فعالان معدنی به طرق مختلف از جمله اظهار نظر در گروه‌های مجازی یا با ارسال نامه رسمی اطلاعیه داده‌اند که خواسته‌های معدنی‌ها را با یکدیگر به تبادل نظر گذاشته تا به یک اجماع کلی برسند و در نهایت یک صدا آن را به گوش رییس‌جمهور منتخب برسانند. از جمله این خواسته‌ها می‌توان به مواردی از جمله تاسیس وزارت معادن، توجه بیشتر به سازمان زمین‌شناسی، بحث احیای شورای عالی زمین‌شناسی و… اشاره کرد.

مهم مطالبات معدنی‌هاست
یک کارشناس معدن با اشاره به انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری در کشور به «جهان‌صنعت» گفت: هر کسی با هر گروهی بر سر کار آمده برای ما فرقی ندارد بلکه مساله مهم این است که باید مطالبات بخش معدن را پاسخ بدهد تا کشور بالاخره رو به پیشرفت و موفقیت حرکت کند.
پیمان افضل با اشاره به اینکه بخش معدن در توسعه اقتصادی نقش اساسی دارد، خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم برای کشور پیشرفت پایدار را شاهد باشیم باید بدانیم که بخش معدن و صنایع معدنی در این عرصه نقش اساسی دارند. ایران از این راه می‌تواند به اقتصاد بدون نفت دست پیدا می‌کند و همچنین می‌تواند در مسیر توسعه پایدار گام‌های اساسی بردارد.
او با بیان اینکه باید به بخش خصوصی بها داده شود، اظهار کرد: به هر حال بخش معدن باید سازمان خود را داشته باشد و دولت هم ساختار و رویه خودش را در حمایت از معدن در پیش بگیرد. در این بین انتظار می‌رود که از بخش معدن و زمین‌شناسی در تمام بخش‌های توسعه کشور مثل راه‌و‌شهرسازی، کشاورزی، نفت، انرژی و آمایش سرزمینی استفاده شود.
افضل با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی نهادهای معدنی نیز گفت: این نهاده مانند سازمان نظام مهندسی معدن و انجمن‌های علمی باید به شدت تقویت شوند و جایگاه واقعی خود را پیدا کنند. این در حالی است که متاسفانه مدت‌هاست این نهادها ناتوان از ایفای نقش واقعی خود هستند و گاهی هم نقش‌شان کمرنگ می‌شود، بنابراین انتظار می‌رود که آنها بتوانند رشد کنند و به اظهار نظرات خود بپردازند تا شاهد توسعه بخش معدن و در نهایت توسعه اقتصاد کشور باشیم.

جایگاه معدن کجاست؟
این استاد دانشگاه با اشاره به درخواست معدنی‌ها از دولت پزشکیان گفت: یکی از مواردی که مورد درخواست معدنی‌ها از دولت جدید است بحث تاسیس وزارت معادن و صنایع معدنی بوده؛ مساله‌ای که بسیار حیاتی است. با توجه به اینکه این وزارتخانه سه حوزه بزرگ را دربر دارد در نتیجه کار و تمرکز بر یک حوزه مثل معدن خیلی دشوار است اما اگر امکان این کار در حال حاضر میسر نیست، به جای آن باید وزارت بازرگانی از وزارت معدن و صنعت جدا شود.

او با بیان اینکه وزیر صمت به فکر تولید نیست، تاکید کرد: متاسفانه وزارت صمت بحث بازرگانی را در اولویتاش قرار داده و نگاه توسعه‌گرا به اقتصاد نداشته بلکه بیشتر به فکر تامین گوشت و مرغ مردم است. به طور مثال وزیر صمت در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد وقتی به همایش سامان زمین‌شناسی دعوت شد و شاهد بود که در آنجا نقشه کانه‌زایی در خاورمیانه را سازمان زمین‌شناسی تهیه کرده که کار بسیار بزرگی است اما او در گفت‌وگو با خبرنگاران از اهمیت مرغ شب عید مردم سخن گفت؟! به جای اینکه مطرح کنند که چه کار بزرگی در کشور انجام شده است ملاحظه شد که به موضوعات دیگر پرداخته شد. بنابراین شاهد بودیم که وزیر در این دوره برایش سازمان زمین‌شناسی اولویت نداشت بلکه مهم تنظیم بازار بود.

جایگاه سازمان زمین‌شناسی کجاست؟
مورد دیگری که این کارشناس معدن به آن پرداخت بحث ارتقای سمت ریاست سازمان زمین‌شناسی به معاونت ریاست‌جمهوری بود. در این خصوص او تصریح کرد: در حال حاضر رییس سازمان زمین‌شناسی معاون وزیر است که از نظر بودجه تابع وزارتخانه است؛ موضوعی که سطحش را در تصمیم‌گیری کشوری پایین می‌آورد اما مثل سازمان محیط‌زیست که با شخص رییس‌جمهور در ارتباط است انتظار می‌رود این بخش هم با رییس‌جمهور مرتبط باشد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: مشکل اساسی این بوده که وزیر صمت درگیر بازرگانی است تا تولید! صنایع دهان پر کن مثل صنعت غذا، خودرو و… برای او بیشتر اهمیت دارد تا صنایع معدنی! البته بنده به وزیر خاصی اشاره نمی‌کنم بلکه به دلیل وظایف سنگین این وزارتخانه باور دارم که هر وزیری در وزارت صمت روی کار آید نمی‌تواند به بخش معدن و سازمان زمین‌شناسی آنطور که شایسته است توجه کند.

او ادامه داد: در حالی که این سازمان اطلاعات پایه تولید می‌کند و به مدیریت منابع اشاره دارد اما در ایران سازمان زمین‌شناسی مورد توجه نیست و کسی حرفش را نمی‌پذیرد. به طور مثال با اینکه این سازمان مخاطرات سیل را تهیه کرده بود و مناطقی که سیل در آنها پدید می‌آید را پیش‌بینی کرده بود اما مسوولان همانجا جاده کشیده بودند!

او با اشاره به نقش سازمان نظام مهندسی معدن نیز تصریح کرد: این نهاد باید تقویت شود و وزارتخانه از دخالت در آن دست بردارد. همچنین باید آزمون پروانه اشتغال که یک رانت بزرگ را ایجاد کرده حذف شود. در ادامه باید دارندگان پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن ناظر پروژه‌های عمرانی، سد، تونل و راه بشوند.

لزوم احیای شورای عالی زمین‌شناسی
مورد دیگری که این استاد دانشگاه به آن اشاره کرد بحث احیای شورای عالی زمین‌شناسی بود. در این رابطه او گفت: این شورا متعلق به زمان شاه بود و متشکل از وزرایی بود که با بحث زمین‌شناسی مرتبط بودند. آن زمان وزارت نفت نداشتیم بنابراین وزیر صنایع، معادن و علوم رییس سازمان را به شخص شاه پیشنهاد می‌کردند.

تمام بحث‌های زمین‌شناسی با کمک این شورا در تمام پروژه‌ها وارد می‌شد و در آن آمایش سرزمینی لحاظ می‌شد اما مساله این است که امروز عدم استفاده از اطلاعات پایه زمین‌شناسی به کشور آسیب زده است و شاهد ویرانی ناشی از سیل و زلزله و بسیاری دیگر از بلایای طبیعی هستیم.افضل در ادامه به لزوم تدوین ساز‌و‌کار انتخاب معاونت معدنی براساس تخصص و سابقه مثبت کاری و نه سیاسی‌بازی افراد نادرستی چون معاونت فعلی معدنی اشاره کرد.
منبع: روزنامه جهان صنعت