتیازدهی مثبت است.

در گذشته که چنین سیستمی وجود نداشت، هر شخصی تنها به صرف ایرانی بودن می‌توانست در ثبت محدوده‌های معدنی شرکت کند اما به دلیل اینکه اینها افراد متخصصی نبودند عملا شاهد آن بودیم که بسیاری از محدوده‌ها رها شده باقی می‌ماند و توسعه فعالیت معدنی آنطور که انتظار می‌رفت، ‌پیش نمی‌رفت.

خوشبختانه برای حل این مشکل بحث صلاحیت فنی و مالی مطرح شد که معدنی‌ها از آن خوشحال شدند اما مساله به گونه دیگری پیش رفت. درواقع در حالی که انتظار می‌رفت بحث صلاحیت فنی ارجحیت بیشتری به بحث اقتصادی پیدا کند، اینطور نشد.
کارشناسان در این خصوص مطرح می‌کنند که در حالی که مساله ما تخصص است اما نظر مسوولان چیز دیگری بود. درواقع همانطور که در حوزه پزشکی کسی نمی‌تواند به صرف داشتن درآمد بالا پزشک شود،‌ در حوزه معدن هم همینطور باید باشد.

صرف داشتن توان اقتصادی باید کمرنگ‌تر و اشخاص تحصیلکرده وزن بیشتری داشته باشند اما متاسفانه در اولین جدولی که سال ۹۵ ارائه شد، شاهد بودیم که توان مالی نسبت به ارزیابی دانش فنی ارجحیت بالاتری داشت.
درواقع فردی که مدرک دکترای معدن داشت تنها می‌توانست ۱۲ امتیاز کسب کند که در مقایسه با ۵۰امتیازی که فرد توانمند مالی می‌توانست به دست بیاورد، رقم بسیار ناچیزی بود. درواقع با ۱۲ امتیاز فقط می‌توانست درخواست اکتشاف برای معدن سنگ لاشه بدهد. در حالی که شخصی که منابع مالی و به طور خاص ۲۵۰‌میلیون در اختیار داشت می‌توانست برای معادن گروه بالاتر به راحتی اقدام کند.
این جفا در حق دانش‌آموختگان معدن و زمین‌شناسی صورت گرفت و متاسفانه خیلی هم مورد مخالفت قرار نگرفت. در این بین اشخاص حقیقی کمتر تحصیلکرده وارد رشته معدن شدند و برایشان خوشایند بود که به مساله تحصیل کمتر بها داده می‌شود و در مقابل خیلی صدای اعتراض دانش‌آموختگان معدن شنیده نشد.
اصلاحیه سال ۱۴۰۱ برای نحوه امتیاز توان فنی و مالی اشخاص حقیقی نه‌تنها شرایط را بهبود نبخشید بلکه بدتر هم کرد. در جدول جدید از نظر میزان امتیاز برای توان مالی و فنی تغییراتی را ندیدیم چراکه حداکثر امتیاز توان مالی ۵۰، ارزیابی دانش فنی ۲۰ و ارزیابی تجربی مثل گذشته همان ۵۰ بود اما مساله این است امتیاز برای اشخاصی که پروانه بهره‌برداری داشتند را در اصلاحیه جدید حذف کرده‌اند. به این ترتیب برای شخصی که پروانه بهره‌برداری صنایع معدنی را گرفته و وارد بحث فرآوری مواد معدنی شده، هیچ امتیازی تعلق نمی‌گیرد.
مساله دیگر اینکه متاسفانه در بحث ارزیابی دانش فنی- تجربی هیچ تغییری ایجاد نکرده‌اند. در حالی که انتظار این بود که ارزش دانش و تخصص در سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» را لحاظ کنند اما هیچ تغییری اعمال نشده است. یعنی هنوز هم کسی که در رشته معدن مدرک دکترا داشته باشد تنها ۱۲ امتیاز می‌توانست کسب کند! ضمن اینکه در حالی که این فرد در سال ۹۵ می‌توانست برای معدن سنگ لاشه درخواست ثبت اکتشاف دهد (برای گروه یک، دو و سه، ۱۰ امتیاز بود) اما با توجه به اصلاحیه سال ۱۴۰۱ باید امتیازش به ۶۰ برسد! بر این اساس فردی که دکترای معدن دارد دیگر با ۱۲ امتیاز نمی‌تواند درخواست ثبت اکتشاف حتی یک معدن سنگ لاشه را بدهد! به طور حتم اینگونه تصمیمات مغایر با تمامی قوانین توسعه کسب‌و‌کار بوده و به زیان بخش معدن به خصوص معادن کوچک تمام می‌شود.

منبع: روزنامه جهان صنعت