مطابق آمارها، ایران ۷ درصد ذخایر معدنی جهان شامل ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی، ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و ۶۷ نوع ماده معدنی را داراست.
 طبق برآوردها، بخش معدن می‌تواند ۶۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پوشش دهد. همچنین، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به‌طور متوسط ارزش‌افزوده‌ای بالغ بر ۱۰ برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد.
کارشناسان اعتقاد دارند در صورتیکه که موانع متعدد و گاها خودساخته از سر راه بخش معدن برداشته شود، این بخش می‌تواند از نظر میزان تولید و تحقق اهداف صادراتی بسیار موفق باشد.
لازم به ذکر است که بخش معدن با وجود تلاش‌های گسترده دولت سیزدهم با چالش‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری نامطلوب، ارزش‌افزوده پایین محصولات، اعطای رانت به افراد و گروه‌های خاص، خام فروشی، وجود معادن راکد یا نیمه‌کاره، بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه، استفاده از فناوری‌های قدیمی، مشکلات کارگری و نقشه‌راه صادراتی ضعیف رنج می‌برد.

جفا به بخش معدن در دهه از دست‌رفته اقتصاد ایران
 طبق گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، با وجود روند فزاینده ارزش اسمی سرمایه‌گذاری در معادن در حال بهره‌برداری (بدون احتساب معادن نفت خام، گاز طبیعی و خاک رس)، سرمایه‌گذاری واقعی در این بخش در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، روند نزولی داشته است.
داده‌های موجود نشان می‌دهد،  کمترین سرمایه‌گذاری واقعی مربوط به سال ۱۴۰۰ و با رقم ۷.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. درضمن میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری واقعی در بخش معادن در سال‌های مورد بررسی منفی ۱۷.۷ درصد است. در این بین در رابطه با معادن استخراج سنگ آهن و معادن سرب و روی حتی ارزش اسمی سرمایه‌گذاری هم در سال ۱۴۰۰ افت کرده است.
در این دوره زمانی گذشته از اینکه ارزش واقعی سرمایه‌گذاری افت کرده است؛ نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش افزوده این بخش روند نزولی را طی کرده است.

گزارش بازوی پژوهشی مجلس از معضلات مزمن معادن
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارشی از چالش‌های بخش معدن تهیه کرد که طبق این گزارش ۴۴ درصد مشکلات مربوط به قوانین و دولت و نبود یک راهبرد طولانی و مشخص معدنی؛ ۳۳ درصد مربوط به سوءمدیریت و مشکلات معدن‌داران؛ ۱۳ درصد مربوط به معضلات محیط زیستی و منابع طبیعی و ۱۰ درصد هم مربوط به مشکلات بین‌المللی است.
طبق تاکید بازوی پژوهشی مجلس، اقداماتی نظیر تغییرات مدیریتی درست و اصولی، مصوب کردن راهبرد معدنی، رفع ناهماهنگی با قوانین بالادستی و رفع تداخلات قانونی باعث حل حدود ۷۵ درصد مشکلات این چالش خواهد شد.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح مشکلات بخش اکتشاف در معادن تصریح کرده است که ذخایر احتمالی و قطعی موجود در کشور که در آمارهای مختلف بیان می‌شود، حاصل اکتشاف کمتر از ۲۵ درصد عرصه کشور است؛ که بخش عظیمی از آن طی سالیان بسیار دور صورت گرفته و حاکمیت بخش معادن، اقدامات جدی در جهت اکتشاف ذخایر جدید حداقل در حلقه‌های ابتدایی زنجیره اکتشاف انجام نداده است. درباره پهنه‌های معدنی، گفته می‌شود به غیر از دو پهنه بسیار بزرگ اصلی معدنی، اکنون در کشور ۱۱۷ پهنه وجود دارد که بین ۷۰۰ تا ۱۵ هزار کیلومتر مربع وسعت دارند و بقیه هم زیر یک هزار کیلومتر مربع هستند. با یک حساب سرانگشتی قابل مشاهده است که مجموعه این پهنه‌ها ۴۶۲ هزار کیلومتر مربع، یعنی تقریباً یک‌چهارم وسعت کشور است.
این در حالی است که اساسی‌ترین بخش در معدنکاری، اکتشاف بوده که در بخش پایه، در تمامی نقاط جهان، توسط دولت و حاکمیت صورت می‌گیرد. توجه به این بخش، ریسک سرمایه‌گذاری در معدن و استخراج را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داده و منجر به رونق معدن و صنایع معدنی می‌شود. ولی مطابق آمار در دسترس، یکی از مغفول‌ترین بخش‌ها در بودجه‌های سنواتی، عدم تخصیص منابع کافی در اکتشاف ذخایر معدنی است؛ به‌طوری که در بودجه‌های سنواتی و در میان برنامه‌های مختلف فصل صنعت و معدن (شامل برنامه زیرساخت‌های صنعتی و معدنی، برنامه ایجاد و توسعه صنایع، برنامه زمین‌شناسی، برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن، برنامه ارتقای تولیدات صنعتی، برنامه ارتقای تولیدات معدنی و برنامه مقاوم‌سازی ساختمان‌ها) کمترین بودجه اختصاصی طی سالیان مختلف، مربوط به برنامه زمین‌شناسی و برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن بوده است. در صورتی که در سایر کشورهای پیشرو معدن‌خیز جهان، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت، توجه به اکتشاف ذخایر جدید و معرفی آن به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت استخراج و فرآوری معدنی است.

توجه ویژه دولت سیزدهم به معادن
اندیشکده معدن و صنایع معدنی دانشگاه شریف در گزارشی با اشاره به اقدامات اثرگذار دولت سیزدهم، اعلام کرد که بررسی عملکرد بخش معدن در سال‌های اخیر می‌تواند به شناخت چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی این صنعت و تدوین برنامه‌ریزی‌های مناسب برای توسعه آن کمک کند. بررسی آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد که تولید ناخالص بخش معدن در ابتدای دولت سیزدهم رشد منفی ۲.۱ درصد داشته است. این در حالی است که این شاخص در سال ۱۴۰۱ به رشد ۰.۷ درصدی و در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ نیز به رشد ۱.۷ درصدی رسیده است.
میزان ذخایر معدنی کشور در سه بازه زمانی ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۵۶.۷، ۵۸.۱ و ۵۹.۷ میلیارد تن بوده است. این ارقام نشان‌دهنده افزایش تدریجی میزان ذخایر معدنی شناسایی شده در کشور با وجود موانع فراوزارتخانه‌ای در توسعه اکتشافات کشور طی این زمان است. افزایش ذخایر از ۵۶.۷ میلیارد تن در سال ۱۴۰۰ به ۵۹.۷ میلیارد تن در سال ۱۴۰۱، معادل رشد ۵.۳ درصدی بوده است که ناشی از تلاش‌های اکتشافی و شناسایی منابع معدنی جدید در کشور است.
سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات ماشین‌آلات معدنی بدین صورت است که تنها ماشین‌آلاتی که مشابه ساخت داخل ندارند، اجازه واردات بر اساس مقیاس تولید و استخراج مواد معدنی هر معدن را دارند. در سال ۱۴۰۰، ۱۸۷۹ فقره مجوز واردات ماشین‌آلات صادر شده و در سال ۱۴۰۱ نیز تعداد مجوزهای صادر شده در همین حدود بوده است. صدور این مجوزها منجر به افزایش ۱۸ درصدی تولیدات شده است. برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمایت از تولید داخل است که در یک برنامه میان‌مدت تلاش می‌کند کیفیت و رقابت مجموعه داخلی را افزایش دهد.
همچنین ارتقا سامانه‌های الکترونیکی تهیه و تولید اطلاعات معدنی، حقوق دولتی معادن کشور، ورود فناوری به عرصه معدنی کشور، نقشه‌برداری پهبادی از معادن جهت نظارت و محاسبه میزان برداشت از معادن،ابطال مجوزهای معادن راکد،احیا معادن کوچک‌مقیاس و برگزاری مزایده‌های معادن از دیگر اقدامات مهم دولت شهید رئیسی در زمینه معدن و صنایع معدنی است.
بر این اساس، باید یادآوری کرد که دولت سیزدهم توانست با شناخت صحیح از مشکلات حاد و مزمن معادن، اقدامات سیاستی با رویکرد احیای بخش معدن را در دستور کار قرار دهد و به همین دلیل لازم است دولت بعدی ضمن ارزیابی دقیق برنامه‌های وزارت صمت برای معادن، از نقاط قوت آن استفاده کند.

منبع: روزنامه شهروند