به گفته متخصصان بخش معدن، ایران در منطقهای واقع شده که کشورهای اطراف آن مانند ترکیه، عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس باتوجه به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی به منابع معدنی نیاز دارند و این در حالی است که این کشورها از نظر ذخایر معدنی بسیار فقیر هستند، حتی این کشورها در صنایعی مانند فولاد سرمایهگذاری هم کردهاند، اما مواد اولیه آنها وارداتی است و ایران می تواند منبع خوبی برای تأمین نیازهای این کشورها که به سرعت در حال افزایش است، محسوب شود.
به اعتقاد کارشناسان ایران، از نظر حجم ذخایر قطعی و بالقوه، وجود زیربناهای مناسب، وجود بازار مناسب مصرف در ایران و کشورهای منطقه، قیمت مناسب انرژی، دسترسی به آبهای آزاد و نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده بخش معدن به عنوان یکی از کشورهای بسیار شاخص برای سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ معدنی شناخته میشود و در یک جمله ایران در آینده بهشت سرمایهگذاری معدنی و دروازه معادن غرب آسیا شناخته خواهد شد.
بنابه گفته محققان، ایران از نظر ذخائر مس، سرب، روی، گنبد نمک (شامل ذخائر نمک، گچ، گوگرد، آهن، مس، اورانیوم)، دریاچه نمک ( شامل ذخائر سولفات، سدیم، پتاس، منیزیم، لیتیوم)، ذخایر گچ، فولاد، آلومینیوم و سنگهای تزیینی در صدر برترینها کشورهای جهان است و به گفته مسئولان، کشور ایران با توجه به ظرفیت معدنی از ۷۰ سال قبل اولین کشوری بود که تدریس رشته معدن و زمینشناسی را در بین کشورهای منطقه آغاز کرد و در زمان حاضر مهندس و تکنسینهای بسیاری در رشتههای معدن، متالورژی و کارشناس زمینشناسی تربیت کرده است، این در حالی است که در سایر کشورهای منطقه چنین ظرفیتی وجود ندارد.امروز نقش معدن در اقتصاد برای همه افراد کشور اعم از سیاستمداران و مدیران، کارشناسان اقتصادی، معدنی، صنعتی کاملاً روشن است، بخش معدن مزیت شناخته شده اقتصاد است و به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی کشور و حلقه ابتدای زنجیره بسیاری از تولیدات صنعتی است و ارتباط تنگاتنگی با صنعت فلزات اساسی همچون، فولاد، صنعت حمل و نقل و ارتباطات، ساخت ماشینآلات، صنایع شیمیایی، پتروشیمی، پروژههای عمرانی دارد.
توجه ویژه به معادن و بهرهبرداری اصولی از مواد معدنی علاوه بر اینکه میتواند گام بلندی در جهت توسعه همه جانبه استان و در نهایت کشور باشد میتواند در توسعه روستاهای همجوار معادن نیز باشد البته باید ساز و کاری تعریف شود که معادن سهم خود را در این خصوص پرداخت کند و در آبادانی روستاهای کنار خود مشارکت گسترده داشته باشند.
بررسی مولفههای رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان میدهد سهم ارتقای بهرهوری نیروی کار و سرمایه در رشد اقتصادی، غالباً چشمگیر بوده و گاه از سهم انباشت نهادهها پیشی گرفته است. اقتصاددانان معتقدند که ارتقای بهرهوری موجبات رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی افراد جامعه را فراهم میآورد.
بخش معدن یکی از بخشهای مادر به شمار میآید و یکی از منابع عمده تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور است؛ از طرفی دیگر اهمیتی فراوان در ایجاد اشتغال و نیز توسعه متعادل اقتصادی منطقهای کشور دارد. تنوع مواد معدنی در ایران به بیش از ۶۲ نوع ماده معدنی بالغ میشود که در نوع خود کم نظیر است.
ایران با بیش از ۵۵ میلیارد تن ذخایر قطعی مواد معدنی، جزء ۱۲ کشور اول ذخیره دار مواد معدنی دنیا است تنوع زیاد و فراوانی ذخایر معدنی در ایران توان بالقوه زیادی برای اقتصاد کشور فراهم آورده است. عدم توجه به مسائلی چون تحلیل منابع رشد و شاخصهایی چون بهرهوری شاید از حلقههای مفقوده در بهرهبرداری از فرصتهای موجود در بخش معدن باشد.
لزوم سیاستگذاری صحیح جهت ارتقای معدن
با توجه به فرصتهای نسبی موجود در بخش معدن و لزوم تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور در جهت کاهش وابستگی به نفت و رشد صادرات غیرنفتی ارتقای جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور ضروری است سیاستگذاری صحیح جهت ارتقای معدن در اقتصاد کشور مستلزم شناخت جایگاه معدن در اقتصاد کشور است.
این در صورتی است که ایران با نُرم جهانی از ذخایر معدنی خود بهرهبرداری کند، می تواند چند برابر درآمدهای نفتی برای تامین منابع در جهت توسعه و پیشرفت حاصل کند. ایران با وسعت یک میلیون ۶۲۸ هزار و ۷۵۰ کلیومتر مربع در رتبه هفدهم از لحاظ وسعت در بین کشورها دنیا قرار دارد. کشور ما دارای قابلیتها و منابع طبیعی متنوع، آب و هوا و اقلیم گوناگون است که قابلیت بهرهگیری از آنها نیز در هر منطقه، بسته به شرایط آن منطقه وجود دارد.
براساس گزارش های بین المللی؛ «نفت، گاز، زغالسنگ، جنگل و چوب، طلا و نقره، مس، اورانیوم، آهن خام و فسفات» که همگی از منابع مهم جهانی هستند، بهعنوان شاخص ثروت در نظر گرفته شدهاند. با این رویکرد کشورهای «روسیه»، «آمریکا»، «عربستان»، «کانادا»، در رتبههای اول تا چهارم جهان و «ایران» با ۳/ ۲۷ تریلیون دلار از منابع زیرزمینی طبیعی در رتبه پنجم دنیا قرار میگیرد
توانایی تامین منابع حتی چند برابر نفت
متأسفانه تاکنون علیرغم مزیتهای خاص کشورمان در بخش معدن، حجم سرمایهگذاریهای انجامشده در این بخش متناسب با ظرفیت و تواناییهای این بخش نبوده و بهجرأت میتوان گفت طی ۵ دهه اخیر بهدلیل وجود درآمدهای نفتی در بودجههای سنواتی دولت ها، تاکنون مزیت اقتصاد معدنی در سرنوشت کشور ما بهطور جدی دیده نشده است. ضمنا ایران یک درصد از ذخایر معدنی خود را بهرهبرداری میکند، در حالی که نُرم جهانی حدود ۵ درصد است.
در صورتی که ایران با نرم جهانی از ذخایر معدنی خود بهرهبرداری کند، می تواندچند برابر درآمدهای نفتی برای تامین منابع در جهت توسعه و پیشرفت حاصل کند، لذا با تحقق و در نظر گرفتن کل زنجیره پایین دستی مواد معدنی، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی ایران تا ۲۰ درصد خواهد بود. با توجه به اولویت کشور در توسعه و اشتغال، بخش معدن و صنایع معدنی میتواند بهعنوان یک پیشران در اقتصاد کشور به ایفای نقش بپردازد.
متاسفانه علیرغم اینکه در دولت فعلی و دولتهای گذشته ژست فهم از بخش معدن و تلاش برای توسعه آن گرفته شده، اما بر اساس آمارهای موجود که در این گزارش هم مورد اشاره قرار گرفت، اقدامات بسیار اندکی در افزایش سطح و عمق اکتشاف، رفتن از خام فروشی به سمت فرآوری مواد معدنی، توسعه اشتغال از این طریق به ویژه در مناطق محرومی که عمده معادن کشور در آن قرار گرفته است، بالابردن سهم معدن در GDP کشور، توسعه ماشین آلات معدنی و دستگاه های حفاری به منظور استخراج و بهره وری بیشتر معادن و در نهایت توسعه کشور از این طریق صورت گرفته است.
منبع: روزنامه روزگار معدن
مطالب مرتبط