کارشناسان مطرح می‌کنند که مواردی است که در بررسی حقوق دولتی نشان می‌دهد دولت برخلاف قوانین عمل می‌کند که دلیل عمده‌اش هم به بخشنامه‌های یک شبه و زود‌هنگام بر‌می‌گردد.

یکی از این موارد بحث اخذ حقوق دولتی بر مبنای درصدی از قیمت فروش در معدن است که برخلاف نص صریح ماده ۱۴ قانون معادن است چراکه نه در متن ماده ۱۴ موضوع تعریف حقوق دولتی و نه در ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نه‌تنها به اخذ حقوق دولتی بر مبنای درصدی از قیمت فروش اشاره نشده است بلکه در ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی تبصره‌های ذیل آن صراحتا به دریافت حقوق دولتی بر مبنای درصدی از بهای هر واحد ماده معدنی استخراج شده ضمن لحاظ تاثیر عوامل مختلف در استخراج معادن تاکید شده است.همچنین در ماده ۱۴ قانون معادن آمده که حقوق دولتی باید حداکثر ۱۰‌درصد تعیین شود و از ارزش کلوخه تولیدی سر معدن دریافت شود اما عواملی وجود دارند که می‌تواند این عدد را کاهشی یا افزایشی کند.

همچنین تاکید می‌شود که درصد حقوق دولتی باید زمانی که پروانه بهره‌برداری هر معدنی را صادر می‌کنند، ‌تعیین شود. به این صورت که همان‌طور که در قانون آمده یکسری عوامل تاثیر‌گذار در نظر گرفته شود که در معادن مختلف هم متفاوت است. به این صورت که ممکن است دو معدنی که در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تفاوت جدی در زمینه‌های مختلف از جمله عیار، ‌باطله و… داشته باشند بنابراین طبق قانون باید مواردی را در تعیین حقوق دولتی مدنظر قرار داد به این صورت که عیار ماده معدنی چقدر است، میزان باطله به ماده معدنی چقدر بوده، عناصر مزاحم به چه صورت هستند، معدن در منطقه توسعه‌یافته یا کم‌برخوردار واقع شده و… در نتیجه عواملی هستند که باعث می‌شود حقوق دولتی معادن از هم متفاوت باشند و در‌واقع با اینکه دو معدن کنار هم هستند اما ناهمگن بوده و حقوق دولتی متفاوتی برایشان تعریف شود.

معدن در حاشیه
در این خصوص عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان به «جهان‌صنعت» گفت: طبق اصل قانون اساسی معادن جزو انفال هستند و باید از آنها حقوق دولتی گرفته شود. ما هم در این رابطه بحثی نداریم و تاکنون هم در همین راستا اقدام کرده‌ایم اما مساله این است که حقوق دولتی باید به طریقی باشد که از بخش معدن حمایت شود و نه اینکه این حوزه به حاشیه رانده شود!
سجاد مهرافشان تاکید کرد: معادن زنجیره اول تولید صنایع بزرگ هستند. اگر دقت کنید هر رشته‌ای بعد از سه ، چهار حلقه به معدن برمی‌گردد و با این حوزه ارتباط تنگاتنگ دارد که از جمله آنها می‌توان به صنعت ساختمان و فولاد اشاره کرد. در نتیجه مهم است که حلقه اول تولید قیمتش بالا نباشد و در آرامش باشد چراکه اگر این روند اتفاق نیفتد تا آخر زنجیره قیمتها مدام روند صعودی به خود می‌گیرند و بازار دچار چالش می‌شود.
او سپس به طور موردی به موارد رها شده در ارتباط با موضوع حقوق دولتی پرداخت و گفت: مواردی هستند که در این عرصه رها شده‌اند که به طور موردی می‌توانم به آنها اشاره کنم.
الف: تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن درخصوص هزینه‌کرد حداقل ۶۵ درصد از عایدی دریافت حقوق دولتی در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور است.
ب: ۲۰‌درصد معافیت از پرداخت حقوق دولتی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن به منظور تشویق بهره‌برداران در راستای بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره‌وری، تحقیق و توسعه، اکتشاف و حفظ محیط‌زیست در معدن است.
ج: تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن موضوع تخصیص ۱۵‌درصد از حقوق دولتی وصولی به اعتبارات همان استان به منظور ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت‌بخشی که معدن در آن واقع شده است که اجرای این امر موجب کاهش معارض محلی به دلیل آباد شدن و افزایش رفاه در مناطق وقوع معادن است.
د: عدم اجرای ماده ۲۸ قانون معادن و ماده ۱۱۳آیین‌نامه اجرایی آن قانون به منظور ایجاد زیرساخت با اولویت بخش معدن است که مثال این موضوع اخیرا درخصوص یکی از معادن با سابقه رخ داده که هزینه پایه‌گذاری و برق‌کشی به آن معدن بالغ بر ۹۲‌میلیارد تومان توسط اداره برق آن شهرستان برآورد به بهره‌بردار آن اعلام شده است.ذ: درخصوص تعیین درصد عوامل موثر بر نرخ مبنای حقوق دولتی هر معدن به استناد ماده ۱۴ قانون معادن و تبصره یک و ۳ ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی آن از قبیل محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، واقع شدن معدن در مناطق دور‌افتاده و کمتر توسعه‌یافته نسبت به هر معدن به استناد تبصره ۳ ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن.
مهرافشان همچنین تاکید کرد: اخذ حقوق دولتی بر مبنای درصدی از قیمت فروش در معدن کاملا برخلاف نص صریح ماده ۱۴ قانون معادن است چراکه نه در متن ماده ۱۴ موضوع تعریف حقوق دولتی و نه در ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نه‌تنها به اخذ حقوق دولتی بر مبنای درصدی از قیمت فروش اشاره نشده است بلکه در ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی تبصره‌های ذیل آن صراحتا به دریافت حقوق دولتی بر مبنای درصدی از بهای هر واحد ماده معدنی استخراج شده ضمن ملحوظ کردن تاثیر عوامل مختلف در استخراج معادن تاکید شده است.

این فعال معدنی در ادامه اظهار داشت: ورود شورای‌عالی معادن در تعیین نرخ درصد حقوق دولتی بر مبنای درصدی از فروش در سر معدن برخلاف موارد اخیرالذکر در ماده ۱۴ قانون ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی آن و ماده ۱۲ قانون معادن درخصوص وظایف و اختیارات شورای‌عالی معادن است.

او در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از مسوولان دارید، خاطرنشان کرد: بخشنامه‌های ضد و نقیض منتشر نکنند. نیتشان از بخش معدن حمایت‌گونه باشد و معادن را به چشم نفت نبینند. مساله مهم این است که این دیدگاه که معدن می‌تواند جای نفت را بگیرد کاملا اشتباه است چراکه معدن حلقه اول زنجیره کشور است و پایه و اساس صنایع دیگر است و اگر آسیب ببیند کل صنایع ضرر می‌کنند.

دولت اجازه ندارد
با وجود اینکه در قانون، محل مصرف حقوق دولتی مشخص شده و دولت اجازه ندارد این هزینه را به غیر از موارد مشخص هزینه کند اما مبالغ زیادی از این پول به هدر می‌رود. از این جهت که معدن جزو انفال و متعلق به مردم است درنتیجه بخشی از درآمد‌های دولت باید به عنوان این حق به عموم مردم برگردد. حقوق دولتی مطابق با نص صریح قانون معادن بر مبنای محاسبه درآمدی مشخص شده از معدن‌دار گرفته و به بخش‌های مختلف تقسیم می‌شود.

به طور مثال در قانون معادن آمده ۱۵‌درصد از این درآمد‌ها باید برای توسعه زیرساخت‌های بخش، شهرستان و روستای همان محلی که معدن در آن واقع شده تخصیص داده شود اما مساله این است که از ۱۰۰‌‌در‌صد حقوق دولتی که از معادن دریافت و به خزانه کشور واریز می‌شود، حدود پنج‌درصد در بخش معدن هزینه می‌شود!
در قانون تاکید شده اولویت با همان بخش، شهرستان و روستایی است که معدن در آن واقع شده است. موضوعی که ارزشمند است چراکه عموما معدن در مناطق کمتر توسعه‌یافته واقع شده و اگر این حق و حقوق به درستی اختصاص پیدا کند و به شکلی صرف بهبود و توسعه آن مناطق شود، مسلما شاهد شرایط بهتری به لحاظ توسعه‌ای در کشور خواهیم بود و توسعه متوازن تحقق پیدا می‌کند اما مساله این است که حقوق دولتی در خیلی از مواقع زیادتر از آن چیزی است که باید از معدن‌دار گرفته شود چراکه آن قاعده‌ای که باید برای هر معدن درصد مشخص خودش را داشته باشد، رعایت نمی‌شود. در برخی موارد نیز کمتر گرفته می‌شود که ظلم به برخی و ارفاق به برخی دیگر است و هزینه‌ها جای دیگر صورت می‌گیرد.
به هر حال مساله در عرصه مصرف حقوق دولتی است. به عبارتی میزان تخصیص حقوق دولتی که از معادن دریافت می‌شده و براساس قانون باید تخصیص پیدا کند، چیزی حدود دو‌درصد است. اگر بحث استان‌ها را هم به آن اضافه کنیم، طبق آمار به حدود پنج‌درصد می‌رسد. یعنی چیزی حدود ۹۵درصد درآمد‌های حقوق دولتی که از معادن دریافت شده، در بخش معدن هزینه نشده است. به عبارتی دولت اینها را به عنوان درآمد دیده و در جای دیگری هزینه کرده است.
درصورتی که در بند پ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم به صراحت گفته شده که این مبالغ باید در حساب مجزا در خزانه نگهداری شود، این منابع صد‌در‌صد تخصیص‌یافته تلقی می‌شود و هزینه‌کرد آن در جای دیگر، تخلف است اما مساله اینجاست که سازمان مدیریت و برنامه ‌و ‌بودجه این‌گونه به مساله نگاه نمی‌کند و مجلس شورای اسلامی هم به آن نمی‌پردازد و این موضوع را از دولت می‌پذیرد. این در حالی است که اگر این تخصیص‌ها درست اتفاق می‌افتاد، ما اکنون این همه حرف از اکتشاف نمی‌زدیم! چراکه اکتشاف سهم قابل‌توجهی از درآمده‌ها را به خود اختصاص می‌داد و به یک جایی می‌رسید یا در بحث زیرساخت‌ها این همه مشکل نداشتیم.
متاسفانه دولت و همچنین وزارت صمت که باید حامی معدن کشور باشد، بدون توجه به این موضوع نماینده گرفتن مالیات و پر کردن خزانه هستند و هر روز این درصد را تغییر می‌دهند که برخلاف قانون معادن کشور است تا جایی که در سنوات گذشته نه تعداد معادن بیشتر شده است و نه افزایش قیمتی را در محصولات معدنی داشتیم اما هر روز درصد حقوق دولتی بیشتر شده است. موضوعی که به ضرر توسعه معدن‌کاری است.

منبع: روزنامه جهان صنعت