در برنامه هفتم توسعه کشور برای بخش معدن رشدی ۱۳ درصدی تعریف‌شده است که این امر به باور کارشناسان و فعالان این حوزه بدون توجه به زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری ممکن نخواهد بود.
.jpg)
به‌تازگی رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران طی نشستی در اتاق بازرگانی اظهارکرده است که رشد ۱۳ درصدی حوزه معدن، نیازمند شروط و الزاماتی است تا بتوان به ارزآوری ۱۰ میلیارد دلاری دست‌یافت.
به عقیده بهرام شکوری هم‌‌‌اکنون در کشور ۱۱ هزار دستگاه ماشینآلات معدنی وجود دارد که نیاز به نوسازی دارند و همچنین به ۲۵ هزار دستگاه جدید نیز نیاز داریم. افزون بر این باید در زمینه ممنوعیت واردات ماشینآلات، بازنگری صورت گیرد. همچنین به گفته رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، برای رسیدن به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن در کنار فعالیت جهادی باید به ۵ مولفه ازجمله بهره‌وری نیروی انسانی توجه شود.
محمدرضا موثقی‌نیا، رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در دهمین همایش جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معدنی ایران اظهارداشته است که باید بهره‌وری جامع را در کشور هدف قرار دهیم بدین معنا که همه دستگاه‌های اجتماعی، اقتصادی بهره‌ور کار کنند. وی با اشاره به رشد ۱۳ درصدی در نظر گرفته‌شده برای بخش معدن در برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه رشد در نظر گرفته‌شده برای بخش صنعت در سال ۸ درصد است.
موثقی نیا افزود: این در حالی است که بررسی و تحلیل نشان می‌دهد که با بالاترین سرمایه‌گذاری در بخش معدن و با بهره‌گیری از تمام مولفه‌های رشد در بخش معدن نهایتا سالانه در بخش معدن می‌توانیم به رشد ۷/۵ درصدی دست‌یابیم لذا برای رسیدن به رشد بیش از ۷/۵ درصد و رسیدن به رشد سالیانه ۱۳ درصد حتما باید بهره‌وری را ارتقاء دهیم که این موضوع دور از دسترس نیست اما تلاش جهادی می‌طلبد.
موثقی نیا برای دستیابی به رشد در بخش معدن ۵ مولفه را ضروری دانست و گفت: اولین محور از این محورهای پنج‌گانه استفاده از فناوری‌های جدید است و محور دوم موردتوجه، استحصال باطله‌ها و کاهش ضایعات و همچنین استفاده از منابع غنی معدنی که در باطله‌ها وجود دارد. موضوسع سوم بهینه‌سازی مصرف است و موضوع چهارم بحث افزایش تولید به ظرفیت اسمی است. لذا باید ظرفیت موجود در صنایع را به حداکثر بهره‌برداری برسانیم و این موضوع نیاز به برنامه‌ریزی دارد. موثقی نیا به محور پنجم مورد تأکید در افزایش بهره‌وری اشاره کرد و گفت: این محور افزایش بهره‌وری نیروی انسانی است که اگر در این بخش بهره‌وری نداشته باشیم چهار محور دیگر خدشه‌پذیر می‌شود.
در بررسی بیش‌تر این موضوع و مولفه‌های موردنیاز برای دستیابی به رشد بخش معدن به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوازدهم پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
ظرفیت عظیم معدنی کشور همچنان مغفول است
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نماینده مردم کرمانشاه و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مولفه‌های موردنیاز برای توسعه بخش معادن پرداخت و دراین‌باره اظهارکرد: به‌منظور توسعه معادن چندین اقدام می‌بایست در دستورکار قرار گیرد؛ در گام نخست معافیت‌های مالیاتی باید به انتهای زنجیره برود. بخشی از این مهم از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دستورکار قرار گرفت و بر اساس اقدام کمیسیون، معافیت‌های مالیاتی که در ابتدای زنجیره معادن وجود داشت، حذف شد و به آخر زنجیره رسید تا ارزش‌افزوده بیشتری رقم بخورد و اشتغال‌زایی شکل گیرد.
وی با تأکید بر لزوم رفع موانع پیشروی صادرات و اختصاص ارز حاصل از صادرات به نوسازی ماشینآلات فرسوده افزود: تسهیل‌گری در صادرات یکی از مؤلفه‌های تحقق رشد معدن است. چنانچه موانع صادرات رفع گردد و بخشی از درآمد حاصل از صادرات به واردات ماشینآلات معدنی اختصاص یابد، شاهد توسعه معادن خواهیم بود چراکه یکی از جدی‌ترین چالش‌های حوزه معدن، فرسودگی ماشینآلات حوزه معدن است. عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید برافزایش استخراج تصریح کرد: افزایش بهره‌وری حوزه معدن برای استخراج بیش‌تر یکی از مؤلفه‌های مهم و ضروری است که درگرو به‌روزرسانی ماشینآلات می‌باشد. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی تا حوزه ۵۰۰ متر بهره‌برداری انجام می‌شود درحالی‌که نیاز است تا به سمت‌وسوی استخراج تا عمق یک کیلومتری حرکت کنیم چراکه معادن کشور علی‌رغم تعداد بالا اما محدود است. او با اشاره به‌ضرورت برنامه‌ریزی برای تقویت و توسعه معادن متذکر شد: رشد معادن نیازمند برنامه‌ریزی است و می‌بایست برخی موارد موردنیاز را از کشورهای همسایه وارد کنیم چراکه عدم تدبیر در شرایط کنونی، آینده را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش معدن یادآور شد: برنامه‌ریزی بلندمدت رکن مهم تحقق رشد حوزه معادن است. فراموش نکنیم که معدن ظرفیت بسیاری دارد و قابلیت جایگزینی با نفت را دارد. این حوزه می‌تواند اشتغال‌زایی قابل‌توجهی داشته باشد در این راستا ضرورت دارد تا بانک‌ها همراهی لازم را به عمل‌آورند و به توسعه معادن کمک کنند.
حجت‌الاسلام حسینی کیا با تأکید بر همکاری بانک‌ها همچنین ادامه داد: اگر منابع بانکی به کمک معادن بیاید، شاهد جهش تولید در این حوزه خواهیم بود. براساس قانون ششم توسعه، ۴۰ درصد از منابع بانکی باید به تولید و اشتغال اختصاص می‌یافت که متأسفانه بانک‌ها در این حوزه خلف وعده کردند و همراهی لازم را نداشتند.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابطال مجوزهای کاغذی همچنین ادامه داد: معدن، بهشت سرمایه‌گذاری است و ظرفیت‌های فراوانی دارد. متأسفانه ظرفیت‌های این حوزه به فراموشی سپرده‌شده و به‌درستی در دستورکار و موردتوجه قرار نگرفته است. اکتشاف در این حوزه کافی نبوده و بهره‌وری نیز همواره پایین بوده است. یکی از اقدامات مثبت کمیسیون صنایع و معادن، ابطال مجوزهای کاغذی در این حوزه بود تا تسهیل‌گری رقم بخورد.
او در پایان این گفت‌وگو با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معادن بیان کرد: بخش معدن، ظرفیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری است و در این راستا می‌توان به سرمایه‌گذاران این حوزه با جدیت پیشنهاد کرد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه نیازمند هدایت منابع مالی از سوی دولت است. توأمان با این روند نیز می‌بایست تسهیل‌گری در حوزه صادرات و به‌روزرسانی ماشینآلات رقم بخورد.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
تحقق رشد اقتصادی بالا در حوزه معدن شدنی است
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در تشریح مؤلفه‌های موردنیاز برای تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن به خبرنگار «رسالت» با تأکید بر ضرورت تقویت تولید اظهارکرد: رونق اقتصادی و رشد ۸ درصدی درگرو تقویت تولید است. شایان‌ذکر است تا بگوییم که بسیاری از موضوعات مصوب برنامه هفتم نیازمند ورود جدی به موضوع تولید و به‌کارگیری مولفه‌های موردنیاز است. در حوزه معدن نیز در گام نخست می‌بایست به امر تولید توجه داشت و سپس باید به اصلاحات زنجیره تولید پرداخت.
وی با اشاره به لزوم تامین خوراک واحدهای صنعتی و رفع موانع این حوزه افزود: در حوزه معدن مشکل نخست، تامین خوراک بسیاری از واحدهای صنعتی است. عدم تامین خوراک به سبب بلاتکلیفی معادن کشور است یا موانعی شکل‌گرفته که به‌موجب آن معدن‌کار قادر به استمرار و ادامه فعالیت نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوازدهم ضمن بیان اینکه مجلس دوازدهم توسعه معادن را پیگیری خواهد کرد، بیان داشت: بی‌شک به‌منظور حل مشکلات معدن و تقویت رشد این حوزه، لزوم رفع موانع و مولفه‌های تحقق رشد ۱۳ درصدی را در کمیسیون صنایع و معادن موردبررسی قرار خواهیم داد.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نوسازی ماشینآلات فرسوده همچنین خاطرنشان کرد: به‌منظور تحقق رشد معادن می‌بایست به موضوع ماشینآلات توجه جدی داشته باشیم چراکه ماشینآلات این حوزه با فرسودگی جدی روبه‌رو می‌باشند. همچنین در بحث قوانین تعرفه واردات بسیاری از این ماشینآلات موانع وجود دارد که می‌بایست باهمت دستگاه‌ها برطرف گردد. ضرورت دارد تا نسبت به موضوع مهم نیروی انسانی توجه بیشتری داشته باشیم.
وی با تاکید بر لزوم بهره‌گیری بیش‌تر از ظرفیت نیروی انسانی و دانش فنی تصریح کرد: توسعه معدن نیازمند نیروی انسانی فعال و متخصص است تا با ورود به این حوزه، مولفه‌های توسعه را از منظر تخصص و دانش تحقق ببخشد.
وی در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر تکمیل حلقه‌های مفقوده بیان داشت: اگر درصدد رونق صنعت به‌ویژه صنایع معدنی می‌باشیم، باید مسائل پیشروی حوزه معدن را برطرف سازیم و حلقه‌های مختلف حوزه صنایع را در جهت توسعه بیش‌تر تکمیل سازیم.
منبع: روزنامه رسالت
مطالب مرتبط
