از طرفی مشکلات بین‌المللی را داریم تا زمانی که بر حل آنها تمرکز نکنیم، تحریم‌ها ادامه‌دار باشند، سیاست بین‌المللی اصلاح نشود، دغدغه برای بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله معدن نیز وجود خواهد داشت.

از طرف دیگر با مشکلات داخلی شامل تورم و سیاست‌های ضد‌ونقیض برای تولید روبه‌رو هستیم که باید گفت تا وقتی که تورم کاهش و نقدینگی افزایش نیابد و همچنین در صورتی که کاهش ارزش پول ملی ادامه‌دار باشد در نتیجه مشکلات نه‌تنها در بخش معدن بلکه در تمامی حوزه‌های اقتصادی حاکم می‌شوند اما مشکلات در بخش معدن بیشتر از بخش‌های دیگر اقتصادی خود را نمایان خواهد کرد. به این دلیل که سرمایه‌گذاری در این بخش جزو سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و دیربازده است بنابراین چالش‌ها در این حوزه بیشتر خود را نشان خواهد داد. متاسفانه از سال‌های گذشته حوزه معدن همچون سایر حوزه‌ها وضعیت پرتلاطمی داشته است. از طرفی تحریم‌های خارجی، مشکلات نقل‌وانتقال مالی و بانکی و ضعف دسترسی به تکنولوژی روز، مشکل ورود به بازارهای بین‌المللی، موانع برای صادرات و مشکل تامین مواد اولیه وجود داشته است.
در این بین مشکل تحریم‌ها به عنوان مانعی جدی برای سرمایه‌گذاری بخش معدن است. اگر سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد و مایل به این اقدام باشد اما به دلیل مشکل تحریم‌ها نتواند تکنولوژی روز را وارد کند و نقل‌وانتقال مالی انجام دهد باز هم با مشکل روبه‌رو شده و سرمایه‌گذاری محکوم به شکست می‌شود بنابراین انتظار می‌رود که مسوولان در این خصوص چاره‌اندیشی و از بخش‌خصوصی حمایت کنند. درواقع بخش‌خصوصی به محیطی روشن و شفاف نیاز دارد تا بتواند سیاست کلان خود را پیش ببرد و برنامه‌ریزی کند.
از طرف دیگر مساله‌ای که از تحریم‌های خارجی نیز بدتر است، بحث فقدان ثبات در سیاست‌های اقتصادی، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لحظه‌ای، بوروکراسی اداری، فساد، نبود بستر امن سرمایه‌گذاری، فرار مغزها و سرمایه از کشور، عوارض و مالیات و افزایش هزینه‌های برق و گاز و… هستند که باعث شده، نتوانیم به وضعیت مناسبی در بخش معدن دست پیدا کنیم.
مساله مهم جذب سرمایه برای بخش‌خصوصی است که بتواند به تحول و رونق دست پیدا کند. از آنجا که بخش‌خصوصی ناتوان است که به‌طور مداوم از منابع مالی خود هزینه کند و ۱۰۰درصد سرمایه‌گذاری را از درآمد خود بپردازد در‌ نتیجه باید مجموعه‌های مختلف اقتصادی همچون بانک‌ها برای این عرصه تسهیلات در نظر گرفته و تامین سرمایه را فراهم کنند.
در این بین بانک‌ها تسهیلات لازم را ارائه نمی‌دهند که از طرفی باید گفت وضعیت بانک‌ها امروز چندان مساعد نیست اما از طرفی هم دیده شده که به سمت‌وسویی می‌روند که اغلب دستوری بوده و نه اینکه واقعا نیاز سرمایه‌گذاران را حفظ کنند. به‌طور مثال گاهی پروژه‌ای از بخش‌خصوصی به بانک‌ها ارائه شده ولی تا چندین‌ برابر وثیقه نگیرند وامی ارائه نمی‌دهند در صورتی که می‌بینیم پول‌هایی بدون هیچ وثیقه‌ای به افرادی داده شده است!
پیامدهای کمبود سرمایه در این عرصه کم نیست. ملاحظه می‌کنیم که بخش مهمی از پهنه‌های معدنی به دلیل کمبود سرمایه مورد اکتشاف قرار نگرفته‌اند. به این ترتیب کمبود منابع موجب شده که ورود سرمایه به عنوان عاملی برای ظرفیت‌سازی، تولید و جهش صادرات محصولات بالادستی با ارزش‌افزوده بالا ایجاد نشود. در این بین انتظار می‌رود که دولت حمایت از سرمایه‌گذار و بخش‌خصوصی را دنبال کند و با حفظ مسوولیت‌پذیری و کاهش تصدی‌گری بتواند نظارت کرده و از هر‌گونه دخالتی دوری کند.
در ادامه می‌توانم به اهمیت توسعه همکاری در حوزه صنایع معدنی با کشورهای همسایه اشاره کنم. ایران و عربستان می‌توانند در قالب تکمیل زنجیره‌های ارزش در حوزه معدنی همکاری‌های برد- برد را با یکدیگر داشته باشند. صنایع معدنی یکی از مواردی است که عربستان تا چشم‌انداز ۲۰۳۰ توجه ویژه‌ای روی آن دارد و به دنبال سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های ارزش معدنی یکپارچه با مشارکت بخش‌خصوصی است. این کشور در حال انجام سرمایه‌گذاری‌هایی برای افزایش ظرفیت‌های خود است، برای مثال آرامکو و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان برای ایجاد اولین خط تولید ورق تخت فولادی با یک شرکت چینی قراردادی را امضا کرده‌اند.
براساس آماری که وزارت معدن عربستان ارائه داده بیش از ۴۸ ماده معدنی در عربستان شناسایی شده و این کشور دارای ۳/۱‌تریلیون دلار منابع معدنی است. تولید آهن و فولاد عربستان ۹۰۱میلیون تن در سال بوده و این کشور جایگاه بیست‌ویکم را در این زمینه در جهان دارد و واردکننده محصولات فولادی و آهن است.
درخصوص ایران باید گفت کشور ما در سال گذشته با تولید ۳۰‌میلیون تن فولاد خام جایگاه دهم را در دنیا دارد ضمن اینکه منابع معدنی غنی که در ایران داریم تقریبا ۷‌درصد ذخایر کل معدنی جهان بوده و ارزش تقریبی اینها تقریبا ۲۷‌تریلیون دلار است. ایران در میان ۱۵کشور معدنی برتر دنیا و رتبه اول در منطقه منا و خاورمیانه را دارد به نحوی که در ایران ۶۸ نوع ماده معدنی داریم و ذخایر اثبات شده ما نزدیک ۵۷‌میلیارد تن است. صنایع معدنی می‌تواند یکی از موارد قابل توجه بین ایران و عربستان باشد و دو کشور می‌توانند در قالب تکمیل زنجیره‌های ارزش در حوزه معدنی همکاری‌های برد-برد را با یکدیگر داشته باشند.

فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران

منبع: روزنامه جهان صنعت