در این راستا از مسوولان مربوطه درخواست می‌شود که نگاه مثبتی نسبت به فعالیت‌های معدنی و نقش آن در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور داشته باشند.
با اینکه ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی برخوردار بوده اما متناسب با این توان، در بخش معدن سرمایه‌گذاری نشده است. کارشناسان یکی از دلایل عمده این مساله را دخالت گسترده سیاستگذاران غیرمتخصص در حوزه معادن می‌دانند. در این خصوص نبود رویه‌ای ثابت و مقررات قابل استناد یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که فعالیت معادن کشور را تحت تاثیر قرار داده است. از طرف دیگر فعالان این عرصه با مشکلات جدی در مسیر صادرات به بازارهای جهانی روبه‌رو هستند؛ موضوعی که عملکرد آنها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

مساله دیگر تغییرات مداوم قوانین و مقررات حاکم بر حوزه تولید و تجارت بوده که مسیر صادرات و فروش محصولات معدنی را به بازارهای جهانی دشوار کرده است. این در حالی است که حضور در بازار صادراتی یک فرصت است که به پیش‌‌شرط‌های متعددی از جمله ثبات و امنیت نیاز دارد. حالا که دولت جدید قرار است بر سر کار آید از سیاستگذاران انتظار می‌رود به جهت افزایش فروش مواد معدنی در بازار جهانی و تداوم تولیدات معدنی در داخل کشور، نسبت به هموارسازی استفاده از فرصت‌های صادراتی اقدامات موثرتری را انجام دهند.

درد نبود رویه‌ای ثابت
در این خصوص یک فعال معدنی درباره چالش‌های پیش روی حوزه معدن گفت: دخالت سیاستگذاران غیرمتخصص در حوزه معادن را باید بزرگ‌ترین عاملی دانست که روند فعالیت در این بخش را با چالش روبه‌رو می‌کند. در همین ‌حال نبود رویه‌ای ثابت و مقررات قابل استناد در حوزه معدن یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که فعالیت و تولید معادن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در همین ‌حال با مشکلات جدی در مسیر صادرات و فروش محصولات خود به بازارهای جهانی روبه‌رو هستیم که عملکرد ما را به شدت متاثر می‌کند. در ادامه باید تاکید کرد فعالان بخش معدن برای فعالیت خود با مشکلات جدی در روند تعامل با سازمان محیط‌زیست و سازمان منابع طبیعی روبه‌رو هستند که مانع از عملکرد بهینه آنها می‌شود.
حمیدرضا عمیدیان‌نژاد درباره علل چالش‌های صادراتی پیش روی معادن خاطرنشان کرد: تغییرات مداوم قوانین و مقررات حاکم بر حوزه تولید و تجارت، مسیر صادرات و فروش محصولات معدنی را به بازارهای جهانی دشوار می‌کند. حضور در بازار صادراتی یک فرصت است که به پیش‌شرط‌های متعددی ازجمله ثبات نیاز دارد. قیمت محصولات معدنی در بازارهای جهانی تابع اقتصاد دنیاست. در موارد بسیاری شاهد کاهش ناگهانی قیمت مواد معدنی در بازار بین‌المللی هستیم و به دنبال آن خسارت جدی به معادن، تحمیل می‌شود.

این فرازونشیب‌های قیمتی حتی می‌تواند به توقف تولید در معادن و به‌ویژه معادن کوچک و متوسط به دلیل نبود صرفه اقتصادی منتهی شود. به همین جهت از سیاستگذاران انتظار می‌رود به جهت افزایش فروش مواد معدنی در بازار جهانی و تداوم تولیدات معدنی در داخل کشور، نسبت به هموارسازی استفاده از فرصت‌های صادراتی اقدامات موثرتری را اتخاذ کنند که نه‌تنها این خواسته محقق نمی‌شود، بلکه هر روز مشکلات جدیدی در مسیر صادرات بخش معدن، ایجاد می‌شود. کمااینکه در دوره‌ای که قیمت فروش مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی در بازار جهانی بالا بود، سیاستگذاران با وضع عوارض صادراتی، مانع فروش این محصولات در بازار بین‌المللی شدند و خسارت جدی را به تولید تحمیل کردند.

خسارت به معدنی‌ها
این فعال معدنی درباره اینکه آیا در بازگشت ارز صادراتی با مشکل روبه‌رو هستید، اظهار کرد: در شرایطی که قیمت‌ دلار در بازار آزاد از مرز ۶۰‌هزار تومان فراتر رفته و قیمت‌ دلار نیمایی در محدوده ۴۳‌هزار تومانی نوسان دارد، الزام به بازگشت صد ‌درصد ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به منزله تحمیل خسارت به آنهاست. این سختگیری نه‌تنها قیمت ‌دلار را در کشور اصلاح نمی‌کند بلکه مشکلات دیگری را هم ایجاد می‌کند.

در چنین موقعیتی صادرات از صرفه خواهد افتاد و به شدت محدود می‌شود. محدودیت در صادرات یعنی کاهش تولید و حتی توقف تولید که میتوان گفت مقررات ناکارآمد لطمات جدی را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند.
عمیدیان‌نژاد در پاسخ به این سوال که چالش‌های معادن و سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی از کجا آغاز می‌شود، تصریح کرد: توجه به حفظ محیط‌زیست و الزامات منابع طبیعی اقدامی ضروری است، با این‌ وجود سازمان منابع طبیعی و محیط‌زیست در مواردی چالش‌های غیرمنطقی را در مسیر فعالیت معادن ایجاد می‌کند. این موانع عموما بی‌توجه به نقش معادن در توسعه صنعتی و اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌شود.

یک ‌معدنکار برای شروع فعالیت خود ملزم به دریافت استعلام و تاییدیه از تمام ‌سازمان‌ها و ادارات ازجمله محیط‌زیست، منابع طبیعی و… است. فعالیت اکتشافی به کشف یک محدوده معدنی مناسب منتهی می‌شود و طبق قانون معدنکار موظف به اخذ یک مرتبه استعلام است، اما در عمل موانع بسیاری حتی پس از صدور مجوزهای لازم برای فعالان معدنی از سوی نهادهای دولتی ایجاد می‌شود.

این موانع در حالی هستند که انتظار می‌رود فعالان و تصمیم‌گیران در حوزه قانون، عمل کنند. با این ‌وجود دادستان و قاضی‌ها، هیچ آشنایی با معادن و قوانین آن ندارند و در صورت بروز مشکل به درستی عمل نمی‌کنند. در این میان از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود قدمی برای رفع مشکلات معادن بردارد که اقدامات این سازمان تاکنون منجر به نتایج موثری در بهبود مشکلات در این حوزه نشده است.

مشکلات حقوق دولتی
این فعال معدنی با اشاره به مشکلات حقوق دولتی تصریح کرد: مبنای تعیین حقوق دولتی معادن با ایرادات و ابهامات جدی روبه‌رو است. حقوق دولتی معادن هر ساله و در جریان تصویب بودجه تغییر می‌کند و این عدم ثبات در قوانین، امکان برنامه‌ریزی را از صنایع سلب کرده است. علاوه ‌بر این در سال‌های اخیر شاهد رشد چند ۱۰برابری حقوق دولتی معادن بوده‌ایم، مگر سودآوری تولید در این بخش چه میزان تغییر کرده است؟ به اعتقاد فعالان بخش معدن ایرادات جدی به فرمول‌های تعیین حقوق دولتی معادن وجود دارد. به ‌عنوان مثال در فرمول تعیین حقوق دولتی برای معادن مس، از سایت‌های مرجع استفاده می‌شود.

این در حالی ‌است که عیار ذخایر مس متفاوت است و فاصله بسیاری از هم دارند و همین موضوع نیز تاثیر بسزایی بر تولید و سودآوری فعالیت آنها خواهد داشت. متاسفانه سیاستگذاران نسبت به اعتراضات معدنی‌ها در مورد این حقوق دولتی بی‌توجه هستند. این‌ بی‌توجهی در حالی است که اعتراضات ما مبنای علمی و قابل اثباتی دارد.
او ادامه داد: در سال‌های اخیر تشکل‌های بخش خصوصی اقدام به طراحی نرم‌افزاری برای تعیین حقوق دولتی معادن کرده‌اند که با تکیه بر هوشمندسازی این قوانین با نرم‌افزار‌های جدید، بسیاری از مشکلات پیش روی معادن در تعیین حقوق دولتی مرتفع شود.

در حال حاضر مقرر شده که این نرم‌افزار در یکی از استان‌ها اجرا شود و درنهایت برای کل کشور، تصمیم‌گیری شود. بدون تردید بی‌توجهی به مشکلات پیش روی معادن در تعیین و دریافت حقوق دولتی، به شدت چالش‌زا خواهد بود و نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد.

راهکارها
عمیدیان‌نژاد در رابطه با اینکه برای رفع مشکلات و چالش‌های مورد بحث چه پیشنهادی ارائه می‌دهید، گفت: بسیاری از چالش‌هایی که در روند فعالیت معادن به چشم می‌خورد از نبود نگاه تخصصی و کارشناسی توسط سیاستگذاران نشات می‌گیرد، بنابراین چنانچه فضای تعامل میان فعالان بخش معدن و تصمیم‌گیران شکل بگیرد، بسیاری از مشکلات و چالش‌های این بخش مرتفع خواهد شد. در واقع پیامدهای تصمیمات غلط از قبل به سیاستگذاران نشان داده می‌شود و راهکاری برای بهبود قوانین اتخاذ می‌شود.
او گفت: در ادامه باید اصلاحاتی در فرآیند تعیین و دریافت حقوق دولتی معادن انجام گیرد. ماده ۱۴ قانون معادن به حقوق دولتی برمی‌گردد. در این ماده قانونی تاکید شده: دارنده پروانه بهره‌برداری باید ‌درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی‌شده یا فرآوری‌شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند.

در تبصره ۵ این ماده قانونی چنین آمده است: بهره‌برداران معادنی که در جهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره‌وری، تحقیق، توسعه، اکتشاف و حفظ محیط‌زیست در معدن مربوط اقدام کنند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا ۲۰‌درصد از حقوق دولتی معاف هستند. انتظار می‌رود این بند گسترش یابد و سایر فعالیت‌ها در حوزه پژوهش‌های معدنی ازجمله عقد تفاهمنامه با دانشگاه‌ها نیز به آن اضافه شود.

منبع: روزنامه جهان صنعت