به گزارش بیرونیت به نقل از روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان، فاضل گامور بندری سند چشم انداز ۱۴۰۵ امور حقوقی و قرادادها را مبنایی بر شمرد که از طریق آن می توان ریسک های حقوقی و قراردادی سازمان را کاهش و در فرآیند انعقاد قراردادها و کنترل قراردادها در زمان اجرا چابک تر و اثربخش تر عمل کرد.

گامور بندری در پاسخ به پرسشی در خصوص اهم وظایف امور حقوقی و قرادادها تصریح کرد: بر اساس سند چشم انداز، امور حقوقی و قراردادها واحدی چابک، قانونمند، هوشمند و توانمند در جذب حداکثر پیمانکاران برتر ملی و بین المللی می باشد که براین اساس وظایفی همچون ارائه مشاوره حقوقی به بخش‌های مختلف و تفسیر مبانی حقوقی پیمان ها، بررسی شرایط و قوانین حاکم بر قراردادها، انجام امور حقوقی مربوط به پروژه ها(مناقصات و غیره)، تهیه و تنظیم قراردادها یا بررسی قراردادهای وارده، راهبری تدوین و نهایی سازی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، پیگیری مسائل حقوقی مربوط به قراردادها، راهبری امور مرتبط با ثبت و تغییرات درساختار حقوقی شرکت و پیگیری شکایات و ابلاغیه‌های قضائی را می توان به عنوان اهم وظایف این امور دانست، هرچند با توجه به پیچیدگی های تخصصی امور حقوقی و قراردادی در کسب‌وکارها، این واحد خلاء عدم وجود دانش حقوقی و شناخت کامل از قوانین و مقررات را با حضوری موثر در راستای دستیابی به اهداف سازمان برطرف می سازد.

مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت صنعت فولاد شادگان ریسک های قانونی و حقوقی را از عمده چالش های امروز کسب و کارها و صنایع مختلف دانست و اظهار داشت: این ریسک های (عمدتا) برآمده از عدم آگاهی و باعث بروز خسارات مالی به طرفین در اثر فقدان رعایت بندهای قراردادی می شود.

فاضل گامور بندری افزود: اصولاً کلیه قراردادها به منظور پیشبرد اهداف تولید و کاهش هزینه های تمام شده منعقد می شوند و بی تردید هریک از آن ها چالش های خاص خود را دارد؛ بعنوان مثال در قرارداد تصفیه خانه پساب صنعتی شرکت، نوسانات نرخ ارز چالش برانگیز شد که با مدیریت ریسک و در نظر گرفتن منافع سازمان، این چالش مرتفع و این پروژه بسیار مهم به مرحله بهره برداری رسیده است.

وی ایجاد زمینه لازم جهت تشکیل کمیته های تخصصی پیمان در راستای افزایش بهره وری و مصونیت حقوقی کارفرما و اجرای تعهدات قراردادی از سوی پیمانکاران، اصلاح چارچوب حقوقی قراردادها بر مبنای مفاد مندرج در آئین نامه معاملات فولاد شادگان، تفکیک قراردادهای منعقده بر مبنای نوع فعالیت و خدمات مورد نیاز در بخش های مختلف شرکت، تغییر شیوه تنظیم قراردادها از شیوه متداول به سیستماتیک بر بستر نرم افزار MIS، ارائه راهکارهای جلوگیری از صدور الحاقیه ها، کسب آمادگی( به شیوه حقوقی) جهت برخورد با تاثیر تورم برپیمان ها و بهره جویی از مشاوره های حقوقی وکلای مورد تائید در موارد خاص را از اهم راهبردها و اقداماتی معرفی کرد که بر اساس اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز افق ۱۴۰۵ و برای ارتقاء سطح کارآمدی و بهره وری شرکت در دستور کار قرار گرفته اند و همه منتج از تاکیدات آینده نگرانه مدیر عامل محترم شرکت بر پیشبرد استراتژی سازمان است.  

وی همچنین نقش “مذاکره گر” را نقشی برآمده از توجه ویژه به مصالح سازمان برای مدیر امور حقوقی و امور قراردادها دانست و یادآور شد: بررسی و تدوین دقیق، مذاکره و اجرای صحیح قراردادها سازمان را از مواجهه با انواع ریسک و مشکلات حقوقی مصون می دارد، بنابراین امور حقوقی و قراردادها نه تنها به عنوان متخصص امور حقوقی، بلکه یک استراتژیست سازمانی عمل می‌کند.

گاموربندری در پایان عملکرد کارکنان امور حقوقی و قراردادها را به ویژه در کاهش زمان رسیدگی به اسناد و پرونده های ارجاعی مثبت ارزیابی کرد و دقت، قانونمندی و بررسی به هنگام افزون بر رعایت اصل محرمانگی در تعامل با ذی نفعان را از ویژگی های منحصر به فرد آنان دانست و از تلاش های کلیه دست اندرکاران امور حقوقی و قراردادها در تسهیل فرایندها و صیانت از حق و حقوق شرکت تقدیر کرد.