در گذشته این امکان وجود داشت که در مقابل صادرات محصولات فعالان اقتصادی معدنی، بخشی از مواد اولیه مورد نیاز را وارد می‌کردند اما اکنون با وضع قوانین جدید، این اقدام عملی نیست و باید آنها را از منابع داخلی با قیمت بالاتر تامین کرد. حالا اکثر شرکت‌های فعال در صنایع فلزی از شرایط مطلوب برخوردار نیستند.

در سال‌های گذشته صادرکنندگان می‌توانستند به صورت توافقی زیر نظر بانک مرکزی و بانک عامل، ارز صادراتی خود را با نرخی نزدیک به نرخ روز در بازار به صنایع بزرگ کشور که نیاز به واردات دارند، واگذار کنند، به طوری که این اقدام در صورت توافق بین صادرکننده و واردکننده انجام می‌شد.
در این شرایط تولیدکنندگان ناچارند با توجه به شرایط پیش آمده، تمرکز خود را به جای بازارهای صادراتی روی بازارهای داخلی قرار دهند اما این مساله هم با وجود رکود تورمی، افزایش قیمت‌ها و نبود تقاضای مصرف‌کنندگان متناسب با میزان تولید واحدهای صنعتی در کشور، با اما و اگرهای زیادی مواجه بوده که موجب رقابت ناسالم شده است.
در حال حاضر با توجه به درآمدهای ارزی بالا که از طریق صادرات حاصل شده و افزایش مراودات تجاری موجب رشد اقتصادی کشورها می‌شود، مقوله صادرات در اولویت کار اکثر دولت‌های جهان قرار دارد. این در حالی است که در ایران به سبب وجود برخی از موانع، صادرات به خصوص صادرات صنایع فلزی با چالش مواجه شده و تولیدکنندگان در حال از دست دادن بازارهای خارجی هستند.
خریداران محصولات فولادی ملزم به بازگشت ارز صادراتی به نرخ نیمایی
اخیرا با اعلام بانک مرکزی به بورس کالا، خریداران محصولات فولادی، پتروشیمی، پالایشی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی در رینگ صادراتی بورس کالا هم مکلف به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه شدند. در نامه بانک مرکزی همچنین آمده است: خریداران باید دارنده کارت بازرگانی با رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشخص توسط وزارت صمت باشند.
به نظر می‌رسد با این ابلاغیه، معاملات اندک فولادی در رینگ صادراتی بورس کالا از آنچه هم‌اکنون هست نیز کمتر شود چراکه جذابیت رینگ صادراتی برای خریداران محصولات فولادی بسیار کمرنگ شده است. از سوی دیگر شاهد سخت‌تر شدن شرایط صادرات فولاد به دلیل مقررات ارزی موجود و تاثیر آن بر قدرت چانه‌زنی خریداران و البته در کف قرار گرفتن قیمت‌های جهانی نیز هستیم که در صورت تداوم، به احتمال زیاد، ارزآوری صنعت فولاد کشور در سال ۱۴۰۳ را کاهش خواهد داد.
در نامه اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی خطاب به مدیر‌عامل شرکت بورس کالای ایران آمده است: وفق بند یک ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع مصوبه شماره ۱۷۰۶۲۳ ت ۶۰۰۷۰ ه مورخ ۱۵/‌۰۹/‌۱۴۰۱ هیات وزیران، کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی مکلفند نسبت به عرضه صد درصد ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما به منظور رفع تعهد صادراتی ذی‌ربط اقدام کنند.

همچنین به استناد تبصره یک ذیل آن واردات مواد اولیه و کالا و خدمات ضروری سالانه صرفا به منظور نیاز تولید همان شرکت و پس از تایید وزارت صمت/ نفت حسب مورد و موافقت کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع ماده ۲ آیین‌نامه مذکور از محل ارز حاصل از صادرات و ضرورت انجام سیاستگذاری مناسب درخصوص تسریع در دستیابی به هدف فوق خواهشمند است دستور فرمایند اقدام و اطلاع‌رسانی مقتضی پیرامون اجرایی شدن موارد ذیل معمول و از نتیجه این بانک را مطلع کنند:
۱- خریدار محصولات با کد تعرفه پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی در رینگ صادراتی بورس کالای ایران مکلف است نسبت به عرضه ارز حاصل از صادرات ذی‌ربط در سامانه نیما اقدام کند و امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات خارج از چارچوب قانونی فوق میسر نیست.
۲- فروشنده محصولات فوق در رینگ صادراتی نیز باید ضمن نظر داشت ماده مزبور، تراز ارزی منابع و مصارف اعلامی دستگاه متولی درخصوص شرکت تولیدی خود جهت واردات مورد نیاز را رعایت کند.
۳- خریداران باید دارنده کارت بازرگانی با رتبه‌بندی و اعتبار‌سنجی مشخص توسط وزارت صمت باشند.
بزرگ‌ترین چالش صنایع فلزی
در این خصوص یک فعال حوزه صادرات بیان کرد: بزرگ‌ترین چالشی که اکنون ضربات مهلکی را بر بدنه صنایع فلزات رنگین اعم از مس و آلومینیوم وارد می‌کند، عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما براساس دستورالعمل ابلاغ شده از سوی دولت است.

با توجه به اینکه حاشیه سود صنایع فلزی بسیار محدود و جزئی است و قیمت آلومینیوم عرضه شده در بورس کالای ایران شامل سوبسیت و یارانه نمی‌شود، عرضه ارز صادراتی براساس نرخ نیمایی نه‌تنها برای این مجموعه بلکه برای سایر صادرکنندگان محصولات فلزی نیز امکان‌پذیر نیست.
مهدی توتونچی بیان کرد: با این کار بنگاه‌های اقتصادی متحمل خسارات مالی شده و روزبه‌روز سرمایه آنها محدود می‌شود. علاوه ‌بر این، در گذشته این امکان برای ما وجود داشت که در مقابل صادرات محصولات خود، بخشی از مواد اولیه مورد نیاز را وارد کنیم اما اکنون با وضع قوانین جدید، این اقدام عملی نیست و باید آنها را از منابع داخلی با قیمت بالاتر تامین کرد.

متاسفانه باید گفت که با وجود محدودیت‌های فعلی و شرایط دشوار صادرات طی یک سال اخیر، اکثر شرکت‌های فعال در صنایع فلزی از شرایط مطلوبی برخوردار نیستند، در صورتی که صنایع فلزی جزو ارزآورترین صنایع کشور به شمار می‌آیند زیرا محصولات این صنایع از جمله کامودیتی‌های ارزشمند در بازار هستند و فلز مس با قیمت ۱۰هزار ‌دلار و آلومینیوم حدود دو هزار و ۵۰۰‌دلار در هر تن به فروش می‌رسد.

با این وجود، صادرات مستقیم محصولات فلزی به خارج از کشور صورت نمی‌گیرد، به همین دلیل تولیدکنندگان ناچارند با توجه به شرایط پیش آمده، تمرکز خود را به جای بازارهای صادراتی روی بازارهای داخلی قرار دهند اما این مساله هم با وجود رکود تورمی، افزایش قیمت‌ها و نبود تقاضای مصرف‌کنندگان متناسب با میزان تولید واحدهای صنعتی در کشور، با اما و اگرهای فراوانی مواجه بوده که موجب رقابت ناسالم شده است.
وی در رابطه با چالش رفع تعهد ارزی گفت: در سال‌های گذشته صادرکنندگان می‌توانستند به صورت توافقی زیر نظر بانک مرکزی و بانک عامل، ارز صادراتی خود را با نرخی نزدیک به نرخ روز در بازار به صنایع بزرگ کشور که نیاز به واردات دارند، واگذار کنند، به طوری که این اقدام در صورت توافق بین صادرکننده و واردکننده انجام می‌گرفت. البته پیشتر مطرح شد که اکنون صادرکنندگان ملزم هستند طبق قوانین، ارز حاصل از صادرات را فقط در سامانه نیما به نرخ تعیین شده عرضه کنند.

دورنمای مبهم صنعت آلومینیوم
توتونچی در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش قیمت آلومینیوم بازارهای داخلی دستخوش چه تغییراتی خواهند شد، گفت: با توجه به اینکه قیمت‌های جهانی و نرخ ارز مولفه‌های تعیین‌کننده بهای فلزات در بورس کالای ایران هستند، طی چند ماه اخیر با رشد آنها قیمت آلومینیوم و هزینه خرید مواد اولیه در ایران هم افزایش یافته است.

در بازارهای جهانی نیز پیش‌بینی شده است که در سال جاری و سال ۱۴۰۴ با توجه روند صعودی مصرف مس در صنایع الکتریکی و الکترونیکی، قیمت آن به ۱۲هزار ‌دلار در هر تن و آلومینیوم به دو هزار و ۷۰۰ تا دو هزار و ۹۰۰‌دلار در هر تن افزایش یابد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تحریم آلومینیوم روسیه توسط کشورهای غربی، افزایش واردات آلومینیوم با مبدا این کشور به چین چه تاثیراتی بر شرایط بازارهای جهانی دارد، اظهار داشت: مسلما این موضوع می‌تواند بر شرایط بازارهای جهانی آلومینیوم تاثیر بگذارد، البته چندین سال است که به دلیل تعرفه‌های وارداتی پایین چین، آلومینیوم خالص تولید شده در ایران در تناژهای بالا به این کشور صادر می‌شود و جایگاه روسیه به عنوان تامین‌کننده آلومینیوم در بازارهای غربی و اروپایی همانند سابق نیست.
این فعال حوزه صادرات ابراز کرد: رویکردهای صادراتی کشور باید به سمت عرضه محصولات نهایی و با ارزش‌افزوده بالاتر در بازارهای خارجی حرکت کند و اگر دولت سیاست‌هایی برای کنترل صادرات مواد اولیه اتخاذ می‌کند، همگام با آن نیز باید مشوق‌هایی را برای صنایع‌ پایین‌دستی و تولیدکنندگان محصولات نهایی در نظر بگیرد.

باید توجه داشت که با وجود صادرات شمش آلومینیوم اولیه و خالص، عرضه شمش آلومینیوم آلیاژی در بازارهای خارجی ارزش‌افزوده بالاتری را برای کشور به همراه دارد و به دلیل وجود تعداد قابل‌ قبولی از تولیدکنندگان این محصول در کشور، چالشی در زمینه تامین شمش آلومینیوم آلیاژی وجود ندارد، به همین دلیل موانع موجود در مسیر صادرات این محصول باید مرتفع شود.

صادرات فولاد به یقین افت خواهد داشت
نایب‌رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ضمن تاکید بر کاهش قطعی صادرات فولاد با سیاست‌های کنونی پیشنهاد کرد که دولت با افزایش عوارض بر واردات و حذف عوارض صادرات درآمد خود را افزایش دهد.
امین ابراهیمی درباره الزام صادرکنندگان فولاد به عرضه تمام ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و مجاز نبودن به واردات طلا گفت: سال‌هاست که تفاوت میان نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما تبدیل به یکی از چالش‌های صادرکنندگان شده و توجیه اقتصادی صادرات را تحت‌الشعاع قرار داده است. امروز تعرفه واردات فولاد صفر است و بر صادرات آن عوارض سنگین وضع شده آن هم در شرایطی که این صنعت دو برابر نیاز کشور تولید دارد و در همین حال در صنایعی که شرکت‌های فعال در آنها زیان‌ده هستند این رویه متفاوت بوده و صادرات است که تشویق می‌شود.
وی افزود: صادرات محصولات فولادی ایران امروز با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده محصول صورت می‌گیرد و قیمت کنونی فروش فولاد در کشور برابر با قیمت‌های فروردین ۱۴۰۱ است، در حالی که در فاصله سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ هزینه‌های تولید صد درصد افزایش پیدا کرده است.
ابراهیمی ادامه داد: تاکنون صادرکنندگان فعال در زنجیره فولاد اجازه نداشتند در ازای صادرات طلا وارد کنند و تنها تولیدکنندگان گندله و میلگرد این اجازه را داشتند و این امتیاز به افزایش صادرات این دو محصول انجامید، با این حال با بخشنامه بانک مرکزی این دو حلقه نیز در زنجیره امکان خود را از دست دادند.
وی تصریح کرد: با ادامه این رویه حاکم بر صادرات فولاد به یقین صادرات محصولات زنجیره تولید این کالا افت خواهد داشت.
نایب‌رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران خاطرنشان کرد: فولاد و پتروشیمی دو صنعت عمده ارزآور کشور هستند و همراه با بانک مرکزی همگی زیر پرچم کشور فعالیت می‌کنند و مشکلات کشور نیز مشکلات همه است و فولادی‌ها هم از شرایط ارزی کشور در تنگنای تحریم‌ها خبر دارند، همچنین این گزاره را هم قبول ندارم که بانک مرکزی می‌خواهد همه مشکلات ارزی خود را با فشار بر تولید رفع کند و سیاست‌های بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ ارز و کنترل تقاضای کاذبی است که ایجاد می‌شود اما چالشی که در انجام تعهدات ارزی برای فولادسازان وجود دارد نرخی است که بانک مرکزی برای معامله ارز در سامانه نیما تعریف کرده است.
وی اظهار کرد: راهکاری که برای افزایش منابع ارزی می‌توانم پیشنهاد دهم این است که دولت شرایط توسعه صادرات را فراهم و عوارض صادرات را حذف کند و در کنار این کار واردات را کنترل و بر آن عوارض سنگین وضع کند و درآمدهای خود را از محل واردات افزایش دهد نه صادرات.

منبع: روزنامه جهان صنعت