• گروه مطلب:| گزارش| معدن| فارسی|
  • کد مطلب:74033
  • زمان انتشار:پنجشنبه 7 تير 1403-4:44
  • کاربر:
نقش معدن در ارزآوری بررسی شد

بخــش معدنی کشــور پتانسیل‌‌های فراوانی دارد کــه در صــورت ســرمایه‌گذاری می‌توانـد بـه عرصه رقابت فعالان اقتصادی تبدیـل شـود و سود فراوانی را برای کشور به ارمغان آورد.
معادن پیش نیاز نیستند!

ایـن بخـش بـا ظرفیـت فـراوان در خصوص اشـتغالزایی و خلـق ارزش‌افزوده موجـب رشـد اقتصـاد به انزوا رفته کشـور می‌شـود. در این بین لازم است که معادن نه به‌ عنوان یک پیش‌نیاز بلکه به‌عنوان زنجیره و حلقه دیده شوند.

اگر دولت چنین دیدی به معادن داشته باشد، با وضع بخشنامه‌های خلق‌الساعه مانعی برای ارزآوری ایجاد نمی‌کند. این در حالی است که متاسفانه فعالان معدنی شاهد این هستند که در بسیاری از بزنگاه‌های جهانی به دلیل محدودیت‌های ایجادشده قادر به صادرات و ارزآوری نیستند.
کشور ما با داشتن منابـع و ذخایـر مهـم معدنـی و صنایـع وابسـته یکـی از کشـور‌های دارای مزیـت نسـبی در بخـش معـدن محسـوب می‌شـود. با وجود وجـود چنیــن مزیتــی در کشــور، ســهم ایــن بخــش از تولیــد ناخالــص داخلــی کــم بــوده و تاکنون اقدامــات مناســبی بــرای بهره‌گیری درست از ایـن ظرفیـت صـورت نگرفتـه اسـت.

بدیهـی اسـت توسـعه مناسـب همـه حلقه‌ها در زنجیره‌های ارزش بخـش معـدن و صنایـع معدنـی می‌توانـد نقـش مهمـی در تحقـق اهـداف اقتصـاد مقاومتـی و پرهیـز از خام‌فروشی داشـته باشـد کـه از جملـه نتایـج آن می‌تـوان بـه افزایــش ســهم بخــش معــدن در تولیــد ناخالــص ملــی و ایجــاد اشــتغال در زنجیــره ارزش اشــاره کــرد.
فعالان معدنی از رییس‌جمهور آینده و کابینه او انتظار دارند که نخست به قوانین معدنی مدون در کشور پایبند بوده و به جز آن، نگاه طولانی‌مدت به رفع مشکلات عدیده این بخش داشته باشد. به نظر می‌رسد، بازگشت به قانون معادن و تغییر نگاه به این بخش، از اولویت‌های مهم فعالان بخش معدن است. ا

نتظارات این فعالان اقتصادی در بخش معدن از آنجا حائز اهمیت است که بدانیم کامودیتی‌های معدنی، ماده اولیه تولید فولاد و صنایع استراتژیکی مانند خودرو و لوازم خانگی هستند. به همین دلیل برای توسعه اقتصادی کشور و تامین نهاده‌های تولیدی، سیاستگذار باید حتما شرایط و ملزومات افزایش اکتشاف و استخراج از معادن را تسهیل کند.

ضرورت پایبندی به قوانین معدنی
رییس کمیسیون معدن اتاق تهران پایبندی به قانون معدن را مهم‌ترین درخواست فعالان معدنی از رییس‌جمهور آینده عنوان کرد و گفت: اجرای قانون معادن مهم‌ترین درخواست فعالان است چراکه قانون معادن، قانونی مکفی است.
سجاد غرقی یادآوری کرد: ماده ۴۳ احکام برنامه ششم که در برنامه هفتم نیز تکرار شده است، تسهیل‌گر کسب‌وکار‌های معدنی است. تبصره ۳ ماده ۴۳ احکام دائمی به خوبی موانع فعالیت‌های معدنی را کنار می‌زند و به همین دلیل، اجرای بدون کم و کاست آن برای فعالان این حوزه از اهمیت بسیاری برخوردار است.
وی انتظارات خود از دولت آینده را چنین توضیح داد: لازم است که معادن نه به‌ عنوان یک پیش‌نیاز بلکه به‌عنوان زنجیره و حلقه دیده شوند. اگر دولت چنین دیدی به معادن داشته باشد، با وضع بخشنامه‌های خلق‌الساعه، ممانعتی برای ارزآوری ایجاد نمی‌کند.
رییس کمیسیون معدن اتاق تهران تصریح کرد: محدودیت‌های صادراتی یا خام‌فروشی باید رفع شود. زمانی که در برخی مقاطع مزیت صادراتی داریم، باید کامودیتی‌ها را صادر کنیم اما شوربختانه فعالان معدنی شاهد این هستند که در بسیاری از بزنگاه‌های جهانی، به دلیل محدودیت‌های ایجادشده، قادر به صادرات و ارزآوری نیستیم. همه اینها هم مستلزم آن است که معدن را به عنوان زنجیره و حلقه دید.

تغییر نگاه سیاستگذار ضروری است
رییس خانه معدن ایران معتقد است که سیاستگذاران باید به خوبی با بازار داخلی آشنا باشند و بدانند ایران پتانسیل عرضه کدام یک از کامودیتی‌ها را به خارج از کشور دارد تا بر اساس این نگاه برنامه‌ای طولانی‌مدت برای بخش معدن داشته باشد.
محمدرضا بهرامن با تاکید بر همین نکته اظهار کرد: بازار کامودیتی‌ها در جهان، تعریف کوتاه‌مدت ندارند. باید به خوبی بدانیم در کدام یک از عرصه‌ها قوی ظاهر شده‌ایم و در کدام یک از بخش‌ها ضعف داریم برای مثال در بخش سنگ‌آهن، کشور به اهداف ترسیم شده رسیده است.
این فعال معدنی اضافه کرد: شرایط امروز کشور، خاص است به همین دلیل هم باید دورنمای آینده، سهم خود از منطقه و از بازار کشور‌های تولیدکننده فولاد را بشناسیم. سیاستگذار باید بداند که مثلا آیا سطح اکتشافات کامل است؟ آیا نگاه پیشین تصمیم‌گیران در بخش معدن، نگاه صحیحی بوده است؟ به نظر من طی ادوار گذشته، این موارد بررسی نشده‌است.
وی با بیان اینکه تمام دنیا، به زنجیره معدن نگاهی طولانی‌مدت دارند، تصریح کرد: دنیا اکنون در حال برنامه‌ریزی برای ۲۰۵۰ است اما ایران همواره برنامه‌های پنج‌ساله تدوین می‌کند.
بهرامن با بیان اینکه صنعت معادن صنعتی است که مواد اولیه آن باید در شروع کار تامین شود، بیان کرد: زمانی که از طرح جامع فولاد سخن می‌گوییم باید ابتدا مواد اولیه آن را تامین کرده باشیم. دورنمای تولید فولاد در ابتدا، ۵۵میلیون تن نبود اما امروز به این عدد رسیده است. حتی اگر تحریم‌ها لغو شوند هنوز هم نگرانی‌هایی درخصوص تامین مواد زنجیره فولاد وجود دارد. به همین دلیل هم لازم است که حتما سرمایه‌گذاری‌های لازم در زنجیره تولید فولاد انجام شود.
رییس خانه معدن با تاکید بر اینکه طرح جامع فولاد موفق‌ترین طرح در بخش معدن بود، گفت: اگر نگاهی شبیه همین طرح در سایر بخش‌ها وجود داشته باشد، می‌توان به اهداف بسیار خوبی دست پیدا کرد اما تا زمانی که میزان ذخایر مشخص نشود، نمی‌توان برنامه‌ریزی مشخصی انجام داد.
به گفته این فعال معدنی، سیاستگذار باید نگاه خود را معطوف به بخش اکتشاف کند و طرح جامع تولید فولاد می‌تواند نگاه سیاستگذار به بخش معدن را به کلی تغییر دهد.
منبع: روزنامه جهان صنعت



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0