معادن ایران از گذشته دور دارای پتانسیل‌های فراوانی بوده‌اند ولی متاسفانه به خاطر اینکه این بخش در عرصه‌های مختلف از جمله اکتشاف، حفاری و استخراج از ریسک‌های زیادی برخوردار است، سرمایه‌گذاری در این بخش کمتر از سایر بخش‌های تولیدی و اقتصادی صورت می‌گیرد. از یک‌سو میزان ریسک در بخش معادن بسیار بالاست و از سوی دیگر بازگشت سرمایه به سرمایه‌گذاران دیرتر از سایر بخش‌های اقتصادی صورت می‌گیرد.

به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش پرریسک مقاومت کرده و تمایل کمتری برای حضور در معادن از خود نشان می‌دهند زیرا ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خودشان را در بخش‌هایی با ریسک کمتر و بازگشت سرمایه سریع‌تر سرمایه‌گذاری کنند.
با این حال برخی‌ها وارد بخش معدن می‌شوند و با وجود ریسک‌های فراوان تلاش می‌کنند این بخش را رونق بخشند اما دولتمردان با ایجاد قوانین دست‌وپا گیر همچون عوارض صادراتی یا حقوق دولت مجددا انگیزه سرمایه‌گذاری را در بخش معادن کاهش می‌دهند. طوری که برخی‌ها اعتقاد دارند اینگونه قوانین باعث فرار سرمایه از بخش معادن می‌شود بنابراین دولت باید شرایطی را فراهم کند که به جای فرار سرمایه از معادن، تشویق‌های سرمایه‌گذاری در این بخش صورت پذیرد تا سرمایه‌گذاران با رغبت بیشتری در این حوزه سرمایه‌گذاری‌ کنند.

سیاست‌های دولت
در این خصوص رییس خانه معدن استان گیلان با بیان اینکه نقدینگی ارتباط بزرگ‌تری با سرمایه‌گذاری در معادن دارد به «جهان‌صنعت» گفت: بحث سرمایه‌گذاری در بخش معدن وابسته به مولفه‌های بسیاری از جمله سودآوری فعالیت‌های معدنی است. اگر اعداد حجم نقدینگی را بررسی کنیم ملاحظه می‌شود که رشد حجم نقدینگی در کشور خیلی بالا بوده و این مساله تورم را در پی دارد. درواقع وقتی پول افزایش پیدا می‌کند تقاضا هم زیاد شده و عرضه محصول از منابع باعث می‌شود که افزایش قیمت‌ها و تورم را شاهد باشیم.
فرزاد اسدی با بیان اینکه دولت با افزایش نرخ بهره بانکی حجم نقدینگی را جذب می‌کند، ادامه داد: افزایش سود بانکی به جمع شدن نقدینگی سرگردان کمک می‌کند اما در عین حال آسیب‌هایی هم دارد. در این بین انتظار می‌رود که دولت حمایت‌هایی را برای بخش تولید و در خصوص پروژه‌های معدنی صورت دهد.

مساله مهم این است که پروژه‌ها به نسبت حجم سرمایه‌گذاری بالا و برگشت سرمایه بسیار مهم هستند اما متاسفانه دولت از بخش معدن حمایت نمی‌کند و باعث شده که بیشتر سرمایه‌گذاران رغبتی به سرمایه‌گذاری در حوزه معدن نداشته باشند و درنتیجه ریسک بسیار بالایی در فعالیت‌های معدنی در کشور ما وجود داشته باشد.
این کارشناس معدن با اشاره به نقش منفی بانک‌ها خاطرنشان کرد: امروز بانک‌ها خیلی از نظر تسهیلات به بخش معدن رغبتی نشان نمی‌دهند و نمی‌پذیرند که با سود کمتر برای این عرصه هزینه کنند. حتی اگر تسهیلات تصویبی از سوی دولت هم اعمال شود اما بانک‌ها با بوروکراسی پیچیده، بهره‌بردار را از ادامه روند طبیعی منصرف و مانع تراشی می‌کنند. هرچند در این بین صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی را داریم اما این مجموعه معدنی هم آنچنان که باید نتوانسته بحث نقدینگی را حل‌وفصل کند.

او با انتقاد از اینکه پروانه معدن به عنوان سند پذیرفته نمی‌شود، گفت: باوجود اینکه در قانون معادن اشاره شده که پروانه بهره‌بهرداری قابل وثیقه‌گذاری است اما به عنوان سندی برای ضمانت در نظر گرفته نمی‌شود. درحالی که با سرمایه‌ای که معدنکار دارد باید بتواند ضمانتنامه‌ها را برای بانک‌ها صادر کند و بانک‌ها هم بتوانند تسهیلاتی ارائه بدهند. البته در این بین وقتی نرخ بهره بالاست و تورم جهنده داریم عملا ارائه تسهیلات با کارمزد پایین برای بانک توجیهی ندارد. اینها در حالی است که فعالیت‌های معدنی با ریسک بالا علاقه‌مندی بانک‌ها را کاهش داده است.

تصمیمات یک شبه
این کارشناس معدن با اشاره به اینکه قوانین و بخشنامه‌های خلق‌الساعه امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه معدنکاری را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: در حوزه سیاستگذاری خانه معدن نماینده بخش‌خصوصی در شورای معادن استان‌ها بود که بعد از اتاق بازرگانی تنها نماینده بخش‌خصوصی بود اما از آنجا که کمتر به حرف بخش‌خصوصی توجه می‌کنند صورت مساله را پاک کردند و عضویت خانه معدن در شورای معادن استان‌ها حدود یک‌سال است که ملغی شده است.

این مهم باعث شده که به بسیاری از مسایلی که در حوزه استانی می‌توانست توجه شود کمتر توجه شده و مشکلات استان‌ها خصوصا معادن کوچک انباشت شده و در نهایت به معادن بزرگ منتقل شود. درواقع معادن کوچک مثل چرخ دنده ریز هستند و وقتی با مشکل روبه‌رو شوند، معادن بزرگ را نیز با معضل روبه‌رو خواهند ساخت بنابراین امنیت سرمایه‌گذاری برای تمامی حوزه معدن یکی از مهم‌ترین مقوله‌هاست که به خطر افتاده است.
رییس خانه معدن استان گیلان تاکید کرد: بازگشت سرمایه معادن طولانی‌ مدت است و با این روند که تورم بالا داریم و به عبارتی شاهد تورم جهنده و همچنین جهش ناگهانی قمیتها در بازارها هستیم درنتیجه بخش معدن با مشکل جدی روبه‌رو است؛ مشکلاتی که پروژه‌های درازمدت را محدود می‌کند و باعث می‌شود که در پروژه‌های زیربنایی توجیه اقتصادی پیدا نشود.

از طرفی هزینه‌هایی که معدنکار می‌خواهد برای تولید ماده معدنی صرف کند به شدت بالا رفته است. متاسفانه افزایش قیمت‌ها به صورت ماهانه و تورم جهنده باعث شده که سرمایه‌گذار نقدینگی را از حوزه معدن خارج و در حوزه‌های دیگر هزینه کند.

منبع: روزنامه جهان صنعت