با وجودی که مدتهاست کارشناسان بر لزوم واقعی شدن قیمتها تاکید دارند اما متاسفانه موضوع حلنشده باقی مانده است؛ موضوعی که باعث میشود متوجه شویم که مسوولان نگاه تخصصی نسبت به زغال ندارند و دغدغهشان موضوعات دیگری از جمله واردات زغال و پایین نگه داشتن قیمت این حوزه در داخل کشور است.
با اینکه کار کردن در معادن زغالسنگ جزو سختترین کارهای دنیاست و دغدغههای ایمنی هم آنطور که باید دیده نمیشود اما در مقابل نگاه مسوولان به این مساله بلندمدت نبوده و در راستای توسعه قرار ندارد.
در کل با علم به اینکه معادن زغال جزو پرحادثهها نیز هستند و هرسال چندین حادثه غمانگیز در معادن زغال کشور رقم میخورد و همچنین این عرصه اشتغال زیادی را نیز در بر میگیرد به اهمیت موضوع بیشتر پی میبریم.
هرچند به طور کلی زغال در جهان یک ماده معدنی استراتژیک است و همه مازادشان را صادر میکنند اما ما خودمان زغال تولید نمیکنیم و آن را وارد میکنیم! متاسفانه در کشور ما به تولید داخلی بیتوجهی میشود و واردات صورت میگیرد اما مساله این است که قیمت واردات سهبرابر قیمت داخلی است! از اینها که بگذریم در شرایط اقتصادی فعلی زغال تاثیر مهمی در عدم خروج ارز دارد و در این بین مصرفکننده مجبور نمیشود زغال را با سهبرابر قیمت تهیه کند اما مشخص نیست چرا این ماجرا حل نمیشود! ماجرایی که باعث شده تولیدکننده با مصرفکننده وارد چرخه معیوب شوند؛ به این صورت که آنها با قیمت منصفانه خرید نمیکنند و تولیدکنندهها هم شرایط خوبی ندارند. به این ترتیب در بخش تولید زغال دچار مشکل در توسعه و سرمایهگذاری زغال هستیم.
در این خصوص دبیر انجمن زغالسنگ با اشاره به سردرگمیها در حوزه زغال به «جهانصنعت» گفت: متاسفانه ما با سردرگمی در حوزه معادن زغالسنگ مواجه هستیم و احساس میکنیم که مسوولان شناخت دقیقی از این حوزه ندارند و در نتیجه این عرصه بلاتکلیف رها شده است.
سعید صمدی با اشاره به سیاستهای سال گذشته خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ همانطور که پیشبینی میشد با سیاستهایی که وزارت صمت اتخاذ کرد مبنی بر عدم ورود به مشکلات و معضلات معادن زغالسنگ و نرخگذاری غیرواقعی زغالسنگ روند کاهش تولید شیب تندی به خود گرفت.
در نتیجه سیاستها سال گذشته حدود ۱۵درصد تولید زغالسنگ در کشور کاهش و واردات هم افزایش یافت. طبق آمار گمرک در همین سال حدود یکمیلیون و هفتصدهزار تن زغالسنگ و مشتقات زغال وارد کشور شد که برای اولینبار چنین رکوردی برای واردات زغال در کشور ثبت شده است. آماری که نشان میدهد میزان واردات بیش از میزان تولید داخلی شده است.
توان تولید داریم
دبیر انجمن زغالسنگ با اشاره به جلسات متعددی که با مصرفکنندهها و وزارت صمت برگزار کردهاند، تصریح کرد: سال گذشته تعهد دادیم که اگر قیمتها را واقعی کنند ما میتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که معادن به سمت افزایش تولید بروند و بتوانند بخش بیشتری از نیازهای کشور را تامین کنند.
در واقع اگر سال گذشته قیمتها فقط حدود ۳۰درصد افزایش مییافت در حالی که تورم کشور ۴۰درصد بود ما میتوانستیم ۲۵درصد تولید زغالسنگ را افزایش دهیم اما با همه این شرایط سال گذشته حتی وزارت صمت به نامه ما پاسخ هم نداد.
او با اشاره به اقدامات صورتگرفته در سال جاری نیز گفت: امسال هم در ابتدای سال نامهای را به وزیر صمت ارسال کردیم که در آن به طور شفاف آمار و اطلاعات داده و مطرح کردیم در شرایطی که کشور بحران ارزی دارد اجازه نمیدهیم چنین حجم وارداتی اتفاق افتد و بسیاری از سیاستها به سمت تولید داخلی میتوانند حرکت کنند.
مسوولان شفاف باشند
صمدی تاکید کرد: اگر مسوولان میخواهند روند واردات زغال ادامه پیدا کند، بهتر است شفاف مطرح شود تا سرمایهگذاران تکلیف خود را بدانند که به چه سمتی حرکت کنند. این در حالی است که در شرایط حاضر حدود دوسال است که سرمایهها از حوزه معادن زغالسنگ در حال خروج است و تقریبا هیچ توسعهای نداشتهایم و حدود ۲میلیون تن پروژه تولید زغالسنگ خام به دلیل غیراقتصادی بودن تولید بلاتکلیف مانده و تقریبا متوقف است.
او تاکید کرد: تقاضا کردیم که دولت با قیمت ۱۷میلیون تومان زغال را وارد کند یا نرخ زغال در کشور واقعی شود و از این حالت بلاتکلیفی خارج شویم اما پاسخی به ما داده نشده است.
دبیر انجمن زغالسنگ ادامه داد: سال گذشته به طور تقریبی نرخ زغال داخلی حدود ۵میلیون و ۲۰۰هزار تومان بود که چیزی حدود یکسوم نرخ زغالسنگ وارداتی است. در زمینه کیفیت هم ممکن است تغییرات کیفی بین زغال وارداتی و داخلی وجود داشته باشد که البته همه موارد هم اینطور نیست و مواردی بوده که زغال وارداتی به شدت کیفیتش پایینتر از زغال داخلی بوده است.
در کل عموما در بازار جهانی تفاوت بهترین و پایینترین نرخ کیفیت زغالسنگ حدود ۳۰درصد است. بنابراین این تفاوت هیچ ارتباطی به بحث اختلاف قیمت زغال داخلی در این حد ندارد. بنابراین تقاضا داریم وزارت صمت تکلیف ما را مشخص کند.
اگر به سیاست وارداتی ادامه میدهند باید گفت که معادن زغال موظف هستند برای این مساله برنامهریزی کنند، چراکه ۳هزار نفر در این حوزه مشغول به کار هستند و به طور حتم لطمه خواهند دید.
او همچنین با اشاره به اهمیت توسعه ایمنی و بیتوجهی مسوولان به آن ادامه داد: عمده تجهیزات مورد نیاز معادن زغالسنگ به خصوص تجهیزات ایمنی که با جان کارگران در ارتباط است، وارداتی هستند اما وزارت صمت هیچ همکاریای با ما در این زمینه صورت نداده است.
در شرایطی که سال گذشته حدود ۷۰۰میلیون دلار وارد کشور شد ما تقاضا کردیم که ۳۰میلیون دلار به واردات تجهیزات ایمنی و حفاظت از جان کارگران زغال اختصاص داده شود اما این کار صورت نگرفت. هرچند قولهای متعددی داده و جلسات زیادی برگزار شد اما یک سنت هم به این حوزه تخصیص داده نشد.
منبع: روزنامه جهان صنعت
مطالب مرتبط